آیین دادرسی مدنی

به دست دادن تعریفى از «آیین دادرسى مدنى» در بدو امر ساده و سهل به نظر مى‌رسد: آیین دادرسى مدنى رشته‌اى از علم حقوق است که به شیوه رسیدگى به دعاوى و اختلافات خصوصى بین افراد مى‌پردازد. در این تعریف بیشتر مقابله این رشته از علم حقوق  با درس «آیین دادرسى کیفرى» مدنظر است که متکفل شیوه رسیدگى به جرایم است. با این وجود، آیین دادرسى مدنى چهره‌هاى گوناگون و گاه متضادى را به خود گرفته، به نحوى که در شناخت این رشته از علم حقوق نمى‌توان به آن از یک منظر نگریست و تک بعدى دیدن این رشته موجب بروز بزرگترین آفت‌ها در میزان کارآیى و روند پیشرفت نظام دادرسى شده است.

آیین دادرسى مدنى در برگیرنده خصوصى‌ترین جنبه‌هاى علم حقوق و در عین‌حال عمومى‌ترین آنها است زیرا اگرچه در دعاوى مدنى مطالبه حقوق خصوصى اشخاص که ریشه در تعارضات و منافع شخصى آنها دارد، مطرح مى‌گردد و غرض آیین دادرسى مدنى نیز حل و فصل این اختلافات خصوصى است لیکن دخالت دولت‌ها در آیین دادرسى مدنى نیز به مناسبت یکى از مهمترین وظایف آنها یعنى دادگسترى و عدل پرورى است.

ایجاد عدالت و امنیت در جامعه، در سرلوحه وظایف اساسى دولت در داخل مرزهاى حکومت و حاکمیتش قرار داشته و دارد و به رغم گسترش تکالیف دولت‌ها و با وجود این که وظایف دولت‌ها در بستر تاریخ تغییرات زیادى به خود دیده‌اند، این وظیفه دولت هیچ گاه اهمیت و رنگ خود را در کنار زایش مسؤولیت‌ها و تکالیف بسیار متنوع و جدید از دست نداده است. به همین جهت است که غلبه جنبه‌هاى حقوق عمومى در این رشته از حقوق بسیار مشهود است و در واقع در یک طرف واقعه حقوقى دولت و در طرف دیگر اصحاب دعوا قرار دارند، گرچه مرسوم است که این رشته را در زمره رشته‌هاى حقوق خصوصى قرار مى‌دهند.

از آن گذشته، این رشته از علم حقوق میدانى از کشمکش سنتى بین «عدالت قضایى» و «امنیت قضایى» را به نمایش مى‌گذارد. در حالى که عدالت قضایى اقتضاى رسیدگى دقیق به اختلافات و فعال نمودن نقش قاضى را در طرح و جریان دعوا  دارد و رسیدگى‌هاى مکرر و اطاله دادرسى به بهانه دست یافتن به عدالت را مجاز مى‌شمرد، امنیت قضایى، ریشه کن نمودن سریع اختلافات را مى‌طلبد تا در جامعه با قلع و قمع ریشه نزاع زمینه را براى فعالیت‌هاى اقتصادى و توسعه فراهم نمود و در این راستا، سرعت در رسیدگى و اعتبار احکام قضایى صادر شده را نمى‌توان در مسلخ عدالت خواهى قربانى نمود، به ویژه که گاهى این عدالت‌طلبى، دست نیافتنى مى‌نماید. 

در سطوح پایین‌تر تعارضات بیشترى قابل مشاهده است از قبیل تعارض بین «اصل حاکمیت یا تسلط اصحاب دعوا» و نیز اختیارات قاضى به عنوان نماینده حکومت به منظور اعمال حاکمیت (و نه تصدى) که همانا حل و فصل خصومت خصوصى در جامعه و از میان برانداختن نزاع و درگیرى است، لیکن تمام این تعارضات به دو تضاد پیش‌گفته بین دو پایگاه عمومى و خصوصى آیین دادرسى مدنى و جهت دو سویه این رشته یعنى «عدالت و امنیت» برمى‌گردد و هنر یک نظام قضایى و در سطح وسیع‌تر یک نظام حقوقى آشتى دادن جنبه‌هاى عمومى و حقوقى این رشته و نیز یافتن راهى است معتدل و میانه بین دو آرمان دیرینه نظام حقوقى یعنى عدالت و امنیت قضایى.

ضرورت توجه به این نکات و لزوم پاسخ‌گویى به این مشکلات، ما را واداشت که به رغم وجود تألیفات، تصنیفات و تحقیقات بسیار ارزشمند در درس آیین دادرسى مدنى، دست به تصنیف جدیدى در این درس زده و نگاهى اجمالى به این تعارضات در طول مطالعه آیین دادرسى مدنى داشته باشیم. هدف این است که با مطالعه روند آیین دادرسى مدنى از سرآغاز تا سرانجام در یک فرصت و به طور یک جا بتوان خطوط کلى جهت رفع تعارضات در آیین دادرسى مدنى را ترسیم نمود و این فرضیه را اثبات نمود که رفع این تعارضات ممکن، لازم و بسیار مفید است.

با این همه، ذکر این نکته لازم است که هدف دوگانه از تصنیف این مجموعه یعنى پژوهش و تهیه متن درسى موجب گردیده، طرح تحقیق مجموعه حاضر بیشتر رویکرد درسى به خود بگیرد تا شکل پژوهشى و به منظور طرح همه مباحث مربوط به فرایند آیین دادرسى مدنى، به ترتیب بخش‌هاى زیر مورد مطالعه قرار گیرند :

بخش نخست: شناخت دعوا؛ 

بخش دوم: طرح دعوا؛

بخش سوم: جریان دعوا؛ 

بخش چهارم: ختم دعوا؛

بخش پنجم: طوارى دعوا.