از ديرباز مطالعه‌ى فلسفه برايم چنان جذّابيتى داشته كه هرگز مطالعه‌ى حقوق، به رغم رويكرد تحليلى‌اش كه گاه تا حد فلسفه اوج مى‌گيرد، نتوانسته از ميزان آن بكاهد. تا آنجا كه مرور خاطرات اجازه مى‌دهد مطالعه‌ى فلسفه را با پاورقى‌هاى شهيد مطهرى بر اصول فلسفه و روش رئاليسم مرحوم علامه طباطبايى شروع كردم. كتابى كه در زمان مطالعه برايم بسيار سنگين امّا در عين حال جذّاب بود و اگر قلم روان و توان وصف‌ناپذير مرحوم مطهرى در ساده‌نگاشتن متون فلسفى نبود شايد موجب دلزدگى از فلسفه و در نهايت كنار نهادن آن مى‌شد؛[1] آشنايان با اين كتاب به نيكى مى‌دانند كه شيوه‌ى نگارش پاورقى‌هاى اصول فلسفه به قدرى استادانه و هنرمندانه صورت گرفته كه انسان را از مطالعه‌ى متن كتاب بى‌نياز مى‌سازد و چنان آدمى را در خود فرو مى‌كشد كه فراموش مى‌كند آنچه مى‌خواند پاورقى است نه كتابى مستقل. همين مسأله سبب شد كه مطالعه‌ى متن اصول فلسفه و روش رئاليسم را كه دركش برايم سنگين بود به سالها بعد واگذار كنم.
بعد از ورود به قلمرو مطالعه‌ى دانش حقوق كه نمى‌دانم با وجود علاقه به فلسفه چگونه دامنگيرم شد همچنان بيش از آن كه حقوق بخوانم گرفتار امواج مطالعات فلسفى بودم. يعنى همانند پيشى گرفتن مطالعه‌ى پاورقى‌هاى اصول فلسفه بر متن آن كه البته به اقتضاء حال و مقام علمى اينجانب صورت گرفت و سبب حاكم شدن زمانىِ مطالعه‌ى حاشيه بر متن شد، مطالعه‌ى متون فلسفى كه مى‌بايد به لحاظ صورت دانشگاهى يافتن مطالعه‌ى حقوق، در جوار و حاشيه‌ى متن حقوق حركت مى‌كرد باز هم بر متن حاكم شد با اين تفاوت كه در مرحله‌ى پيش حاشيه از جنس متن بود امّا در مرحله‌ى بعدى، حاشيه نه از جنس متن كه هم از جهت موضوع و هم از جهت روش در مقابل آن قرار داشت و رفع چنين تضادى چندان آسان نمى‌نُمود. با اين حال، ميان مطالعات غير رسمى‌ام با مطالعات رسمى و دانشگاهى‌ام همواره سعى در ايجاد گفتگو و مجانست داشتم امّا نمى‌دانستم ميان موضوع اين دو كه از سويى واقعيت عينى بود و از ديگر سو واقعيت اعتبارى چگونه بايد گفتگو برقرار كرد كه هم بتوان استدلالهاى حقوقى را از مشى روند عقلى و انتزاعى صِرف فلسفه كه براى دانش حقوق غفلت از واقعيت‌هاى حيات اجتماعى انسان را در پى دارد بر حذر داشت و هم بتوان حق اقبال شخصى به فلسفه را چنان كه بايد ادا كرد.
اگر به اين پيشينه و روند مطالعاتى، دغدغه‌ى حقوق‌شناختى را به مثابه‌ى تنها طريق تعالى دادن حقوق و تبيين و تعيين جايگاه آن در گستره‌ى معارف بشرى اضافه كنيم رَز ورود نگارنده به قلمرو فلسفه‌ى حقوق و نيز اهميت اين معرفت، آشكار خواهد شد. البته بايد اذعان كرد كه عظمت اين ادّعا نه نافى بضاعت اندك اينجانب است و نه مؤيِّد حقانيت آنچه در اين كتاب به نگارش درآمده است. قيد واژه‌ى «درآمد» بر عنوان كتاب حكايت از همين امر دارد كه مراد درانداختن طرحى نو نيست كه نگاهى است بر آنچه ديگران آفريده‌اند و اگر گاه كلامى به نقد كشيده شده يا نكته‌اى به سنجش درآمده و در آن دعوت به تأمّل شده است فقط تذكارى به خويشتن بوده و هشدارى به ديگران كه مبادا گمان رود هر آنچه گفته شده بايد بر كنار از چون و چرا قبول كرد يا ديگران را به قبول آن واداشت.
پرسشى كه ممكن است با عنايت به مطالب پيش‌گفته، مطرح شود اين است كه آيا براى ورود به قلمرو فلسفه‌ى حقوق(= دانش حقوق شناختى) آشنايى با فلسفه شرطى ضرورى است يا اين كه فهم حقوق اصولاً مستلزم آشنايى با فلسفه نيست؟
با تأمّل در متون راجع به فلسفه‌ى حقوق مى‌توان دو نظر را استخراج كرد :
بر پايه‌ى يك نظر، فلسفه‌ى حقوق، يكى از شاخه‌هاى فلسفه است چرا كه اصولاً شناخت هر موضوعى ماهيت فلسفى دارد و به يقين مطالعه‌ى شاخه‌هاى هر دانش مبتنى بر مطالعه‌ى دانش اصلى است. از اين ديدگاه، ممكن نيست بدون آشنايى با دانش اصلى به درك دقيقى از شاخه‌هاى معرفتى آن دست يافت، زيرا فرض بر اين است كه موضوع مطالعه (در اينجا حقوق) از متفرعات مطالعه‌ى دانش اصلى(در اينجا فلسفه) است و امكان مطالعه‌ى فرع، از مجرايى خارج از مطالعه‌ى اصل، به معناى نفى فرض مزبور است.
دقّت در استدلال مزبور نشان مى‌دهد كه اين استدلال نوعى مغالطه‌ى مصادره‌ى به مطلوب است. اين مغالطه وقتى صورت مى‌گيرد كه شخص نتيجه‌ى استدلال(مطلوب) را كه بايد اثبات شود، اثبات شده فرض كند. به بيان ديگر، شخص در مقدمات استدلال از همان نتيجه‌ى كه در صدد اثبات آن است استفاده كند.
استدلال مربوط به ضرورت نگاه فلسفى در فلسفه‌ى حقوق نيز متضمن همين مغالطه است؛ اين ادعا كه فلسفه‌ى حقوق از شاخه‌هاى فلسفه است همان چيزى است كه بايد به اثبات برسد و از اين رو نمى‌تواند مقدمه‌ى استدلال قرار گيرد. روشن است تصديق ادعاى مزبور معنايى جز تصديق ضرورت فلسفه‌دانى براى ورود در قلمرو شناخت حقوق نيست.
نظر ديگر اين است كه فلسفه‌ى حقوق از شاخه‌هاى دانش حقوق است زيرا كسى كه حقوقدان نيست نمى‌تواند حقوق شناسى منقّحى داشته باشد. البته بر مبناى اين نظر، اگر چه حقوقدان بودن، پيش شرط ضرورى حقوق شناختى است امّا حقوقدان بايد در مقام حقوق شناختى خود را از نگاه درونى كه به اقتضاى حقوقدانى دارد رها كرده و از بيرون به شناخت حقوق بنشيند. حقوقدان در اين مرحله، بحثهاى «درون - حقوقى» را مقدمه‌ى عينى شناخت «برون - حقوقى» قرار مى‌دهد نه مقدمه‌ى معرفتى آن. شناخت حقوق با نگاه بيرونى مبتنى بر پيش فرضها، علايق و انتظاراتى است كه از درون حقوق نشأت نمى‌گيرد بلكه متوقف بر معرفت‌هاى برون - حقوقى است.
پرسشى كه در مقابل نظر دوّم قرار مى‌گيرد اين است كه اگر تصديق كرديم حقوقدان بايد با نگاه بيرونى به شناخت حقوق بنشيند آيا ضرورت اخذ اين نگاه بيرونىِ مبتنى بر پيش‌فرضها، علايق و انتظارات متعدد، به معناى لزومِ داشتن دانش فلسفى نيست؟ مگر نه اين است كه اين نگاه بيرونى و موضع حقوق‌شناختى را نمى‌توان از دل دانش حقوق بيرون كشيد، در اين صورت جز فلسفه، چه چيزى مى‌تواند ما را به چنين نگاهى برساند؟
رسيدن به پاسخ مناسب متوقف بر تحليل و دريافتن درست مفهوم فلسفه‌ى حقوق است. با توجه به اين كه در متن كتاب به اين مسأله توجه كافى شده است در اينجا فقط به اين نكته اشاره مى‌كنيم كه نگاه برون - حقوقى در فلسفه‌ى حقوق اگر چه به لحاظ كلى و با توجه به اين كه فلسفه‌ى حقوق داعيه‌ى واقعيت شناسى حقوقى دارد واجد جنبه‌ى فلسفى است امّا نه ماهيت فلسفى صِرف ندارد و نه ملازمه‌ى با تلقى كردن فلسفه‌ى حقوق به مثابه‌ى شاخه‌اى از شاخه‌هاى معرفتى فلسفه دارد. اين نگاه بيرونى و پيشينى به همان ميزان كه مبناى فلسفى دارد مبانى كلامى، انسان‌شناختى، جامعه‌شناختى، روان‌شناختى و... نيز دارد. حضور مؤثر اين مبانى مختلف را در بررسى مكاتب و نظريه‌هاى حقوقى به روشنى خواهيم يافت. از اين رو، واژه‌ى فلسفه در تركيب «فلسفه‌ى حقوق» با فلسفه در معناى مطلق اشتراك لفظى دارد و نبايد حضور واژه‌ى فلسفه در تعبير «فلسفه‌ى حقوق» را نشانگر اين امر دانست كه فلسفه‌ى حقوق از شاخه‌هاى فلسفه است.
آنچه گفته شد براى آشنايى با ماهيت و نوع بحث‌هايى است كه در كتاب با آنها مواجه خواهيم شد و حكايت از اين نكته دارد كه براى دانشجويان حقوق، پرداختن به فلسفه‌ى حقوق، ضرورتى انكار ناشدنى دارد با اين وصف پيش‌بينى اين دانش در قالب يك واحد درسى در دوره‌هاى كارشناسى و كارشناسى ارشد حقوق، آن هم به صورت اختيارى، كارى ناصواب است و تجديد نظر در آن ضرورت تامّ دارد.
براى مطالعه كتاب چند نكته بايد توجه داشت :
1 ـ در مطالعه‌ى مباحث كتاب نبايد به صورت گزينشى عمل كرد يعنى تا زمانى كه مطالب قبلى مطالعه نشده است پرداختن به مطالب بعدى چنان كه بايد مفيد نخواهد بود.
موضوع فلسفه‌ى حقوق، شناخت حقوق به طور كلى و با قطع نظر از عامل‌هاى زمانى و مكانى است. بر اين مبنا، فقه نيز به مثابه‌ى نظام حقوقى اسلامى از قلمروى شناختى فلسفه‌ى حقوق خارج نيست و شناخت حقوق اسلامى نيز بايد در فلسفه‌ى حقوق صورت گيرد. مواردى چون: منشاء حقوق، ملاك اعتبار حقوقى، رابطه‌ى ميان واقعيت خارجى و گزاره‌هاى حقوقى، منشاء الزام‌آور بودن قواعد حقوقى و مواردى از اين قبيل، مواردى هستند كه با قطع نظر از نظام‌هاى حقوق مورد مطالعه قرار مى‌گيرند اگرچه مى‌توان پس از فراغت يافتن از مباحث كلى به صورت مورد نيز به مطالعه‌ى هر يك از نظام‌هاى حقوقى پرداخت.
بنابراين از جمله مسائلى كه در متن كتاب مورد بحث قرار گرفته است اين است كه حال كه شناخت فقه به مثابه‌ى حقوق اسلامى نيز در حوزه‌ى مطالعه‌ى كلى فلسفه‌ى حقوق قرار دارد آيا مى‌توان فلسفه‌ى فقه را مستقل از فلسفه‌ى حقوق قلمداد كرد و بر اين مبنا دانش اصول فقه را فلسفه‌ى فقه دانست؟ يا اين كه با توجه با ماهيت مباحث اصولى، اصول فقه را نمى‌توان فلسفه‌ى فقه(حقوق اسلامى) تلقى كرد.
بخشى از مطالب كتاب نيز به اين مهم اختصاص يافته است امّا تذكار اين نكته مهم است كه وارد مباحث فقه‌شناسى نشده‌ايم بلكه آنچه مورد توجه بوده تبيين و تعيين جايگاه اصول فقه نسبت به فقه است نه ماهيت فقه به مثابه‌ى حقوق اسلامى. در اين مورد ممكن است بعضاً از باب ضرورت مباحثى از آن شكل ورود در فلسفه‌ى اصول فقه گرفته باشد كه با توجه به مدار بحث، از آن گريزى نبوده است.
2 ـ با توجه به سنگين بودن برخى از مطالب كه صبغه‌ى فلسفى، منطقى يا اصولى دارند و بدون توجه به آنها امكان طرح مسأله و استدلالهاى ناظر بر آنها وجود نداشته است تلاش شده در پانوشتها توضيح لازم داده شود تا كسانى كه به قدر كفايت با فلسفه، منطق و اصول فقه آشنايى ندارند بتوانند با مراجعه به اين پانوشتها اطلاعات بيشترى پيدا كنند.
3 ـ براى جلوگيرى از حجيم شدن غير ضرورى كتاب و با توجه به شيوه‌ى نگارش اينجانب كه غالباً بر مدار كم‌نويسى است از سويى و اطلاع يافتن مطالعه‌كنندگان محترم از مطالب مرتبط و يا امكان تفصيل اطلاعات خويش از سوى ديگر، در موارد زيادى، منابع لازم معرّفى شده است.
4 ـ مطالعه، فيش‌بردارى و نگارش اين كتاب حدود سه سال به طول انجاميده است. با اين وصف و با آن كه در زمان نگارش و نيز پس از اتمام آن تلاش شده با بازبينى‌هاى مكرّر و تأمّلات بيشتر، به بهتر شدن متن و اعمال دقّت لازم در استدلالهاى ارائه شده كمك شود و در نتيجه از ميزان عيوب صورى و معنوى آن به قدر امكان كاسته شود اذعان مى‌كنم كه كامياب نبوده‌ام. امّا اميد دارم كه با دقت‌ورزيهاى اهل‌نظر و صاحبان انديشه و گوشزد كردن اين عيوب، عملاً اعتذار اينجانب پذيرفته شود.
جاى دارد از جناب آقاى سيد عباس حسينى نيك مدير فاضل انتشارات مجد كه با نكته سنجى‌ها و تذكر نكات بس مهم و نشر اين اثر اينجانب را مرهون لطف خويش قرار دادند ـ ساير همكاران مجمع عليم و فرهنگى مجد به ويژه سركار خانم اكرم هاشمى كه با تلاش و حوصله فراوان عيوب احتمالى متن را به حداقل رسانيدند تشكر كنم.
در نهايت، براى حسن ختام اين مقدمه، سخن نغز و حكيمانه‌ى مرحوم عماد اصفهانى(597-519 ه . ق.) را كه حكايت همه‌ى اهل قلم است به ياد مى‌آورم كه :
«انّى رأيتُ أنّه لا يَكتبُ انسانٌ كِتاباً فى يَومِهِ الّا قالَ فى غَدِهِ: لَو غُيِّرَ هذا لَكَانَ أَحسَنَ، و لَو زِيدَ كَذَا لَكَانَ يُسـَتحسَنُ، و لَو قُدِّمَ هذا لَكَانَ أفضَلَ، و لَو تُرِكَ هذا لَكَانَ أجمَلَ؛ و هذا مِن أعظَمِ العِبَرِ و هو دَليلٌ عَلى استيلاءِ النَّقصِ عَلى جُملَةِ البَشرِ.»[2]
امروزه مى‌بينم، انسان كتابى نمى‌نويسد مگر آن كه فردايش مى‌گويد: اگر اين نوشته تغيير يابد بهتر است، و اگر فلان مطلب افزوده گردد نيكوتر خواهد بود، و اگر اين مطلب پيش‌تر آيد بهتر است و اگر اين عبارت حذف شود زيباتر است، و اين از بزرگترين نكته آموزى‌هاست و نشانه‌ى آن است كه همه‌ى انسانها را نقصان دانش فرا گرفته است.