کلیه ی حقوق بشر، جهان شمول، تقسیم ناپذیر، به هم وابسته و مرتبط با هم اند. حقوق بشر باید در سطح جهان، به شیوه ای منصفانه و برابر، در وضعیتی مشابه و با اهمیتی یکسان اعمال گردند. عبارات فوق، نتیجه گیری کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین (١٩٩٣) است. جامعه ی بین المللی مسیر طولانی را برای حصول به چنین نتیجه ای طی کرده است. در سال ١٩٦٦، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی تصویب شد. این واقعیت که دو میثاق فوق بر مبنای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر اقتباس شده اند، نمایانگر تمایز نظریات گوناگون پیرامون طبقه بندی های مختلف حقوق است. نظر برخی دول بر این بود که حقوق سیاسی و مدنی، حقوق اصیل بشری هستند و باید بی درنگ اجرا شوند، در حالی که، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صرفاً اهدافی به شمار میروند که به تدریج باید به آن ها نایل شد. سایر دول تاکید داشتند که اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیش شرط مطلق اجرای حقوق سیاسی و مدنی است.

علیرغم تمایز ایدئولوژیکی فوق، بسیاری از مدافعان و صاحبنظران حقوق بشر، همواره بر این عقیده بوده اند که کلیه ی حقوق بشری از اهمیت برابری برخوردارند و ارتباطی بنیادین با یکدیگر دارند. آن ها اظهار میدارند که غفلت از هر یک از حقوق بشری، به منزله مانعی جهت تضمین رعایت کامل حقوق بشر برای تمامیافراد جهان خواهد بود. دول به تدریج این دیدگاه را پذیرفتند. در اولین کنفرانس بین المللی حقوق بشر در تهران (١٩٦٨)، نمایندگان دول حاضر در کنفرانس، موافقت نمودند: "نظر به اینکه حقوق بشر و آزادی های بنیادین، تقسیم ناپذیرند، لذا تحقق کامل حقوق سیاسی و مدنی بدون برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیر ممکن است"( اعلامیه تهران، پاراگراف ١٣).

البته، لازم به ذکر است که علیرغم اذعان به مساله تقسیم ناپذیری کلیه حقوق بشری، باز هم بر اولویت حقوق سیاسی و مدنی بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا بالعکس پافشاری میشود. در طی سال های متمادی، بیشتر زمان نشست های بین المللی به گفتگوهای بیهوده پیرامون اینکه برای کدام طبقه از حقوق بشر باید اولویت قایل شد، سپری گردید. تا اینکه، در سال ١٩٩٣، زمانی که با اتفاق نظر نمایندگان ١٧١ کشور حاضر در کنفرانس جهانی وین، اصول تقسیم ناپذیری و بر هم وابستگی حقوق بشر مورد قبول همگان قرار گرفت، دستاورد مهمیتحقق یافت. کنفرانس وین با تایید اصول مذکور، اضافه نمود: "گرچه، اهمیت خصوصیات ملی و منطقه ای و پیشینه های متنوع مذهبی، فرهنگی و تاریخی را باید مورد توجه قرار داد، اما دول ملزم اند، صرفنظر از ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود، کلیه حقوق بشری و آزادی های بنیادین را ترویج و حمایت نمایند (برنامه اقدام و اعلامیه وین، بخش اول، پاراگراف ٥).

در حقیقت، حق های بشری، کاملاً به هم وابسته و مرتبط با یکدیگرند. بنابراین، تضمین اجرای کامل حقوق سیاسی اشخاص، بدون برخورداری آنان از حق بر آموزش امکان پذیر نخواهد بود. همچنین، اتخاذ خط مشی های لازم جهت حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی، در صورتی که مردم نتوانند حق رای خود را تحقق بخشند، چگونه تاثیر گذار خواهد بود؟ چگونه کودکان میتوانند از حق بر آموزش برخوردار شوند، در حالی که از غذا، مسکن و مراقبت های بهداشتی مناسب بهره مند نیستند؟ علاوه بر این، میتوان بسیاری از حق های بشر را به عنوان حقوقی چند بعدی (چند-جانبه) تلقی نمود. حق بر آموزش را میتوان همانند حقی فرهنگی و یا حقی اجتماعی و همچنین حقی مدنی توصیف نمود. علاوه بر این، امروزه توﺃم با رشد روند خصوصی سازی آموزش، حق مذکور، بعد اقتصادی مهمییافته است. حق آزادی بیان، قطعاً حقی سیاسی و مدنی است، اما آن را باید به عنوان حقی فرهنگی نیز تلقی نمود.

گرچه بعد از ١٩٩٣، شایسته بود اولویت بندی حقوق سیاسی و مدنی بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و یا بالعکس، از میان برداشته شود، اما متاسفانه تحقق چنین امری، بسیار دور از واقعیت است. هنوز هم استدلال دول خاصی بر این است که اجرای کامل حقوق مدنی و سیاسی فقط بعد از تضمین حقوق اولیه ی اقتصادی و اجتماعی تحقق مییابد. برخی دول دیگر نیز معتقدند که تضمین حقوق سیاسی و مدنی، دستیابی به سطح لازم جهت پیاده سازی حقوق اقتصادی و اجتماعی را میسر میسازد. همچنین، بیان میگردد که تحقق کامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برای بعضی دول، "بسیار پرهزینه" خواهد بود.

علاوه بر این، مباحثات مداومیپیرامون قابلیت پیگیری قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در محاکم و پرداخت غرامت در قبال نقض حقوق مذکور در جریان است. البته، لازم به ذکر است که گرایش روز افزونی به پذیرش دو دیدگاه فوق وجود دارد. در سطح بین المللی، این گرایش، در ایجاد گروه کاری کمیسیون حقوق بشر بمنظور بررسی موضوع طرح ریزی پروتکلی اختیاری جهت الحاق به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کاملاً آشکار است. هدف از پروتکل مذکور، فراهم سازی زمینه ی لازم برای اشخاص جهت شکایت به یک نهاد بین المللی حقوق بشری در صورت ادعای نقض حقوق مندرج در میثاق مذکور است. چنین پروتکلی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تقویت نموده و آن را در موقعیتی برابر با میثاق حقوق سیاسی و مدنی قرار خواهد داد که بر طبق آن، رویه شکایات افراد در مورد نقض حقوق سیاسی و مدنی، از مدت ها پیش ایجاد شده است.

یونسکو، به صراحت وظایفی در زمینه حقوق بشر دارد. از زمان تاسیس آن، یونسکو، بر اساس اصول تقسیم ناپذیری و بر هم وابستگی کلیه حقوق بشری عمل نموده است. یونسکو، در قبال حق های بشری متعددی از مسئولیت خاصی برخوردار است؛ از جمله؛ حق بر آموزش، حق بر آزادی عقیده و بیان، حق جستجو، کسب و انتقال اطلاعات، حق بر مشارکت در حیات فرهنگی و حق برخورداری از منافع ناشی از پیشرفت علم و کاربردهای آن. سازمان یونسکو، از طریق تصویب اسناد معیار-گذار و معرفی رویه ی خاص بررسی شکایات مربوط به ادعای نقض حقوق بشری که در حوزه صلاحیت یونسکو قرار میگیرند، در توسعه ی حقوق بشر دخیل بوده است. سایر اقدامات ارزشمند یونسکو، اشاعه ی اطلاعات در خصوص حقوق بشر و شناسایی حق بر آموزش حقوق بشر به عنوان بخش لاینفکی از حق بر آموزش میباشد.

بمنظور تاکید مجدد بر وظیفه یونسکو در زمینه حقوق بشر، مجمع عمومییونسکو در اکتبر ٢٠٠٣، "استراتژی یونسکو در زمینه حقوق بشر" را تصویب نمود. استراتژی مذکور، با دول عضو در سطح گسترده ای مورد بررسی قرار گرفت و با موسسات آموزشی و تحقیقاتی، جامعه دانشگاهیان، سازمان های غیر-دولتی و سایر نهادهای همکاری کننده با یونسکو در این زمینه، نیز مشاوره گردید. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و چند سازمان تخصصی، نهاد و برنامه های سازمان ملل در تهیه این سند با یونسکو همکاری نمودند. در سند مذکور، اولویت هایی برای فعالیت های یونسکو در زمینه حقوق بشر، از جمله؛ توجه به حقوق بشر به عنوان جهت اصلی اقدامات یونسکو، معیار-گذاری و نظارت، آموزش و تحقیقات در زمینه ی حقوق بشر تعیین شده است.

تحقیقات یونسکو در زمینه ی حقوق بشر متمرکز بر مسایلی است که اجرای کامل حقوق بشر را با مانع مواجه میکنند. همچنین، روشن سازی بیشتر مفاد معیارهای حقوق بشر و شناسایی شیوه های عملی نمودن چنین معیارهایی در تحقیقات یونسکو مورد توجه قرار گرفته شده است. نتایج حاصله از این تحقیقات باید سطح آگاهی خط مشی گذاران را افزایش داده و دانش لازم را جهت ارتقای خط مشی هایی که منجر به تحقق حقوق بشر میگردند، در اختیار آنان قرار دهد. همچنین، یافته های تحقیقاتی یونسکو باید بمنظور هشیار ساختن و به تحرک واداشتن جامعه مدنی جهت پیشبرد حقوق بشر برای همه ی افراد به کار گرفته شود. در صورتی که محققان، خط مشی گذاران و سازمان های جامعه مدنی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مشارکت نزدیکی با یکدیگر داشته باشند، میتوانند در پیشبرد حقوق بشر، همکاری های ارزشمندی انجام دهند.

بمنظور ترغیب سازمان های مذکور به همکاری، یونسکو شبکه های تحقیقاتی متعددی را در سطح منطقه ای و ناحیه ای مستقر نموده است. نشست هایی سازماندهی شده در آمریکای لاتین و آفریقا، موجب همکاری نزدیک میان دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی، نهادهای ملی فعال در زمینه ی حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی شده است. در نشست های مذکور، اولویت های مناطق مورد نظر تعیین شده است و این امر میتواند نقطه ی آغاز ایجاد همکاری نزدیک میان نهادهای تحقیقاتی فعال در زمینه حقوق بشر باشد. نشست های مشابهی در سال های آتی در سایر مناطق جهان نیز سازماندهی خواهد شد. همچنین، یونسکو از طرح های تحقیقاتی در زمینه ی ابعاد مختلف حقوق بشر، از جمله فقر حمایت میکند و سعی در روشن سازی ماهیت چند جانبه آن داشته و تاکید دارد که رهایی از فقر، یکی از حق های بشری، الزامیاخلاقی و جهانی و اولویت برتر دول و جامعه بین المللی است.

این کتاب در بردارنده ی فصول مختلفی است که بعضی از مسایل حقوق بشری را که با حوزه ی فعالیت یونسکو ارتباط نزدیکی دارند، منعکس مینماید. کتابی که در پیش روی دارید، با مقالاتی پیرامون مسایل کلی مانند اصول تقسیم ناپذیری و وابستگی متقابل کلیه ی حقوق بشری و اعمال حقوق بشر در مورد اشخاص خصوصی آغاز میشود. در ادامه، مسایل خاصی پیرامون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مانند قابلیت پیگیری قضایی آن ها و توسعه شاخص هایی جهت ارزیابی پیاده سازی حقوق مذکور مطرح میگردد. فصل های پایانی به حقوقی که در حوزه ی صلاحیت یونسکو قرار دارند، از جمله حق بر آموزش، حق بر مشارکت در حیات فرهنگی و حق انتفاع از پیشرفت های علمیاختصاص یافته اند.

فصل اول توسط پروفسور "آزبورن ایده"، کارشناس معروف حقوق بشر از نروژ تهیه شده است که در آن به تشریح پیشینه ی تاریخی و معنی مفاهیم "تقسیم ناپذیری"، "بر هم وابستگی" و "ارتباط متقابل" کلیه ی حقوق بشری پرداخته میشود. بنا به نظر نویسنده، مفهوم "تقسیم ناپذیری"، دلالت بر این دارد که دول باید مجموعه ی کامل حقوق بشر، و نه فقط بخش خاصی از آن را تضمین نمایند. "بر هم وابستگی" به معنای هم افزایی میان حمایت از حقوق مختلف و این حقیقت است که بمنظور تضمین رعایت برخی حقوق، امکان دارد حقوق دیگر محدود گردند. "ارتباط متقابل" نشات گرفته از این ایده است که حقوق خاص، به عنوان مثال آزادی آموزشی، در واقع، موارد خاص کاربرد حق عام تری مانند آزادی بیان هستند. پروفسور “ایده" با در نظر گرفتن مفهوم "تقسیم ناپذیری"، سه الگو در باب "بر هم بستگی" و "ارتباط متقابل" مشخص مینماید: [الگوی] مثبت: در مواقعی که حقوق را بتوان بطور متقابل تقویت نمود، [الگوی] منفی، در مواردی که نقض یا نادیده انگاشتن حقوق خاص بر دیگر حقوق تاثیر میگذارد، [الگوی] تعادل حقوق و آزادی های افراد مختلف. پروفسور "ایده"، نظریه ی مذکور را پیرامون حقوقی که در صلاحیت یونسکو قرار میگیرند، به کار میبرد و به صراحت اثبات مینماید که حقوق مذکور به شیوه ی مثبت، منفی و متعادل با دیگر حقوقی که از ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی یا مدنی برخوردارند، ارتباط نزدیک دارند. بنا به نظر نویسنده، دول نه تنها تعهد به رعایت آزادی های فردی دارند، بلکه باید تضمین نمایند افراد توانایی برخورداری از چنین آزادی هایی را نیز دارا شوند. به عبارت دیگر، دول در ارتباط با حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هم تعهدات مثبت و هم تعهدات منفی دارند: پروفسور "ایده" تاکید دارد: "این فرض که حقوق مدنی و سیاسی همواره "منفعل اند" و هزینه ای بر دول تحمیل نمینمایند، اشتباه است، همچنین، این پنداشت نیز که حقوق اقتصادی و اجتماعی همواره مستلزم اقدام عملی و هزینه بر هستند، نیز اشتباه است". سرانجام، نویسنده موانع و چالش های چنین اصولی را مورد بررسی قرار میدهد و شیوه هایی عملی و انجام پذیری را جهت غلبه بر موانع مذکور، از جمله نوعی رویکرد حق- محور جهت توسعه و آموزش حقوق بشر پیشنهاد میکند. نقش سازمان های بین المللی، نهادهای ملی حقوق بشر و موسسات چند-ملیتی نیز در این ارتباط مورد بررسی قرار داده شده است. نویسنده در پایان به این نتیجه گیری دست مییابد که علیرغم تاکید مجدد بر اصول "تقسیم ناپذیری"، "بر هم وابستگی" و "ارتباط متقابل"، در عمل، اقدامات بسیاری باقی میماند که جهت اعمال اصول مذکور باید اجرا نمود. دول باید فعالانه به پیاده سازی کامل و جامع کل مجموعه ی حق های بشری بپردازند.

برخی مدعی اند که فقط دول در قبال حقوق بشر، تعهداتی را بر عهده دارند، لذا، چنین تعهداتی با روابط مابین اشخاص خصوصی بی ارتباط اند. "کریستین کورتیس"، کارشناس حقوقی "کمیسیون بین المللی کارشناسان حقوقی" در فصلی که نگاشته است، استدلال مینماید: "هنجارهای حقوق بشر نیز میتوانند تکالیفی را بر اشخاص خصوصی تحمیل نمایند. گرچه، هنجارهای حقوق بشر عمدتاً معطوف به دول هستند و دول وظیفه اصلی پیاده سازی هنجارهای مذکور را بر عهده دارند، اما همچنین، ممکن است دارنده ی تکلیف، شخص خصوصی نیز باشد. برخی از موازین بین المللی حقوق بشر، مستقیماً تکالیفی را بر اشخاص خصوصی تحمیل میکنند. به عنوان مثال، حقوق مرتبط با کار، تکالیفی را بر کارفرمایان بخش خصوصی تحمیل مینماید و حقوق خاص کودکان، تکالیفی را بر عهده والدین آن ها میگذارد. برخی معاهدات حقوق بشر مستلزم آن هستند که دول، تکالیفی را بر اشخاص خصوصی تحمیل نمایند. به عنوان مثال، دول باید اشخاص خصوصی را از تبعیض علیه زنان منع کنند. همچنین، معاهدات حقوق بشر ممکن است تکلیفی را بر دول جهت پیشگیری از نقض حقوق بشر توسط اشخاص خصوصی تحمیل نمایند. گرچه اسناد بین المللی حقوق بشر، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تکالیفی را بر اشخاص خصوصی تحمیل میکنند، اما این مساله وجود دارد که اشخاص خصوصی نه تابع صلاحیت بین المللی اند و نه در این خصوص، مسئولیتی در قلمرو بین المللی بر عهده دارند. "کورتیس" استدلال میکند که با تلفیق قواعد بین المللی در حقوق داخلی، چنین قواعدی مستقیماً در مورد اشخاص خصوصی اطلاق پذیر میگردند. البته، هنجارهای بین المللی حقوق بشر به جهت آنکه قابل اجرا شوند، اغلب باید بیش از این تبیین گردند. نویسنده با این بیان که جهت تعیین چگونگی اعمال حقوق خاص در روابط میان اشخاص خصوصی، پژوهش بیشتر ضرورت دارد، به نتیجه گیری میرسد. از دیدگاه نویسنده، با توجه به پیامدهای خصوصی سازی خدمات دولتی بر حقوق بشر، باید مساله ی چگونگی اعمال حقوق مذکور در روابط میان اشخاص، مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از استدلال هایی که جهت متمایز سازی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارایه میگردد، این است که دسته ی دوم در محاکم قابل پیگیری نیستند. پروفسور "فرانس ویلیوئن"، کارشناس حقوق بشر از آفریقای جنوبی، در فصل مربوط به خود استدلال مینماید که چنین حقوقی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در محاکم قابل پیگیری اند. او قابلیت پیگیری قضایی را به معنای طرح دعوی بر اساس ادعای نقض حقی فردی میداند که باید توسط نهادی قضایی یا شبه قضایی مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار گیرد که در صورت مسئول شناخته شدن مرتکب، راه حلی جهت جبران نقض ارایه خواهد نمود. چنین تصمیم قضایی باید نمایانگر تفسیر موثقی از حق باشد و اولویت ها را معین نماید. "ویلیوئن" استدلال میکند که حقوق فردی ("حق برخورداری از ...") در محاکم قابل پیگیری اند، در حالیکه احکام تقنینی ("دولت باید") که عمدتاً مستلزم اتخاذ اقدامات از طرف دولت است، مستقیماً موجب ایجاد حقوق لازم الاجرا نمیگردند. در مسیر بررسی شیوه هایی جهت تعیین قابلیت پیگیری قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، نویسنده به حقوق موضوعه توجه بسیاری دارد، زیرا همان گونه که استدلال مینماید قابلیت پیگیری قضایی چنین حقوقی بستگی به این دارد که آیا نهادهای قضایی و شبه قضایی، حقوق مذکور را قابل رسیدگی قضایی تلقی مینمایند یا خیر؟ نویسنده اظهار میدارد که مساله ی قابلیت پیگیری قضایی حقوق مذکور، در سطح ملی اغلب با مشکل چندانی مواجه نیست، زیرا قوانین داخلی به طور دقیقی تنظیم شده اند و همین امر موجب میشود بر این استدلال که هنجارهای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار مبهم اند، فایق آمد. در سطح منطقه ای نیز، گرایش روز افزونی به سمت پذیرش قابلیت پیگیری قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی یا حداقل برخی از حقوق مذکور وجود دارد، اما در سطح بین المللی، موضوع قابلیت پیگیری قضایی حقوق مورد نظر، با چالش بیشتری مواجه است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حین بررسی گزارش های ارسالی از طرف دول، عمدتاً به مساله ی قابلیت پیگیری قضایی حقوق مذکور در سطح ملی توجه دارد. البته، کمیته، در توصیه های عمومیخود، با شرح مبسوط محتوای اصلی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در میثاق و تشریح تعهدات دول در ارتباط با حقوق مذکور، قابلیت پیگیری قضایی چنین حقوقی را در سطح بین المللی خاطر نشان میسازد. "ویلیوئن" موانع متعددی را که در مسیر پیگیری قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد، مورد بررسی قرار میدهد، از جمله؛ عدم درج حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قانون اساسی، عدم شفافیت هنجارهای مندرج در قوانین و فقدان تبحر محاکم و نهادهای مشابه. نویسنده نتیجه گیری میکند که در مورد بیشتر مسایل مربوط به قابلیت پیگیری حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غلّو شده است و اغلب اظهار نظرها به جای آنکه مبتنی بر بررسی اعمال حقوق خاص باشند، مبتنی بر اظهارات کلی هستند. مساله ی قابلیت پیگیری قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ابتدا باید در سطح داخلی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا قوانین داخلی، آسان ترین و بلاواسطه ترین شیوه جهت قابل پیگیری نمودن چنین حقوقی هستند. تعهد به رعایت و حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقریباً محل هیچ گونه مناقشه ای نیستند. تعهد به اجرا، مشکلات بیشتری را در پی دارد، اما مطابق با نظر نویسنده، بر مشکلات آن نیز میتوان فایق آمد. نتیجه گیری دیگر "ویلیوئن"، این است که اقامه ی دعوی در زمینه حقوق مدنی و سیاسی، میتواند ابزار مناسبی جهت رویارویی با مساله ی قابلیت پیگیری قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. نویسنده، سرانجام، به این نتیجه گیری میرسد که قابلیت پیگیری قضایی، تنها شیوه ی پیشبرد تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. وی شناسایی سایر عوامل، از جمله؛ ایجاد دموکراسی و نقش جامعه مدنی را ضروری میداند، زیرا عوامل مذکور، فضای مطلوب جهت پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم میآورند.

مساله ی توسعه ی شاخص های حقوق بشر بمنظور ارزیابی سطح پیاده سازی آن ها، موضوعی است که مدت ها در دست بررسی است. "آئودری چپمن"، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر در ایالات متحده ی آمریکا، در فصل مربوط به خود، به تشریح موضوعات مرتبط با توسعه ی شاخص ها جهت نظارت بر تحقق حقوق بشر، به ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میپردازد. شاخص های حقوق بشر جهت بهسازی قوانین و خط مشی ها، شناسایی عوامل دست اندرکار و تعهدات آنان و هشدار دهی به موقع موارد بالقوه نقض حقوق از اهمیت خاصی برخوردارند. "چپمن" به شناسایی سه طبقه از شاخص های حقوق بشر میپردازد: شاخص های ساختاری؛ که اشاره به زیرساخت های نهادی، سیاسی و حقوقی دارند، شاخص های فرآیندی؛ که فعالیت هایی را که جهت پیاده سازی حقوق بشر تضمین شده اند، مورد بررسی قرار میدهد، شاخص های نتیجه؛ که به ارزیابی نتایج حاصله از پیاده سازی حقوق مذکور میپردازند. بمنظور اعتبار شاخص های حقوق بشر، آنان باید معیارهای خاصی را حایز باشند، از جمله؛ شاخص های حقوق بشر باید عینی، عملی، قابل تفکیک و در طی زمان و به طور منظم قابل سنجش باشند. مشکل ساز ترین مساله در توسعه ی شاخص های حقوق بشر، فقدان اطلاعات مرتبط جهت ارزیابی معیارهای مذکور است. مشکل دیگر، ایجاد تعادل بین مجموعه ای قابل کنترل و متناسب از شاخص های مختلف است. از نشست های مختلفی که در زمینه توسعه ی شاخص های حقوق بشر برگزار شده، این امر به صراحت آشکار شده است که قبل از توسعه ی شاخص ها، ماهیت، محتوای، دامنه و تعهدات اصلی دول باید تعیین گردد. گرچه پیشرفت هایی در این زمینه توسط کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جامعه دانشگاهیان صورت گرفته است، اما ضرورت دارد برخی حقوق، به طور مبسوط، تشریح شوند و شاخص های مربوط به آنان توسعه یابند. "چپمن" به این نتیجه گیری میرسد که یونسکو میتواند در حمایت از اقداماتی که جهت توسعه ی شاخص های حقوق در حیطه ی صلاحیت خود صورت میگیرد، از جمله مانند؛ حق بر آموزش، حق بر مشارکت در حیات فرهنگی و حق انتفاع از پیشرفت های علمی، نقش مهمیایفا نماید.

حقوق فوق الذکر که در حیطه ی صلاحیت یونسکو قرار میگیرند، به طور مفصل، در فصول بعد تشریح شده اند. پروفسور "فونز کومانز"، کارشناس حقوق بشر از هلند، استدلال مینماید علیرغم این حقیقت که در تئوری، حق بر آموزش، بنیان مستحکمیدر حقوق بین الملل دارد و محتوای و تعهدات مرتبط با آن، به طور مبسوط، تشریح شده اند، اما تحقق آن هنوز بسیار ناامید کننده است. "کومانز"، حق بر آموزش را حقی مهم و توان دهنده میداند، زیرا برخورداری از دیگر حقوق بشری را تسهیل مینماید و به فرد، توانایی پیشرفت و مشارکت در جامعه را اعطا میکند. بسیاری از حق های بشری، فقط زمانی مفهوم و معنی مییابند که فرد از آموزش برخوردار شود. حق بر آموزش، از طریق پیوند با سایر حقوق، یکپارچگی و بر هم وابستگی کلیه حقوق بشری را مجسم مینماید. "کومانز"، بطور مفصل، به تشریح حیطه ی شمول و محتوای حق بر آموزش میپردازد. حق مذکور دارای یک بعد اجتماعی، به عبارتی دیگر، حق بر دریافت آموزش؛ و یک بعد اختیاری است که به معنای حق انتخاب [نحوه ی] آموزش است. اینکه آموزش ابتدایی باید رایگان و اجباری باشد، عنصر مهمیاست و حاکی از این است که هیچ فردی نباید از حضور در کلاس های درس منع گردد و کلیه عوامل دست اندرکار باید اقدامات لازم را جهت تضمین آموزش رایگان و اجباری دوره ابتدایی اتخاذ نمایند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، چهار ویژگی اساسی آموزش را بدین شرح معین نموده است: آموزش باید دسترس پذیر، قابل دستیابی، قابل پذیرش و انطباق پذیر باشد. علاوه بر این، نویسنده، بطور مبسوط، محتوای حق بر آموزش یا به عبارت دیگر، بخش اصلی حق را که بدون آن حق مورد نظر مفهوم اساسی خود را از دست خواهد داد، تشریح نموده است. به عنوان مثال، عناصر محتوای اصلی حق مذکور عبارت اند از: حق دسترسی به آموزش در کلیه سطوح بدون هیچ گونه تبعیضی، آموزش رایگان و اجباری دوره ی ابتدایی، امکانات خاص برای گروه های آسیب پذیر، آموزش با کیفیت ثابت، انتخاب آزادانه ی نوع تحصیلات و آموزش، حق اقلیت ها و مردم بومیبر آموزش به زبان مادری. "کومانز" مدعی است که موانع تحقق حق بر آموزش ممکن است ماهیتی حقوقی، اجرایی، مالی یا سیاسی داشته باشند. امروزه، تبعیض گسترده ای علیه دختران و کودکان متعلق به گروه های اقلیت وجود دارد و کیفیت کلی آموزش در اغلب موارد، بسیار پایین است. "کومانز" به این نتیجه میرسد که دول باید از منظر حقوق بشر، قوانین، خط مشی ها و برنامه های مرتبط با آموزش را تنظیم نمایند. بمنظور آنکه تعهدات دول جهت پیاده سازی حق بر آموزش برای آن ها توجیه گردد، شفاف سازی هنجارهای مبهم حقوق بشر از اهمیت خاصی برخوردار است.

یکی از حقوقی که بطور کامل در میثاق تشریح نشده است، حق بر مشارکت در حیات فرهنگی است. "ایونه دوندرز"، دکتری حقوق و کارمند سابق یونسکو، حق مذکور را در چارچوب کلی حقوق فرهنگی قرار میدهد و نتیجه میگیرد که گرچه حقوق فرهنگی جهت حمایت از بخش مهمیاز کرامت انسانی ضرورت دارند، اما در مقایسه با سایر حقوق بشری، کمترین توسعه را داشته اند. نویسنده استدلال میکند که یکی از دلایل اصلی این امر، آن است که مفهوم فرهنگ را نمیتوان به آسانی تعریف نمود. علاوه بر این، فرهنگ مفهومیثابت و ایستا نیست، بلکه پویا و مدام در حال تغییر است و علاوه بر جنبه های فردی، جنبه های جمعی را نیز شامل میشود. بنابراین، هر گونه تلاش جهت ترجمان مسایل فرهنگی و جایگذاری آن ها در حوزه حقوق بشر با مشکل مواجه است. علاوه بر این، گرایش روز افزونی به سمت فرهنگ، نه به عنوان محصولی مصرفی، بلکه به عنوان نوعی ابزار بیان هویت افراد و جوامع وجود دارد. به همین دلیل، حقوق فرهنگی، از جمله؛ حق بر مشارکت در حیات فرهنگی باید به عنوان مساله ای فراتر از حق برخورداری از محصول فرهنگی مورد توجه قرار گیرد. "دوندرز" به تفصیل به شرح محتوای حق بر مشارکت در حیات فرهنگی، همان گونه که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (ماده ٢٧) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بند (١) ماده ١٥) مطرح شده است، میپردازد. او در مقاله ی خود نشان میدهد که چگونه دامنه ی حق بر مشارکت در حیات فرهنگی، در طی زمان متحول شده است. زمانی که حق مذکور در قالب اسناد فوق الذکر تدوین گردید، هدف آن بود که فرهنگ ملی در دسترس و اختیار کلیه ی مردم قرار گیرد و فرهنگ به جنبه های مادی، از جمله؛ به هنر و ادبیات اشاره داشت. در طی زمان، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محققان دانشگاهی، دامنه ی این حق را به گونه ای توسعه دادند تا جنبه های غیر عینی مانند سنن، زبان، مذهب و آموزش را نیز شامل گردد. علاوه بر این، مشارکت در حیات فرهنگی، امری فراتر از دسترسی به فرهنگ است و شامل مشارکت فعالانه در فرآیند تصمیم گیری و توانایی تاثیر عملی بر فرهنگ نیز میگردد. "دوندرز" معتقد است حق بر مشارکت در حیات فرهنگی، شامل مسایل گسترده ای است که برخی از آن ها، ارتباط نزدیکی با حقوق بشر دارند. حق بر مشارکت در حیات فرهنگی، با حقوق ابداع کنندگان و انتقال دهندگان فرهنگ، حق اشخاص بر تاثیرگذاری بر فرهنگ و دسترسی به فرهنگ و حقوق مرتبط با هویت فرهنگی از جمله آموزش، زبان و مذهب مرتبط است. همچنین، با حمایت از میراث فرهنگی، ایجاد و انسجام نهادهای فرهنگی، از جمله؛ موزه ها، کتابخانه ها و آرشیوها نیز ارتباط دارد. چنین مسایلی با حق بر آموزش و حق بر تعیین سرنوشت و همچنین حق بر آزادی مذهب، بیان و تشکیل اجتماعات، پیوند نزدیکی دارند. بدین ترتیب، چنین رویکرد فراگیری نسبت به حق بر مشارکت در حیات فرهنگی، تشریح محتوای اصلی حق مذکور و تعهدات مختلف دول در قبال آن را دشوار میسازد. "دوندرز" به این نتیجه گیری میرسد که پیشبرد حق بر مشارکت در حیات فرهنگی که بخش مهمیاز رفاه افراد و جوامع را تحت حمایت قرار میدهد، به تحلیل و شفاف سازی بیشتری نیاز دارد.

 یکی دیگر از حق های بشری که در پایان متن اعلامیه جهانی حقوق بشر درج شده و کمتر از دیگر حقوق بشری در خصوص آن سخن به میان آمده است، حق برخورداری از منافع پیشرفت علم و کاربردهای آن است. پرفسور "ویلیام شاباس"، مدیر مرکز حقوق بشر ایرلند، معتقد است که از جانب جامعه ی بین المللی حقوق بشر، کمترین توجه به حق مذکور مبذول شده است. البته، بواسطه ی فرآیند جهانی سازی و تنش آشکار میان این حق و حمایت از مالکیت فکری، بویژه در ارتباط با سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه TRIPS (جنبه های تجاری مالکیت فکری)، حق برخورداری از منافع پیشرفت علم، مجدداً مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. بمنظور تشریح محتوای و دامنه ی حق برخورداری از منافع پیشرفت علم، "شاباس"، توضیحاتی پیرامون فرآیند تهیه پیش نویس مواد مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (ماده ٢٧) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بند (١) ماده ١٥) ارایه میدهد. او، همچنین، دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای را که حاوی اشاراتی به حق مذکور هستند، بررسی مینماید. "شاباس" استدلال مینماید که حق برخورداری از منافع پیشرفت علم، با سایر حقوق از جمله؛ حق بر بهداشت و حق بر غذا، ارتباط متقابل دارد. "شاباس" خاطر نشان میسازد که در جریان توسعه ی علوم پزشکی و تولید مواد غذایی، عوامل اقتصادی، اغلب، از نقش موثر و تعیین کننده ای در تعیین اولویت های پژوهشی برخوردارند و بدین طریق بر روند پیشرفت های علمیو در نتیجه، بر حقوق بشری تاثیر دارند. حق برخورداری از منافع پیشرفت علم، همچنین، ارتباط نزدیکی با حق دریافت و تقسیم اطلاعات دارد و در نتیجه با حق برخورداری از توسعه فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی مرتبط است. البته، آنچه امروزه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، ارتباط بین حق برخورداری از منافع پیشرفت علم و حق برخورداری از حمایت مالکیت فکری است. در چارچوب گفتمان رایج پیرامون تاثیرات جهانی سازی بر ارتقاء و حمایت از حقوق بشر، صاحبنظران، به این نتیجه رسیده اند که جنبه های تجاری مالکیت فکری، ممکن است تحقق حق های بشر را تهدید نماید. "شاباس" در پایان نوشتار خود، به مساله ی تحقیقات علمیپیرامون موضوعاتی که فی نفسه برای بشر زیان آور هستند، مانند توسعه ی تسلیحات مدرن و همچنین سوء استفاده احتمالی از پیشرفت های علمیمیپردازد. "شاباس" به این نتیجه گیری میرسد که مسایل موثر در ارتقاء و حمایت از حق برخورداری از منافع پیشرفت علم، باید کاملاً شفاف سازی شوند.

در کتابی که پیش روی دارید، اثبات میشود که اغلب پیشرفت های حقوق بشر در خلال دو دهه ی گذشته رخ داده است. کالبد حقوق بین المللی بشر که امروزه مشتمل بر یکصد سند الزام آور و معیار-گذار، اعلامیه ها، توصیه نامه های متعدد و ... است، در حقیقت، مبنایی منسجم جهت تضمین تحقق حقوق بشر است. بنابراین، اولویت جامعه بین المللی باید تقویت اجرای حقوق بشر و مکانیزم های نظارتی آن باشد. علاوه بر این، طبق نظر نویسندگان این کتاب، در حوزه حق های بشری مرتبط با فرهنگ، علم و آموزش، مسایل و حقوق متعددی باید از طریق پژوهش ها و تعاملات علمیبیشتر، تشریح و شفاف سازی شوند. اقدام به چنین امری مستلزم همکاری هماهنگ محققان، سیاست گذاران، سازمان های بین الدولی و غیر دولتی است. یونسکو، از طریق انتشار کتاب هایی مانند این کتاب و حمایت از شبکه های تحقیقاتی مستقر در نواحی مختلف جهان، خواستار معاضدت در فرآیند کنونی همکاری های بین المللی است.

طبق نظر بنیانگذاران سازمان ملل و یونسکو، رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی های بنیادین کلیه ی افراد، بنیان اصلی صلح، ثبات و امنیت در جهان است که بار دیگر در گزارش (٢٠٠٥) دبیر کل سازمان ملل، کوفی عنان، تحت عنوان "در آزادی بیشتر" مورد تاکید قرار گرفت. رعایت حقوق بشر، فی نفسه، هدف نیست، بلکه تضمینی برای تحقق جهانی باثبات تر و ایمن تر است. جهانی که بیش از نیمیاز جمعیت آن، در فقر به سر میبرند، نمیتواند ایمن و باثبات باشد. جهانی که در آن هزاران کودک به دلیل ابتلا به بیماری هایی که به آسانی با پزشکی مدرن قابل درمان هستند، جان میبازند، جهان ایمن و باثباتی نیست. جهانی که زنان در آن، از دستیابی به حقوق خود محروم هستند، نمیتواند جهان ایمن و باثباتی باشد. جهانی که در آن، افراد به دلیل محرومیت از حق بر آموزش و حق دستیابی به اطلاعات، قادر به تحقق توانمندی های بالقوه ی خود نیستند، مکان امن و باثباتی تلقی نمیشود. در جهانی که افراد آزادانه نمیتوانند هویت فرهنگی خود را ابزار کنند، امنیت و ثبات بی مفهوم است.

خلاصه ی کلام اینکه، چالش های بسیاری در مسیر تحقق حقوق بشر وجود دارد. شصتمین سالگرد تاسیس سازمان ملل و یونسکو باید نقطه آغازی بر اذعان مجدد بر آنچه که در منشور سازمان ملل اعلام شده است [به عبارت دیگر، اعتقاد ما به کرامت و ارزش نوع بشر و حقوق برابر زنان و مردان]، تلقی گردد. همچنین، باید نقطه ی شروع تجدید تلاش های ما جهت ارتقاء توسعه ی پایدار و استانداردهای زندگی بهتر و "در آزادی بیشتر" برای ایجاد جهانی منصفانه تر، و توﺃم با احترام به حقوق و آزادی های بنیادین بشر باشد.