در جهان معاصر، دموکراسی، حقوق بشر و جامعۀ مدنی از جمله مفاهیمی‌هستند که هر روزه از تریبون­های مختلف بیان شده و در کتابها و گفتگوهای روزانه بسیار مورد استفاده قرار گرفته و بر زبان­ها جاری می­شوند و این در حالی است که این امور مفاهیمی‌کاملاً پیچیده و درهم تنیده بوده و دارای رابطۀ ارگانیک با یکدیگر هستند. موضوعاتی که تنها در حیطۀ نظری مطرح نبوده، بلکه بایستی در حوزۀ عمل به وقوع بپیوندد. دموکراسی امروزه تنها یک نظام صوری نیست که صرفاً مبتنی بر انتخابات آزاد و مشارکت همگانی باشد، بلکه کاملاً عمق پیدا کرده و با هنجارهای حقوق بشری ارتباط دوسویه دارد؛ چه اینکه ممکن است در نظامی ‌به صورت شکلی و صوری مؤلفه­های دموکراسی رعایت شود لیکن حقوق بنیادین و آزادی­های اساسی افراد نقض شده و مورد توجه قرار نگیرد. حقوق بشر ابزاری در دست قدرتها نیست تا در جهت منافع خود از آن بهره گیرند و یا تنها به بخشی از آن عمل کنند، بلکه هنجارهایی برای آرامش و آسایش هرچه بیشتر بشر هستند که به صورت حلقه­های زنجیر به یکدیگر متصل شده­اند. برای رسیدن به مفهوم جامعه مدنی بایستی امکاناتی را فراهم نمود و به لوازم آن چون انتخابات آزاد، آزادی بیان، اجتماعات و تشکیلات اعتقاد راسخ داشت، به طوری که امکان بهره­گیری از آن برای شهروندان فراهم گردد.

حق بر آزادی اجتماعات از جمله آزادی­های اساسی و بنیادین بشری است که به طور طبیعی افراد از آن بهره مند شده و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر این آزادی را شناسایی نموده­اند. آزادی اجتماعات  در زمرۀ نسل اول حقوق بشر یا همان حقوق مدنی و سیاسی است و در ادبیات مربوط به نظام بین­المللی حقوق بشر از آن به عنوان حق بر آزادی اجتماعات مسالمت­آمیز یاد می‌شود. در بسیاری از تفاسیر کمیتۀ حقوق بشر این آزادی مبنای بهره­مندی بسیاری از حق­ها و آزادی­های سیاسی چون حق تعیین سرنوشت، انتخابات آزاد، آزادی بیان و تشکیلات معرفی و بر آن تأکید شده است.

از مهم­ترین اسناد بین­المللی و منطقه­ای حقوق بشر که در بردارنده حق بر آزادی اجتماعات مسالمت­آمیز هستند، می­توان به این موارد اشاره کرد: اعلاميۀ جهاني حقوق بشر (مادۀ 20)، ميثاق حقوق مدني و سياسي (مادۀ 21)، كنوانسيون حقوق كودك (15)، كنوانسيون حمايت از حقوق كارگران مهاجر و خانوادۀ آن‌ها (مادۀ 14)، كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين (مادۀ 11)، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر (مادۀ 15)، منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم (مادۀ 11). همچنین متعاقب این اسناد بسیاری از کشورها این آزادی را در قوانین اساسی خود در زمرۀ حقوق ملت آورده­اند. به طور كلي، بحث و بررسی پیرامون آزادی اجتماعات، موضوعاتی از جمله تعریف و مبانی آزادی اجتماعات، مسالمت­آمیز بودن و عدم به کارگیری خشونت، اطلاع دادن، اخذ مجوز و سازوکارهای اداری مربوط، نقش پلیس در این آزادی، وظايف و تعهدات دولت‌ها مبني بر رعايت (احترام)[1] و نيز تضمين رعايت (احترام)[2] اين آزادي را پيش مي‌كشد که مطالعه، بررسي و کنکاش پیرامون هر یک از آن‌ها به روشن‌تر شدن زواياي گوناگون، فهم و درك بهتر موضوع کمک شایانی خواهد نمود.  

هر روزه در رسانه‌های سراسر جهان اخباری مبنی بر  تجمعات شهروندان کشورهای مختلف منتشر می‌شود. تجمعات افراد از حیث موضوع مطالبه یا اعتراض شهروندان کشورهای مختلف یا ابتکاراتی که برای طرح دیدگاه‌های خود بکار گرفته‌­اند، تفاوت‌های خاص خود را دارد و لیکن اشتراکاتی میان همۀ این تجمعات می‌توان یافت ازجمله اینکه در اکثر این تجمعات شهروندان با گرد هم آمدن در صدد انتقال پیامی ‌به حاکمیت یا دیگر شهروندان هستند و معمولاً نیز پیام‌های انتقادی مدنظر است؛ هرچند در برخی مواقع تجمعاتی نیز با هدف حمایت از حاکمیت و احیاناً اعتراض به دولت‌های خارجی و یا مواردی از این قبیل برگزار می‌شود. با توجه به این موضوع و اینکه آزادی اجتماعات مبنای بهره­مندی از بسیاری حقوق و آزادی­هاست و در دهه­های اخیر نیز رواج گسترده­ای یافته و از آن به عنوان ابزاری صلح­آمیز در بیان خواسته استفاده شده است، نقش ویژه و اساسی در نظام بین­الملل حقوق بشر دارد. به عبارت بهتر این آزادی هم به لحاظ نقش و تأثیری که در تحقق بسیاری از حقوق و آزادی­ها داشته و هم به جهت اهمیتی که خود به عنوان یک حق بشری دارد، امروزه از جایگاه ویژه و پراهمیتی در عرصۀ بین­الملل برخوردار است.

از حیث رویه­ای نیز بحث از آزادی اجتماعات واجد اهمیت است. در رویۀ کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد به عنوان مرجع نظارتی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، نکات تفسیری مهمی‌در خصوص هریک از آزادی بیان، حق بر تجمعات مسالمت‌آمیز یا ایجاد انجمن و تشکل مردم نهاد ارائه شده است، لیکن این کمیته  تاکنون درقالب نظریه‌های تفسیری عام خود که مفاد آن ملاک ارزیابی‌های بعدی کمیته در مورد عملکرد هر کشور متعهد به میثاق قرار می­گیرد، نظریه تفسیری مستقلی در مورد حق بر برگزاری یا مشارکت در تجمعات مسالمت‌آمیز یا حق ایجاد انجمن و نهاد مردم­نهاد ارائه نکرده است. این موضوع ضعفی بزرگ و خلأ حقوقی شگرفی را ایجاد کرده که تشتت آرا در کشورهای عضو در زمینه آزادی اجتماعات را به دنبال داشته است. در حقوق داخلی نیز اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران آزادی اجتماعات را  به عنوان یکی از حق­های ملت برشمرده و قانون فعالیت احزاب و آئین­نامۀ آن نیز  چند مادۀ­ای به آزادی اجتماعات اختصاص داده است، ولی خلأ حقوقی در مورد این آزادی بسیار بوده و این امر باعث مشکلات فراوان در مورد این آزادی و تشتت در آرای کمیسیون مادۀ 10 احزاب شده است.

در این کتاب در فصل نخست به كليات مربوط به آزادي اجتماعات از جمله تعریف این آزادی از مناظر مختلف، برداشت‌ها و معاني گوناگون آن پرداخته شده و مفهوم و مبانی آزادی اجتماعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فصل دوم به بحث و بررسی مسالمت­آمیز بودن اجتماعات و عناصر سازندۀ آن و همچنین مواردی که این قید مهم را برهم می­زند، اختصاص دارد و در آن راجع به عدم حمل سلاح، بیان تنفر­آمیز، عدم خشونت، نقش اساسی پلیس در مسالمت آمیز بودن اجتماعات و اصولی که این نیرو جهت کنترل اجتماعات خشن بکار می‌گیرد و نحوه برخورد با چنین اجتماعاتی بحث و بررسی خواهد شد.

در فصل سوم چالش برانگیز­ترین موضوعات از جمله اخذ مجوز برای اجتماعات و سازوکارهای اجرائی مربوط به این امر بررسی شده است و موضوع اخذ مجوز، اطلاع دادن و نیز نحوه برخورد پلیس با اجتماعات بدون مجوز بررسی شده است. همچنین به سازوکارهای اجرائی شدن این آزادی، کمیسیون مادۀ 10 احزاب و  چالش­های پیرامون این نهاد پرداخته شده است.

در فصل چهارم به محدوديت‌ها و موانع آزادي اجتماعات از جمله محدوديت‌هاي مربوط به نظم عمومي، امنيت ملي، بهداشت عمومي، اخلاق عمومي، حق‌ها و آزادي‌هاي ديگران و اصول حاکم بر اعمال این محدودیت­ها اشاره شده و نیز به حمایت‌های لازم از این آزادی چه در عرصه بین­المللی و چه در عرصۀ داخلی پرداخته شده است. در این فصل، نقض این آزادی و روش­های جبران آن و حمایت از خسارت­دیدگان نیز مورد توجه است.