هرگاه كه به تحول حقوق كشورمان در سالهاى اخير مى‌انديشم، نمى‌توانم تأسف خود را از جهت بازگشت به دوران پشت سر و ضعف روزافزونى كه بر آن عارض شده است، پنهان كنم.
در زمانهاى دور گذشته كه روابط مالى و معاملاتى اشخاص در سطح ساده و ابتدايى خود و نسبت به موضوعهاى مورد نياز اوليه انسان بى‌توقع دوره‌هاى نخستين، انجام مى‌گرفت، مسائل حقوقى نيز به شكل ساده و قابل درك براى عموم، طرح و بررسى مى‌شد و دعاوى بيشتر از راه كدخدامنشى و پا درميانى برخى اشخاص يا در پرتو منازعات و جنگهاى خونين، حل و فصل مى‌شد. انتظار نمى‌رفت كه در اين دوره‌ها، اشتباه در ذات و اوصاف مهم و غيرمهم مورد معامله، از يكديگر تفكيك شود و هر يك در عالم حقوق حكم خاصى داشته باشد. تا به آنجا كه عالم مادى از عالم اعتبارى حقوق جدا نمى‌شد و ايجاب و قبول با لفظ يا عمل مادى، وقوع عقد تلقى مى‌شد، اگرچه حتى فاقد شرط صحت مى‌بود، در حالى كه امروز با تصور عالمى غيرمادى و اعتبارى براى اعمال حقوقى مى‌توان گفت چنين عمل حقوقى فاقد شرط در حقيقت واقع نشده است، از اين جهت كه وقوع عمل حقوقى در ظرف حقيقى خود يعنى عالم اعتبار بايد لحاظ شود نه عالم مادى.
دگرگونى‌هاى مستمر و عظيمى از گذشته تاكنون در اجتماع انسانى در پرتو فعاليتهاى فكرى در همه شئون تحقق يافته و در عصر حاضر شتاب اعجاب‌انگيزى به خود گرفته است و زندگى انسان را از يك حالت ساده ابتدايى به يك زندگى پيچيده و تكامل يافته و انتظارات انسان را از امور پيش پا افتاده به واقعيات تخصصى مبدل ساخته و در اين ميان، برخى از انسانها را در ميانه راه درك آنها سرگردان كرده است. برخلاف گذشته‌هاى دور، در زمان حاضر ديگر زندگى كردن ساده نيست و براى گذران آن بايد از آگاهى‌هاى عمومى پيشرفته و حتى تخصصى برخوردار بود. در گذشته كارها و مشاغل مختلف براى همه اشخاص شناخته شده و حتى قابل اجرا بود و هر كس تا حدودى مى‌دانست كه ديگرى كار خود را چگونه انجام مى‌دهد. اما امروز، دارنده شغلى، از كار ديگرى بى خبر است و هركس فقط از حرفه آموخته و تعليم يافته خود چيزى مى‌داند و نسبت به كار ديگرى هيچ شناختى ندارد و نمى‌داند او چه مى‌كند و كار خود را چگونه انجام مى‌دهد و بازده كارش چگونه حاصل مى‌شود.
اين دگرگونى‌ها نتيجه تلاشهاى فكرى انسان است؛ همان فكرى كه از سوى آفريننده جهان به عنوان بهترين هديه به او ارزانى شده است. توقعات انسان پابه‌پاى اين دگرگونى‌ها، روزبه روز بيشتر و خواسته‌هاى روحى و جسمى او عميق‌تر و گسترده‌تر مى‌شود. اگر انسان‌هاى گذشته را چرخش يك گوى سرگرم مى‌كرد، امروز جنبشها و جهشهاى الكترونيكى رمزدار سلولهاى رايانه‌اى به خود مشغول مى‌كند و مسلمآ فردا پديده ژرف و اسرارآميز ديگرى انديشه انسان را به خود جذب خواهد كرد.
در گذشته موضوع معاملات را اشيايى نظير گندم، عدس، اسب يا گوسفند و مسكن ساده‌اى تشكيل مى‌داد كه به سادگى مورد شناسايى قرار مى‌گرفت، اما امروز اموالى نظير هواپيماهاى داراى سرعت پروازى بالاى صوت و ماهواره‌ها كه هريك ده‌ها دستگاه پيچيده علمى و فنى به دست آمده از هزاران پژوهشهاى تخصصى را در خود جاى داده است، موضوع اين معاملات قرار دارد كه براى شناخت آنها جلب نظر متخصصان رشته‌هاى مختلف علوم بشرى لازم است و با مشاهده ساده از آنها رفع ابهام نمى‌شود. در گذشته، اموال فقط داراى چهره مادى عينى بود، در حالى كه امروز اموالى مانند حقوق معنوى مؤلف و مصنف و مبتكر نسبت به آثار علمى و هنرى و نرم‌افزارى پا به عرصه حضور در صحنه روابط حقوقى گذارده است كه ماهيت و خصايصى متفاوت و جدا از اموال گذشته دارد.
در گذشته يك پزشك خود را داناى آگاهيهاى مربوط به همه اعضاى بدن انسان مى‌دانست و آنچنان كه براى رفع درد كمر و سينه، طبابت و دارو تجويز مى‌كرد، نسبت به عوارض مغز و چشم و گوش و دندان نيز خود را صاحب نظر مى‌دانست، اما امروزه دانش به زواياى هريك از اعضاى بدن نفوذ كرده و به بركت گسترش مطالعات علمى، ده‌ها رشته تخصصى مربوط به هريك از اندامهاى بشرى در عالم پزشكى شكل گرفته و حتى رشته تخصصى مربوط به هراندام نيز دستخوش انشعابهاى فراوان نظير انشعاب تخصصى مربوط به قرنيه يا شبكيه چشم، گرديده است كه هريك خيل عظيمى از اطلاعات و دانشها را در بردارد، به گونه‌اى كه هرگز نمى‌توان از متخصص يك انشعاب انتظار داشت كه اطلاعات كافى در انشعاب ديگر داشته باشد.
حال آيا مى‌توان در اين پهنه تحولات پرشتاب دانش بشرى، با كرانه‌هاى ناپيداى آن پذيرفت كه مسائل حقوقى با همان سادگى گذشته بتواند روابط انسانها را تنظيم و اداره كند؟ و از آن مهمتر آيا مى‌توان على رغم ظرافت و پيچيدگى‌هاى روابط مبادلاتى و اجتماعى دنياى متحول امروز، حقوق را براساس باورهاى برخى از اشخاص سطحى‌نگر، عاميانه و ساده كرد؟ آيا ديگر رشته‌هاى علمى و فنى و هنرى جامعه، روزبه روز به سادگى بيشتر گراييده يا به عمق و پيچيدگى روزافزون كشيده شده است؟
حقوق، پابه‌پاى تحولات و عمق يافتن مسائل روز بشرى در چهره‌ها و ابعاد گوناگون آن، ناگزير و به حكم ضرورت، بايد به ظرافت و ژرفاى متناسب با محيط خود دست يابد و در اين جهت، بايد انديشه‌ها و باورهاى علمى، روزبه روز تعميق گيرد و از نفوذ و توان شكافندگى بيشترى برخوردار شود.
اين تحولات نه تنها در روابط حقوقى مشابه گذشته بلكه در چهره‌هاى جديد روابط انسانى نظير مالكيتهاى بزرگ فكرى و همانندسازى انسان،[1] تحليلهاى عميق‌تر و تخصصى‌تر را مى‌طلبد و به همان نسبت كه تكامل مى‌يابد،
مانند هر رشته از دانش بشرى، از قلمرو درك و تشخيص عموم و افراد غيرمتخصص، دور مى‌شود و همان‌گونه كه نمى‌توان از يك فرد عادى، انتظار داشت مسائل مربوط به دانش و نجوم و كائنات و ذرات اتمى و كوآنتومى را بشناسد، نمى‌توان توقع داشت كه مسائل پيچيده حقوقى را دريابد.
اين تحولات، خواسته ضرورت پيشرفتهاى روزافزون دانشهاى بشرى است و گزير و گريزى از آن نمى‌توان داشت.
آنچه در بالا به كوتاهى گذشت، ما را با نتايج زير آشنا مى‌كند :
1 ـ وضع و جمع‌آورى مقررات حاكم بر شئون مختلف زندگى اجتماعى، بايد براساس نظم و مديريت نيرومند و شناختهاى برخاسته از تخصصهاى بالاى انديشمندان جامعه در راستاى مصالح اجتماعى در چهره‌ها و جهات گوناگون آن انجام شود.
2 ـ محور اساسى تفسير قوانين و گسترش حقوق بايد تطبيق هرچه دقيق‌تر حوادث و وقايع اجتماعى و معاملاتى، با مفاهيم به دست آمده از قانون و روح قانونگذارى عميق همه سونگر باشد، كه در اين راه، انديشه‌هايى در تكامل اين دانش و پيشرفت روزافزون همكارى‌هاى بشرى در چيره شدن بر سختى‌ها و تأمين سعادت مادى و معنوى انسان، سهم بيشترى دارد و به دانش حقوق، پر و بال اوج‌گيرى مى‌دهد كه از عمق و ظرافت بيشترى برخوردار باشد.
ايجاد تحول حقوق در نشر افكار عاميانه و غيرتخصصى و تفسير قانون و استنباط احكام بر اساس باورها و سليقه‌هاى ابتدايى و شخصى متفاوت و صرفآ متكى به دريافتهاى بى‌مرز و سامان از مفاهيمى چون عدالت و انصاف كه در پندارها و گفتارهاى روزمره توده افراد عامى نيز به طور متضاد انعكاس دارد و نيز توجيهات دور از مدار مفاهيم قانونى، هرج و مرج و بى‌ثباتى و سرگردانى را در روابط انسانها به همراه مى‌آورد و خود ضد پيشرفت و تكامل انسان است، همچنانكه بى‌دقتى و ساده‌نگرى در روابط بين‌المللى، برخوردها، خصومتها و جنگهاى خونين و مخربى را سبب مى‌شود.
امروز ديگر داوريهاى عرفى هماهنگ با زندگى ساده و كوچك قبيله‌ها، نمى‌تواند پاسخگوى هزاران مسأله پيچيده مربوط به صدها شاخه علمى در داخل اجتماعات ميليونى بشرى باشد.
درست است كه قانون و به دنبال آن تحول حقوق، به طور غيرمستقيم از پندارهاى توده مردم كه در گزينش نمايندگان ارگان قانونگذارى متجلى مى‌شود، پايه مى‌گيرد، لكن آنچه در تدوين قانون نقش اساسى و تعيين‌كننده دارد، انديشه‌ها و بحثهاى علمى و تخصصى است كه با تفكرات توده‌اى و عامى، فاصله بسيار دارد و همين انديشه‌ها، مفاهيمى عميق و چند سويه را در قالب عبارات قانون، متبلور مى‌سازد كه براى شناخت و اجراى دقيق آن نيز ابراز فكرى ظريف و كارآمد تخصصى لازم است.
3 ـ در اين هنگام تعهدات اجتماعى سنگينى از ناحيه حقوق و عدالت قانونى بر دوش حقوقدانان، استادان، صاحب منصبان قضايى و وكلاى دادگسترى قرار دارد.
در آموزش حقوق، بايد به تقويت و ترفيع هرچه بيشتر نيروى انديشه دانشجويان پرداخت و آنان را به تمرين و ورزش با مسائل حقوقى گوناگون، فراخواند و ميدان آزادى پرسش و پاسخ و ابراز عقيده را در كلاس درس براى ايشان فراهم ساخت و در اين راستا تا حد امكان، سئوالات امتحانى را به صورت مسائلى با همان پيچ و تابهايى كه در واقعيتهاى روابط اجتماعى، رخ مى‌نمايد، به تناسب سطح علمى در مقاطع تحصيلى (ونه به صورت خشك و بى روح در قالبهاى عبارتى به ذهن سپرده شده از جزوه يا كتاب) مطرح ساخت و از آنان خواستار پاسخ‌هايى تراوش كرده از جنبشهاى فكرى نظم يافته از مطالعات و مفاهيم درس شد. چه اين كه حقوق در معنى اخص خود، همانند فلسفه و رياضيات بيش از همه چيز به توان شكافندگى انديشه وابسته است.
براى آموزنده حقوق، بيان تقليدى از يك يا چند صاحب نظر خارجى يا داخلى بدون مبادرت به استدلال (به كمك فكر مستقل و نه تقليدى) در جهت تأييد يا رد آن جايز نيست و نبايد يك نظريه مربوط به حقوق بيگانه را بدون تحليل كافى و تطبيق آن با موازين حقوقى كشور به عنوان حكم حقوقى سيستم حقوق داخلى بپذيرد و آن نظريه را به صرف اينكه از فرد شاخص حقوق بيگانه ابراز شده است وحى منزل بداند و از حركت فكر در جهت سنجش اعتبار يا عدم اعتبار آن جلوگيرى كند كه چنين برخوردى سدى در راه تحول حقوق و تكامل انديشه‌هاى حقوقى است.
دادرسى و داورى در اختلافات اشخاص، بايد از شناخت دقيق رخداد منشأ دعوى و تحليل عميق دريافتن حكم حقوقى و منطقى مربوط به آن، برخوردار باشد تا بتواند با گستردگى و ظرافت روابط اجتماعى متناسب باشد.
سپردن دادرسى و داورى در شاخه‌هاى تخصصى گوناگون و روابط حقوقى و اجتماعى با وسعت و ژرفايى كه دارد به يك قاضى، بازگشت به دوران سپرى شده و ناديده گرفتن سير شتاب‌آلود تحولات زندگى انسان و ايستادگى در برابر سيل واقعيتهاى اجتناب‌ناپذير عصر حاضر است و بازتابى جز در هم كوفتگى بناى فكرى تمدن انسانى، نخواهد داشت.
بديهى است كه هرگز نبايد و نمى‌توان دانش بشرى را از هر مليّت و قوميّتى كه باشند و آن چه را كه ريشه در اعمال قرنها تفكر دارد و همواره با پديده‌هاى عصر حاضر تكامل يافته است ناديده گرفت و ساختار نظام اجتماعى را بر پايه سليقه ناپخته يك يا چند شخص قرار داد. فكر و انديشه، منبع نور و زاينده روشنايى است و از هر انسانى كه باشد، مقدس است و هيچ كس حق ندارد به آن بى‌اعتنا بماند و از بروز و ظهور پرتو آن، جلوگيرى كند. آنچه نامقدس و ناميمون است، تخيلات شيطانى و خواسته‌ها و هوسهاى پليدى است كه با نظم جامعه، تضاد دارد.
در صحنه تمدن بشرى، عمق و ظرافت بينش حقوقى انديشمندان ما جلوه‌گاه تمدن پيشرفته و هويت و اصالت ملت ما است و بى‌تفاوتى نسبت به آن، ضربه‌اى جبران‌ناپذير بر حيثيت جهانى ما وارد مى‌سازد و دستگاه انديشه اجتماعى را از هم مى‌پاشد، به طورى كه بازسازى آن به ده‌ها سال تلاش علمى نياز دارد.
مقايسه آراى قضايى زمانهاى نه چندان دور گذشته با آراى كشورهاى صاحب نام در صحنه حقوق همچون فرانسه، نشان دهنده دقت نظر و لطافت خاص انديشه دادرسان كشور ما است و هزار حيف و افسوس اگر اين چراغهاى فروزان، در صحن و سراى تشخيص حقوق اجتماعى به ضعف و خاموشى گرايد.
دفاع از حقوق حق داران و معارضه با ستمگران به موازات كمك به گسترش حقوق و بالا بردن فضاى پرواز انديشه‌هاى علمى در نتيجه روبه‌رو شدن مغزهاى تلاشگر، از وظايف سنگين وكلاى دادگسترى است و هرگاه وكيلى در راه دفاع از حقوق موكل خود به جاى وارد شدن در ميدان بحثهاى علمى و حقوقى، در راه‌هاى انحرافى گام بردارد، موقعيت خود را نشناخته و يا به فراموشى سپرده است.
وظيفه وكيل دادگسترى تنها دفاع از حقوق موكل خود نيست، بلكه مشاركت در اجراى عدالت كلى اجتماعى و تشويق جامعه به احترام به قانون و كمك به فراهم آمدن زمينه سلامت محيط و دور بودن آن از شرايط آلودگى‌هاى شيطانى و فرصت شكوفا ساختن توانايى‌هاى فكرى، نيز وظيفه بى‌چون و چراى اوست.
به اميد اين كه نيروى انديشه همه پاسداران حقوق براى نگهدارى از اين ميراث علمى و فرهنگى جامعه و در جهت تكامل بخشيدن و شكوفا كردن بيشتر آن بسيج شود.