در میان پدیده‌های اجتماعی زندگی بشر، سرپیچی از ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی مهم­ترین مسأله‌ای است که قابل تفحص و تدقیق بوده است. این مهم هیچ وقت از چشم تیزبین انسان پنهان نمانده است و سعی وافر در تبیین این گونه انحراف‌ها از اصل، همواره جایگاه خود را در علوم انسانی و اجتماعی از جنبه‌های مختلف پیدا کرده و به نتایجی نیز رسیده است. تداوم زندگی اجتماعی و تضمین بقای آن حاصل این کوشش‌ها و زحمات است.

انسان در طول تاریخ زندگی خود همیشه با حرص و ولع زیاد مواظب این انحراف‌ها به طور کلی بوده است. تحقیقات در رشته‌های علوم، همچون جامعه‌شناسی و روان‌شناسی گویای این بذل توجه است و در راستای جلوگیری از این کج‌روی‌ها تدابیری اتخاذ شده که می‌توان این تدابیر را در توصیه‌های روان‌شناختی جامعه‌شناختی مشاهده کرد؛ ولی گاهی لازم است به جهت شدت انحراف‌ها و آثار سوئی که این انحراف‌ها بر زندگی طبیعتاً اجتماعی انسان دارند، دست از اندرزگویی و نصیحت و توصیه برداشت و عملاً دست به کار مجازات و تنبیه منحرفین شد.

این مهم به عهده‌‌ی حقوق جزا گذاشته شده است تا با ضمانت اجرای کیفری (مجازات) و یا جلب همکاری دیگر رشته‌های علوم چون جرم‌شناسی به هدف بزرگ تنظیم و تنسیق امور اجتماعی و اجرای عدالت کیفری و اصلاح مجرمین و ارعاب منحرفین دست یابد. ولی آیا حقوق جزا با دیدی عینی و موضوعی به این انحراف‌ها توجه دارد و به صرف عینیت عمل انحراف‌آمیز و فعل مجرمانه‌ی خسارت بار، عامل و فاعل را مجازات می‌کند؟ یا اینکه با توجه به جنبه‌های مختلف روان آدمی به نحوی دیگر عمل می‌نماید؟

تاریخ حقوق جزا حاکی از آن است که در ابتدا، انسان به نحوی عمل می‌کرده است که جواب سوال اول را مثبت می‌ساخته یعنی مسئولیت که، عبارت است از قدرت و توانایی انسان در پاسخ‌گویی به نتایج اعمال خود، موضوعی بوده و تنها به عینیت فعل انحراف‌آمیز و خسارت بار در عالم واقع معطوف بوده است. تا جایی که نه تنها افراد انسان اعم از عاقل و مجنون و بالغ و صغیر را مجازات و تنبیه می‌نمودند بلکه، این عمل را نسبت به حیوانات و اشیاء نیز اعمال می‌کردند. ولی این وضع، زیاد دوام نیاورد و با ظهور و ثبوت مذاهب مسیحیت و اسلام که با دیدی اخلاقی به مسئولیت انسان می‌نگریستند، مبنای مسئولیت و مجازات به کلی دگرگون گشت و روز‌به‌روز دانشمندان بعضاً متاثر از مذاهب و بعضاً مستقل از آن­ها نظریات جدیدی ارائه دادند و مکاتب مختلفی در این خصوص ایجاد گشت و انسان از آن جهت که مختار است و می‌تواند نقض قواعد و مقررات جزایی را انتخاب و اختیار کند مسئول شناخته شد و مجازات گردید. نه از آن جهت که فعل خسارت‌باری در عالم خارج از ذهن به وقوع پیوسته و خساراتی را به بار آورده است. این دیدگاه، علی‌رغم محدودیت‌ها و تعدیل‌هایی که متحمل شده هنوز به قوت خود باقی است و مبنای اصلی مسئولیت افراد انسانی را که همان اراده و اختیار است را تبیین می‌کند. در متن مباحث عنصر معنوی، همیشه، سخن از علم و عمد از یک طرف و جهل و غیر عمد از طرف دیگر به میان آمده و در کنار مباحث مربوط به اراده و اختیار مطرح شده است. عنصر معنوی که فعل و انفعال ذهنی مرتکب در راستای تحقق جرم است، جهت شکل‌گیری نیازمند به وجود مقدماتی است. برای اینکه بتوانیم از عنصر معنوی مرتکب عمل ممنوعه صحبت به میان آوریم، لازم است که وی، به حداقل آمادگی و رشد جسمی و ذهنی متناسب رسیده باشد و علاوه بر این، در هنگام ارتکاب عمل ممنوعه، قوه‌ی تفکر و تصمیم‌گیری وی کارگر باشد. به عبارت دیگر، ذهن مرتکب حالت عادی و طبیعی خود را داشته باشد، تا بتوانیم رگه‌هایی از تفکر و اندیشه‌های مجرمانه و نیاندیشیدن به میزان متعارف و متناسب را در مرتکب شاهد باشیم. فعل و انفعال ذهنی مغایر با قانون کیفری مرتکب، که از آن به عنصر معنوی تعبیر می‌کنیم به دو صورت محقق می‌شود: یا مرتکب، خواهان ارتکاب عمل مغایر با قانون کیفری است و یا اینکه چنین خواستی وجود ندارد اما مرتکب به اندازه کافی نمی‌اندیشد و از این عدم اندیشیدن جرمی محقق می‌گردد. تحقق عنصر معنوی به صورت اول، عنصر معنوی جرایم عمدی را تشکیل می‌دهد و در گونه دوم نیز، با عنصر معنوی جرایم غیر عمدی مواجه می‌باشیم. جهت شکل‌گیری عنصر معنوی جرایم عمدی، اولین جزئی که نیازمند آن هستیم، علم و آگاهی مرتکب است که از آن به منطبق بودن مکنونات ذهنی مرتکب با واقعیات عالم خارج یاد می‌شود. از نقطه نظر حقوق کیفری، واقعیات عالم خارج، ممکن است که حکم یا موضوع باشد. علم به حکم به معنای تصور درست و انطباق واقعی مکنونات ذهنی مرتکب در مورد یک قاعده حقوقی اعم از وجود یا قلمرو و مفاد آن می‌باشد؛ قانونگذار کیفری، علم به حکم را بنا به مصالح جامعه و ضرورت‌های اجتماعی مفروض می‌داند و جهت احراز عنصر معنوی نیازی نیست که دادرس کیفری به اثبات و احراز آن مبادرت نماید. علم به موضوع یکی از اجزای لازم و ضروری عنصر معنوی جرایم عمدی می‌باشد. دادرس کیفری جهت احراز عنصر معنوی جرایم عمدی قبل از هر چیز می‌بایستی علم مرتکب به موضوع را احراز نماید و بعد از این مرحله در صدد احراز و اثبات سایر اجزای عنصر معنوی جرایم عمدی برآید. جزء دوم عنصر معنوی جرایم عمدی خواست نقض قانون کیفری می‌باشد؛ این خواست اگر بر انجام عمل مغایر با قانون کیفری تعلق گیرد به آن سوءنیت عام می‌گویند؛ که یکی از ارکان ثابت عنصر معنوی جرایم عمدی می‌باشد و بسیاری از جرایم عمدی با وجود این سوءنیت کامل می‌گردند. اما در برخی جرایم قانونگذار برای تحقق جرم علاوه بر عمل ارتکابی لازم دانسته است که نتیجه‌ای نیز محقق گردد در این گونه از جرایم علاوه بر خواست ارتکاب عمل مجرمانه، خواست تحصیل نتیجه‌ی مجرمانه (سوءنیت خاص) نیز جهت تحقق جرم به صورت عمدی الزامی است. سوءنیت یک وصف قانونی مبتنی بر معیار کلی و عمومی نمی‌باشد بلکه واقعیتی است که می‌بایستی دادرس کیفری به احراز و اثبات آن بپردازد اثبات سوءنیت محدود به طرق و شیوه‌های خاص نمی‌باشد بلکه دادرس می‌تواند با استفاده از شیوه‌های متعارف و معقول در جهت کشف و استنباط آن تلاش نماید.

سومین جزئی که در عنصر معنوی جرایم مورد بررسی قرار می‌گیرد انگیزه است. انگیزه عامل جهت‌دهنده و نیرو بخش رفتار خلاف قانون کیفری است و علی‌الاصول جزء تشکیل‌دهنده‌ی عنصر معنوی جرایم عمدی نمی‌باشد بلکه ممکن است که به صورت استثنایی یکی از اجزای تشکیل‌دهنده‌ی عنصر معنوی جرایم عمدی باشد و یا اینکه در تخفیف و تشدید مجازات اثرگذار باشد.