در دنیای صنعتی امروز، دیگر فقط کالا موضوع تجارت نیست بلکه تجارت فناوری و صنعت، رقم عمده‌ای از معاملات تجاری را تشکیل می‌دهد. اعطاء مجوز بهره‌برداری نسبت به فناوری یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد مدرن جهانی است و از این طریق میلیاردها دلار سرمایه در سرتاسر جهان جا به جا می‌شود. در گذشته دارایی اشخاص در اموال مادی آن‌ها خلاصه می‌شد، اما امروزه سرمایه غیرمادی اشخاص در قالب اختراع و اسرار‌تجاری و علامت تجاری و کپی رایت بخش عمده دارایی‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهد به همین دلیل گفته می‌شود که « امروزه از عصر صنعتی به عصر اطلاعات وارد شده ایم.»^[1]

در دنیای صنعتی مبتنی بر حقوق اطلاعاتی امروزی، نقل و انتقال حقوق فکری اَشکال بسیار متنوع و پیچیده ای دارد؛ ممکن است فقط نام، علامت تجاری یا حق اختراع موضوع قرارداد انتقال باشد یا همراه با انتقال فناوری، اجازه استفاده از نام و علامت تجاری انتقال دهنده هم داده شود، یا انتقال فناوری تعهدی جنبی در قرارداد فروش یا ساخت کارخانه یا جزیی از قراردادهای کلان باشد. ممکن است علاقه مالکانه در مالکیت صنعتی منتقل گردد یا فقط اجازه بهره برداری از مالکیت صنعتی داده شود.

دسته ای از قراردادهای نقل و انتقال حقوق‌فکری به قراردادهای ليسانس یا مجوز بهره‌برداري معروف هستند. ويژگي قراردادهای ناظر به اجازه بهره‌برداری آن است كه مالك يك مال‌فکری بي آن كه علاقه مالکانه خود نسبت به مال را منتقل نماید، اجازه استفاده از آن را به ديگري واگذار می‌كند. واضح است كه اين قراردادها طيف گسترده و متنوّعي از قراردادهاي با اهميت را شامل مي‌شود. بررسی تعهدات طرفین در این دسته از قراردادها می‌تواند ابعاد بسیار گسترده ای پیدا کند. اما هدف از انجام این تحقیق بررسی تعهدات طرفین در تمام انواع قراردادهای‌ مجوز بهره‌برداری نیست در این پژوهش به بررسی قراردادهای مجوز بهره‌برداری مستقل پرداخته شده و در تحلیل تعهدات طرفین، قلمرو تحقیق از جهات متعدد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود محدود گردیده است:

 فناوری موضوع قرارداد: از منظر علوم فنی و مهندسی هر ابزار یا فرآیندی که برای ساخت محصولات بهتر یا ارائه خدمات بهتر به کار گرفته شود فناوری به شمار می‌آید. اما از بُعد حقوقی، فناوری مالکیت فکریِ ثبت شده یا نشده مورد حمایت قانون است که قانون‌گزار به دارنده آن حقوق انحصاری اعطاء نموده است. نوع فناوری و ثبت یا عدم ثبت آن بر میزان و محدوده حمایت‌های قانونی و حدود تعهدات طرفین در رابطه قراردادی تأثیرگذار است. در این پژوهش مالکیت های صنعتی ثبت شده و ثبت نشده که مالیت داشته و واجد شرایط حمایت قانونی بوده مورد بررسی قرار گرفته است.

 معوض بودن قرارداد مجوز بهره‌برداری: دارنده فناوری می‌تواند مجوز استفاده از فناوری خود را به هر شکلی که بخواهد به دیگری واگذار کند. او می‌تواند به دیگری اجازه دهد که به طور رایگان از فناوری او استفاده نماید یا در برابر استفاده، عوضی را بپردازد. دارنده می‌تواند به بهره‌بردار صرفاً اذن در استفاده دهد به نحوی که برای بهره‌بردار اباحه در استفاده ایجاد شده و در مقابل، دارنده فناوری بتواند هر وقت که بخواهد از اذنی که داده رجوع نماید. او می‌تواند فراتر از اذن عمل کرده و به بهره‌بردار حق استفاده از فناوری را داده یا مالکیت منافع فناوری را مجاناً یا در برابر عوض واگذار نماید، یا می‌تواند از این هم پیش‌تر رفته و حقوق مالکانه خود نسبت به فناوری را به طرف مقابل ‌انتقال دهد. در این پژوهش، بررسی‌ها محدود به قراردادهای مجوز بهره‌برداری معوض است؛ قراردادی که به موجب آن دارنده فناوری در چارچوب عقدی معوض و مغابنه ، بهره برداری از فناوری را برای مدت معین و با شرایط معین به دیگری واگذار می‌کند بی آن که علاقه مالکانه خود نسبت به فناوری را انتقال دهد.

 استقلال قرارداد مجوز بهره‌برداری: قرارداد مجوز بهره‌برداری ممکن است به عنوان بخشی از یک قرارداد کلان مثل قرارداد کلید در دست یا ساخت کارخانه یا انتقال فناوری باشد.روشن است که تعهدات طرفین در این نوع قراردادهای بهره برداری کاملاً متفاوت و متناسب با قرارداد اصلی بوده و می‌بایست در پرتو قرارداد اصلی به حقوق و تعهدات قراردادی مجوزدهنده و بهره بردار پرداخته شود. در این تحقیق صرفاً به بررسی قراردادهای مجوز بهره‌برداری مستقل پرداخته شده است؛ منظور از قرارداد مستقل، رابطه  قراردادی بین مالک و بهره بردار است که به موجب آن مجوزدهنده که معمولاً مالک فناوری است در برابر دریافت عوض قراردادی به بهره‌بردار حق استفاده از فناوری را اعطاء می‌کند بی آن که این توافق، جزئی از توافقی کلان به شمار آید.

نظام‌های حقوقی مورد مقایسه: به منظور تبیین بهتر مطلب و در راستای طرح جامع موضوع سعی شده است در حد امکان حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد. بررسی حقوق آمریکا از این جهت اهمیت دارد که این کشور دارای رویه قضائی غنی و سابقه تاریخی قابل توجهی در زمینه مالکیت‌های فکری و به ویژه گواهینامه اختراع است. در رویه قضائی این کشور در تحلیل قراردادهای مجوز بهره‌برداری صرفاً بر حقوق قراردادها تکیه نمی‌شود؛ بلکه از منظر حقوق اقتصادی و نیز با توجه به ویژگی‌های این دسته از اموال که مقتضیات خاص خود را دارد سعی در ارائه تفسیری متناسب با طبیعت این اموال می‌گردد. در آراء صادره از محاکم این کشور، توجه ویژه ای به تبعات اقتصادی احکام صادره و تأثیر تصمیم‌گیری‌ها و آراء بر انگیزه اشخاص در ایجاد نوآوری مشاهده می‌شود. به علاوه منابع حقوق آمریکا در زمینه قراردادهای مجوز بهره‌برداری بیش‌تر در دسترس بوده و امکان مقایسه جامع‌تری را فراهم می‌آورد. اتحادیه اروپا نیز دارای منابع غنی در زمینه قراردادهای مالکیت فکری است و مقررات فعلی این اتحادیه در زمینه حقوق رقابت حاصل سال‌ها تحقیق و تجربه کشورهای اروپائی است که توجه محققین در این زمینه را به خود معطوف می‌دارد. لذا با وجود این که بررسی تعهدات طرفین از جهت حقوق رقابت، بررسی جداگانه ای را می‌طلبد؛ اما در حد ضرورت به بررسی اعتبار تعهدات قراردادی در پرتو حقوق رقابت پرداخته شده و در این راستا سعی شده است تا از مقررات این اتحادیه در جهت تعیین اعتبار شروط و توافقات قراردادی استفاده شود.

  بررسی دقیق و جامع تعهدات طرفین در قراردادهای مجوز بهره‌برداری از فناوری، مستلزم توجه به طبیعت ویژه این دسته از اموال است. غیرمادّی و فکری بودن این اموال باعث می‌شود تا در بسیاری موارد، امکان اجرای اصول و قواعد عمومی حاکم بر اموال، در آن‌ها میسّر و ممکن نباشد؛ گواهینامه اختراع صادر شده ممکن است سال‌ها بعد از صدور آن بی اعتبار اعلام گردد و معلوم شود بهره‌بردار، برای استفاده از چیزی که در حوزه عمومی بوده و می‌توانسته مجاناً از آن استفاده نماید، عوض سنگینی پرداخته است. این که آیا می‌توان عوض پرداختی را مسترد نمود؛ آیا دارنده گواهینامه اختراع با صدور گواهینامه دارای حق مالی و انحصاری قابل ‌انتقالی می‌گردد؛ آیا اثبات بی اعتباری اختراع در دادگاه کاشف از بی اعتباری آن از آغاز است، از جمله سئوالات و ابهاماتی است که پاسخ گویی به آن‌ها مستلزم توجه به ماهیت و طبیعت خاص این دسته از اموال است. بررسی دقیق و جامع قرارداد مجوز بهره‌برداری از فناوری، در گِرو بررسی ابعاد پیدا و پنهان این دسته از قراردادها و به ویژه طبیعت خاص این اموال می‌باشد و توسل به قواعد عمومی قراردادها برای تحلیل تعهدات قراردادی طرفین، بی توجه به این موارد می‌تواند نتایج نامعقولی را رقم زند.

 تشخیص ماهیت این قرارداد ، از این جهت که آیا عقدی مستقل و معین است که دارای شرایط و احکام و آثار اختصاصی است، یا عقدی بی نام است که در موارد سکوت طرفین تابع قواعد عمومی قراردادهاست؛ در تبیین آثار این قرارداد نقشی عمده دارد. در « قانون ثبت علائم و اختراعات ایران» مصوب 1310 که به موجب « قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» مصوب 1386 نسخ گردید، قابلیت انتقال مالکیت علائم تجاری و حق اختراع یا اعطای مجوز استفاده از آن به دیگری، به رسمیت شناخته شده بود،^[2] لیکن ماهیت این قراردادها و تعهدات ناشی از آن مشخص نشده بود. درقانون ثبت اختراعات نیز این نکته تغییری نکرد و اگرچه در چندین ماده از قرارداد مجوز بهره‌برداری نام برده شد ( مواد 17 و ماده 50 این قانون) و تشریفاتی برای انعقاد آن وضع گردید اما همچنان ماهیت این قرارداد و تعهدات طرفین مبهم باقی ماند. در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 که آخرین تحول قانونی در زمینه مالکیت‌های صنعتی است، با توسعه مصادیق حقوق‌فکری مورد حمایت، به شمول مقررات حمایتی قانون نسبت به اسرار‌تجاری نیز تصریح گردیده و در مواد محدودی به امکان انتقال و اعطای اجازه بهره‌برداری نسبت به این اموال اشاره گردیده است اما در رویکرد کلی قانونگزار، از حیث رفع ابهام از ماهیت و آثار این قرارداد تغییری حاصل نشده است. به عنوان مثال در مواد 35، 57 و 126 این قانون به قابلیت نقل و انتقال عین و منافع حقوق صنعتی تصریح شده ولی ماهیت حقوقی قراردادهای واگذاری اعم از اعیان یا منافع، تشریفات انعقاد و آثار قراردادهای مزبور هم چنان مبهم و نیازمند بررسی است. به همین دلیل صرف‌نظر از موارد خاصی که این قرارداد تحمیلی است، تلاش شده است تا تعهدات طرفین روشن گردد و به علاوه مشخص شود تا چه اندازه حاکمیت اراده طرفین، در تعیین آثار این قراردادها نقش دارد.

 ارزیابی قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 که آخرین تحول قانونی در زمینه مالکیت‌های صنعتی است و بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون مستلزم تحقیقات مفصل و همه جانبه است اما آن چه معلوم است این که بسیاری از ابهامات قانونی و قراردادی در مورد قراردادهای مجوز بهره‌برداری هم چنان باقی است. به منظور تلاش برای رفع این ابهامات، پرسش‌های متعددی طرح و به آن‌ها پاسخ داده شده است. مهم‌ترین پرسش‌هایی که تلاش گردیده در این کتاب به آن‌ها پاسخ داده شود به قرار ذیل است:

• ماهیت حقوقی قرارداد مجوز بهره برداری از فناوری چیست؟


• ماهیت تعهدات ناشی از قرارداد مجوز بهره‌برداری فناوری چیست و این تعهدات از چه منبعی سرچشمه می‌گیرند؟ ( اراده طرفین یا اراده قانون‌گزار یا تلفیقی از این دو)


• قرارداد مجوز بهره‌برداری به عنوان یک ابزار انتقال فناوری، به طور معمول، چه تعهداتی را بر مجوز دهنده و بهره‌بردار تحمیل می‌کند؟


• شروط صریح متداول در انواع مختلف قرارداد مجوز بهره‌برداری فناوری چیست و این شروط چه آثاری در پی دارد؟


• شروط ضمنی قرارداد مجوز بهره‌برداری فناوری چیست؟


• چه شروطی از قرارداد مجوز بهره‌برداری که در رویه عملی به وسیله وکلاء و حقوق‌دان‌ها در قراردادها گنجانده می‌شود، بی اعتبار است؟

با ریشه یابی تعهدات طرفين قرارداد مجوز بهره‌برداری و تعيين حدود و ثغور آن‌ها، به وضوح نظري اين قرارداد و آثار آن افزوده خواهد شد و در عمل كساني كه به انعقاد قراردادهاي مجوز بهره‌برداری مي‌پردازند، مي‌توانند با بهره‌گيري از نتايج اين تألیف، قراردادهايي مناسب تر، با آثاري قابل پيش بيني‌تر منعقد كنند. با ذکر خلاء‌ها و نواقص قانونی می‌توان بر ضرورت تصویب قوانین موثر و لازم در این زمینه تأکید کرد و قانون‌گزار را به سمت وضع قوانین مربوطه رهنمون ساخت. امید که نتايج اين پژوهش بر دايره ادبيات محدودي كه در اين خصوص در حقوق ايران وجود دارد، بيافزايد و به اندازه وقتی که از خوانندگان محترم می‌گیرد مفید واقع شود.