در گذشته‌های دور زندگی انسان‌ها به‌صورت ابتدایی سپری می‌شد. هر فردی بنابر سلیقه، خواست و نیاز خود، کار و رفتار می‌کرد؛ اما این مسئله سبب بی‌ثباتی، هرج‌ومرج و جنگ بین افراد می‌شد؛ از‌این‌رو رفته‌رفته به تدوین و وجود قانون برای سامان امور بین افراد احساس نیاز شد. بدیهی است مقرراتی که در ابتدا به‌وجود آمدند، ساده بودند و کمبودهای بسیار داشتند. با گذشت زمان از این کاستی‌ها کم شد و این مقررات قدرت بیشتری یافتند. قانون اغلب به‌عنوان «نظامی تدوین و طراحی‌شده» توسط دولت‌ها شناخته می‌شود که یکی از ویژگی‌های مهم آن الزام‌آور بودن آن است. از قانون می‌توان به‌عنوان ابزار و هنر عدالت نام برد.

حاکمیت قانون دارای یک معنای عام و یک معنای خاص است. در معنای عام، به‌‌معنی وجود نظم در جامعه است؛ به ‌عبارت ‌دیگر، وقتی افراد جامعه هنجارهای تعیین‌شده توسط قانون را رعایت ‌کنند، به این معناست که قانون حاکم است. در معنای خاص و مضیق، حاکمیت قانون یعنی اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحو درست و در راستای اجرای هدف آن قانون. در عمل، حاکمیت قانون بدان معناست که هیچ فردی در جامعه، چه مقامات دولتی یا افراد عادی، از قانون بالاتر نیست و حکومت‌ها قدرت را از طریق قانون به‌کار می‌بندند و خود نیز ملزم به اطاعت از آن هستند.

برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار و اعتبار لازم برای نظارت و زیر پرسش بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی‌رتبه در برابر قوانین و دستورهای مملکتی باشد. ازاین‌رو قضات باید بسیار آموزش‌دیده، متبحر، مستقل و بی‌طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوة تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد. علاوه بر این، بازوهای اجرایی قوة قضاییه که ضابطین دادگستری هستند، باید آموزش‌دیده، ماهر و بی‌طرف باشند تا بتوانند به‌درستی به انجام وظایف قانونی خود بپردازند.

وضع قوانین هدف‌های مختلفی را دنبال می‌کند که یکی از مهم‌ترین آنها، نظم در جامعه و اجرای عدالت برای رفاه و امنیت افراد جامعه است. اهمیت قانون‌گذاری در حقوق کیفری نسبت به سایر حوزه‌های حقوقی بیشتر است و دلیل آن تقابل این حوزه با آزادی‌های فردی و برخورد حاکمیت با افراد است. ازاین‌رو قوانین کیفری هر کشوری به‌لحاظ تطبیق با قواعد حقوق بشری، بیشتر مورد توجه جهانیان قرار می‌گیرد.

اهمیت قوانین کیفری در اسناد بین‌المللی نیز دیده می‌شود و این اسناد اغلب سعی در تنظیم قوانین کیفری و به‌خصوص قوانین آیین دادرسی کیفری داشته‌اند. این امر را می‌توان نشانۀ نگرانی جهانی در رابطه با رعایت حقوق افراد جامعه و آزادی آنها دانست. در این میان، موضوعی که بیشتر مورد توجه اسناد بین‌المللی بوده، حقوق دفاعی متهم و مظنون است. با فردی که انتساب جرمی به وی محرز نشده است و در مرحله مظنون بودن قرار دارد نمی‌توان همچون یک مجرم رفتار و حقوق وی، مانند حق آزادی را سلب کرد. از آنجا که اغلب نخستین برخورد شخص با نظام عدالت کیفری، برخورد با پلیس و ضابطین دادگستری است، وضع قوانینی دقیق در این زمینه ضروری می‌‌نماید.

ضابطین دادگستری در کشورهای مختلف، هرچند با نامی متفاوت، تأسیس شده‌اند. حدود وظایف و اختیارات آنها در کشورهای مختلف متفاوت است. برای نمونه در برخی کشورها، مانند انگلستان، پلیس همه تحقیقات مقدماتی مربوط به یک پرونده را انجام می‌دهد؛ اما در کشورهای دیگر پلیس اختیارات محدودی دارد و در اغلب موارد تنها با کسب دستور از مقامات قضایی می‌تواند دست به انجام امور مربوط بزند.

در هر کشوری پلیس یکی از الگوهای مهم نظم و ایجاد امنیت در جامعه است. پلیس به‌عنوان یکی از عوامل عدالت کیفری در خط مقدم فرایند عدالت کیفری قرار دارد. به‌منظور تضمین بی‌طرفی عدالت کیفری، لازم است پلیس تخصص خود را همواره به‌روز کند و خود را با تحولات اجتماعی تطبیق دهد. تصمیم دادگاه هم تا حد زیادی به تحقیقات اولیه بستگی دارد. فقدان دلیل کافیِ حاصل از تحقیقات باعث می‌شود که بسیاری از پرونده‌های جنایی به صدور قرار عدم مجرمیت منجر شود؛ به همین علت در جامعه این برداشت حاکم است که عدالت کافی وجود ندارد. برای پرهیز از این امر تلاش به‌منظور افزایش سطح عملکرد پلیس جنبه حیاتی دارد.

در واقع مقام تعقیب و تحقیق در فرایند پاسخ به جرم نیازمند همکاری دستیارانی است تا فرایند پاسخ به جرم به‌گونه‌ای عادلانه انجام گیرد. ضابطین دادگستری یکی از این همکاران مقامات دستگاه عدالت کیفری هستند. از آنجا که اقدام کنشگران عدالت کیفری خلاف اصل برائت بوده نیازمند تصریح قانون‌گذار در این زمینه است.

ضابطین دادگستری در کشور ما چندان مورد توجه حقوق‌دانان نبوده‌اند که از دلایل آن محدود بودن اختیارات پلیس در جرایم مشهود، مرجع تحقیق نبودن و... است؛ ولی با توجه به اینکه این نهاد یکی از نهادهای زیرمجموعه نظام عدالت کیفری و از نخستین مراجعی است که افراد در مسیر یک پرونده کیفری با آن روبه‌رو می‌شوند، مطالعه آن امری ضروری می‌نماید.

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که تدوین و تصویب آن بیش از یک دهه به طول انجامید و سیر حرکتی رویکرد قانون‌گذار از نظام تفتیشی به‌سوی نظام مختلط و نوآوری‌های صورت‌گرفته در قانون مذکور، ضرورت اقتضا می‌کند تا وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری ملحوظ در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان مورد مطالعه قرار گیرد تا خلأهای موجود، نقاط ضعف و قوت و فواید آن مشخص شود.

همین‌طور مقایسه دو نظام آیین دادرسی کیفری که در یک سوی آن نظامی تلفیقی از حقوق رومی‌ـ ژرمنی و اسلامی است که در ایران حاکم است و در سوی دیگر آن، نظام کامن‌لو حاکم در انگلستان است، می‌تواند به‌نوعی تشابهات و تمایزات دو نظام حقوقی را مشخص سازد.

با توجه به مطالب مطرح‌شده و اهمیت نقش پلیس در جریان دادرسی کیفری، شناخت پلیس و تاریخچه آن و سایر نهادهای تحقیق در حقوق ایران و انگلستان ضروری به نظر می‌رسد.

اینک که به لطف خداوند متعال مقدمات چاپ این اثر فراهم گردیده است باید به آن به عنوان اقدامی هرچند کوچک در جهت درک هر چه بهتر ضابطان دادگستری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در مقام مقایسه نگریسته شود.

مفهوم و جایگاه ضابطین دادگستری

پیش از هر چیز باید یادآور شویم که در انگلستان، ضابطین دادگستری را به‌عنوان «پلیس» می‌شناسند؛ بنابراین در این نوشتار که درباره حقوق انگلستان است، «پلیس» و «ضابطین دادگستری» مترادف هم در نظر گرفته شده‌اند.

ضابط در لغت به‌معنای «نگاه‌دارنده، حفظ‌کننده، آن که شهری را از جانب سلطان اداره کند و حاکم»آمده است؛ اما پلیس لفظی فرانسوی است که در فارسی به‌معنی پاسبان اداره شهربانی و گاه به‌معنی اداره شهربانی به‌کار می‌رفت. از نظر لغوی، واژه پلیس به‌معنای شهربانی، نظمیه، «مجموعة افرادی که با استفاده از اختیارات قانونی خود در جهت ایجاد نظم، امنیت و آرامش در شهر، کشور و جامعه تلاش می‌کنند»آمده است. این معنا، با معنای پلیس در زبان انگلیسی که عبارت است از: «سازمان رسمی که وظیفه‌اش حفظ نظم عمومی، ارتقای امنیت عمومی و پیشگیری از جرم و کشف آن» است،نزدیک است.

اما در معنایی جامع‌تر، پلیس را می‌توان مجموعه‌ای متشکل از اشخاصی دانست که توسط دولت تشکیل شده و اختیاراتی با هدف اجرای قانون، تأمین امنیت، سلامت و دارایی شهروندان و پیشگیری از جرم و اختلالات مدنی به آنها داده شده است.

برخی نیز پلیس را در سه معنا به‌کار برده‌اند: نخست، مجموعه قواعدی که به‌وسیلة مقامات عمومی به شهروندان تحمیل می‌‌شود. دوم، پلیس عملیاتی در نظر گرفته می‌شود که هدف آن تأمین آرامش، امنیت و سلامت عمومی به‌وسیلة برخی اقدامات مناسب است. در این معنا، پلیس تعریفی محدود به حقوق اداری دارد. سوم، پلیس مجموعه‌ای از کارمندان دولتی است که وظایفش عبارت‌اند از: تأمین اجرای دستورهای عمومی و اقدامات متناسبی که از طرف مقامات پلیس به‌منظور تحقق هدف اساسی گفته‌شده اتخاذ می‌شود.

پلیس در انگلستان نقشی اجرایی دارد که می‌توان آن را به چند دسته تقسیم‌بندی کرد. نهادهای خاص پلیس متروپلتیندر کل انگلستان صلاحیت عمل دارند و شاخه‌هایی همچون ضدتروریسم،حمایت از دیپلمات‌ها و خانواده سلطنتی را دربر می‌گیرند. نهاد دیگر، «آژانس جرایم سازمان‌یافته مهم» است که یکی از نهادهای ملی محسوب می‌شود و در سراسر کشور انجام‌ وظیفه می‌کند. برخی از نهادهای پلیس نیز زیرمجموعه وزارت کشور نیستند که می‌توان به پلیس حمل‌ونقل، پلیس وزارت دفاع^[1] و... اشاره کرد. در واقع نهاد پلیس در انگلستان به 42 نیرو تقسیم می‌شود که در 41 منطقه استقرار دارند و این بدین معناست که دو نیرو در لندن مستقرند و در سایر مناطق، در هر منطقه یک نیرو وجود دارد. شایان ذکر است که این تعداد نیرو و افسران پلیس و تجهیزات آنها بسته به شرایط مناطق، متفاوت است.

وظیفه پلیس در انگلستان از زمان کشف جرم شروع می‌شود. پلیس پیش از شروع به تعقیب، مسئول تحقیق و تحصیل دلایل مربوط به جرم است و صلاحیتی در ارزشیابی دلایل ندارد. پس از انجام تحقیقات، در صورت کفایت ادله برای تفهیم اتهام، باید تفهیم اتهام توسط پلیس صورت گیرد و پرونده به نهاد دادستانی سلطنتی ارسال شود.

مهم‌ترین قانون مصوب در رابطه با وظایف و اختیارات پلیس در انگلستان، قانون پلیس و ادلة کیفری 1948 است. در سال 2000 با تصویب قانون اصلاح پلیس، نهاد مأموران حمایت اجتماعی ایجاد شد. در نهایت، در سال 2005 قانون پلیس و جرایم سازمان‌یافته که متضمن نوعی بازبینی اساسی در حوزة اختیارات و وظایف پلیس بود، به تصویب رسید.

علاوه بر پلیس، نهادهای دیگری هم تعقیب در ارتباط با جرایم را برعهده دارند که نهاد دادستانی سلطنتی یکی از مهم‌ترین آنهاست. نهاد یادشده، پس از انجام و تکمیل تحقیقاتِ پلیس، ادله را مورد ارزشیابی قرار می‌دهد و در صورت تشخیص کفایت ادله و منفعت عمومی، پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. در این کشور، نهاد آژانس جرایم سازمان‌یافته مهم کار کلاهبرداری‌های مهم، تعقیب و تحقیق مظنونین پرونده‌های کلاهبرداری به ارزش بیش از یک میلیون پوند و جرایم سازمان‌یافته مانند پول‌شویی، قاچاق انسان و... را عهده‌دار است.

در ایران می‌توان فرماندهی انتظامی را معادل پلیس دانست. در تعریف و شرح وظایف آن می‌توان به قانون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 مراجعه کرد. مادة 2 این قانون بیان می‌دارد: «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور». مادة 3 همین قانون هدف‌های تشکیل فرماندهی انتظامی را «استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران» می‌داند. علاوه بر هدف‌ها، مأموریت‌هایی نیز برای فرماندهی انتظامی در نظر گرفته شده است که مادة 4 قانون یادشده، به تشریح آنها پرداخته است. این مأموریت‌ها که اغلب با هدف‌های تشکیل این نیرو هم‌پوشانی دارند، عبارت‌اند از: استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی؛ مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، وحشت‌افکنی، شورش و عوامل و حرکت‌هایی که مخل امنیت کشور باشد با همکاری وزارت اطلاعات؛ تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های قانونی و مجاز و ممانعت از هرگونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیت‌های غیرمجاز؛ اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدودة وظایف محوله و همکاری با سایر سازمان‌ها و یگان‌های اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها؛ حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه‌بندی‌شده غیرنظامی و حفظ حریم آنها؛ حفاظت از مسئولان و شخصیت‌های داخلی و خارجی؛ جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و صدور پروانه نگهداری برای سلاح‌های مجاز؛ انجام وظایفی که طبق قانون به‌عنوان ضابط قوة قضاییه به‌عهده فرماندهی انتظامی محول است از قبیل مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، پیشگیری از وقوع جرایم، کشف جرایم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم؛ دستگیری متهمان و مجرمان و جلوگیری از فرار و اختفای آنها؛ اجرا و ابلاغ احکام قضایی و... .

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در ماده 28 تعریفی از ضابطین دادگستری به‌دست داده است که تا حد زیادی با ماده 4 قانون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مطابقت دارد. ماده 28 بیان می‌دارد: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت‌ نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی ‌شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیم‌های قضایی، به‌موجب قانون اقدام می‌کنند».

در حقوق کشور ما، ضابطین دادگستری به دو دسته عام و خاص تقسیم‌بندی می‌شوند. این تقسیم‌بندی براساس ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صورت گرفته است که به آن پرداخته می‌شود:

ضابطین عام: ضابطین عام، ضابطینی هستند که صلاحیت اقدام در ارتباط ‌با همه جرایم را دارند، مگر در مواردی که قانون طور دیگری پیش‌بینی کرده باشد. در واقع این ضابطین صلاحیت عام در مورد همه جرایم را دارند و وظایف و اختیارات آنها جرمی معین یا شرایط و موقعیت‌های خاص نیست. بند «الف» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این زمینه اشعار می‌دارد: «... ضابطین عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌شود که آموزش مربوط را دیده باشند».

در نتیجه فقط فرماندهان و افسران و درجه‌داران فرماندهی انتظامی در دسته ضابطین عام قرار دارند و نه سایر کادر فرماندهی انتظامی یا مأموران سایر نهادها.

در همین راستا، بند 8 ماده 4 قانون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام وظایف زیر را به‌عنوان ضابط دادگستری بر عهده فرماندهی انتظامی قرار داده است:

الف) مبارزه با مواد مخدر؛

ب) مبارزه با قاچاق؛

ج) مبارزه با منکرات و فساد؛

د) پیشگیری از وقوع جرایم؛

هـ) کشف جرایم؛

و) بازرسی و تحقیق؛

ز) حفظ آثار و دلایل جرم؛

ح) دستگیری متهمان و مجرمان و جلوگیری از فرار و اختفای آنها؛

ط) اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

همان‌گونه که پیشتر بیان شد، بند یاد‌شده و ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری هم‌پوشانی دارند و قانون‌گذار در ذکر وظایف ضابطین به اصول قبلی پایبند مانده است.

ضابطین خاص: ضابطین خاص افرادی هستند که تنها صلاحیت اقدام در رابطه با جرایم تعین‌شده توسط قانون را دارند؛ به‌عبارت ‌دیگر، صلاحیت دخالت آنها محدود به جرایمی خاص یا شرایطی معین است و در غیر از آن جرایم یا بدون تحقق آن شرایط، حق مداخله ندارند. بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در رابطه با ضابطین خاص دادگستری بیان می‌دارد: «ضابطین خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند...». نمونه‌هایی از ضابطین خاص در همین ماده ذکر شده است که شامل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان می‌شود.

اصولاً ضابطین عام در زندان‌ها حضور ندارند و مأموران زندان، کارکنان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور هستند؛ به همین دلیل، برای حفظ آثار و دلایل جرم در صورت ارتکاب در محیط زندان یا انجام تحقیقات مد نظر بازپرس در خصوص این جرایم، قانون‌گذار رؤسای زندان‌ها، معاونان آنها و مأموران زندان را به‌عنوان ضابط شناخته است. در این راستا بند «ج» ماده 24 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور^[2] یکی از وظایف رؤسای زندان‌ها را «محافظت و مراقبت کامل از زندان‌ها، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان و متهمان به‌وسیله عوامل دراختیار و پیش‌بینی تمهیدهای لازم برای جلوگیری از فرار آنان و همچنین مراقبت در نحوة رفتار مأموران با محکومان و متهمان» می‌داند.

با در نظر گرفتن دلیلی که سبب شناسایی این افراد به‌عنوان ضابط شده است، باید گفت که منظور از «امور مربوط به زندانیان»، جرایم ارتکابی آنها در محیط زندان است و شامل جرایمی نمی‌‌شود که زندانیان در مدت استفاده از مرخصی در خارج از زندان مرتکب می‌شوند. این امر را می‌توان از نظریة مشورتی شماره 20599/7 مورخ 18/12/1380 اداره حقوقی قوة قضاییه نیز استنباط کرد. نظریة مذکور بیان می‌دارد: «...رؤسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ضابط دادگستری به‌شمار می‌آیند. بدیهی است حوزة اجرای این وظیفه، محدوده زندان است و خارج از محوطه زندان، مقام قضایی نمی‌تواند وظیفه‌ای به‌عنوان ضابط بر عهدة آنها محول نماید...».

مأموران وزارت اطلاعات: قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳6۲ هیچ‌یک از نیروهای این وزارتخانه را در انجام مأموریت‌های خود ضابط دادگستری نشناخته است. ماده 4 این قانون تأکید می‌کند: «کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوة قضاییه است». اداره حقوقی قوة قضاییه نیز طی نظریة مشورتی شماره 353/7 مورخ 7/4/1366 بیان کرده بود: «مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و با توجه به قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۱۲ نمی‌توان جلب و دستگیری یا سایر اقدامات قضایی را از وزارت مذکور کرد». علاوه بر این، در نظریه مشورتی شماره 7448/7 مورخ 21/8/81 نیز بیان شده بود: «...مأموران وزارت اطلاعات یا پرسنل اطلاعات سپاه پاسداران ضابط دادگستری نیستند...».

اما با تصویب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، رویة قانون‌گذار کشور ما تغییر کرد. به موجب بند «ب» ماده ۲۰۵ این قانون، اقدام به «پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرایم سازمان‌یافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدهای نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری» از جمله وظایف وزارت اطلاعات اعلام شده است و مأموران این وزارتخانه در انجام امور یادشده، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

علاوه بر موارد گفته‌شده، در پرونده‌های فساد کلان مالی نیز مأموران وزارت اطلاعات ضابط قوة قضاییه محسوب می‌شوند. در این زمینه تبصره 1 ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 بیان می‌دارد: «وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان ضابط قوة قضاییه محسوب می‌شود».

ماده 44 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 نیز مأموران وزارت اطلاعات را در زمینة جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با شبکه‌های اصلی سازمان‌یافته مرتبط با مواد مخدر، از ضابطین دادگستری محسوب می‌کند. مادة مذکور بیان می‌دارد: «وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینة شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون، در حوزة اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذی‌صلاح نیز اقدام کند».

مورد دیگر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است که در ماده 39 خود، مأموران وزارت اطلاعات را از جمله ضابطین دادگستری دانسته است. مادة یاد‌شده اشعار داشته است: «وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظف‌اند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضایی، خود یا بنابر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات کنند».

مأموران نیروی مقاومت بسیج: به‌دلیل ضرورت حفظ آمادگی دفاعی کشور، نیروی مقاومت بسیج ایجاد و حفظ شد. به‌تدریج این نیرو تقویت شد تا اینکه در سال 1371 با تصویب قانون حمایت قضایی از بسیج، در جرایم مشهود، نیروهای بسیج تحت شرایطی مشمول ضابطین دادگستری قرار گرفتند. ماده 1 قانون یادشده بیان می‌دارد: «به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوة قضاییه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر یا عدم اقدام به موقع آنها یا اعلام نیاز آنان به‌منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند».

همین‌طور ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۷۲ فرماندهی معظم کل قوا(مد ظله ‌العالی) در این زمینه بیان می‌دارد: «افرادی که دارای مجوز از نیروی مقاومت بسیج هستند، در صورت برخورد با جرایم مشهود و عدم حضور ضابطین دیگر یا عدم اقدام به‌موقع آنها یا اعلام نیاز آنان به‌منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به‌عمل ‌می‌آورند».

در نتیجه، ضابط محسوب‌ شدن اعضای بسیج منوط به سه شرط است: نخست، نوع جرم ارتکابی؛ جرایم از نظر فاصله زمانی میان وقوع تا کشف جرم، به دو دسته مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌‌شوند که در مباحث مختلف این نوشتار درباره آنها به‌تفصیل بحث شده است. اعضای نیروی بسیج تنها در صورت وقوع جرایم مشهود مشمول عنوان ضابط می‌شوند. اداره حقوقی قوة قضاییه نیز طی یک نظریه مشورتی، مداخله اعضای نیروی بسیج در جرایم غیرمشهود را دارای توجیه قانونی ندانسته است.^[3]

دوم، اوضاع ‌و احوال ارتکاب جرم؛ با توجه به اینکه بسیجیان ضابط خاص محسوب می‌شوند، قانون‌گذار دخالت آنها را محدود به شرایطی کرده است و در این راستا سه وضعیت را بیان می‌کند که با تحقق هر یک از آنها اعضای نیروی بسیج می‌توانند به‌عنوان ضابط دادگستری وارد عمل شوند. این سه وضعیت عبارت‌اند از: ۱. عدم حضور ضابطین دیگر، چه ضابط عام چه ضابط خاص در موارد معین قانونی؛ ۲. فقدان اقدام به‌موقع ضابطین دیگر با وجود حضور در محل به هر دلیل اعم از قصور یا ناتوانی در اقدام؛ ۳. اعلام نیاز ضابطین دیگر.

سوم، شخص ضابط؛ در واقع، شخص ضابط باید دارای مجوز بوده و دوره‌های آموزشی لازم را برای تشخیص جرایم مشهود دیده باشد. این شرط تضمین‌کنندة حقوق شهروندی افراد است. در تبیین این شرط می‌توان به تبصره 1 ماده آیین‌نامة اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج نیز مراجعه کرد. این ماده شرایطی را برای اعضای بسیج و سپاه که مشمول عنوان ضابط دادگستری می‌شوند، بدین ‌ترتیب بیان کرده است: «الف) گذراندن دوره آموزشی لازم به تشخیص رده ذی‌ربط بسیج؛ ب) داشتن سلامت جسمی در حد اجرای مأموریت محوله و داشتن سلامت روانی؛ ج) مجوّز مخصوص».

سایر نیروهای مسلح در موارد مقرر قانونی: اصولاً وظایف تأمین نظم و امنیت در شهرها برعهده فرماندهی انتظامی به‌عنوان ضابط عام قرار دارد و نیروهای مسلح نظامی، اعم از ارتش و سپاه، وظیفه حفاظت از کشور در برابر تجاوز بیگانه را برعهده دارند. در عین ‌حال، ضرورت تقویت فرماندهی انتظامی برای حفظ امنیت و نظم داخلی، قانون‌گذار را بر آن داشته است که در موارد خاص از نیروهای نظامی نیز به‌عنوان ضابط دادگستری کمک بگیرد. برای نمونه، به موجب ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری 1392: «در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است».

در مورد جرایم نظامی نیز به‌دلیل حساسیت موضوع و حفظ محرمانگی، ضابطین خاصی توسط قانون‌گذار از میان نظامیان تعیین شده‌اند. در این زمینه ماده 603 همان قانون اشعار می‌دارد: «مأموران زیر پس از کسب مهارت‌های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی هستند: الف) مأموران دژبان نیروهای مسلح؛ ب) مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی؛ پ) مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح؛ ت) فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی؛ ث) افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم ‌حضور سایر ضابطین نظامی؛ ج) مقامات و مأمورانی که به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند».

تبصره 1 ماده گفته‌شده مقررة دیگری را به ماده می‌افزاید. این تبصره بیان می‌کند: «رؤسا، معاونان و مأموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مذکور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می‌شوند».

در مورد اعضای سپاه پاسداران باید به اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 مراجعه کرد. مواد 2 تا 11 این اساسنامه به مأموریت‌های این نیرو پرداخته است. عمده مأموریت‌های این نیرو مبارزه با عوامل و جریان‌هایی که درصدد خرابکاری، براندازی یا اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی باشند؛ یا عواملی که با توسل به قوة قهریه درصدد نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی باشند؛ خلع سلاح کسانی که بدون مجوز قانونی اسلحه و مهمات حمل و نگهداری می‌کنند و همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم برای برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور است. تبصره ماده 5 این اساسنامه می‌گوید: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه مأموریت‌های مذکور در مواد گفته‌شده به‌عنوان ضابط قوة قضاییه عمل می‌کند».

در مورد واحد اطلاعات سپاه پاسداران می‌توان به موارد 5 و 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مصوب 1362 توجه کرد. مطابق ماده 5 قانون یادشده: «سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط‌مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد‌انقلاب داخلی و مأموریت‌های محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضد‌انقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک می‌کند». بند دوم ماده 6 همان قانون «گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به‌عنوان ضابط قوة قضاییه» را از وظایف واحد اطلاعات سپاه پاسداران اعلام می‌دارد.

سایر مأموران به‌موجب قوانین خاص: ضابطین خاص مندرج در بند «ب» ماده 29 حصری نبوده، بلکه با توجه به عبارت «از قبیل» از باب تمثیل است و موارد دیگری را که در قوانین خاص مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرار گرفته‌اند، دربر می‌گیرد از قبیل فرمانده هواپیما نسبت به جرایم ارتکابی در هواپیما. این مورد در ماده 32 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 پیش‌بینی شده است. ماده یادشده بیان می‌دارد: «در موردی که جنحه یا جنایاتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز می‌کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود، فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأموران صلاحیت‌دار میسر باشد، طبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی، تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به‌عمل آورده، دلایل و مدارک جرم را جمع‌آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می‌تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند. مسافرین و اعضای هیئت رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد، توقیف نماید. در مورد این ماده، فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب می‌شود و کلیه وظایفی را که به‌موجب فصل دوم قانون اصول محاکمات جزایی برای کمیسرهای شهربانی مقرر است، عهده‌دار است».

فرمانده کشتی: این مورد موضوع ماده 85 مکرر قانون دریایی ایران، اصلاحی 1391 است که بیان می‌دارد: «چنانچه در کشتی جرمی رخ دهد، فرمانده کشتی موظف است تا زمانی که مداخله مقامات صلاحیت‌دار میسر شود، در مقام ضابط دادگستری و با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط، بدون هرگونه تأخیر اقدامات لازم را در جهت حفظ و جمع‌آوری دلایل و مدارک جرم انجام دهد و بی‌درنگ با استفاده از وسایل ارتباطی سریع، مراتب را به مقامات صلاحیت‌دار قضایی و بندری و حسب مورد نزدیک‌ترین نمایندگی کنسولی و دیپلماتیک ایران در خارج از کشور اعلام و کسب تکلیف کند. فرمانده در صورت لزوم علاوه بر بازرسی مسافران و کارکنان و خدمة کشتی و ضبط اشیایی که ممکن است دلیل جرم باشند، مکلف است متهمان و مظنونان به ارتکاب جرم را تا زمان تسلیم آنان به مراجع و مقامات صلاحیت‌دار، با رعایت اصل سی و دوم (۳۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت ‌نظر قرار دهد و در نخستین فرصت گزارش جامعی از موضوع جرم و اقدامات انجام‌شده و نتایج آن تهیه و همراه دلایل و مدارک به مراجع و مقامات صلاحیت‌دار تسلیم نماید».

مأموران جنگل‌بانی: مطابق ماده 54 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346: «مأموران جنگل‌بانی که به‌موجب احکام سازمان جنگل‌بانی، مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌شوند، در ردیف ضابطین دادگستری هستند و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود». تبصرة 2 همین ماده می‌افزاید: «مأموران کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگل‌بانی تعیین می‌شوند، از حیث اجرای این قانون، وقتی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند».

مأموران سازمان حفاظت از محیط ‌زیست: این مورد موضوع ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 است که بیان داشته است: «مأموران سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرایم گفته‌شده می‌شوند در صورتی که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند، از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند».

مأموران سازمان بنادر و کشتیرانی: مطابق ماده 12 قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354: «مأموران سازمان بنادر و کشتیرانی که از طرف سازمان مذکور [مأمور] کشف و تعقیب جرایم در این قانون می‌شوند، در صورتی که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته و موفق به دریافت گواهی لازم از دادستان شده باشند از لحاظ اجرای این قانون در حدود وظایف قانونی خود در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند».

مأموران حفاظت سازمان گمرک کشور: به‌موجب ماده 37 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392: «... حفاظت گمرک‌های کشور زیر نظر رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل می‌شود و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند».

مأموران شکاربانی: این مورد موضوع ماده 19 قانون شکار و صید مصوب 1346 است که بیان داشته است: «مأموران شکاربانی که از طرف سازمان شکاربانی مأمور کشف و تعقیب جرایم گفته‌شده می‌شوند، در صورتی که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند».

مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و شهرداری‌ها: به‌موجب ماده 10 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب 1352: «گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و شهرداری‌ها [به‌عنوان] مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تحت‌ نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند، در این موارد به‌منزله گزارش ضابطین دادگستری است».

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌ کار: این مورد در مادة 101 قانون کار مصوب 1369 مورد توجه قانون‌گذار بوده است. ماده مذکور بیان می‌دارد: «گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیارات‌شان در حکم گزارش ضابطین دادگستری ‌خواهد بود».

مأموران وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات: به‌موجب ماده 15 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350: «گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوصی را زیر ‌نظر دادستان شهرستان فراگرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت شناسایی عکس‌دار صادر شده باشد، در مورد وظایف مربوط به آنها در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود».

مأموران سازمان بورس و اوراق بهادار: مطابق تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388: «قوة قضاییه می‌تواند گزارش سازمان در خصوص وقوع جرایمی را که آن سازمان به‌عنوان شاکی و در اجرای ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام می‌نماید، در حکم گزارش ضابطین دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرایم مذکور، کلیه اختیارات و مسئولیت‌هایی را که برای ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است، دارا هستند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند».

مأموران دادسرای ویژه روحانیت: به‌موجب ماده 25 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 1369: «دادسرا می‌تواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را رأساً استخدام نماید. این افراد در زمان انجام مأموریت در حکم ضابطین قضایی هستند».

مأموران پلیس گمرک: این مورد موضوع ماده 3 قانون تأسیس پلیس گمرک ایران مصوب 1336 است. ماده مذکور بیان می‌دارد: «مأموران پلیس گمرک اعم از افسر و درجه‌دار و افراد (به‌استثنای پلیس آتش‌نشانی) که زیر ‌نظر وزیر گمرکات انجام وظیفه می‌نمایند، از لحاظ اجراییات گمرک جزء ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند که تحت تعلیمات دادستان حوزة مربوط انجام وظیفه خواهند نمود».

ناظران شرعی بر ذبح دام، پرندگان و صید آبزیان: به‌موجب ماده 8 قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 1387: «ناظران شرعی در حکم ضابطین قضایی محسوب گردیده و موظف‌اند از موارد خلاف ‌شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضایی از طریق دفاتر نمایندگی ولی‌ فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری ابلاغ و اجرا نمایند».

گزارش بازرسان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق ماده 102 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354: «در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است».

گزارش کارکنان وزارت نیرو و وزارت کشاورزی: این مورد موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 قرار گرفته است. ماده یادشده بیان می‌دارد: «گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که به‌موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می‌شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به‌عمل خواهد آمد».

در پایان بیان نکاتی مفید به نظر می‌رسد: نخست، ضابط محسوب ‌شدن افراد مذکور در بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری که با عبارت «سایر مأموران» از آنها یاد شده است، تنها مخصوص به حیطة کاری خودشان است و نه جرایم دیگر. در نتیجه، برای نمونه بازرسان سازمان تأمین اجتماعی در زمینه جرایم مربوط به گمرک ضابط دادگستری محسوب نمی‌‌شوند.

دوم، مطابق تبصره ماده 29: «کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند؛ اما تحت‌ نظارت ضابطین مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام‌شده در این ‌رابطه با ضابطین است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست». همین حکم در مورد ضابطین نظامی نیز صادق است.^[4]

سوم، قانون‌گذار علاوه بر اینکه در قوانین مختلف افرادی را به‌عنوان ضابط معرفی کرده، در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایطی را برای کسب عنوان ضابط‌ بودن در نظر گرفته است. این ماده بیان می‌دارد: «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد ‌بودن، منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطین دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت‌گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است». بدیهی است که در دوره‌های آموزشی یادشده، مباحثی مانند انواع جرایم، جرایم مشهود و غیرمشهود، وظایف ضابطین، مباحث مربوط به تحت‌ نظر، بازجویی و... باید به ضابطین آموزش داده شوند. همین‌طور مادة یاد‌شده تفاوتی بین ضابطین عام و خاص قائل نشده است؛ در نتیجه همه ضابطین مشمول این ماده هستند.

چهارم، پس از اینکه شخصی به‌عنوان ضابط شناخته شد، معیار دیگر برای حفظ حقوق افراد از طرف قانون‌گذار مطرح می‌‌شود. قانون‌گذار همه گزارش‌های ضابطین را محل اعتبار نمی‌داند بلکه برای معتبر دانستن گزارش آنها، شرایطی را مد نظر دارد. به‌موجب ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری 1392: «گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع‌ و احوال و قراین مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود». ازاین‌رو، در صورتی که گزارش ضابطین دارای شرایط مذکور در ماده گفته‌شده نباشد، نمی‌تواند ارزش قانونی داشته باشد و مورد استناد مقام قضایی قرار گیرد.