از انتشار نخستین ترجمه آثار استاد مارتین لاگلین به زبان فارسی حدود 12 سال می‌‌گذرد. ترجمه مقاله وی تحت عنوان «نظریه مشروطه» توسط یکی از اساتید حقوق عمومی در مجله مجلس و پژوهش[1] در سال 1386 و مسائلی که ایشان بر روی آنها انگشت تاکید نهاده بود، خبر از واکاوی مفهوم حقوق عمومی و ارائه ابعاد مغفول مانده این رشته از حقوق می‌‌داد، ابعادی که هر چند بکر و تازه می‌‌نمودند، اما به اندازه خود حقوق عمومی قدمت داشتند. این پیش بینی درست بود. از آن زمان به بعد این استاد انگلیسی تبار در دو کتاب جداگانه: اول- نظریه حقوق عمومی و دوم- مبانی حقوق عمومی، تحلیلی نوین از حقوق عمومی ارائه داد و در نهایت حقوق عمومی را فلسفه‌ای متمایز، در قالب فلسفه سیاسی حقوق، یعنی نگرشی مستقل به جهان معرفی کرد.

‌همچنان خود لاگلین اشاره می‌‌کند، فلسفه سیاسی حقوق اگر چه به عنوان مکتبی مشخص تعریف نشده است، لکن مجموعه‌ای غنی از دانش را در باب ماهیت این رابطه حاصل داده است. این فلسفه به عنوان گفتمان مشترک اروپائی که از اثر «بُدن» در قرن شانزدهم تا کار «اشمیت» در قرن بیستم در حال توسعه بوده است، تکامل یافت. بسیاری از حقوقدانان مبتکر، نظیر بُدن، گروسیوس، پوفندورف، منتسکیو، هوریو، رومانو، هلر و اشمیت روی قانون کار کرده اند. برخی، نظیر همیلتون، بورک، و دوتوکویل به عنوان حقوقدان تعلیم دیده اند اما خودشان را در نقش‌های دیگری نشان داده اند. دیگران، نظیر‌ هابز، اسپینوزا، روسو و هگل عمدتا به فلاسفه سیاسی مشهور بوده اند. همه اینها نقش چشمگیری در فلسفه سیاسی حقوق داشته اند. آنها به دلیل تحلیلاتی که از اساس و شالوده اقتدار سیاسی به زبان حق‌ها، تکالیف، اختیارات، و مسئولیت‌ها داشته اند، به این مکتب تعلق دارند.

‌حقوقدانان سیاسی نه فلسفه سیاسی مشترکی دارند و نه نظریات مشابهی را در زمینه مسائل سیاسی ابراز داشته اند. آنها صرفا در گفتمان مشترک در باب رابطه بین امر حقوقی و سیاسی و روش تاسیس اقتدار سیاسی مشارکت داشته اند. و روش‌های آنها از لحاظ خصوصیت همواره در نقطه مقابل نظریات عقل­گرایان، تاریخ­گرایان، نومالیست‌ها، نسبی­گرایان، یا عملگرایان قرار دارد.

‌حقوقدانان سیاسی عمدتا انسان شناسی فلسفی خوشبینانه را نمی‌پذیرند. آنها به احتمال قوی بشر را به عنوان موجودی تصور می‌‌کنند که نه به صورت آزاد و دارای حق‌های برابر، بلکه ناگزیر و جبری و وابسته متولد شده است. برای مثال، از نظر اسپینوزا فرمولی نظیر این: "بشر آزاد متولد شده و از حق‌های برابر برخوردار است"، هیچ معنایی ندارد... . زیرا تولد به طور قطع نمی‌تواند لحظه‌ای را که در آن فرد برای نخستین بار حق خود را تائید می‌‌کند، نشان دهد. بر عکس، تولد لحظه‌ای است که فرد در ضعیف ترین حالت خود به سر می‌‌برد". این مبالغه خاص اشمیت بود که ادعا کرد" همه نظریات سیاسی واقعی فرض می‌‌کنند که بشر شر است؛ نظریاتی که بشر را خیر فرض می‌‌کنند، نظریات سیاسی واقعی نیستند. بدون وجود مفهوم نسبتا بدبینانه از ظرفیت انسانی، امر سیاسی از معنای خاص خود و نتیجتا از وجود خود به عنوان دیدگاهی مستقل درباره جهان محروم می‌‌شود.

‌از نظر فلسفه سیاسی حقوق، قانون عنانی بر اعمال افسار گسیخته قدرت نیست: قانون که به صورت حق سیاسی درک می‌‌شود، ذاتا پدیده‌ای قدرت­آفرین می‌‌باشد. قدرت، همانند آزادی، از عملکرد حق سیاسی ایجاد می‌‌شود. قدرت سیاسی نوع خاصی از قدرت است که از طریق ترسیم دسته جمعی «مردم» در چهارچوب نهادی ایجاد می‌‌شود. این قدرت نمادین بر «رضایت» مردم متکی است، ریشه در وکالت دارد، و از طریق تحمیل نظارت و کنترل بر کسانی که مناصب اقتدار را در اختیار دارند ایجاد می‌‌شود. همچنان که بُدن برای اولین بار توضیح می‌‌دهد، در این حوزه، اعمال محدودیت بر قدرت، قدرت ایجاد می‌‌کند. به طور مشابه، چهارچوبه‌های قانون اساسی مدرن هدفشان تحمیل محدودیت بر اعمال قدرت از قبل موجود نیست؛ آنها ابزارهایی هستند که خود قدرت از آنها ناشی می‌‌شود.

‌حقوق عمومی به مثابه فلسفه سیاسی حقوق عمل می‌‌کند تا تضمین کند که این حوزه سیاسی مستقل قادر به حفظ و تقویت اقتدار آن است. این حوزه بر اصل حاکمیت متکی است، که استقلال این حوزه سیاسی را تبیین می‌‌کند، و اقتدار این جهان بینی توسط فرایند مستمری از توسعه نهادی بر اساس یک سری از اصول حفظ می‌‌شود که برای اولین بار بُدن در اواخر قرن شانزدهم آنها را تشریح نمود.

‌یک قرن پیش، دوگی و هوریو اساس حقوق عمومی را در راستای پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی مدرن اصلاح نمودند، اما امروزه تفکری که الهام بخش کارهای آنهاست، در گوشه این رشته مریض احوال افتاده است. حقوقدانان سیاسی ابزارهای قدرتمندی را فراهم نموده اند تا به طرق سازنده این مسائل مبرم را خطاب قرار دهند، اما به دلیل استدلال‌های غلط به حاشیه این رشته رانده شده اند. هدف فلسفه سیاسی حقوق این است که این سنت اندیشه را به موقعیت اصلی اهمیت بازگرداند.