«دفاع مشروع» يكى از نهادهاى بسيار مهم، ديرينه، بحث برانگيز و در عين حال جذاب، در حقوق جزاى عمومى است كه از دير باز در سيستم‌هاى مختلف حقوقى دنيا به رسميت شناخته شده است. به طورى كه مى‌دانيم در حقوق جزاى عمومى، جرم خاصّى مورد مطالعه قرار نمى‌گيرد، زيرا مطالعه انواع جرايم موضوع حقوق جزاى اختصاصى است. در حقوق جزاى عمومى، مفهوم كلّى جرم و بررسى اركان تشكيل دهنده آن، شناخت مجرم و تشخيص شرايط لازم براى احراز مسئوليت جزايى وى و بالاخره خصوصيات و كيفيات مجازات‌ها و اقدامات تأمينى و تربيتى و نحوه اعمال آن‌ها مورد بررسى و مطالعه قرار مى‌گيرند. در واقع دفاع مشروع يكى از مسائل و موضوعات حقوق جزاى عمومى است كه از نظر جرائم مربوط و نحوه ارتكاب آن‌ها، مرتكبين آن جرايم و حدود مسئوليت آن‌ها و بالاخره معافيت‌هاى قانونى پيش بينى شده يا مجازات‌هايى كه ممكن است احتمالاً در مورد مرتكبين آن اعمال گردند، داراى شرايط و كيفيات خاصّى است.

قانونگذار ما نيز همگام با ساير مقنّنين، دفاع مشروع را در قوانين كيفرى(قانون مجازات) پيش بينى نموده است. اين نهاد حقوقى اولين بار در ماده 41 قانون مجازات عمومى مصوب 1304 به قوانين موضوعه راه پيدا كرد و پس از اصلاحات در سال 1352 با اندكى تغيير، در قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 بازتاب يافت.

در تعريف و تبيين اوليه مسأله با اين مقدمه شروع مى‌كنيم كه: اصل اين است كه مجازات از تبعات جرم است، لذا هيچ جرمى بدون مجازات نبايد باقى بماند و اين اصل اقتضاء مى‌كند هنگامى كه جرم ارتكاب يافت و اركان آن كامل گرديد، حتمآ مرتكب آن مجازات شود. جرم كه منشأ تكليف براى انسان‌هاست، با حكم قانونگذار پديد مى‌آيد وبا فرو گذاشتن اين تكليف متحقق مى‌شود. اگر اين تكليف به حكم ديگر قانونگذار برداشته شود، فعل انسان مجاز مى‌گردد و به تبع آن مجازات نيز ساقط مى‌شود.بدين ترتيب در قلمرو حقوق جزا جرايمى يافت مى‌شوند كه مرتكب آن‌ها مجازات نمى‌شود و اين امر در ديدگاه فنى حقوقدانان دنيا( يعنى به لحاظ فنى )، دو سبب مى‌تواند داشته باشد: 1. اوضاع و احوال خاصى كه به عنوان اسباب اباحه يا علل موجهه جرم ]توجيه [شناخته مى‌شوند، 2. عواملى كه انتساب فعل مجرمانه به فاعل را از ميان بر مى‌دارند كه عوامل رافع مسئوليت كيفرى  ]عذر[ ناميده مى‌شوند. اين دو گروه از اسباب تفاوت‌هاى اساسى و مشخصى با يكديگر دارند كه در طول پايان‌نامه به تفصيل به آن‌ها خواهيم پرداخت. حال دفاع مشروع نيز يكى از تأسيسات مهم و شناخته شده حقوق جزا است كه ذيل يكى از اين دو گروه اسباب تبرئه كننده از مجازات قرار مى‌گيرد و موجب تبرئه شخص از مجازات و كيفر مى‌شود.

على رغم سابقه طولانى اين تأسيس حقوقى در قوانين موضوعه و تجربه عملى نظام‌هاى قضايى، هنوز هم بسيارى از زواياى آن روشن نيست و حقوقدانان و قضات، در وجوه مختلف آن، نظريات ناهمگونى ابراز كرده‌اند و هنوز هم گستره و مبناى توجيهى و تئورى استفاده از دفاع مشروع و شيوه طبقه‌بندى آن ]به ويژه در ارتباط با اين دو گروه از اسباب تبرئه كننده كه مشخص كننده ماهيت حقوقى آن خواهد بود[ در اكثر نظام‌هاى حقوقى مورد اختلاف است. اصولاً مقرّرات مربوط به اين قاعده حقوقى در قوانين جزايى كشور ما نيز تا اندازه‌اى مبهم و پيچيده است و به علت همين ابهامات و پيچيدگى‌ها، بررسى‌ها و بحث‌هايى كه تا كنون در مورد آن به عمل آمده براى روشن شدن كيفيات و خصوصيات حقوقى مسأله و نماياندن ابهامات و اشكالات آن كافى نبوده است.

تشريح جامع جوانب اين قاعده حقوقى نه تنها در دروس حقوق جزاى عمومى دانشكده‌هاى حقوق ميسّر نگرديده و اساتيد مربوط عمومآ در بيان آن راه ايجاز و حتى ابهام پيموده‌اند، بلكه در كتب حقوقى مؤلفين كشور ما نيز، حداقل صفحات بدان اختصاص يافته و نقاط تاريك و ابهام مسأله به هيچ وجه مورد بررسى قرار نگرفته است و شايد بتوان ادعا كرد كه درباره آن نسبت به ساير تأسيسات كمتر بحث و گفتگو شده است.

اين موضوع در دادگاه‌ها و مراجع قضايى نيز چنان كه شايسته است مطمح نظر قرار نگرفته، به نحوى كه تا كنون آراء انگشت شمار و غير مهمى از بالاترين مرجع قضايى كشور يعنى ديوان عالى، راجع بدان صادر شده و همين معدود آراء صادره (خصوصاً بعد از انقلاب) نه تنها كمكى به فهم و درك بيشتر مسأله در ارتباط با رويه قضايى موجود ننموده، بلكه چه بسا ضعف استدلال و آراى كاملاً مخدوش و بعضاً عجيب آن، انگشت سؤال، ابهام و ترديد را متوجه اين مرجع عالى قضايى نموده است. حال آن كه اين مسأله متضّمن نكات و دقايقى است كه جا داشته، چه از طرف استادان و محققان و چه از جانب مراجع قضايى مورد غور و بررسى كامل قرار گيرد و مشكلات و معضلات آن حلّ و فصل گردد.

اهميت موضوع در اين است كه در پرونده‌هاى كيفرى به خصوص پرونده‌هاى منجر به صدمات شديد بدنى يا قتل، دفاع مشروع تأسيس حقوقى‌اى است كه مورد استناد متهم قرار مى‌گيرد؛ يعنى متهم معمولاً ادعا مى‌كند عمل او براى دفاع بوده و انتظار دارد كه از كيفر معاف شود و يا چون اعمالش توجيه قانونى و شرعى دارد برائت كامل حاصل نمايد و در نتيجه هرگونه صدمه‌اى كه به طرف مقابل وارد آورده، مباح تلقى شود يا آن كه مجازات و ضمان كيفرى نداشته باشد، البته اگر متهم بتواند چنين مطلبى را ثابت گرداند، هيچ گونه مجرميتى نخواهد داشت يا آن كه صرفآ از مجازات رهايى خواهد يافت، ولى بديهى است در بسيارى از اين پرونده‌ها «دفاع مشروع» منتفى بوده و متهم مستحق مجازات است.

با اين وصف، بايد موضوعى با اين اهميت، تمام ابعاد آن و ابهامات قانونى و فقهى‌اش روشن شود. زيرا دفاع مشروع، موضوعى است كه به هر حال به جان، ناموس و مال و آزادى تن ]حُريت انسان[ مربوط است و بنابراين هرگونه تحقيق در مورد اين قاعده حقوقى و در هر سطحى، از اهميت بسيار برخوردار است.

از سوى ديگر همان طور كه در طول پايان نامه نيز ملاحظه خواهيم كرد، نگارنده محور مطالعات خود را در اين حوزه، بازشناسى دقيق فلسفه و ماهيت حقوقى دفاع مشروع قرار داده است، زيرا بسيارى از ابهامات در اين حوزه، به عدم شناخت و تعيين دقيق فلسفه و ماهيت حقوقى دفاع مشروع، باز مى‌گردد، باشد كه از اين طريق بسيارى از نقاط ابهام رفع گردد. توضيح آن كه، مفاهيم توجيه و عذر زير بنا و شالوده اصلى بحث در دفاع مشروع و ماهيت آن را تشكيل مى‌دهند و در عين حال مساعد ظرافت، تصفيه و پالايش قابل توجهى هستند. مفاهيم و نظريات توجيه و عذر، در حقوق جزاى اروپا نيز در تجزيه و تحليل منظم و سازمان يافته نظريه پردازان از مسئوليت كيفرى، اَشكال مختلفى به خود گرفته است كه ما متعاقباً به تفصيل به آن‌ها خواهيم پرداخت.

فقه اسلامى نيز در اين مطالعه مورد بررسى قرار خواهد گرفت؛ فقه اسلامى، براى اين مسأله، جايگاه ويژه‌اى در نظر گرفته و اصولاً دفاع مشروع را حق مسلم شرعى مدافع، بلكه تكليف او معرفى كرده است. دو مشكل عمده در اين زمينه وجود دارد، اولاً، عربى بودن متون فقهى است كه غالباً حقوقدانان نمى‌توانند از آن‌ها استفاده كنند؛ ثانياً اين كه فقها مسأله دفاع مشروع را مستقلاً و در يك بحث خاص و به طور جامع مورد بررسى قرار نداده‌اند و در كتاب‌هاى فقهى مختلف، از جمله كتاب جهاد، حدود و ... به تناسب در ابعاد مختلف مسأله بحث كرده‌اند و بيشتر به مسائل جزئى فقهى، آن هم با تكيه بر حكم تكليفى قضيه سخن گفته‌اند.[1]

 در كتاب‌هاى حقوق جزاى انگلستان نيز از قديم مرسوم بوده است كه بخشى را به «قتل‌هاى قانونى» اختصاص مى‌دهند. از لحاظ تاريخى، دلايل درستى براى اين امر وجود داشت، زيرا كامن لا دو طبقه از اين گونه قتل‌ها را از هم تفكيك و متمايز مى‌كرد: «قتل‌هاى قابل توجيه» و قتل‌هاى «قابل بخشش يا گذشت» .(به ترتيب justifiable and excusable homicides)[2]  كه تعاريف و تفصيل آن‌ها متعاقبآ ارائه خواهد شد. كلاركسن و كيتينگ، دو تن از مؤلّفان حقوقى انگلستان در كتاب حقوق جزاى خود، در اين خصوص چنين اظهار نظر مى‌كنند: «تقريباً از زمانى كه حقوق جزا، پا به عرصه وجود گذاشته است، همواره و هميشه، حق فرد را در ارتباط با خود يارى self-help measures): رفع مزاحمت و خسارت بدون مراجعه به مراجع قانونى) محدود كرده است؛ در واقع اين نقش و وظيفه حقوق دانسته شده است كه بايد قانون و نظم را حفظ كرده و از ضعيفان حمايت نمايد. با اين وجود، الزامآ و به طور اجتناب ناپذيرى، ضرورت‌ها، اسباب، علل و موقعيت‌هايى وجود دارد كه در آن موقعيت‌ها تكيه كردن بر رسيدن كمك رسمى، مايه آبروريزى دادگاه] قوه حاكمه[ بوده و بسيار غير عادلانه و غير منصفانه خواهد بود اگر روى هم رفته، جبران از طريق خوديارى، مورد انكار و مضايقه قرار گيرد».[3]  با اين وصف، حقوق جزاى انگلستان، اين امر (مسئله دفاع مشروع) را به رسميت مى‌شناسد و در موقعيت‌ها و اوضاع و احوال خاص و معينى استفاده از زور و خشونت را قانونى تلقى مى‌نمايد. آنچه حائز اهميت و مورد بحث و مناقشه است، منبع و منشأ اين حق است كه در تبيين تئورى‌هاى دفاع مشروع به طور كامل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

اين نكته را منابع انگليسى[4]  خاطر نشان و تصريح مى‌كنند كه دادگاه بايد تمامى عوامل را در صدور محكوميت مدّ نظر قرار دهد، كه ممكن است بدين معنا باشد كه احكام و تصميمات محكوميت شخصى، مردم ناپسند، منفور و بى وجهه (فاقد وجاهت اجتماعى) هستند. طبق مطالعات و بررسى‌هاى انجام يافته در حقوق انگلستان و اروپا، برخى از احكام محكوميت باعث ايجاد خشم، برآشفتگى و تشويش عمومى مى‌شوند و به طور وسيعى در مطبوعات، پارلمان، يا در راديو و تلويزيون مورد انتقاد قرار گرفته‌اند (مانند پرونده تنى مارتين)؛ از اين رو بايد دانست كه جنجال برانگيز بودن و بحث‌انگيزى موضوع دفاع مشروع مختصّ حقوق جزاى ايران نيست، بلكه اين مسأله حائز اهميت است كه درك كنيم كه در هر سيستم حقوقى‌اى، اعضاى جامعه ممكن است برداشت‌ها و تعبيرهاى بسيار گوناگون و متفاوتى از مسئوليت كيفرى نسبت به اعضاى دادگاه داشته باشند. مسائل جرم و مسئوليت كيفرى به طور عام، به وجود آورنده عقايد تند و شديد بسيارى هستند و برداشت‌ها، تصورات و مفاهيم و نظرات عمومى ممكن است كاملا با مسائل مورد توجه حقوق و قانون متعارض باشند. ديدگاه‌هاى عمومى در خصوص جرم ضرورتاً و لزوماً با مفاهيم و برداشت‌هاى حقوقى نسبتاً مضيق و دقيق مجرميت (تقصير) و قابليت سرزنش كه در اين كتاب به‌طور كامل مورد بحث و بررسى قرار خواهند گرفت، آشنا نيستند، همچنين عموم مردم هميشه، جنبه‌ها و نكات فنّى الزامات مربوط به اثبات قصد يا تكيه بر فعل به جاى نتيجه را درك نمى‌كنند و اصولا بحث‌هاى عمومى نسبت به بحث‌هاى قانونى و حقوقى، كلى تر و عام تر هستند.[5]

به همين دليل نيز بحث مسئوليت كيفرى و دفاع‌هاى كيفرى به دليل ارتباط عميق آن با موضوع دفاع مشروع و به طور كلى دفاعيات، بالاخص در حقوق انگلستان، يكى از قسمت‌هاى اصلى و مهم كتاب حاضر را تشكيل خواهد داد. همان طور كه مى‌دانيم دو علّت، موجب و زمينه متفاوت براى مسئوليت وجود دارد: مسئوليت كيفرى (حقوق مسئوليت كيفرى) و مسئوليت مدنى (حقوق مسئوليت مدنى)، به عبارت ديگر دو نوع حقوق وجود دارد: حقوق كيفرى و مدنى. در نظام حقوقى انگلستان و به طور كلى اروپا نيز مسأله به همين نحو است. مسئوليت كيفرى و دفاعيات كيفرى در حقوق انگلستان ذيل عنوان حقوق كيفرى قرار مى‌گيرند كه مورد بررسى قرار خواهند گرفت. هر چند دفاع مشروع از نهادهاى حقوق كيفرى است، اما در بسيارى از موارد با حقوق مسئوليت مدنى نيز ارتباط مى‌يابد كه اين موضوع نيز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. از نكات جالب توجه اين است كه بين مقررات اروپايى (بالاخص حقوق جزاى آلمان و تا حدودى كمتر انگلستان ) و احكام و قواعد اسلامى در اين زمينه اختلاف عميقى وجود نداشته بلكه شباهت‌هاى چشمگيرى وجود دارد. به همين دليل در تدوين مقررات جزايى دفاع مشروع، مقنن ايرانى با اشكال چندانى مواجه نگرديد و در وضع آن از همان ابتدا بين طرفداران حقوق كشورهاى اروپايى و حاميان حقوق اسلامى هماهنگى كامل وجود داشته است؛[6]  بالاخص كشورهاى اروپايى غير از انگلستان مثل فرانسه، آلمان، بلژيك و ... (يعنى كشورهاى 

اروپاى قاره‌اى: Countries Continental).

با توجه به سير تاريخى قانونگذارى در كشور ما كه با اقتباس از قوانين كشورهاى اروپايى (بالاخص فرانسه و بلژيك) در زمان مشروطه آغاز و با تطبيق و تبعيت مطلق از احكام شرع مقدس اسلام و نظرات فقهاى اماميه در بعد از انقلاب ادامه يافت، و نيز با عنايت به شباهت‌هاى قابل توجه و چشمگير ميان تئورى‌هاى اروپايى و مبانى نظرى و اصول فقه اسلامى، بررسى و مطالعه اين نهاد، بويژه مبانى نظرى، ماهيت و فلسفه آن و وقوف بر قوانين و مقررات كشورهاى اروپايى‌اى همانند انگلستان (كه مبتنى بر قانون موضوعه و كامن لا law. Common است)، همچنين آراء و انديشه‌هاى دانشمندان و نظريه‌پردازان سيستم‌هاى حقوق جزاى اروپا به‌طور كلى، كه در برخى موارد مبدأ و منشأ تدوين مقررات و قواعد مربوط توسط مقنن ايرانى بوده‌اند، در رفع ابهامات موجود در قوانين كشورمان بسيار كمك كننده و راهگشا خواهد بود.

در عين حال آشنايى كامل با ديدگاه فقهاى اماميه، كه مبدأ و منشأ اصلى تدوين قوانين موضوعه ايران است، در اين مورد به ما در تشخيص هر چه بهتر اهداف و مقاصد قانونگذار فعلى يارى خواهد رساند و تطبيق زواياى حقوقى اين نظام‌ها با يكديگر، ما را به پيدا كردن قواعد صحيح تر در اين حوزه رهنمون خواهد ساخت.

از اين رو سؤالات اصلى و فرضيه‌هاى مطرح در مطالعه حاضر را(چنانكه در تمامى تحقيقات دانشگاهى و آكادميك تبيين اين پارامترها در بدو امر مرسوم و متعارف و حائز اهميت شمرده مى‌شود)،كه در روشن شدن فضا و روند بحث‌هاى آتى به ما كمك خواهد كرد، به طور تيتروار به صورت زير مى‌توان خلاصه كرد:

1 ـ ماهيت حقوقى دفاع مشروع در حقوق جزاى ايران و فقه اماميه و حقوق جزاى انگلستان چيست؟

2 ـ فلسفه و مبناى دفاع مشروع در حقوق جزاى ايران و فقه اماميه و حقوق جزاى انگلستان چيست؟

3 ـ  شرايط تحقق، قلمرو، وجوه افتراق و اشتراك و آثار دفاع مشروع (با توجه به ماهيت حقوقى و فلسفه آن) در حقوق جزاى ايران و فقه اماميه و حقوق جزاى انگلستان چيست؟

 فرضيه‌ها:

1 ـ دفاع مشروع در حقوق جزاى ايران و در فقه اماميه از علل موجهه جرم واز مصاديق توجيه است،اما دفاع مشروع در حقوق جزاى انگلستان به لحاظ ماهيت حقوقى سير متفاوتى را طى كرده و بين دو ماهيت حقوقى عذر و توجيه همچنان در نوسان بوده و هست.

2 ـ تئورى زير بنايى دفاع مشروع در حقوق جزاى ايران احقاق يا استيفاى حق حاكميت است (يعنى تئورى سوم دفاع ضرورى در حقوق كشورهاى اروپايى) كه قانون مجازات اسلامى نيز ملهم از آن است و فقه اماميه نيز آن را پذيرفته است، اما تئورى حاكم در حوزه دفاع مشروع در انگلستان، تئورى «گونه‌اى از دفع افسد» ( يعنى تئورى دوم دفاع ضرورى در حقوق كشورهاى اروپايى) است.

3 ـ شرايط عمومى دفاع مشروع در حقوق جزاى ايران و انگلستان عبارتند از: تجاوز يا خطر قريب‌الوقوع، تجاوز غير موجه،ضرورت دفاع و تناسب دفاع با تجاوز. هر چند اين شرايط تا حدودى و به ويژه در عناوين مشابه به نظر مى‌رسند، اما محتوا، تعريف،قلمرو، حد و حدود و برد آن‌ها در اين دو نظام حقوقى متفاوت هستند(به طورى كه به عنوان مثال در انگلستان ،معيارهايى همچون ضابطه نوعى، ضابطه شخصى و قصد دفع حمله نيز مطرح و وارد عرصه قضاوت مى‌شوند). نتيجه تفاوت‌هاى دفاع مشروع در حقوق جزاى ايران و انگلستان در مسايلى همچون بار اثبات تجلى مى‌يابد.

هدف از انجام اين تحقيق، مطالعه دقيق موضوع دفاع مشروع و تبيين دقيق جوانب، مبانى و شرايط مختلف آن در حقوق جزاى ايران و انگلستان است. آن چه در اين مطالعه مدّ نظر و حائز اهميت است، ارائه بحث‌هاى دقيق و ظريف علمى و فنى و نهايتآ(نتيجتآ) پالايش دقيق مبانى و مفاهيم سابق مطرح در اين حوزه است تا از اين رهگذر ماهيت حقوقى دفاع مشروع در حقوق جزاى انگلستان و نيز ساير سيستم‌هاى برجسته حقوقى كشورهاى اروپايى شناخته شود و راهكارهاى عملى و كاربردى مفيد و راهگشائى براى حلّ معضلات حقوقى سيستم خودمان در خصوص اين مسئله پيدا گردد.

اين نكته نيز قابل ذكر است كه هدف از اين مطالعه ارائه يك بازنگرى و مرور كلّى از حقوق مرتبط با دفاع مشروع در سيستم‌هاى حقوقى مطرح، مخصوصاً حقوق انگلستان است و از اين رو براى هيچ گونه پرونده خاصى بر روى آن نمى‌توان تكيه كرد، توصيه حقوقى خاص بايد در هر پرونده‌اى بطور خاص، پيگيرى شود. با اين وجود موضوع بسيار پيچيده است و در اين مطالعه، نگارنده قصد دارد شناخت و درك و فهم كامل تر، فنّى‌تر و روزآمدترى را در خصوص موضوع ارائه دهد. به همين دليل نگارنده تمام سعى خود را كرده است تا جديدترين قوانين و اصول و تئورى‌هاى مطرح در دنيا را ارائه و تبيين نمايد.

دليل انتخاب كشور انگلستان در ميان كشورهاى اروپايى، در راستاى انجام اين مطالعه تطبيقى، اين است كه در قاره اروپا اصولا سيستم‌هاى حقوقى به دو دسته كاملا مجزّا تفكيك مى‌شوند و بصورت مقايسه‌اى در برابر يكديگر قرار مى‌گيرند؛ به عبارت ديگر به طور معمول سيستم حقوقى كشور انگلستان كه مبتنى بر كامن لا است (Common law ـ حقوق مبتنى بر رويه يا عرف قضائى)، در مقابل سيستم‌هاى حقوقى ساير كشورهاى قاره اروپا (يعنى كشورهاى قاره‌اى يا كشورهاى قاره اروپا غير از انگلستان: Continental Countries)[7]  قرار مى‌گيرد. از سوى ديگر بيشتر قوانين و مقررات ايالت‌هاى امريكا بالاخص در حوزه دفاع مشروع، مبتنى بر كامن‌لاى انگلستان هستند. همچنين از آنجا كه سيستم‌هاى حقوقى مهمّى همچون حقوق فرانسه قبلاً در اين رابطه مورد بررسى قرار گرفته‌اند، جا دارد كه در اين مقال سيستم حقوقى مهمّى همچون انگلستان و به تبع آن و در مقايسه با آن، آلمان و برخى كشورهاى ديگر مورد بررسى كامل قرار گيرد، تا علاوه بر مطالعه شباهت‌ها و تفاوت‌هاى موجود و نيز رفع ابهامات و نقاط تاريك در خصوص اين موضوع، و يافتن منشأ اينگونه ابهامات، به كامل‌ترين تئورى مطرح در اين زمينه دست يابيم و چنانچه به تئورى جامع و كاملى در اين ميان دست نيافتيم، دست كم در ميان تئورى‌هاى موجود به بهترين تئورى دست پيدا كنيم؛ يا آنكه سؤالات مطرح و نقاط ابهام را با استفاده از تئورى‌هاى برجسته موجود در دنيا پاسخ دهيم و از اين رهگذر سيستم حقوقى خود را مورد ارزيابى و محك قرار دهيم و به اصلاح و پالايش آن كمك نماييم. بدين لحاظ و از آنجا كه نگارنده سعى داشت موضوع را به طور وسيع‌تر و جامع‌ترى مورد مطالعه قرار دهد، در طول كتاب، سيستم‌هاى حقوقى آلمان، شوروى و ساير كشورها همچون برخى ايالت‌هاى امريكا نيز به طور حاشيه‌اى مورد بررسى و مطالعه قرار گرفته است. زيرا مفاهيم و مبانى نظرى حقوقى در اين گونه سيستم‌ها، با هم مرتبط هستند و بررسى مبانى نظرى و مفاهيم مطرح در اين گونه سيستم‌ها در كنار يكديگر، مسأله را شفاف‌تر مى‌سازد.

در كتاب حاضر، تمامى مطالب ارائه شده، در ارتباط با موضوع دفاع مشروع در حقوق انگلستان و اروپا، از كتب و مقالات معتبر و برجسته علمى موجود در اين كشورها، كه توسط نگارنده به طور كامل و با دقت و حوصله تمام ترجمه گرديده، اقتباس شده است. از جمله اين منابع مقالات مهمى است كه پس از جستجوى فراوان و صرف زمان بسيار، از اينترنت به دست آمده است. دليل توسل به ترجمه كامل منابع متعدد در اين پايان‌نامه فقدان منابع فارسى لازم در ارتباط با موضوع حاضر، در حقوق انگلستان و به طور كلى اروپا بود. از اين رو برجسته‌ترين و جديدترين منابع انگليسى انتخاب شد و با دقت و حوصله تمام ترجمه گرديد. اميد است كه اين مطالعه در رفع مشكلات و ابهاماتِ مطرح در اين زمينه براى قانونگذاران، اساتيد، دانشجويان و محقّقان كشورمان مفيد و مثمر ثمر واقع شده و داراى جنبه كاربردى لازم باشد. نگارنده تمام تلاش خود را در راستاى انجام اين مطالعه مبذول داشته امّا مطمئن است كه اين اثر از ايرادات و نقايص مصون نمانده است.

آنچه از ابتداى تدوين اين كتاب تا پايان آن مدّ نظر نگارنده بوده، اين است كه از تكرار مطالب موجود در خصوص اين موضوع در منابع مختلف حقوقى و فقهى بالاخص پايان نامه‌هاى موجود در اين زمينه اجتناب و خوددارى شود و تا حدّ امكان مطالب جديد و نوينى در اين رابطه ارائه گردد تا مشكلى از مشكلات سابق را رفع نمايد.

نكته ديگر آن كه در بررسى و مطالعه حقوق جزاى انگلستان در اين زمينه، بيشتر از مثال‌ها و پرونده‌هاى كيفرى و حقوقى استفاده شده است (Study Case)، تا به تفهيم مطلب كمك نمايد. از فنون توصيف و تحليل نيز به‌طور وافى و به يك نسبت استفاده شده است، با اين وجود نگارنده ترجيح داده با ارائه تحليل‌هاى دقيق منطقى و عقلانى در تمامى مباحث، بر ارزش كار افزوده و پاسخ‌هاى بنيادى ترى را ارائه نمايد، تحليل‌هايى كه بدين گونه در مطالعات سابق به چشم نمى‌خورد و جاى آن‌ها به وضوح خالى است. همچنين كتاب حاضر، مشتمل بر يك مقدمه، سه بخش و يك نتيجه گيرى است. عناوين و محتواى بخش‌هاى مربوط ،بر اساس سؤالات و فرضيات اين تحقيق كه پيشاپيش بيان شد تدوين و تنظيم شده‌اند.