به دست دادن تعريفى از «آيين دادرسى مدنى» در بدو امر ساده و سهل به نظر مى‌رسد: آيين دادرسى مدنى رشته‌اى از علم حقوق است كه به شيوه رسيدگى به دعاوى و اختلافات خصوصى بين افراد مى‌پردازد. در اين تعريف بيشتر مقابله اين رشته از علم حقوق  با درس «آيين دادرسى كيفرى» مدنظر است كه متكفل شيوه رسيدگى به جرايم است. با اين وجود، آيين دادرسى مدنى چهره‌هاى گوناگون و گاه متضادى را به خود گرفته، به نحوى كه در شناخت اين رشته از علم حقوق نمى‌توان به آن از يك منظر نگريست و تك بعدى ديدن اين رشته موجب بروز بزرگترين آفت‌ها در ميزان كارآيى و روند پيشرفت نظام دادرسى شده است.

آيين دادرسى مدنى در برگيرنده خصوصى‌ترين جنبه‌هاى علم حقوق و در عين‌حال عمومى‌ترين آنها است زيرا اگرچه در دعاوى مدنى مطالبه حقوق خصوصى اشخاص كه ريشه در تعارضات و منافع شخصى آنها دارد، مطرح مى‌گردد و غرض آيين دادرسى مدنى نيز حل و فصل اين اختلافات خصوصى است ليكن دخالت دولت‌ها در آيين دادرسى مدنى نيز به مناسبت يكى از مهمترين وظايف آنها يعنى دادگسترى و عدل پرورى است.

ايجاد عدالت و امنيت در جامعه، در سرلوحه وظايف اساسى دولت در داخل مرزهاى حكومت و حاكميتش قرار داشته و دارد و به رغم گسترش تكاليف دولت‌ها و با وجود اين كه وظايف دولت‌ها در بستر تاريخ تغييرات زيادى به خود ديده‌اند، اين وظيفه دولت هيچ گاه اهميت و رنگ خود را در كنار زايش مسؤوليت‌ها و تكاليف بسيار متنوع و جديد از دست نداده است. به همين جهت است كه غلبه جنبه‌هاى حقوق عمومى در اين رشته از حقوق بسيار مشهود است و در واقع در يك طرف واقعه حقوقى دولت و در طرف ديگر اصحاب دعوا قرار دارند، گرچه مرسوم است كه اين رشته را در زمره رشته‌هاى حقوق خصوصى قرار مى‌دهند.

از آن گذشته، اين رشته از علم حقوق ميدانى از كشمكش سنتى بين «عدالت قضايى» و «امنيت قضايى» را به نمايش مى‌گذارد. در حالى كه عدالت قضايى اقتضاى رسيدگى دقيق به اختلافات و فعال نمودن نقش قاضى را در طرح و جريان دعوا  دارد و رسيدگى‌هاى مكرر و اطاله دادرسى به بهانه دست يافتن به عدالت را مجاز مى‌شمرد، امنيت قضايى، ريشه كن نمودن سريع اختلافات را مى‌طلبد تا در جامعه با قلع و قمع ريشه نزاع زمينه را براى فعاليت‌هاى اقتصادى و توسعه فراهم نمود و در اين راستا، سرعت در رسيدگى و اعتبار احكام قضايى صادر شده را نمى‌توان در مسلخ عدالت خواهى قربانى نمود، به ويژه كه گاهى اين عدالت‌طلبى، دست نيافتنى مى‌نمايد. 

در سطوح پايين‌تر تعارضات بيشترى قابل مشاهده است از قبيل تعارض بين «اصل حاكميت يا تسلط اصحاب دعوا» و نيز اختيارات قاضى به عنوان نماينده حكومت به منظور اعمال حاكميت (و نه تصدى) كه همانا حل و فصل خصومت خصوصى در جامعه و از ميان برانداختن نزاع و درگيرى است، ليكن تمام اين تعارضات به دو تضاد پيش‌گفته بين دو پايگاه عمومى و خصوصى آيين دادرسى مدنى و جهت دو سويه اين رشته يعنى «عدالت و امنيت» برمى‌گردد و هنر يك نظام قضايى و در سطح وسيع‌تر يك نظام حقوقى آشتى دادن جنبه‌هاى عمومى و حقوقى اين رشته و نيز يافتن راهى است معتدل و ميانه بين دو آرمان ديرينه نظام حقوقى يعنى عدالت و امنيت قضايى.

ضرورت توجه به اين نكات و لزوم پاسخ‌گويى به اين مشكلات، ما را واداشت كه به رغم وجود تأليفات، تصنيفات و تحقيقات بسيار ارزشمند در درس آيين دادرسى مدنى، دست به تصنيف جديدى در اين درس زده و نگاهى اجمالى به اين تعارضات در طول مطالعه آيين دادرسى مدنى داشته باشيم. هدف اين است كه با مطالعه روند آيين دادرسى مدنى از سرآغاز تا سرانجام در يك فرصت و به طور يك جا بتوان خطوط كلى جهت رفع تعارضات در آيين دادرسى مدنى را ترسيم نمود و اين فرضيه را اثبات نمود كه رفع اين تعارضات ممكن، لازم و بسيار مفيد است.

با اين همه، ذكر اين نكته لازم است كه هدف دوگانه از تصنيف اين مجموعه يعنى پژوهش و تهيه متن درسى موجب گرديده، طرح تحقيق مجموعه حاضر بيشتر رويكرد درسى به خود بگيرد تا شكل پژوهشى و به منظور طرح همه مباحث مربوط به فرايند آيين دادرسى مدنى، به ترتيب بخش‌هاى زير مورد مطالعه قرار گيرند :

بخش نخست: شناخت دعوا؛ 

بخش دوم: طرح دعوا؛

بخش سوم: جريان دعوا؛ 

بخش چهارم: ختم دعوا؛

بخش پنجم: طوارى دعوا.