مشارکت عمومی و خصوصی برای تهیه‌ی ‌زیرساخت‌ها و خدمات عمومی با استفاده از مدیریت، تخصص و منابعِ مالیِ بخشِ خصوصی و تخصیصِ ریسک، امری بسیار ضروری و کارآمد است زیرا این رویکرد ضمن ابقای مسئولیتِ تأمین خدمات عمومی بر عهده‌ی بخش عمومی، از مزایای مشارکت با بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی بهره می‌برد. هدف از نگارش این کتاب، بررسی قواعد حاکم بر مشارکت‌های ‌عمومی و خصوصی است که با مطالعه‌ی منابع خارجی و داخلی انجام شده است. تعریفِ ماهیتِ این قراردادها در حقوق داخلی هر کشور، نقشی اساسی در گسترش آن‌ها و جذب سرمایه‌گذاری ایفاء می‌کند. برخلاف آنچه در ابتدا به ذهن می‌رسد، مشارکت ‌عمومی و خصوصی یک «قرارداد» با این عنوان نیست، بلکه به طیفی از قراردادها که دارای وجوه اشتراکی خاص هستند اطلاق می‌شود. از وجوه بارز و اهم قواعد حاکم بر این قراردادها این است که لزوماً یکی از طرفین باید مسئول تأمین خدمات عمومی (بخش عمومی) و دیگری بخش خصوصی باشد. هدف این قرارداد نیز تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی و استمرار این خدمات است. تعادل در تخصیص ریسک در راستای همین اصل نقش مهمی بازی می‌کند. قاعده‌ی لزوم استمرارپذیری ایجاب می‌کند تا حد ممکن و حتی در زمان بروز اختلاف شدید، بخش خصوصی ملزم به انجام وظایف خود باشد و به بخش عمومی در این جهت کمک کند. در این قراردادها، قواعد جدیدی مانند حق جایگزینی پیش‌بینی شده است که با آنچه در حقوق سنتی آمده است به‌سختی قابل‌توجیه است. یکی از مواردی که بسیار مهم است و باید قبل از تصمیم‌گیری در ورود به قرارداد مشارکت ‌عمومی و خصوصی لحاظ­شوددربرداشتنِ­­ارزش‌آفرینیِ­منابع­است. 

زیرساخت‌هایی که برای ارائه خدمات عمومی استفاده می‌شود اثر عمده‌ای بر توسعه کشور و رفاه عموم دارد. بخش عمومی برای انجام این مهم راهکار‌های متفاوت با بازدهی متفاوت در اختیار دارد. اولین و ساده‌ترین گزینه این است که همانند یک شخص خصوصی خودش متولی تمام برنامه‌های مربوط به ‌زیرساخت‌ها شود و تعریف، طراحی، برنامه‌ریزی، تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها و ارائه خدمات را به انجام برساند. راه‌حل دوم این است که تمام موارد نامبرده را به بخش‌های خصوصی واگذار کند و خودش مقررات‌گذاری و نظارت نماید؛ منتها دو روش فوق در اکثر ممالک پیشرفته آزموده شده و کارایی مطلوبی نداشته‌اند، به این دلیل که طراحی ‌زیرساخت‌ها کاری تخصصی و تا حدود زیادی تجاری است و بخش عمومی که بیشتر وظیفه حاکمیتی بر عهده دارد در این زمینه نمی‌تواند تجربه کافی داشته باشد و در تأمین مالی این ‌زیرساخت‌ها هم با مشکل مواجه می‌شود چراکه استفاده از سرمایه‌ها در بخش عمومی دارای ضوابط و محدودیت‌هایی ازجمله لزوم تصویب و تأیید در قانون بودجه و فرایندهای اداری پیچیده برای هزینه آن است، ضمن اینکه با فرض از بین رفتن محدودیت‌های تصویب قانونی بودجه و تخصیص آن و حذف بوروکراسی، بخش عمومی توان و منابع مالی لازم برای این ‌زیرساخت‌ها را در مقایسه با بخش خصوصی در اختیار ندارد. از سوی دیگر برون‌سپاری کامل خدمات به بخش خصوصی نیز دولت را با مشکلاتی مواجه می‌کند و علاوه بر اینکه بخش عمومی را از سود حاصل از مشارکت محروم می‌نماید، مسئولیت ارائه خدمات را که وظیفه ذاتی بخش عمومی است بر عهده بخش خصوصی می‌گذارد و سبب بروز مشکلاتی می‌گردد. به همین خاطر و برای جمع بین مزایای دو روش فوق روش بینابینی ظهور کرده که به آن مشارکت عمومی و خصوصی می‌گویند. ازآنجاکه بخش عمومی به‌تنهایی قادر به طراحی، تأمین مالی، اجرا و نگهداری از ‌زیرساخت‌ها نیست و از سوی دیگر برون‌سپاری کامل سبب مشکلاتی می‌شود این راه‌حل میانه پیشنهاد می‌دهد بخش عمومی ضمن اینکه مسئولیت نهایی ارائه خدمات را بر عهده می‌گیرد از مزایای توان مالی، مهارت مدیریتی و دانش و تجربه بخش خصوصی برای امور ‌زیرساختی و خدمات عمومی استفاده می‌کند. لذا مطالعه وضعیت حاصل از خصوصی‌سازی و اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی کشورمان و ناتوانی دولت‌ها در اجرایی کردن آن نویسنده را بر این داشت که روش نوین مشارکت ‌عمومی و خصوصی و راه‌حل بینابینی برای برون‌رفت از این وضعیت را موردبررسی قرار دهد.

قواعد حقوقی حاکم بر مشارکت ‌عمومی و خصوصی و تنظیم این روابط حوزه‌ای گسترده و پیچیده تشکیل می‌دهد به‌طوری‌که می‌توان گفت این بخش خود مستلزم طراحی بحث‌های عمده حقوقی ازجمله در زمینه حقوق قراردادها و اموال و مالکیت به‌طور ویژه است. از اهداف نگارش کتاب این است که با بررسی ویژگی‌های این قالب، قواعد عمومی حاکم بر آن را به دست دهد.

در این کتاب تمرکز اصلی بر استخراج قواعد حاکم بر قالب‌های قراردادی بوده، سعی شده است متون موجود در کشورهای پیشرو در زمینه مشارکت ‌عمومی و خصوصی ازجمله قوانین، دستورالعمل‌ها، عرف و قراردادهای موجود (ازجمله نمونه قرارداد تیپ BOT ایران و نمونه قرارداد امتیاز طراحی‌شده توسط بانک جهانی) بررسی و نکات مشترک و مهم آن‌ها که قاعده‌ی حاکم است استخراج شود، اهمیت این کار سازمان‌دهی قواعد مهم قراردادی برای رهنمون شدن دو بخش عمومی و خصوصی برای شروع، تنظیم، اجرا و بهره‌برداری از این قالب قراردادی است، بدیهی است درصورتی‌که نظام حقوقی شفافی در این زمینه وجود داشته باشد، بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی با انگیزه و رغبت بیشتری سرمایه خود را برای برنامه‌های عمرانی و خدماتی سرمایه‌گذاری می‌کند و از سوی دیگر بخش عمومی هم حقوق و تکالیف خود را می‌داند و در سپردن امور موضوع مشارکت‌ها به بخش خصوصی تردید کمتری خواهد داشت.

در زمینه‌ی مشارکت ‌عمومی و خصوصی در حقوق کشورهای پیشرو ‌به‌خصوص انگلیس، آمریکا، استرالیا، آفریقای جنوبی و برخی کشورهای اروپایی قوانینی وضع و دستورالعمل‌هایی نوشته شده است، همچنین برخی کتب و مقالات بر مبنای داده‌های آماری در خصوص نتایج این پروژه‌ها به نگارش درآمده است. در حقوق داخلی نیز برخی سازمان‌ها مانند سازمان برنامه‌وبودجه در راستای اجرای موادی از قوانین بالادستی مانند قوانین بودجه و قوانین برنامه‌ی توسعه، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی نارسا صادر کرده‌اند. در دکترین داخلی نیز در این زمینه، نویسندگان مقالاتی نوشته‌اند ازجمله مقاله‌ای تحت عنوان «مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها از دیدگاه حقوق موضوعه ایران» نوشته‌ی دکتر غمامی که در آن زوایایی از مشارکت‌های ‌عمومی و خصوصی را موردبررسی قرار داده‌اند. همچنین همایشی در سال ۱۳۹۱ توسط مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد و اساتیدی در این همایش اقدام به ارائه‌ی مباحث و مقالاتی در خصوص مشارکت ‌عمومی و خصوصی نمودند ازجمله دکتر سیدنصرالله ابراهیمی و دکتر حمیدرضا علومی. ولی تحقیق جامعی که به‌صورت اختصاصی تمام گستره مشارکت‌های ‌عمومی و خصوصی را موردبررسی قرار دهد و قواعد مشترک حقوقی را از آن استخراج کند صورت نگرفته است.

فرضیه مبنایی نگارش کتاب این است که مشارکت ‌عمومی و خصوصی ترتیبات قراردادی و دارای و قواعد مشترک است و نحوه تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها بسته به نوع پروژه می‌تواند تغییر کند ولی تأمین مالی بر عهده بخش خصوصی بوده و اغلب ریسک‌ها به این بخش تخصیص داده می‌شوند، در صورت قصور در انجام کار علاوه بر اعمال ضمانت اجرایی مانند اجرای تضمینات می‌توان قرارداد را فسخ کرد.

بر همین اساس ماهیت مشارکت ‌عمومی و خصوصی از جنبه قراردادی و اینکه قرارداد اداری یا خصوصی است و آثاری که بر هرکدام از این فروض بار می‌شود بررسی می‌گردد. قواعد مشترک استخراج شده و مقایسه‌ای بین این روش و روش‌های مشابه صورت می‌گیرد، در خصوص نحوه تأمین مالی این قراردادها بحث می‌شود، ریسک‌های ممکن احصاء شده و نحوه تخصیص ریسک بین دو بخش عمومی و تخصیص ریسک بررسی می‌گردد. آثار و تعهدات حاصل از مشارکت ‌عمومی و خصوصی به‌تفصیل مطالعه می‌شود و در خصوص مالکیت اموال و اقدامات ممکن برای بخش عمومی در صورت قصور بخش خصوصی در انجام وظایف مطالبی بیان می‌شود.

در این کتاب در فصل اول تاریخچه، مفاهیم و کاربرد در سه گفتار بررسی شده‌اند. در بحث تاریخچه، سابقه‌ی مشارکت ‌عمومی و خصوصی در کشور‌های پیشگام در این زمینه و سیر تحول این فرایند بررسی شده است و در خصوص سابقه‌ی این روش در کشور ایران قوانین مقررات کشور در این زمینه نیز موردبررسی قرار گرفته‌اند. در قسمت مفاهیم پس از بررسی مفهوم مشارکت ‌عمومی و خصوصی، مفاهیم مشابه آن بررسی شده و در بحث کاربرد، دو مقوله یعنی مصادیق مشارکت ‌عمومی و خصوصی از یک‌سو و مزایای این قالب ازجمله استفاده از مهارت‌های مدیریتی و منابع مالی بخش خصوصی و نحوه‌ی تخصیص ریسک و مضار مشارکت ‌عمومی و خصوصی ازجمله تضاد منافع، هزینه‌ی مقررات‌گذاری و... از سوی دیگر، مطالعه و برخی قواعد حاکم در این زمینه استخراج شده‌اند. در فصل دوم نیز ماهیت، ارکان و آثار مشارکت ‌عمومی و خصوصی در سه گفتار بررسی شده‌اند. در بحث ماهیت مشارکت پس از تبیین موضوع و مفاهیم به دولتی یا خصوصی بودن قرارداد مشارکت ‌عمومی و خصوصی پرداخته شده است. در قسمت ارکان، طرفین قرارداد، قلمرو و موضوعات این قالب بحث شده و در آثار پس از بررسی تخصیصی ریسک به حقوق و تعهدات طرفین در پرتو تخصیص ریسک پرداخته شده است. نهایتاً در فصل پایانی کتاب سه موضوع مهم یعنی انحلال قرارداد، انتقال اموال بر اثر انحلال قرارداد و حل اختلاف موردبحث واقع شده‌اند. در گفتار اول به بررسی عوامل انحلال و آثار آن ازجمله نحوه‌ی پرداخت هزینه‌ها و خسارات به طرفین، و در گفتار دوم به بحث مالکیت اموال پرداخته شده است. در گفتار سوم نیز شیوه‌های پیشگیری از بروز اختلاف و روش‌های حل آن در صورت بروز و نهایتاً آثار اختلاف بر تعهدات طرفین موردمطالعه قرار گرفته و در پایان نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد‌ها به عمل آمده است.