در اهمیّت بازپژوهی مفهومی و حکمی آرای فقیهان در باب کتب ضلال و گمراهی و چالشهای آن، بس که دو دانشمند بزرگ امامیه؛ جواد حسینی عاملی [صاحب مفتاح­الکرامه] می­نویسند:

«استاد ما - قدّس الله روحه و حشره مع آبائه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين – از هفده سال قبل که این مسئله را نزد ایشان می­خواندم، در تحریر موضوع (و تنقیح محل بحث) اشکال می­نمود و از نزد او در حالی رفتیم که نظر مبارکش بر چیزی قرار نگرفت».[1]

مرحوم کاشف­الغطاء نیز این مسئله را بسیار خطرناک و لغزشگاه قدم­ها می­دانند و می‌فرمایند: در این مسئله قدم برخی از بزرگان [منظور محدّث بحرانی است، که در حکم مسئله با مشهور مخالف می­باشند] نیز لغزیده­ است.[2] از اینکه بگذریم، امروزه از جمله موضوعاتی که در مقوله­ی آزادی اطلاع­یابی و اطلاع­رسانی که تبلوّر اصلی آن آزادی عقیده و بیان است، باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، ممنوعیّت کتب و نشریات گمراه­ کننده است. علما و اندیشمندان اسلامی که از دیرباز، حفظ و صیانت از ایمان و عقاید صحیح اسلامی را از وظایف مهّم خود می­دانسته­اند، بحثی را در فقه به عنوان «کتب ضلال» مطرح کرده­اند که ظاهراً سابقه­ای در منابع فقهی قدیمی همانند: الجامع ­للشرائع، غنیه، جواهر فی الفقه، هدایه و المقتصر نداشته و مبتنی بر قواعد و عمومات است و با اجتهاد مبتنی بر عمومات و اطلاقات، احکامی را در مورد حفظ و نگهداری، خرید و فروش، تعلیم و تعلّم، مطالعه و نسخه­برداری اینگونه نوشته­ها از آن استخراج کرده­اند. بدیهی است با تشکیل حکومت اسلامی و قدرت یافتن آن، این احکام که از احکام اجتماعی و ضروری برای حفظ عقاید دینی است، از قالب فتوی خارج گردیده و در چارچوب قوانین و مقرّرات اسلامی در می­آید، لذا باید جوانب مختلف آن، مورد بازنگری و مداقّه قرار گیرد، تا مبادا به بهانه­ی حفظ عقاید صحیح اسلامی، زمینه­های تحقیق و ارائه­ی افکار نو و توسعه­­ی علم و دانش و در یک کلام اجتهاد پویا را از جامعه­ی علمی سلب نماییم. و باعث سلب یکی از اساسی­ترین حقوق افراد یعنی حق آزادی اطلاع­یابی و اطلاع­رسانی و محدودیّت بیان و عقیده شده و در نهایت منجر به مفاسد عظیمی چون ایجاد تنفّر از قوانین اسلامی، مخفی و دور شدن افکار و عقاید باطل از دسترس نقد و ابطال و تعطیلی معظمی از علوم گردیم. لذا شایسته است که به این بحث که از مباحث اساسی آزادی بیان و زیر بنای بسیاری از قوانین حوزه مطبوعات و مکتوبات و رسانه­ها است، بپردازیم.

آغاز بحث پیرامون «کتب ضلال» را باید در عبارات شیخ مفید در کتاب المقنعه جست و جو نمود. از تتبع ما در کتب حدیثی و فقهی حاصل آمد که پیش از ایشان در هیچ یک از متون فقهی، بحثی در این خصوص و با این عنوان یافت نمی­شود، اگرچه اشاراتی به مفهوم ضلال و مصادیق آن در قرآن کریم و در برخی از روایات شده ­است امّا خصوص عبارت «کتب ضلال» ظاهراً عنوان بدیعی است که شیخ مفید بدان اشاره کرده­اند و فقیهان دیگر در پیروی از ایشان به بسط و گسترش آن همت گمارده­اند. شیخ مفید با قرار دادن دو عنوان «کتب الکفر» و «کتب الضلال» در کنار یکدیگر، کلیّه­ی فعالیّت اقتصادی از طریق حفظ و نگهداری و یا مرمّت و بازسازی و نسخه­برداری از این کتب را حرام دانسته و فرموده­اند: «کتابهای کفر و جلد نمودن آن، حلال نیست، مگر برای اقامه­­ی دلیل بر بطلان آنها و کسب مال به وسیله حفظ و نگهداری کتابهای گمراه­کننده و همچنین نوشتن آنها، «جائز نیست»، مگر برای اثبات بطلان».[3] فقهای پس از ایشان همانند: شیخ طوسی،[4] ابن براج[5] و ابن ادریس[6] در کتب خود با ذکر همین عنوان «حرام بودن نگهداری یا اجرت بر آن» را مورد تأیید قرار داده­اند. مرحوم سلّار نیز در المراسم می­گویند: «مکاسب محرّم عبارتند از: دریافت اجرت برای کتب کفر مگر در صورت اراده برای نقض محتوای آن کتب».[7] در سیر تاریخی مطالعه­ی آثار فقیهان امامیه، به این نتیجه می­رسیم که، اوّلین کسی که در تحریم حفظ و نگهداری کتب ضلال، وجودِ هر گونه اختلاف را در بین فقیهان منتفی می­داند، علامه در کتاب منتهی ­المطلب[8] و تذکرۀ­ الفقهاء است.[9] عنوان «کتب ضلال» با گذر زمان، در اندیشه فقیهان دایره­ی وسیع­تری پیدا کرده، تا جایی که در عبارت شهید در دروس عنوان «کتب منسوخه و بدعت» نیز به آن افزوده شده­است، ایشان می­نویسند: «نسخه­برداری کتب منسوخه و تعلیم و تعلّم آن حرام می­باشد و کتب اهل ضلال و بدعت نیز مگر برای نقض یا تقیّه حرام می­باشد».[10]  شهید نه تنها عنوان «ضلال» را در کنار عنوان «کتب منسوخه و بدعت» آورده­است، بلکه یادگیری و تعلیم آن را متعلّق تحریم می­دانند و تقیّه را نیز به موارد استثناء از حرمت، افزوده است و پس از شهید، فقهای دیگر نیز با عباراتی نظیر عبارت شهید، این حکم را تأیید کرده­اند. تا جایی که در بین فقیهان معاصر می­بینیم، امام خمینی(عج) در تحریر الوسیله تقریباً تمام انواع تصرّف در این گونه کتابها از قبیل حفظ، نسخه­برداری و مطالعه و تدریس و فراگیری آن را در صورتی که غرض صحیح بر آن مترتّب نباشد، حرام دانسته­اند و اتلاف آن بخش را مشتمل بر شبهات و مغالطه­هایی است که غالب مردم از حلّ و دفع آن عاجزند، واجب شمرده­اند.[11] در مقابل برخی از فقیهان همانند: علامه در ارشاد الاذهان[12] و تبصرۀ المتعلمین[13] و یحیی بن سعید حلی در نزهۀ الناظر[14] و صاحب ریاض در ریاض المسائل[15] که حرمت کتب ضلال را، ارسال مسلّمات و بی­نیاز از دلیل و فی­نفسه تلقّی کرده‌اند. البته در بین فقیهان صاحب حدائق در حکم به حرمت، به دلیل غیر منصوص بودن آن، مناقشه کرده­اند.[16] مختصری که در باب کتب ضلال بیان نمودیم حاکی از آن است که، احکام «کتب ضلال» و متعلّقات آن در اندیشه­ی فقیهان امامیه کاملاً شفاف­سازی و تنقیح نشده و در معامله با آنها رویه واحدی در بین فقیهان وجود ندارد. و چنانکه در بادی کلام نیز بدان اشارت رفت باید توجّه داشت که لوازم آن گاهی بسیار ناگوار است تا جایی که احکام مربوط به «کتب ضلال»، گاه دامنگیر خود فقیهان - کتب و آرائشان - نیز شده­است و این مسئله نه تنها در گذشته بلکه امروزه نیز دیده ­می­شود، نمونه بارز آن اینکه: می­بینیم فقیه بزرگی همانند: صاحب جواهر،[17] چون از مخالفان وجوب عینی نماز جمعه بوده و مسئله­ی رواج این نماز را در دوران غیبت و در دوران خود ساخته و پرداخته علمای ایرانی نزدیک به دربار صفویه می­دانسته، کتاب الشهاب الثاقب[18] دانشمند بزرگی چون فیض کاشانی را که به شدت از این حکم دفاع می­کند، در شمار کتب ضلال به حساب می­آورند و اتلاف آن را واجب می­دانند و یا سید عاملی صاحب مفتاح الکرامه[19] در بحث کتب ضلال می­گوید: چون محدّث بحرانی در الحدائق الناضرۀ[20] دلائل کتب ضلال را غیر معتبر دانسته و کتابش مشحون از انتقادات به علم اصول و اصولییون است، لذا این کتاب، جزء کتب مضلّه است و باید نابود گردد. این­گونه استفاده کردن از عنوان ضلال به دلیل عدم ایضاح دقیق موضوع «ضلال» در نگاه فقیهان است؛ چراکه موضوع کتب ضلال در نزد ایشان به گونه­های مختلفی مطرح می­گردد به طوری که دائره­­ی آن گاه به اندازه­ای وسیع می­شود که تمام کتب علوم مختلف را که حتی در ظرف اندیشه دینی نمی­باشند یا آراء و کتب فقهی فقیهان شیعه را نیز در بر­ می­گیرد [و با توجّه به مسلّم دانستن حکم حرمت متعلّقات آن و وجوب اتلاف مشکل­زا می­گردد]، برای مثال: صاحب جواهر ضلال را در مقابل «رشاد» قرار می­دهد[21] که در این صورت تمام کتب غیر مفید داخل در مفهوم ضلال است و بر مبنای ایشان باید نابود گردد. صاحب مفتاح الکرامه مراد از کتب ضلال را کتابهایی می­داند که برای تقویت ضلال نوشته شده­است؛ خواه ضلال اسلامی و خواه ایمانی یا خلاف شرعی فرعی را تقویت نماید.[22] محقق نراقی مراد از ضلال را مخالف حق و مخالف ضروری و علم مکلّف می‌دانند[23] و ... . با وجود اهمیّت بسیار زیادی که در دنیای معاصر حکم به حرمت نشر و مطالعه و تکسّب و حفظ این کتب دارد و با توجّه به این که بیشترین اختلافات در بین فقیهان در بحث کتب ضلال وجود دارد تا جایی که یکی صرفاً کتبی را که جهت تقویت ضلال نگاشته شده و دیگری مطلق کتب غیر رشاد را «ضلال» می­داند و فقیهی دیگر تنها کتابی را که موجب اضلال می­شود، «کتاب ضلال» معرفی کرده و فقیهی دیگر هر آنچه را که با حق مخالف باشد و با ضروریات و ثابتات دین مقابله نماید، ضلال به شمار می­آورد و از سویی برخی از فقیهان بحث را به اختلافات فقهی و در فروع دین نیز گسترش داده - و حال آنکه نظریه تخطئه که از مبانی فقه امامیه و وجه ممیّزه تفکر فقهی شیعه نسبت به عامه است و ادلّه­ی این نظریه حاکی از مبرهن بودن اختلافات و حتی اشتباهات در فروع دین توسط اهل اجتهاد بوده و در عین خطا بودن دیدگاه مجتهد، فتوای ایشان را مقرّب و قابل احترام برای مقلّدان آن، می­شمارد و مجتهد را در فرض اجتهاد مأجور در پیشگاه حق می‌داند، خلاف این دیدگاه را حکایت دارد-، حتی گروهی از فقیهان را می­بینیم که از این مقدار فراتر رفته، سحر و کهانه را نیز که به تعبیر برخی فقط از جهت حکمی به کتب ضلال ملحق می­شوند، از جهت موضوعی به کتب ضلال ملحق و بلکه جزء آن دانسته­اند.

بر این اساس بازخوانی آرای فقهای شیعه که گامی را بدون دلیل و مستند عقلائی و شرعی نمی‌پیمایند، از جهات مختلفی دارای اهمیّت می­باشد و از آنجا که در کتب فقهی تنقیح مناسب و واحدی نه به لحاظ مفهومی و نه به لحاظ مصداقی و حکمی از این مسئله­ی خطیر نشده­است و صرفاً در تضاعیف ابواب فقه و در باب متاجر و ... به برخی مسائل آن اشاره شده­ و از سویی چنانکه در ابتدای بحث نیز سربسته گذشت، این حکم فقیهان با چالشهای مهمی روبروست از آن جمله اینکه: در دنیای معاصر آزادی بیان، اطلاع­رسانی و اطلاع­یابی – شواهد بسیاری نیز وجود دارد که در سیره پیامبر(ص) و ائمه(ص) نیز حائز اهمیّت والائی بوده­است – از جمله مفاهیمی است که پیوسته مورد اهتمام نواندیشان و دگراندیشان قرار گرفته ­است و برای نهادینه­سازی این حق از وسائل مختلف ارتباط جمعی استفاده می­شود و اندیشمندان جوامع، این حق را برای افراد محترم شمرده و اجازه طرح آراء و دیدگاه­های اعتقادی و سیاسی را می­دهند. همین حق در منشور عالی دین مبین اسلام، قرآن کریم در مواضع مختلف مورد تأیید قرار گرفته­است و آیات شریفه­ای، حاکی از آزادی افراد در استماع افکار و اختیار هر آنچه آن را خود، مختارانه می­پسندند، و اختیار در انتخاب مسیر حق که لازمه­ی آن امکان استفاده و حلیّت استفاده از تمام منابع است، وجود دارد. برای مثال آیه­ای همانند: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ»،[24] حاکی از مدعای ماست، که پذیرش دین و اعتقاد و هدایت باید در نهایت آزادی باشد و از لوازم عقلی آن، آزدی افکار و اندیشه­های مختلف برای افراد است تا آزادانه و محقّقانه اختیار دین نمایند و چنین دینی که پس از دریافت تمام اندیشه­ها و افکار، مضلّانه، اشتباه و‌هادیانه اختیار گردد، اهمیّت و ارزش دارد نه دینی که فرد کورکورانه و به تقلی از آباء و اجداد خود اختیار کرده است.

سیره­ی پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) نیز همین معنا را مویِّد است چه آنکه شواهد بسیاری وجود دارد که در جامعه­ی معاصر ایشان ادیان موجود در جامعه می­توانسته­اند، آزادانه و مختارانه به ارائه اعتقادات خود بپردازند و اندیشه خود را برای مسلمانان توضیح دهند یا از مسلمانان انتقاد نمایند و از آنجا که تربیت جامعه در عصر حضور به گونه­ای بوده که ظرفیّت فکری جایی برای این نوع تبلیغ­ها نمی­گذاشت و یا رسول مکرم اسلام(ص)، راه­کار را در ممانعت فیزیکی و حسم آراء و اندیشه ادیان نمی­دیدند و مانع انتشار افکار نمی­شدند و با منطق قوی خود جایی برای نفوذ افکار و عقاید و اندیشه­های انحرافی نمی­گذاشتند و به وسیله­ی ارائه منطق متعالی خود با آنها به مبارزه می­پرداختند و آنجا که منطقی جز جنگ نبود با این حربه به تهاجم خصم، پاسخ می­دادند و به طور کلی ایشان به حسب هر تهاجمی منطقی مساوق با آن را بر می­گزیدند و منطق حلم و تجادل به احسن را پیش­روی خود قرار می‌دادند. حکم عقل نیز همین منوال را بایسته و مناسب در برخورد با خصم می­داند.

به قول مولای رومی:

«تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر / بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر».

فقیهان نیز از جمله مسائلی را که حکم به وجوب تحقیق و تفحّص و اختیار آن، بر اساس دلیل می­نمایند، پذیرش اعتقاد و اصول عقاید دین می­باشد که لازمه­ی عقلی آن، حکم به آزادی تمام افکار در جامعه اسلامی است تا فرد با شنیدن تمام اقوال و افکار به اختیار دین و اعتقاد خود مبادرت نماید و دوران ثواب و عقاب بر همین عمل و فعل اختیاری افراد می­باشد. این موضوع ظاهراً با حکم فقیهان مبنی بر حرمت کتب ضلال در تنافی و تکاذب است و بازپژوهی ادلّه­ی موضوع در مقام رفع و دفع چالشها و پیامدهای ناخوشایند، بسیار مهم، مفید و بدیع است. بنابراین رسالت و هدف کتاب حاضر بازپژوهی آرای فقهی در باب کتب و رسانه‎های گمراهی و ضلال، کنکاش و مطالعه چالشهای آن و در این راستا قرائتی جدید در راستای بر طرف نمودن اشکالات موجود در مسئله و خروج از کمند تعارض آرای فقهی با یکدیگر و قطعیّات ظهوری قرآن است.

پیشینه­ی موضوع

در حوزه مورد بحث، پیشینیان از فقیهان در کتب فقهی استطراداً مطالبی نگاشته‏اند و به صرف ارائه­ی حکم برخی از افعال مترتّب بر کتب ضلال بدون ورود به ادلّه­ی مفید احکام بسنده کرده­اند. در یکی دو سده‏ی اخیر در باب مکاسب محرّمه بحث از کتب ضلال عنوان می‏شود. در این میان مرحوم شیخ انصاری بیشتر از گذشتگان وارد تنقیح موضوع و حکم کتب ضلال می­شوند. پس از ایشان شارحان مکاسب شیخ انصاری بیشترین بحث و گفتگوی استدلالی را پیرامون «حرمت حفظ کتب ضلال» ارائه کرده­اند، امّا با این وجود وارد بحث استدلالی پیرامون دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال - غیر از حفظ کتب ضلال - نشده­اند و حال آنکه بررسی استدلالی احکام – اعم از وضعی و تکلیفی- همه­ی افعال مترتّب بر کتب ضلال، همانند: ایجاد و تألیف، نشر و توزیع، حفظ یا اتلاف، مطالعه و تعلیم، تکسّب، جریان عقود و ... ضروری می­باشد. در مطالعات معاصر، کار چندان درخوری در مقام دفع و رفع چالشهای موجود در این موضوع، نشده­ و کتاب حاضر با نتایج پیش­رو، هم به لحاظ تتبّع در دیدگاه­ها و هم نگره­های نوین در مسئله، به ارائه­ی قرائتی جدید و متفاوت از آنچه قبلاً انجام گرفته است، اهتمام دارد.

آنچه که تا کنون در نوشتارهای نویسندگان معاصر قابل مشاهده ­است، بر اساس اهمیّت و کیفیت کار، عبارتند از:

• پایان­نامه­ای در دانشگاه امام صادق(ع) توسط آقای احمد علی قانع نگاشته شده و حاصل آن تحت عنوان دو کتاب: به نام محدودیّت­های پیام رسانی در قوانین دینی و بشری[25] در انتشارات بوستان کتاب و کتاب دیگری با عنوان فقه و پیام گمراهی[26] توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به چاپ رسیده­است. این رساله و دو کتاب برگرفته از آن بیشتر مبتنی بر نوع پیام مجاز و غیرمجاز از منظر فقه شیعه می­باشد که در خلال پرداختن به این محور نگارنده فصلی را مطرح می­نمایند، با عنوان «کتب ضلال و ادلّه­ی اربعه» و با تمام وجود از حکم به حرمت حفظ، انتشار، مطالعه، تألیف و وجوب اتلاف «کتب ضلال» به دفاع  مي پردازند و قائل به کفایت ادلّه­ی فقیهان قائل به حرمت فی­نفسه این کتب می­باشند و این حکم را مولوی شرعی می­دانند. نگارنده دانشمند و محترم این رساله تحت تأثیر برخی از گزاره­های ناشایست - و قابل دفاع با ادلّه­ی عقلی و نقلی - روزنامه­ها در دوره خود احساس مسئولیّت شرعی کرده­اند که این عنوان موجود در کتب فقیهان امامیه عنوان تمامی برای ممیّزی و سانسور این گزاره­هاست، و رواج این گزاره­های اشتباه را در طول تاریخ خانمان­آسا دانسته و از جمله آثار آن را غصب ولایت علی(ع) و به شهادت رساندن ایشان می­دانند و معتقدند اگر در زمان معصوم ممیّزی پیام­های مضلّانه اتفاق می­افتاد شاید غصب خلافت و شهادت ایشان و حوادث ناگوار دیگر در تاریخ اسلام اتفاق نمی‌افتاد، این در حالی است که سیره­ی خود مولای متقیّان آبی از این نوع نگاه به مسائل و گمراهی­های زمان خود می­باشد؛ - در ادامه به نگاه و نحوه برخورد ایشان اشاره خواهیم داشت - لذا در راستای بیان انحاء پیام ممنوع به مرور ادلّه­ی حرمت حفظ «کتب ضلال» می­پردازند. برخی از این گزاره­ها که باعثِ این نگارنده محترم در دفاع از حرمت حفظ و وجوب امحاء و اتلاف کتب و یا دیگر مضلّات بوده، عبارتند از: «پیامبر(ص) و ائمه(ص) فقط در برهه­ای از زمان صلاحیّت مرجعیّت داشتند»،[27] «اعتقاد به عصمت مدعایی معیوب و مخدوش است»،[28] «گفتار فاطمه زهرا(ص) نمی­تواند الگوی رفتاری زنان امروز باشد»،[29] «مجموعه­ی احادیث موجود در حوزه­های علمیه ایران همان مبانی فکری و دیدگاه­هایی است که طالبان به اجرا در آورده­اند»،[30] «مظاهر دینی نماد عقب ماندگی است»،[31] «ولایت فقیه یعنی حکومت توتالیتر و ضد مردمی است»،[32] «نظریه­ی عینیّـت سیاست و دیانت زاییده­ی افکار قدیمی و عامیانه است»،[33] «امام خمینی(عج) و نواب صفوی خشونت­گرا و کسروی و حکیمی­زاده اصلاح طلب بودند».[34]

 علاوه بر اینکه فصل­بندی نگارنده این رساله، قابل تأمّل جدی است، چنانکه می‌بینیم نامگذاری فصل توسط ایشان بدین صورت انجام گرفته­است: «کتب ضالّه و ادلّه اربعه». محتوای فصل نیز متشتّت و ترجمان حواشی مکاسب شیخ انصاری می­باشد. اگرچه زحمت این نگارنده به عنوان گام اوّل این موضوعِ بسیار دشوار قابل تحسین است امّا غایت اینکه این رساله فاقد نوآوری چشم­گیر و قرائتی نو از مسئله بر خلاف دیدگاه مشهور فقیهان است. در نام رساله نیز از لفظ "ضاله" استفاده شده است که بمعنای گمشده است و حال آنکه احدی از فقیهان از این لفظ استفاده ننموده و همگی از لفظ ضلال استفاده نموده‎اند. علاوه بر فقدان نظام منطقی فصول، حتی تطابق فرضیات و سؤالات نیز مغفول مانده­است و همه ادلّه­ی مسئله را برای متعلّقات مختلف کافی و شافی دانسته­اند، حال آنکه متعلّقات مختلف از آنجایی که مسئله کتب ضلال عنوانی اختراعی توسط فقیهان است و احکام آن مبتنی بر عمومات می‌باشد، باید هر کدام جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. گذشته از همه اشکالاتی که به این پایان نامه وجود دارد، اشکال اساسی این رساله عدم تنقیح دقیق موضوع آن است و این مسئله نویسنده­ی محترم را در نظم مطالب و بررسی استدلالی همه جانبه باز داشته­است. در موضوع این رساله که عبارت است از «مفهوم و حکم کتب ضالّه» علاوه بر اینکه اشتباه ادبیاتی وجود دارد، موضوع نیز غیر فنی برگزیده شده­است [چراکه احدی از فقیهان از عنوان «کتب ضالّه» استفاده نکرده­، و مسئله را با عنوان «کتب ضلال» مطرح می‌نمایند] و نويسنده را در تنظیم فصول به بیراهه برده­ است. واقعيت اين است كه جهت نگارش حاضر با جهت نگارش ایشان در تنافی است چه که ایشان ادلّه­ی فقیهان را دارای کفایت لازم برای حکم در تمامی متعلقّات به نحو اطلاق می­دانند و حتی بسان برخی از فقیهان از بین برد این کتب را واجب دانسته­اند، حال آنکه حسب دیدگاه­ ما، دیدگاه­های مشهور فقیهان برای اثبات احکام کتب ضلال بگونه­ای که ایشان قائل­اند، قابل دفاع نیست.

 • قبل از رساله­ی فوق، مقاله­ای توسط جناب آقای محمدعلی سلطانی[35] است با عنوان «کتب ضلال در گذر زمان» که رساله­ی آقای قانع مبسوط این مقاله است و قائل به کفایت ادلّه می­باشند ایشان نظریه­ای ارائه می­نمایند تحت عنوان توسعه کتب به دیگر از ابزار مضلّه و حال آنکه این توسعه نیاز به ارائه نظریه ندارد چه آنکه وصف ضلال خود مفهومی بسیار موسّع است که فقیهان چون اظهر مصادیق آن در دوران گذشته کتاب بوده­ است، اطلاق وصف را به واسطه موصوف نسبت به برخی از افراد ذیل آن مقیّد ساخته­اند و در عبارت «کتب ضلال» موصوف، خود یکی از عوامل تضییق وصف گردیده و حال آنکه وصف «ضلال» بسیار مفهومی موسّع می­باشد. البته ایشان نظریه­ی نهایی خود را نگاه به مسئله مبتنی بر گذر زمان و اقتضای عصر، ارائه می‌نمایند و ادلّه­ی فقیهان را در نوع خود و در عصر ایشان وافی بر مطلوبشان، می­دانند.

آثار اندک دیگری نیز توسط نویسندگان دیگر به صورت مقاله­های تخصّصی ارائه گردیده­ است که نگره­ی ایشان همانند: دو اثر ارزشمند فوق بوده و قرائت جدیدی از این عنوان مهم و چالشهای آن، که اهتمام اصلی متن حاضر است، در آنها وجود ندارد.

روش تحقیق در کتاب

روش تحقیق در این کتاب، توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. و روش گردآوری داده‏ها، کتابخانه‏ای و اسنادی است.

ساماندهی و بیان تفصیلی محتوای کتاب

در کتاب حاضر ابتدا مقدّمات تحقیق بیان می­گردد. و سپس در فصل اوّل، مباحث ترمینولوژیک و معناشناختی موضوع، مورد واکاوی و مداقّه قرار می‏گیرد. در این خصوص، کتب لغت، قرآن کریم، تفاسیر و روایات برای ارائه‏ی فهمی صائب از ضلال، بررسی خواهد شد. هم­چنین اقسام، واژه‏های مشابه و مصادیق ضلال، تبیین خواهد گردید. در این رهگذر نگارندگان در پی ارائه‌ی معنایی صائب از وصف ضلال می‌باشند. آن­گاه در همین فصل، برای فهم جایگاه آزادی عقیده و بیان که احکام تکلیفی و وضعی کتب ضلال از جمله موانع آن به شمار می­رود، به بیان آموزه‏های متّخذ از کتاب، سنت و سیره­ معصومین(ص) پیرامون نحوه برخورد با آراء و افکار مخالف می­پردازیم و با مطالعه ادلّه نگاه اسلام را به مسئله‌ی آزادی عقیده و بیان تبیین می‌نماییم و بازخوانی ادلّه‌‌ی مشهور فقیهان مبنی بر حرمت حفظ کتب ضلال را به عنوان یکی از ادلّه‌ی مخالفین مسئله مورد مطالعه و نقد و تحلیل قرار می‌دهیم. پس از این به سیر تاریخی مسئله در اندیشه‌ی فقیهان پرداخته و از زمان اختراع این رأی تا قرن حاضر دیدگاه‌های فقیهان را در مسئله بیان می‌نماییم.

در فصل دوم از آنجایی که موضوع‌شناسی مسئله باید مقدّم بر احکام بیان گردد، به تبیین موضوع‌شناسی کتب ضلال پرداخته و متعلّق حکم را در اندیشه ایشان تبیین می‌نماییم. در فصل سوم به نقد و تحلیل احکام وضعی کتب ضلال پرداخته و مسئله را در دو مرحله تولید [تألیف کتب ضلال] و پس از تولید [حفظ، انتشار و مطالعه و تدریس کتب ضلال] مورد بررسی قرار می‌دهیم. پس از بحث از موضوع و بیان دیدگاه­های فقیهان در این باره متعلّقات حکم را در اندیشه فقیهان مورد مطالعه قرار داده و به بحث از احکام این متعلّقات می­پردازد. از آنجائی که تورم بحث در حوزه حفظ کتب ضلال به دلیل اینکه فقیهان بیشتر این متعلّق را مورد بررسی قرار داده‌اند و سبقه‌ای حدود هزار سال دارد، بیشتر است؛ گرچه احکام وضعی نیز باید در یک فصل همراه با احکام تکلیفی مورد بررسی قرار گیرد امّا برای ایجاد تقارن بیشتر در بین فصول، فصل چهارم خود را اختصاص به احکام وضعی مسئله قرار داده‌ایم. بر این اساس باید توجّه داشت که اگر فصل دوم ما در بحث حفظ کتب ضلال از تورم بالائی برخوردار است به دلیل وجود محتوای بسیار زیاد اعمّ از دلیل و نقد در متون فقیهان امامیه می­باشد و لذا این متعلّق را به طور مبسوط مورد بررسی قرار داده و در دیگر متعلّق­های مسئله بنا را بر ایجاز در بیان ادلّه گذارده‌ایم.

پرسش­های مورد مطالعه در کتاب

1. معنا و مفهوم ضلال و گمراهی چیست؟


2. متعلّّق حکم حرمت کتب ضلال اثباتاً چه کتابهایی است؟ به عبارت دیگر کتب ضلال محرّم منظور چه کتبی است؟ و آیا رسانه‎های دیگر را نیز شامل می‎شود یا خیر؟


3. آیا ادلّه­ی حرمت فی­نفسه کتب ضلال تام و تمام و نقد ناپذیر است؟


4. مناط تشخیص ضلال چیست؟


5. در کدامیک از موارد ضلال و اشتباه می­توان حکم به وجوب حسم و از بین بردن منبع و منشأ نمود؟


6. آیا حفظ، مطالعه و نشر کتبی که صدق عنوان ضلال بر آنها می­شود، حرام است؟


7. آیا در اندیشه فقیهان کتاب، در عنوان «حرمت کتب ضلال» موضوعیّت دارد؟


8. وضعیّت معامله کتب ضلال به لحاظ صحت و بطلان چگونه است؟


9. آیا ادلّه­ی «کتب ضلال» به حکومت اسلامی وظیفه سانسور، ممیّزی و جلوگیری افکار و اندیشه­ی دیگران را می­دهد؟

رسالت و غایت تحقیق

علاوه بر اینکه ماهیتاً ایجاد مانع در مسیر معرفت بدون دلیل است، بی‌تردید در جهان معاصر نیز ایجاد موانع معرفت‏افزایی بسان آنچه در گذشته اتفاق ‏افتاده، نه امکان‏پذیر است و نه شایسته؛ بنابراین، بازخوانی احکام مربوط به منع از حفظ و قرائت کتب ضلال و دیگر احکام، با توجه به سیره معصومین(ص) یک ضرورت اجتناب‏ناپذیر می‏نماید. و لذا هدف تحقیق حاضر ارائه قرائتی نو از مسئله است که اشکالهای موجود را بر طرف کرده و از کمند تعارض با اصول قطعی قرآن و سیره­ی رسول اکرم(ص) و ائمه(ص) رها باشد. بر این اساس رسالت اصلی ما، اصلاح نگرش­ها در باب کتب ضلال و مضلّات به ویژه در میان گروه­هایی که متولّی امر فرهنگ و علم هستند و در نهایت ارائه خطی مشی واقعی و کارآمد متخّذ از ادلّه­­­ی احکام برای مراکز تصمیم­ساز و برنامه­ریز فرهنگی، مراکز قانونگذاری اعم از مجلس و سطوح قوه مجریه و توسعه و تضییق در مفاهیم و ارزش‏گذاری‏ها در حوزه‏ی کتب ضلال به منظور ارائه‏ی قوانینی بهینه‏تر می­باشد.