هنگام پيدايش هستى و جهان آفرينش همراه با خلقت مخلوقات گوناگون و تكوين دنياى زيستى ومادّى، اراده خداوند خلّاق در خلقت آدمى آبستن بود. پس از خلقت اين موجود ناشناخته روى زمين كه هنوز هم بسيارى از نقاط قوّت و ضعف او نامعلوم است، چرخ زندگى به گردش درآمد و اقتضاى آدمى موجودى است بى‌دفاع، ليكن هوشمند كه در مقابل حيوانات بسيار آسيب‌پذير بوده اما اقدام به تشكيل خانواده و گروه مى‌نمايد. روح پر تلاطم و ناآرام در حال جوشش او هميشه شكل نوينى از زندگى را مى‌طلبد و از گروهها، قبيله‌ها را بنا مى‌نهد. او براى رسيدن به زندگى مطلوب‌تر، در اين راه پر پيچ و خم، داراى رسوم، عادات، آداب، سنن، عرف و قوانين مختلفى مى‌گردد.
انسان در اين راه، حكمت را پايه‌گذارى مى‌كند. لازمه برپايى حكومت، وجود ملّتى است همراه با رسوم، عادات، قوانين و سنّت چرا كه حكومت بدون قانون و پيروى از آن، دوام چندانى ندارد. در اولين دوره تشكيل جوامع بشرى، اختلافات ميان افراد طبيعتآ از طريق اعمال و تحميل زور و قدرت، حل و فصل مى‌شده و بديهى است كه طرف زورمند و قوى‌تر، نتيجه اختلاف را به نفع خود تمام مى‌كرده است.
در اين دوره، عدالت و مساوات اصولا فرصت تظاهر و خودنمائى را نمى‌يافت مگر آنكه طرفين دعوى پس از گلاويز شدن و آزمايش بدنى، احساس مى‌كردند كه بين آنها تقريبآ نوعى تساوى قدرت وجود دارد. تنها در چنين حالتى بود كه الزامآ برابرى و عدالت و مساوات برقرار مى‌گرديد. اين وضعيت با گذشت زمان و به موازات تشكيل اجتماعات بشرى و متمدن شدن آنها و تحت تأثير افكار رهبران مذهبى و انديشه‌هاى فلاسفه و حقوقدانان و دانشمندان و گفتار همه آنهائى كه به بشريت و انسانيت احترام قائل‌اند و از خود گذشتگى و تحمّل رنج و مشقت چنين مردمى به تدریج تغيير يافته و به جايى رسيده كه امروزه يقين حاصل شده كه براى رفع اختلافات ميان افراد و شخصيت‌ها، چه در سطح ملّى و چه در سطح بين‌المللى، دخالت و قضاوت مراجع و سازمانهاى متخصص و صلاحيتدار ضرورى است.
سازمانها و مراجع صلاحيتدار مورد نظر كه داراى افراد متخصص در موضوعات مبتلابه بوده و تعداد آنها هم به دليل تكامل و پيشرفت مظاهر زندگى و پيچيدگى كيفيت ارتباط انسانى - اجتماعى طبيعتآ رو به ازدياد است، لزومآ بايستى قبل از وقوع اختلاف، ايجاد شده و افراد و مقامات هم آگاهى كامل بر وجود تشكيلات، صلاحيت و اختياراتشان داشته باشند تا پس از حدوث اختلاف و دعوا قهرآ به مسئولين مربوطه مراجعه و دادخواهى و احقاق حق نمايند. بنابراين، ارجاع و احاله هر دعوائى به مقام صلاحيتدار از ضروريات زندگى اجتماعى است.
حلّ و فصل اختلافات و دعوا، نه تنها بايد توسط مقامات صالح صورت گيرد بلكه ضروريات ايجاب مى‌نمايد كه به علّت پيچيدگى و اشكالات فراوانى كه در هر نوع از دعاوى وجود دارد و هم چنین به دليل توسعه و پيشرفت علوم و تكنولوژى عصر حاضر و اثرات و پديده‌هاى ناشى از آن، افراد و مقامات صلاحيتدار مذكور داراى آشنائى كامل به مسائل مورد اختلاف باشند تا متخصص محسوب گردند زيرا دخالت و رسيدگى مقام صلاحيتدار قانونى متخصص از يك سو، حقوق و آزاديها و منافع افراد را تأمين مى‌كند و از سوى ديگر، نتيجه تصميماتى كه در باره قضاياى مطروحه نسبت به اشخاص معيّن و ذى‌نفع گرفته مى‌شود چون از طرف كارشناسان و متخصصين واقعى اتخاذ گرديده، لذا از هر لحاظ مناسب و نافع به حال اشخاص و مفيد و مؤثر براى هيئت اجتماع خواهد بود.
اهميّت اين مطلب زمانى عينيت مى‌يابد كه در نظر بياوريم موضوع مورد رسيدگى در صلاحيت مرجع كيفرى قرار گرفته و مرجع مذكور داراى اختيارات در خصوص تصميم‌گيرى نسبت به جان، مال، حيثيت، شرف و آبروى افراد جامعه است. حال اگر تصميم فرضآ منطبق با موازين قانون نبوده و از طرف مقامات بصير و آگاه و متخصص واقعى اتّخاذ نشده و مقامات تصميم‌گيرنده هم صلاحيت و شايستگى حقيقى اتّخاذ چنين تصميمى را نداشته باشند، چه وضعى پيش خواهد آمد؟
امروزه در برهه‌اى از زمان قرار گرفته‌ايم كه حفظ دين به سان نگهدارى گوى آتش در دست است. پس امرى مشكل بر ما مفروض است كه استطاعت بر آن تنها با كوشش و جنبش حاصل آيد. در روزگار پرتلاطم، بر هر دانش‌دارى تكاليفى بار است كه از جمله مهم‌ترين آن، وجدان علمى شغلى است. اين همانا يگانه راه سعادت يك جامعه علمى و خواهان ترقى مى‌باشد.
امّا دادرس مجرى قانون بايد در حفظ دانسته‌ها، ايمان و وجدان خود نهايت تلاش را بنمايد، چه او مسئول بر افعال در پيشگاه حق تعالى خواهد بود و از همين روست كه در نظام اسلامى، شرط عدالت و اجتهاد در مورد متصديان امر قضا همواره مطرح بوده است.
عدل، مفهوم مخالف ظلم و از نامهاى خداوند تبارك و تعالى بوده و از اصول اوليه دين مبين اسلام است: «اِنّ الله يامُركُم أَنْ تُؤدّو الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين النّاس اَن تحكموا بالعدل»
در فرهنگ فرانسوى لفظ "JUSTE" را معادل عدل به كار برده و فرهنگ لاروس، عدل را چنين تعريف مى‌كند: «عادل كسى است كه از قوانين اخلاق و دين پيروى مى‌كند». اگر ملاك براى تحقق عدالت، دين و ديندارى باشد از پس لوازم و شرايطى كه براى عدل مى‌توان آورد، داشتن علم و ايمان واقعى، پرهيز از كليه منهيات و مهلكات، رهائى از وسايل شيطانى و حوائج نفسانى و غرور نادانى، دورى از اراذل و رذائل، احتراز از افراط و تفريط و سبك‌سرى و نيرنگ و نفاق، گرايش به ميانه‌روى و اعتدال، مروّت و فتوّت و شجاعت و برخوردارى از ملكات فاضله و مكارم عاليه اخلاق است.
در اسلام براى تأمين حكومت حق، آنچه از آيات و احاديث و اخبار و روايات مستفاد مى‌شود حاكى از عظمت مقام ولايت و قضاست كه تصدّى آن در درجه اوّل با ختمى مرتبت و در مراحل بعد با اوليا و اوصيا و فقهاى مجاز و جامع‌الشرايط مى‌باشد.
به اين ترتيب مشخص مى‌گردد كه براى تشخيص حق و اجراى عدالت كه قوام ملك و ملّت و صلاح دين و امّت به آن وابسته است دو عنصر علم و تقوا لازم است و با فقدان هر يك از آنها، نتيجه مطلوب حاصل نمى‌شود بلكه فساد و تباهى و جور و ظلم به جاى قسط و عدل در جامعه حاكم مى‌گردد.
وكيل دادگسترى سايه‌اى از موكل خود، هر چند با حقيقت و اصالت خويش است، مع‌هذا نگهدارى از كرامت انسانى، شخصيت علمى و مسئوليت در برابر آنچه را كه فرا گرفته، امرى ضرورى مى‌نمايد. اصلى كه وكلا بايد به طور كلى رعايت كنند به وضوح در قسم‌نامه مندرج است. به این ترتيب آنچه باعث نفوذ كلام و حيثيت و آبروى وكيل مى‌شود، شرافت و صداقت و امانت مى‌باشد و هر كلمه‌اى كه جز به منظور احقاق حق و ابطال باطل اداء شود مخالف وظايف اين شغل شريف و مغاير مصالح اجتماع و ناقض اصول عدل و انصاف است خاصّه اگر به نيّت انتفاع يا قدرت‌نمائى يا اغراض ديگر باشد.
استاد دانشگاه هر چند مسئول بر زبان راندن و به رشته تحرير در آوردن است، ليكن مسئوليت او در برابر خداوند سبحان، مسئوليت علمى و حقيقت نفسانى مرجّح مى‌باشد. در يك كلام، حقوقدانان مسئولين شرافت، معنويت و حتّى ماديت انسان‌اند نه عباد زر و سيم، ولى آنچه را كه آورديم همگى از جمله بايدها بودند و آنچه هستند، چيست‌اند؟
بنابراین گرچه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از هشتاد سل به وظیفه خود عمل نموده و اقدام به انتشار قوانین و مقررات مصوّب مجلس قانونگذاری کرده است اما با گذشت این دوره طولانی، امورزه با حجم زیادی از قوانین و مقررات ناسخ و منسوخ و جاری و ملغی روبهرو هستیم که تشخیص و تحقق امر قانونی را با دشواری مواجه ساخته است.
مقام قضائى كيفرى نه تنها الزامآ مكلّف است به تمام قوانين و مقررات موضوعه و مباحث عام و خاص و ناسخ و منسوخ و ساير مباحث اصولى آگاهى كامل داشته باشد و بتواند قواعد مزبور را در تشخيص قانون حاكم به قضيه اعمال نمايد بلكه شايسته است كه نظرها و عقايد فقهاء و حقوقدانان و هم چنین تصميمات و آراء مهم‌ترين مراجع قضائى و يا حداقل عقايد حقوقدانان شاخص و نظریات ديوان عالى كشور و كميسيون‌هاى مشورتى اداره حقوقى قوه قضائيه در زمينه مسائل جزائى كشور را مطالعه و بررسى نمايد و دانش قضائى خود را همراه و هماهنگ با آخرين تحقيقات انجام شده، تعالى بخشد تا بتواند با احاطه و تسلط كافى و كامل به قضايا و با استفاده از قدرت و اختيار قانونى خود، نافع‌ترين تصميم را به حال متهم و جامعه اتخاذ كند. مسلمآ نيل به اين هدف و مقصود نه تنها مستلزم تلاش شبانه‌روزى و تفكّر و مطالعه دائمى دادرسان بوده بلكه مهم‌تر از آن، استقلال شخص قاضى است كه در پرونده ارجاعى فقط خود باشد و وجدان و داشته‌هايش. استقلال قاضى جزء اصول مسلّم نظامهاى حقوقى است كه نظام جمهورى اسلامى ايران نيز فارغ از آن نيست و مستفاد از اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، استقلال قاضى امرى مسلّم است كه عدم توجّه به آن فاجعه‌بار خواهد بود.
اصل برابرى در مقابل قانون، اصل برائت، اصل دادرسى عادلانه و علنى توسط دادگاه‌هاى مستقل، بى‌طرف و قانونى بودن قاضى مستقل فقط كلمات زيبائى هستند كه بر صفحه دفتر جارى شده‌اند.
امروزه اگر چه مجازات زندان به دلايلى چون توسعه امنيت، عدم تجرّى، بيم و هراس در جامعه و مجازات شخص مجرم قابل قبول است ولى بايد قضات را با شيوه‌هاى جديد مجازات آشنا ساخت و با ترسيم معايب زندان و خطرات آن براى افراد و خانواده‌هاى آنها سعى و تلاش نمود تا اعمال مجازات حبس را محدود به جرائم مهّمه و سنگين نمود و در عوض نسبت به جرائم كم‌اهميت حتى‌الامكان سعى شود تا قضات تشويق به صدور مجازاتهاى جايگزين حبس و تعويق و تعليق اجراى مجازات گردند.
در سالهاى اخير بحث اصلاح قانون مجازات اسلامى و تدوين يك قانون منسجم و مستدل كه دائمى نيز باشد، بسيار مطرح شده و سعى و كوشش فراوانى نيز در اين زمينه صورت پذيرفته است.
که نمونه بارز آن قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی میباشد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی به مورد اجراء گذارده شد که نهایتاً به موجب ماده واحده مندرج در روزنامه رسمی شماره 21370 مندرج 2/5/1397 با اصلاحات و الحاقات بعد از تاریخ انقضای مدت آزمایشی آن، دائمی گردید.
متعاقب این امر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ هفتم خرداد ماه همان سال به مورد اجراء گذارده شد به این ترتیب آنچه که در سطور آتی خواهد آمد تلاشی از جهت مطالعه و بررسی حقوق جزای عمومی بر اساس مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی در سه جلد میباشد.
در جلد اول کلیاتی بر حقوق جزای عمومی خواهد بود که از جایگاه حقوق جزا در تقسیمات حقوقی و ارتباط آن با سایر رشتههای حقوقی و غیرقانونی و تاریخچه تحوّل آن بحث خواهد شد؛
در جلد دوم به ارکان تشکیل دهنده جرم،مسئولیت کیفری و موانع آن و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص یافته و در جلد سوم به شناسایی انواع مجازاتها و اقدمات تأمینی و تربیتی، جایگاه مجازاتهای حبس و کاهش و یا تشدید و سقوط آن میپردازیم.