1- مفهوم قانون و قانون‌گذاري
2- جدال تاريخي دو انديشة تغيير پذيري و جاودانگي قانون
3-تأثير پذيري قانون از اخلاق
4- تغيير قوانين درپي تحولات اجتماعي- اقتصادي
5- نگرش تاريخي به حقوق و قانون
6- اصالت نظام حقوقي و استمرار آن
7- تغييرات نظام حقوقي براثر تحولات سياسي
چندي پيش، قواعد و طريقه‌هاي تغيير قانون، در كتاب «اصول و فنون تغيير قوانين» به رشتة تحرير درآمد. نويسنده در همان زمان دريافت كه مطالعة اصول و قواعد تغيير قانون به خودي خود نمی‌تواند تعيين كند كه چه قانوني بايد تغيير كند و يا چرا تغيير و اصلاح قانون معيّن ضرورت دارد.
اينك، در دنبالة مباحث مربوط به تغيير قانون، مباني فلسفي و دلايل تغيير قوانين مطالعه مي‌شود و مراد از آن، شناخت علل موجهه و عوامل مؤثر بر تغيير قوانين است. از اين رو، مطالب نوشتار حاضر با قواعد ناظر بر تغيير قوانين تفاوت اساسي دارد. بدين بيان كه مطالعة مفاهيمی‌مانند وضع، نسخ، اصلاح، تخصيص، ترك و ابطال قانون و قواعد مرتبط با آنها در حوزة «منطق علم حقوق[1]» قرار دارد. مي‌توان اين حوزة مطالعاتي را معادل علم اصول فقه نزد فقيهان دانست[2]. اما، سخن از دلايل و اهدافي كه تغيير قانون را اداره مي‌كنند در حوزة «فلسفه علم حقوق[3]» قرار مي‌گيرد و بدين منظور بايد از قلمروي علم حقوق خارج شد.
به راستي، قانون به مثابه وسيله و ابزاري است كه در زندگي اجتماعي بشر به منظور نيل به هدف و غايت معين به‌كار گرفته مي‌شود و علم فلسفة حقوق در‌صدد مطالعه و شناخت دقيق اين ابزار و تقويت كارآيي آن است[4]. آنچه در این حوزه مطالعه می‌شود تبیین مفهوم حقوق و تعامل آن با قلمروهای هنجاری دیگر و عمدتاً شناخت تأثير و تأثر قانون از قواعد اخلاقی، مذهبی و عرف و عادت رايج در جامعه است.
گفتني است، مناقشات اصلي فيلسوفان حقوقي امروز بر سر دو روايت حقوق طبيعي و اثبات گرايي حقوقي در‌گرفته است و مبحث تغيير پذيري و ثبات قانون محور عمدة اين بحث‌ها و محل اصلي وقوع اختلاف‌ها ميان طرفداران دو مكتب ياد‌شده است. از اين رو، بيش‌تر مباحث اين كتاب به طرح و بررسي انديشه هاي پيروان دو مكتب حقوق اثباتي و حقوق طبيعي اختصاص دارد. به علاوه، از مكاتب جامعه شناختي حقوق، حقوق اقتصادي و نگرش تاريخي به حقوق غفلت نشده و به جهت تأثير مهم آنها در تغيير قوانين، مستقلاً مورد بحث و تحقيق واقع مي‌شوند.
بي‌گمان، مقدم بر شناخت علل و عوامل تغيير قوانين، بايد اصل موضوع تغيير‌پذيري قانون ثابت شده باشد. از اين رو، پيش از مطالعة علل تغيير قوانين(= بخش دوم)، تاريخچة انديشه‌ها راجع به تغيير‌پذيري مطرح شده و مناظرة علمی‌مخالفان و موافقان جاودانگي قانون گزارش مي‌شود(=بخش نخست). بديهي است، مفهوم قانون نيز مانند ديگر مفاهيم اجتماعي در طول زمان تغيير كرده است و گذشتگان مفهومی‌متفاوت از معناي امروزي اين واژه در نظر داشته‌اند. به همين جهت، بحث را از مفهوم قانون و قانون‌گذاري آغاز مي‌كنيم.
اشاره به اين نكته نيز ضروري است، اين نوشتار صرفاً گزارشي از سير تحول و تطور انديشه‌هاي حقوقي دربارة تغيير قوانين نيست. بلكه مطالعه‌اي هدف‌مند و غايت مدار در اين زمينه است. عناوين فصل‌ها و گفتار‌ها بيانگر اهداف اصلي اين مطالعه است. البته، به منظور احتراز از اطاله و اطناب كلام رعايت اختصار شده و در عين حال سعي شده است تلخيص مطالب به اهداف اصلي كتاب – تبيين و تعليل نظريه ها و تحليل روش‌مند مفاهيم- لطمه نزند و كار را ناقص نگرداند.