«دولت یا کشور که ترجمه واژه state انگلیسی و Etat فرانسه است در آن واحد، تابع یا شخص حقوق عمومی داخلی و حقوق بین­الملل است. بر همین اساس حقوق عمومی، دولت-کشور را تا مرزهای سرزمینی دنبال می­کند و از آن پس، دولت-کشور تابع یا موضوع حقوق بین­الملل می­شود. در واقع این حقوق بین­الملل نیست که دولت- کشور را ایجاد می­کند، بلکه تنها ضوابط یا عوامل تشکیل دهنده دولت-کشور و صلاحیت­های آن بر عهده حقوق بین­الملل است. بنابراین همان طور که کمیسیون داوری یوگسلاوی سابق که در رابطه با حل و فصل مسائل ناشی از تجزیه یوگسلاوی تشکیل شده بود، بیان نمود: این اصول حقوق بین­الملل است که مشخص می­کند تحت چه شرایطی یک موجودیت (Entity) شکل دولت-کشور را به خود می­گیرد.» (ضیایی بیگدلی ،1391). بر مبنای همین دیدگاه و باور مرسوم شده است، که عناصر تشکیل دولت-کشور را بر اساس معیارهای ماده 1 کنوانسیون حقوق و تکالیف دولت­ها مصوب سال 1933 مشخص کنند. این ضوابط سنتی که امروزه به ظاهر جنبه عرفی پیدا کرده­اند، عبارتند از: (1) سرزمین مشخص، (2) جمعیت همیشگی، (3) حکومت، (4) توانایی برقراری ارتباط با سایر دولت-کشورها. با وجود این از چند دهه اخیر جامعه بین­المللی به نحوی روز افزون شاهد ظهور موجودیت­هایی است که به رغم فقدان یک یا برخی از شاخص­های فوق، خود را دولت-کشور تلقی نموده و با صدور اعلامیه استقلال یک­ جانبه، از دولت-کشورهای مستقل و موجود درخواست شناسایی و برقراری روابط دیپلماتیک می­نمایند. ظهور این پدیده­های جدید، نه ناشی از استعمارزدایی و نه ناشی از اعطای خودمختاری به سرزمین­های غیرخودمختار، بلکه اغلب ناشی از جدایی­خواهی و ادعاهای استقلال­طلبانه­اند. این­گونه تحرکات و جنبش­های جدایی­خواه و استقلال­طلب، چنان در سال­های اخیر، پر شتاب و بی­حساب شده است که سازمان بین­المللی غیردولتی ملل و مردم بدون نماینده، تنها هفتاد گروه مستقل جدایی­طلب را در سراسر  جهان مشخص و معرفی کرده است. گروههای قومی آبخازیا (در گرجستان)، چچن (در روسیه)، کردستان عراق (در عراق)، اوستیای ­جنوبی(در گرجستان)، ببرهای تامیل (در سریلانکا)، کبک (در کانادا)، ارامنه (در ترکیه)، و کوزوو (در گرجستان) از آن جمله­اند.[1] (ضیایی، 1388).

لازم به ذکر است که از این میان تنها شمار معدودی موفق به تشکیل دولت-کشور مستقل شده­اند. نمونه بارز و نزدیک، که علی­الظاهر در ایجاد و برپایی دولت-کشور مستقل و جدید موفق عمل نموده است، جنبش جمهوری خودمختار کوزوو در سال 1989 است که با صدور اعلامیه­ی یک­ جانبه استقلال در سال 2008 میلادی، استقلال و موجودیت آن به عنوان یک دولت-کشور جدید و مستقل از طرف بعضی نهادها و کشورهای مطرح بین­المللی به رسمیت شناخته شد. (با این حال هنوز هم در مورد دولت ­بودگی آن در میان اعضای جامعه بین­المللی اتفاق­ نظروجود ندارد). از دیگر موارد چنین تحرکات و جنبش­های جدایی­طلب مدعی دولت-کشور بودن که هنوز در آغاز راهند، ادعاهای روس­تبارهای شبه جزیره کریمه در اوکراین (که از حمایت قاطع و جدی روسیه برخوردارند) و همچنین جنبش گروه مخالف حکومت مرکزی سوریه و عراق موسوم به «دولت اسلامی عراق و شام»است. گروه اخیر با تسلط بر قسمتی از قلمرو سرزمینی تحت حاکمیت دولت مرکزی سوریه و عراق به ایجاد تشکیلات و برقراری حکومت موقت داخلی پرداخته و خود را دولت-کشور تلقی می­نماید. این به اصطلاح دولت-کشور، با دستاویز قرار دادن پاره­ای اختلافات ظاهری موجود میان فرق و مذاهب مختلف اسلامی و تشدید آنها، به دنبال ایجاد و برقراری حکومتی فراتر از مرزهای یک کشور است، واقعیتی پیچیده و منحصر به فرد که نظیر آن را در میان دیگر دولت-کشورهای خودخوانده نمی­توان یافت. اعتقاد به دولت-کشور بودن یا نبودن چنین پدیده­هایی از نظر حقوق بین­الملل اهمیت زیادی دارد، چراکه با دولت-کشور دانستن آنها به یک موجود جدید در جامعه بین­المللی خوشآمد گفته­ایم که این خوشآمد گویی تغییراتی در حقوق و تکالیف تمامی دولت-کشورها در جامعه عظیم و بزرگ جهانی به وجود می­آورد.(ضیایی، 1388).از آنجا که جامعه بین­المللی در تلقی موجودیت­های اخیرالذکر به عنوان یک دولت-کشور مستقل به دیده تردید می­نگرد عنوان دولت-کشورخودخوانده را برای آنها برگزیده است. گزینش و انتخاب عنوان دولت-کشورخودخوانده برای این پدیده­های تازه ظهور، با عنایت به این­که تنها خودشان، خودشان را دولت-کشور تلقی می­کنند، درحالی که دولت­ بودگی آنها از نظر بین­المللی محل بحث است گزینشی مناسب و بجاست. دولت-کشور خودخوانده، از لحاظ واژه شناسی، دانش­واژه و مصطلحی جدید در ادبیات سیاسی و روابط بین­الملل است که به دنبال پیدایش موجودیت­های پیش­گفته، در میان اعضای جامعه بین­المللی رایج گردیده است و می­طلبد که به تفصیل و مداقه مفهوم و ابعاد حقوقی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. از آنجایی که ساختار قدرت دولت-کشورهای قانونی(منطبق با معیارهای پذیرفته شده بین­المللی) از انواع مختلفی تشکیل گردیده به تبع آن، دولت-کشورهای خودخوانده که اغلب حاصل تجزیه دولت-کشورهای قانونی هستند نیز، از ساختارهای قدرت گوناگونی ناشی می­شوند. به این ترتیب، ترکیب و ساختار قدرت دولت-کشور اصلی یا مادر هر چه باشد، (کنفدرال، فدرال، ساده یا بسیط) امکان تحقق و شکل­گیری دولت-کشور خودخوانده در آن منتفی نیست، اگر چه بعضی ساختارهای قدرت، نظیر فدرالیسم، به دلیل برخورداری از برخی ویژگی­ها و نهادهای مستقل و مؤثر در تصمیم­گیری، نقشی قابل تأمل در جلوگیری از ادعاهای جدایی­طلبی و استقلال­خواهی و متعاقب آن پیشگیری از  تحقق دولت-کشورهای خودخوانده ایفا می­نمایند.

تاریخ تشکیل دولت-کشورهای خودخوانده نشان می­دهد که این نوع از دولت-کشورها از بدو طرح ادعاهای جدایی­خواهی و استقلال­طلبی تا زمان صدور اعلامیه استقلال، و حتی متعاقب آن موجبی برای نا امنی و هنجار شکنی و بر هم زدن نظم و امنیت بین­المللی بوده­اند. به عنوان مثال؛ دولت-کشور خودخوانده اسلامی عراق و شام که بیشتر با نام اختصاری «داعش» شناخته می­شود با هدف تشکیل حکومت اسلامی، همزمان مبادرت به انجام اقدامات نظامی در سوریه و عراق نموده و در این میان، شاخه دیگری را برای بکارگرفتن افراد و اعضای جدید در دولت-کشور اردن تأسیس نموده که به گفته مسئولان این گروه، هدف این شاخه جدید اعزام نیرو و همچنین ارسال سلاح به دولت-کشورهای همجوار است. این دولت-کشور خودخوانده همچنین به دولت-کشور لبنان اعلان جنگ نموده و حتی در برخی دول اروپایی نیز دست به اقداماتی زده به گونه­ای که می­توان گفت، این موجودیت جدید به نحوی جدی و هول انگیز نظم وامنیت جامعه جهانی را تحت­الشعاع خود قرار داده و آسایش و آرامش روانی جامعه بشری را برهم زده است. لذا ضرورت حفظ نظم و امنیت بین­المللی ایجاب می­نماید که محققان، اندیشمندان و حقوقدانان بین­المللی به تفصیل به تعیین و تبیین جایگاه حقوقی دولت-کشورهای خودخوانده، بر اساس موازین و مقررات بین­المللی بپردازند. در همین راستا این مختصر تلاش می­نماید تا پاره­ای از ابعاد حقوقی این موجودیت­ها و واقعیات بین­المللی را از طریق بازنگری و واکاوی در موازین موجود درباره شاخص­های یک دولت-کشور قانونی بررسی نماید و در حد  بضاعت و توان  پرده از ابهامات موجود بردارد. لازم به یادآوری است که توجه به دیالکتیک میان اصول حفظ تمامیت ارضی دولت-کشورها و منع تهدید یا استفاده از زور علیه آن، و حق ملت­ها در تعیین سرنوشت خویش در مسئله مورد بحث، ما را در رسیدن به نتایج صحیح و واقع­گرایانه یاری می­رساند. بنابراین پرداختن به این اصول و نحوه تعامل آنها با یکدیگردر نوشتار حاضراز نظر دور نخواهد ماند.

قطعاً طرح بحث بدون توجه به تأسیس و نهاد شناسایی بین­المللی و چگونگی ماهیت آن به عنوان عنصر تکمیل کننده تحقق و شکل­گیری دولت-کشور مستقل ابتر خواهد ماند. درحالیکه در سال­های گذشته عده­ای از حقوقدانان بین­­المللی بر این اعتقاد بوده­اند که شناسایی، شرطی مهم در تحقق یک دولت-کشور است، امروزه نظر غالب این است که شناسایی صرفاً جنبه اعلامی دارد و یک دولت-کشور زمانی موجودیت می­یابد که صرفاً معیارهای مونته ویدئو را کسب نماید و شناسایی فقط به یک واقعیت حقوقی از پیش موجود، اشاره دارد. اگر چه نظریه اعلامی بودن شناسایی به لحاظ تئوری، در حال حاضر از جایگاه والایی برخوردار است ولی رویکرد و عملکرد برخی دولت-کشورها در سال­های اخیر در رویارویی و مواجهه با دولت-کشورهای خودخوانده ما را با این پرسش روبرو ساخته است که: آیا جامعه بین­المللی بنا دارد با برداشتن یک گام به عقب یک­بار دیگر شناسایی را شرط لازم برای تشکیل یک دولت-کشور جدید بداند؟ چرا که در عمل دیده شده است که بعضی از دولت-کشورها از شناسایی به عنوان ابزار سیاست خویش استفاده کرده و با توسل به آن در صدد رفع نواقص اکتساب معیارهای مونته ویدئو برآمده­اند و موجودیتی را که از معیارهای ماده 1 کنوانسیون فوق­ الذکر به طور کامل برخوردار نبوده، به عنوان دولت-کشور نوشناسایی نموده­اند. تردیدی نیست که یافتن پاسخ پرسش اخیرالذکر می­تواند در سرنوشت حقوقی دولت-کشورهای خودخوانده بسیار مؤثر واقع  شود. لذا کتاب حاضر با مد نظر قرار دادن واقعیات فوق الذکر به دنبال پاسخگویی به این سئوالات است که:

1. وضعیت دولت-کشورهای خودخوانده در قواعد و مقررات بین­المللی چگونه است؟

2. معیارها و شرایط دولت بودگی پذیرفته شده در حقوق بین­الملل در دولت-کشورهای خودخوانده از چه جایگاهی برخوردارند؟

3. نقش دولت-کشورها و نهادهای تأثیرگذار بین­المللی در حمایت، شناسایی و تثبیت موقعیت دولت-کشورهای خودخوانده چیست؟

4. ساختار دولت-کشور اصلی یا مادر از لحاظ ترکیب (فدرال، کنفدرال، بسیط و ...) چه تأثیری در شکل­گیری یا عدم شکل­گیری دولت-کشور خودخوانده دارد؟

لازم به ذکر است که هدف اساسی از طرح این سئوالات و تلاش برای یافتن پاسخ آنها در واقع، تحلیل و تبیین ماهیت دولت-کشور خودخوانده در حقوق بین­الملل و همچنین تبیین تفاوت مفهوم دولت-کشور خودخوانده با دولت-کشور قانونی و رفع ابهامات و اختلافات نظری در جهت رسیدن به نتیجه واحد در این زمینه است که این خود می­تواند به نوبه خود زمینه و بستر مناسب را برای مطالعه جنبه­های دیگر موضوع فراهم آورد.

کتاب حاضر مشتمل بر چهار فصل می‌باشد. پس از بیان مباحث مقدماتی، در فصل اول به بررسی مبانی فلسفی دولت-کشور در کلیت آن و چگونگی تبلور این مبانی در موازین حقوق بین­الملل پرداخته شده است. متعاقب آن در فصل دوم به وضعیت دولت-کشورهای خودخوانده در گستره حقوق بین­الملل و پس از آن در فصل سوم به نقش شناسایی بین­المللی در پیدایش و تثبیت موقعیت دولت-کشورهای خودخوانده و در پایان نقش ساختار دولت-کشور اصلی یا مادر در تحقق دولت-کشورهای خودخوانده مورد مداقه و ارزیابی قرار گرفته است.

امیدواریم که این اوراق بتواند کمکی حداقل در جهت تعیین وضعیت دولت-کشورهای خودخوانده در موازین موجود بین­المللی ارائه نماید. در تهیه این کتاب تا آنجا که میسور بوده از منابع لاتین و فارسی موجود استفاده و بهره­برداری شده است که در جای خود به آنها اشاره گردیده است، به نحوی که اهل تتبع و تحقیق می­توانند با مراجعه به آنها جزئیات بیشتری در خصوص موضوع مورد بحث ملاحظه نمایند. علی­رغم تلاشی که برای روشن شدن موضوع از جوانب گوناگون صورت گرفته است اما به طور مسلم این مختصر خالی از نقایص و نارساییها نیست. امید است که حقوقدانان و محققین عزیز با بزرگواری و کرامت خویش با دیده نقد منصفانه این سطور را مورد نگرش قرار دهند و از این طریق ما را در غنای این اثر یاری نمایند.