حفظ حقوق و آزادی انسان از مهم ترین دغدغه‌های هر فرد در جوامع بشری است، به گونه ای که این موضوع در اسناد بین المللی و قانون اساسی غالب کشورها اشاره شده است. بر این اساس می‌توان به بند 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 اشاره نمود: «هر كس‌ حق‌ آزادي‌ و امنيت‌ شخصي‌ دارد و هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ بدون‌ مجوز دستگير يا زنداني‌ كرد و از هيچ‌ كس‌ نمي‌توان‌ جز به‌ جهات‌ و طبق‌ آئين‌ دادرسي‌ مقرر، به‌ حكم‌ قانون، سلب آزادی کند‌». در ماده 3 اعلامیه جهانی 1948 حقوق بشر نیز آمده است: «هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد». در ماده 1 اعلامه حقوق بشر فرانسه 1789 مقرر شده است: «انسانها آزاد به دنیا می‌آیند و آزاد می‌زیند و در برابر قانون برابر هستند. امتیازات اجتماعی تنها ناشی از مصلحت عموم است». در آمریکا در اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمده است: «اشخاص، مساکن و دارایی آنها از بازرسی و بازداشت ناموجه مصون بوده، این حق عمومی نباید نقص شود و هیچ حکم یا دستوری را در این باره نمی‌توان صادر کرد مگر به جهات قابل قبولی که متکی بر سوگند یا تأیید باشد»، در اصل 31 قانون اساسی ژاپن مصوب 1946 آمده است: «هیچ کس از حق آزادی و حیات محروم نمی‌شود و هیچ نوع مجازاتی بر هیچ فردی تحمیل نمی‌شود مگر به موجب قانون»، در ایران اصل 32 قانون اساسی مبنی بر این که «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند»، در تمامی موارد فوق به اساسی ترین حقوق و آزادی‌های اجتماعی افراد توجه شده است، ولی در قانون استثنائاتی برای نقض حقوق و آزادی‌های افراد پیش بینی شده که موجب سلب آزادی افراد می‌گردد از جمله در ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری ایران است که در اینخصوص بطور کلی مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند»، تحقیقا این کلی گوئی کافی نیست «سلب آزادی» به عنوان یکی از اقدامات موثر و گاه اجتناب پذیر در فرآیند دادرسی کیفری اصطلاحی عام است که از نقطه آغاز تا پایان آن با عناوین متفاوتی چون دستگیری، جلب، توقیف، تحت نظر و بازداشت موقت شناخته شده و مشمول ضوابط و بایسته‌های مشخص است، در این کتاب پیش رو جلب به عنوان اولین اقدام سلب کننده آزادی در حقوق ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  پذیرش مفاهیم حقوق بشری در قلمرو حقوق کیفری عصر حاضر به ویژه در حوزه ی آیین دادرسی کیفری از یک سو و ضرورت برخورد و مقابله نظام مند با جرایم و متهمان از سوی دیگر ایجاب می‌نماید که مقررات دادرسی کیفری وظیفه حفظ تعادل بین لزوم رعایت حقوق بشر و تأمین امنیت عمومی را به بهتری شکل به انجام برساند. در اثنای اجرای این وظیفه یکی از مهم ترین و اساسی ترین حقوق بشر یعنی آزادی رفت و آمد احتمالا سلب می‌شود که یکی از اولین موارد سلب آزادی، جلب است، به منظور شناخت این هر چه بهتر و بیشتر باید و نبایدهای این حوزه، ضرورت طرح و تبیین جنبه‌های مجهول قضیه و ارائه راهکارهای در خور شایسته و نیز ضرورت روشنگری حقوقی در این حوزه ضرورت مطالعه حاضر را به خوبی نمایان می‌سازد.

  هدف از پرداختن به تحقیق حاضر مطالعه تفصیلی و دقیق مراحل مختلف جلب اعم از متهم، شاهد و مطلع، کارشناس و حضور ضروری افراد در تحقیقات و معاینات محلی و تشریح حقوق آنان بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحی آن در سال 1394 به منظور نیل به وضعیت مطلوب علمی و حقوقی در این حوزه است، مهمتر از آن در کتاب پیش رو قصد است به سوالات اساسی در خصوص جلب در حقوق ایران پاسخ داده شود از قبیل: آیا امکان جلب متهم در دانشگاه و موسسات آموزش عالی و بیوت مراجع تقلید امکان پذیر است؟ آیا امکان در اختیار دادن برگ جلب متهم بدون احضار در اختیار شاکی وجود دارد؟ آیا با برگ جلب متهم با معرفی شاکی و برگ جلب متهم بدون احضار اماکن جلب متهم در شب اماکن پذیر است؟ آیا با برگ جلب متهم بدون احضار امکان جلب در مکان خصوصی بدون دستور موردی ورود وجود دارد؟ آیا جلب مقام قضایی و مقامات سیاسی به عنوان شاهد یا مطلع امکان پذیر است؟ آیا جلب شاهد یا مطلع، کارشناس و حضور افراد ضروری در تحقیقات و معاینات محلی در خارج از حوزه قضایی امکان پذیر است؟ پاسخ به این قبیل از پرسش‌ها می‌تواند تضمین کننده حقوق افراد باشد.

‌جلب به عنوان یکی از موارد سلب آزادی نقس مهمی در فرآیند دادرسی کیفری دارا می‌باشد که دارای مقررات مختلف در جهت جلب متهمان، شاهدو ... است که این تحقیق بر همین مبنای مذکور ترسیم شده است و به بررسی این موارد در سه بخش سازماندهی شده است؛ بخش اول ناظر بر «کلیات» بحث است، بخش دوم ناظر بر «جلب متهم» و در بخش سوم «جلب افراد به غیر از متهم» مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است.

‌در فصل اول، به کلیات بحث اشاره می‌گردد که تحت عنوان چهار مبحث که شامل مفهوم شناسی، تاریخچه جلب در حقوق ایران مبانی جلب و مستندات حقوقی جلب تقسیم شده‌اند که هر یک به تناسب، گفتارهای زیر مجموعه خود را تحت پوشش قرار می‌دهند. در فصل دوم، به جلب متهم اشاره می‌گردد که تحت عنوان سه مبحث که شامل صدور برگ جلب متهم، اجرای جلب متهم و حقوق حاکم بر متهم تقسیم شده‌اند که هر یک به تناسب، گفتارهای زیر مجموعه خود را تحت پوشش قرار می‌دهند. در فصل سوم، به جلب سایر افراد غیر از متهم اشاره می‌گردد که شامل بحث‌های جلب شاهد و مطلع، جلب کارشناس و جلب سایر اشخاص ضروری در تحقیقات دسته بندی گشته‌اند که در گفتارهای زیر مجموعه خود به آن پرداخته خواهد شد.