تاریخ حقوق کیفری با نقش بزه­دیده در وقوع عمل مجرمانه و نیز نقش او در دعاوی کیفری آشنا است. بزه­دیده از بدو تولد حقوق کیفری نقش عمده­ای در دعاوی کیفری ایفا می­کرده، و در واقع به تنهایی بازیگر نیمی از این صحنه بوده است. به عبارت دیگر، سناریوی جرم، عمری به قدمت تاریخ بشر دارد. در این سناریو، بزهکار و بزه­دیده بازیگران آن به شمار می­ٱیند که نقش اول و اصلی آن بر عهده بزهکار است و بزه­دیده نقش دوم را ایفا می­کند.

جهت بررسی و مطالعه­ی رفتار بزه­دیده و نحوه­ی تأثیر گذاری وی بر ارتکاب جرم، علم بزه­دیده شناسی مطرح شد. اصطلاح بزه­دیده شناسی یکی از مفاهیمی است که درباره­ی معنای آن میان دانشمندان علوم اجتماعی از جمله جرم­شناسان، جامعه­شناسان و روان­شناسان همواره بحث می­شود. خاستگاه این مباحثه­ها اغلب به این اختلاف نظر اساسی باز می­گردد که چه کسی برای نخستین بار این اصطلاح را به کار برده و چه معنایی از آن در نظر داشته است؟ در این میان، از آنجا که جرم­شناسان بیشترین سهم را در رواج دادن این اصطلاح به منزله یک حوزه مطالعاتی خاص داشته­اند، نظر غالب این است که اصطلاح مذکور در اصل به حوزه­ی مطالعاتی خاصی برای بررسی رابطه میان قربانی جرم و بزهکاران باز می­گردد.

بسیاری از جرم­شناسان از جمله عزت فتّاح، فون هنتیگ را بنیانگذار بزه­دیده شناسی نوین می­دانند و کتاب وی را منشور بزه­دیده شناسی به حساب می­آورند. بنابراین بزه­دیده شناسی علمی، تقریباً هفتاد سال پس از پیدایش جرم­شناسی علمی (با انتشار کتاب انسان بزهکار لومبروزو در سال 1876) در نیمه قرن بیستم به وجود آمد.[1]

بزه­دیده شناسی شاخه­ای از جرم شناسی به شمار می­رود. بزه­دیده شناسی به هر مسأله­ای که مربوط به بزه­دیده باشد، توجه می­کند: شخصیت بزه­دیده، ویژگی­های زیست شناختی، روان شناختی و اخلاقی او، مشخصه­های اجتماعی و فرهنگی­اش، روابطش با بزهکار و بالاخره مشارکتش در وقوع جرم.

پس از تأسیس و تبیین اصطلاح بزه­دیده شناسی، این مفهوم در دو شکل بزه­دیده شناسی اولیه و ثانویه مطرح شد. بزه­دیده شناسی اولیه به مطالعه­ی ویژگی­ها و نقش بزه­دیده در تکوین جرم و نیز رابطه قربانی جرم با بزهکار می­پردازد. و در حقیقت بزه­دیده شناسی اولیه شاخه­ای از جرم­شناسی علت شناسانه است که در آن نقش بزه­دیده در وقوع جرم به عنوان یکی از علل و عوامل ارتکاب جرم از سوی بزهکار، بررسی و در کنار سایر علل و عوامل جرم زا قرار می­گیرد. در مقابل، بزه­دیده شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه­ای از جرم شناسی پیشگیرانه، شیوه­های پیشگیری از بزه­دیدگی را بررسی و مطالعه می­کند. بزه­دیده شناسی حمایتی نیز، نوعی از بزه­دیده شناسی است که در اثر تحول و توسعه بزه­دیده شناسی اولیّه به وجود آمده است که دغدغه­ی آن، بهتر ساختن سرنوشت بزه­دیده با ارائه­ی کمک، حمایت­های مادی و معنوی و جبران خسارت­های وی می­باشد.

برخی[2] بزه­دیده شناسی اولیه را در دو بعد بزه­دیده شناسی علت شناسانه و بزه­دیده شناسی پیشگیرانه، مطالعه می­کنند. بزه­دیده شناسی علت شناسانه حاکی از تأثیر نقش بزه­دیده درکنار سایر عوامل جرم­زا است. به عبارت دیگر، این نوع از بزه­دیده شناسی از این امر صحبت می­کند که گاهی اوقات جرائمی که ارتکاب می­یابد در نتیجه نوع رفتار و عملکردی است که از سوی بزه­دیده نسبت به متهم تحقق یافته است.[3] برای مثال، در بیان علل قتل­های احساسی موارد مختلفی ذکر شده است که از جمله این موراد به تأثیر رفتار بزه­دیده بر بزهکار این گونه جرائم باز می­گردد. این تأثیر گاهی اوقات به شکل تحقیر بزهکار توسط بزه­دیده است و گاهی در نتیجه­ی فرایند وحشت یا ترس از عمل یا رفتار بزه­دیده است که بزهکار مرتکب این قتل شهوانی می­گردد.

در بحث مربوط به جرایم مسبوق به رفتار و کردار مجنی علیه می­توان بحث دیگری را مطرح کرد و آن دفاع مشروع است. در دفاع مشروع، همانند قتل مبنی بر رفتار بزه­دیده، یک نوع فرایند تحقیر شدن وجود دارد و شاید به همین جهت قانونگذار دفاع مشروع را تحت شرایطی پذیرفته است. در مسأله دفاع مشروع علاوه بر فرایند تحقیر، ترس و غیره نیز وجود دارد. وحشت زدگی و غافلگیری عناصری هستند که در اقدام به دفاع مشروع خلاصه می­شوند. بحثی که مطرح شد، مصداق­ها و نمودهایش در حقوق جزا وجود دارد و در قالب تأسیس خاصی مثل دفاع مشروع نمود پیدا کرده است.

اگر تأثیر بزه­دیده یک مسیر دو سویه تلقی شود، در یک سمت آن نقش بزه­دیده در ارتکاب جرایم مطرح می­شود که یکی از عوامل ایجاد نهاد حقوقی دفاع مشروع، به مباحث این سمت مربوط است. در سمت دیگر، به بررسی نقش بزه­دیده در پیشگیری از جرم می­پردازد و مباحثی که در این قسمت مطرح می­شود باعث ایجاد نهاد پیشگیری وضعی در عالم جرم­شناسی گردیده است.

مندرجات کتاب حاضر در قالب پاسخ گویی به یک سؤالی بود که برای نگارنده مطرح گردید. این سؤال بدین شرح است: از اَعمال مالکینی که به منظور حفاظت از املاک، اقدام به تعبیه­ی وسایل و ابزارهای خطرناک، چون کابل برق می­نمایند، در زیر مجموعه­ی کدام مباحث باید صحبت کرد. آیا به تبعیت از برخی نویسندگان حقوقی و قضات باید از این مسأله در زیر مجموعه­ی مباحث اطلاق مالکیت یاد کرد؟ و یا براساس دیدگاه غالب، این مسأله نیز به نوعی باید در ذیل مباحث دفاع مشروع بحث شود؟ و یا اینکه بر خلاف نظریات رایج، باید این موضوع در جایی دیگر طرح گردد؟

دغدغه­ی نگارنده برای پاسخگویی به این سؤال، در شکل و قالب فعلی و به صورت کتاب حاضر به ثمر نشست.

کمال مطلوب این بود تا با بررسی عمیق و دقیق ماهیت و مبنای مثال مطروحه در قالب سؤال فوق و تطبیق آن با اصول و محدودیت­های قاعده­ی اطلاق مالکیت از یک سو و مبانی، شیوه­ها، کیفیات و آثار ناشی از مصادیق دفاع مشروع از سوی دیگر، سؤال مذکور در حد امکان بی­پاسخ نماند. اما، علی رغم تلاش فراوان به دلیل عدم دسترسی کافی به آراء و رویه­ی قضایی موجود در این زمینه، امکان تکمیل مباحث به گونه­ای دلخواه در این کتاب میسور نگردید.

کتاب حاضر برای تبیین و تفسیر مثال مزبور در سؤال فوق، به دنبال قاعده­ای جدا از دیدگاه قائلین به اطلاق مالکیت و یا معتقدین به پیاده کردن قواعد دفاع مشروع می­باشد. بابی که از آن به عنوان دیدگاه جدید و مخالف نظر حقوقدانان و نویسندگان، برای حل سؤال صحبت خواهد شد، بحث جدیدی در جرم­شناسی تحت عنوان پیشگیری وضعی است.

اگر چه هر دو نهاد حقوقی و جرم­شناسی دفاع مشروع و پیشگیری وضعی به نوعی مندرج شده در مباحث بزه­دیده شناسی علمی هستند، اما در مورد دفاع مشروع، با توجه به سابقه­ی طولانی که در طول تاریخ حقوق کیفری به خود اختصاص داده است و قانونگذاری که در خصوص این نهاد در حقوق کشورهای مختلف به عمل آمده، کاملاً طبیعی و بدیهی است که مبانی، شیوه­ها، آثار و به ویژه کیفیات و شرایط مربوط به آن برای اشخاص قابل درک و فهم باشد. در مقابل، نهاد پیشگیری وضعی به عنوان نهادی نوپا در عالم جرم­شناسی محسوب می­شود و همانند دفاع مشروع نه از تاریخی به قدمت حقوق کیفری برخوردار است و نه در این مورد قانونگذاری صورت پذیرفته است. لذا به تبع این عمر کوتاه و عدم قانونگذاری، کاملاً روشن و مبرهن است که آگاهی و شناخت کامل نسبت به تمامی ابعاد، آثار و کیفیات و شرایط آن وجود نداشته باشد. به همین سبب، گاهی اوقات مصادیقی از باب پیشگیری وضعی مطرح می­گردد که به لحاظ عدم شناخت وافی و جامع نسبت به ابعاد، شیوه­ها و کیفیات پیشگیری وضعی، امکان درک آن به شکل کامل وجود نداشته و نتیجتاً باعث طرح این مصادیق در ذیل مباحثی می­گردد که ممکن است تا حدودی از تشابهاتی با پیشگیری وضعی برخوردار باشند.

مقصود از مصداق مورد نظر در جمله­ی فوق، همان مثالی است که در ابتدای سخن در قالب سؤالی طرح گردید؛ یعنی مثال مربوط به تعبیه­ی کابل برق جهت حفاظت از املاک توسط مالکین. به نظر می­رسد، مثال فوق با توجه به فلسفه و شگردهایی که برای پیشگیری وضعی لحاظ شده است، با قواعد این نهاد جرم­شناسی تطابق داشته باشد. با این وجود، برخی از نویسندگان حقوقی و قضات عالی رتبه در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه به لحاظ عدم شناخت کافی نسبت به نهاد پیشگیری وضعی، از این مصداق در ذیل مباحث اطلاق مالکیت و در اغلب موارد در ذیل مباحث دفاع مشروع یاد

نموده­اند.

خلط مصادیق پیشگیری وضعی با اصول قاعده­ی اطلاق مالکیت و یا شرایط و کیفیات دفاع مشروع، منجر به اجرای بی­عدالتی در سیستم عدالت کیفری گردیده است. این بی­عدالتی در نوع جنایت مورد حکم توسط دادگاه­ها نمود و جلوه پیدا می­کند. به عبارت دیگر، هنگامی که به سبب تعبیه­ی کابل برق در حفاظت از املاک، خساراتی به شخص سارق وارد گردد، معتقدین به اطلاق مالکیت، براساس  شرایط و ضوابط قاعده­ی مشهور «الناس مسلّطون علی اموالهم» رأی بر برائت مالک صادر می­کنند. مشابه چنین رأیی در دیوان عالی کشور فرانسه مشاهده می­شود. از سوی دیگر و در غالب موارد، نویسندگان حقوقی و قضات محترم بری دانستن مالک را به هر جهت، خلاف اصول عدالت می­پندارند. به همین سبب، در پی یافتن قاعده­ای برآمدند تا به طریق آن، بی­عدالتی موجود در حق بزه­دیده رفع گردد. از آنجا که مصداق مزبور را تا حدودی با مبانی، اصول و شرایط دفاع مشروع هماهنگ دانسته، از این مصداق در ذیل مباحث دفاع مشروع یاد نمودند و بر این امر اعتقاد یافتند که مالک در اتخاذ و تعبیه­ی کابل برق به عنوان وسیله­ی حفاظتی، رعایت اصول و شرایط دفاع مشروع، به ویژه شرط تناسب در دفاع را ننموده و بدین لحاظ منجر به محکومیت مالک به جنایت عمدی

می­گردد. مشابه نظر فوق نیز، در آراء صادره از دادگاه­های ایران و انگلستان مشاهده می­شود.

هر چند تلاش هر یک از دو دیدگاه فوق در راستای تحقق همه جانبه­ی عدالت در سیستم کیفری صورت پذیرفته است؛ اما به نظر می­رسد، با اعمال هیچ یک از این دو دیدگاه، عدالت در سیستم کیفری به نحو مطلوب اجرا نگردد. بی­عدالتی موجود، ضرورت هدایت دو دیدگاه فوق را به مسیری معتدل­تر و متوازن­تر، ضمن عنایت به ارزش­ها و نقاط مثبت و الهام بخش آن­ها، آشکارمی­سازد. با توجه به دو دیدگاه فوق و نیز از طریق مقایسه­ی آن­ها با نهاد پیشگیری وضعی و اصول و ضوابط آن، می­توان به جستجوی ساز و کاری میانه و منطقی در حل پرونده­­ی مربوط به مثال فوق پرداخت و بدین ترتیب به یک راه حل عادلانه نائل گشت. به نظر می­رسد، با بهره­گیری از اصول و قواعد فقهی و قواعد حقوق بشری، ضمن توجه به اصول و فلسفه­ی پیشگیری وضعی و سپس دریافت شرایط و کیفیات خاص و منحصر به فرد پیشگیری وضعی، بتوان این هدف را محقق ساخت.  

لذا در این کتاب تلاش می­گردد تا ضمن تحلیل دقیق و همه جانبه­ی دو نهادحقوقی و جرم­شناسی دفاع مشروع و پیشگیری وضعی، به نقاط اشتراک این دو که باعث خلط در مصادیق گردیده، پی برده شود. در گام دوم، به بررسی مرزهای متفاوت از حیث مبانی و شگردها و شیوه­های دو نهاد پرداخته می­شود. در مرحله­ی بعد، مسأله­ی اطلاق یا مقید بودن قلمرو پیشگیری وضعی، به بحث گذاشته می­شود. در این مرحله سعی شده ضمن انتقاد به نظریه­ی معتقدین اطلاق پیشگیری وضعی و با لحاظ برخی اصول فقهی و حقوق بشری و به ویژه فلسفه­ی پیشگیری وضعی، به کیفیات و شرایط منحصر به فرد و خاص برای پیشگیری وضعی نائل گشت. شرایطی که کاملاً این نهاد را از مباحث دفاع مشروع متمایز و خارج می­سازد. در نهایت سعی می­شود با توجه به کیفیات و شرایط خاص پیشگیری وضعی، در مسیر صدور یک حکم عادلانه، حکمی متمایز از برائت و یا محکومیت به جنایت عمدی گام برداشته شود. زیرا اهمیت وافر و بی‌بدیل عدل و داد بر همگان واضح و مبرهن است و از قدیم الایام تحقق عدالت، بهترین آرزوی هیأت اجتماعیه است.