دستيابى به اهداف مورد نظر نظام‌هاى عدالت كيفرى جز در سايه تدوين قوانين و مقررات مناسب (سياست جنايى تقنينى)، در كنار عملكرد صحيح و منطبق با قانونِ مقام‌هاى قضايى (سياست جنايى قضايى) و مقام‌هاى ادارى و نهادهاى اجرايى (سياست جنايى اجرايى) امكانپذير نمى‌باشد.

با آغاز فرايند كيفرى، متهم با دو نهاد كيفرى پليس قضايى و دادسرا مواجه مى‌گردد؛ دو نهادى كه هدفشان فراهم كردن تمهيدات لازم جهت اثبات بى‌گناهى يا مجرميت شخص مزبور است. اين دو نهاد در راستاى نيل به اهداف ناظر بر تأمين و تضمين نفع جامعه، در اغلب موارد آزادى متهم را سلب مى‌سازند كه عموماً در دو جلوه‌ى «تدبير پليسى»، يعنى «تحت نظر» و «تدبير قضايى»، يعنى «بازداشت موقت» متجلى مى‌گردد. حقوق دانان بازداشت موقت را چنين تعريف مى‌نمايند :

«بازداشت موقت متهم ـ كه از آن در حقوق كيفرى ايران به توقيف احتياطى نيز تعبير شده است ـ عبارت است از سلب آزادى از متهم و زندانى كردن او در طول تمام يا قسمتى از تحقيقات مقدماتى توسط مقام صالح قضايى. اين سلب آزادى از متهم ممكن است در طول جلسات رسيدگى دادگاه و تا صدور حكم قطعى نيز ادامه يابد.»[1]  اين نهاد كيفرى ـ 

كه در نظام كامن لا از آن به «بازداشت پيش از محاكمه» تعبير مى‌شود ـ تدبيرى است كه اگرچه معارض با آزادى‌هاى فردى است، حامى جامعه نيز مى‌باشد. چنين تعارض مسلمى، حساسيت نسبت به اين تدبير كيفرى را به وضوح نمايان ساخته و شناسايى دقيق ضوابط و موازين ناظر بر آن را بسيار ضرورى مى‌سازد. از اين رو، مقررات ناظر بر اين نهاد كيفرى در هر كشورى آيينه تمام نماى ميزان موفقيت دولت‌ها در فائق آمدن بر اين تعارض به شمار مى‌آيد. عدم هرگونه محدوديت نسبت به آزادى فردى متهم پيش از تعيين تكليف نهايى نسبت به موضوع اتهام و صدور حكم قطعى، در مقابل، تجويز قانونى سلب آزادى متهم به واسطه ضرورت حفظ نظم عمومى، رعايت حقوق بزه ديدگان و در مواردى متنبه كردن متهم و سايرين، گزاره‌هاى عقلانى هماورد «آزادى و امنيت» است كه سرانجام با تفوق «امنيت» بر «آزادى» و تضمين «آزادى» از رهگذر اين «امنيت»، موجب پذيرش پاره‌اى محدوديت بر اين حق ذاتى بشرى مى‌شود؛ چندان كه تجويز بازداشت موقت نيز از همين محل توجيه‌پذير مى‌گردد.

دو نظام دادرسى كيفرى ايران و فرانسه، در ارتباط با قرار بازداشت موقت، طى دوران قانونگذارى شان تحولات عديده‌اى را پشت سر گذاشته و رويكردهاى متفاوتى اتخاذ نموده‌اند؛ به نحوى كه اين تحولات و رويكردها به نوعى حاصل انديشه‌اى غالب در عرصه بين‌المللى و بعضاً ملى و داخلى بوده است. تا پيش از جنگ جهانى اول، با توجه به غلبه تفكر امنيت محورى بر نظام‌هاى عدالت كيفرى، همواره نيروى «امنيت باورى» بر «حقوق مدارى» چربيده و در هماورد اين دو مقوله، پيروزى از آن امنيت بوده است. در چنين زمانه‌اى، بازداشت موقت متهمان به مثابه «اصلى» بنيادين برشمرده شده كه به عنوان بهترين شيوه براى رفع معضلات اجتماعى و جلوگيرى از وقوع جرم مى‌توانست كارگر افتد. وقوع جنگ جهانى دوم و آسيب‌هاى جانى و مالى ملى و بين‌المللى بر جامعه بشرى، سير انديشه‌هاى نظام‌هاى عدالت كيفرى را به سمت و سوى «حق مدارى» و فاصله از انديشه‌ى صرف امنيت محورى سوق داد و آرام آرام، سرشت و ذات بشر از بطن انديشه‌هاى فلسفى بيرون كشيده شد و محور تحولات جهان امروزى گرديد؛ به نحوى كه منزلت انسانى او در كنار حق‌هاى ذاتى‌اش به مانند برقى برجست و فكرت بشرى را در خود غوطه‌ور ساخت؛ برقى كه روشنايى‌اش جهان گستر گرديد و با كنار زدن انديشه‌هاى كمونيستى و فاشيستى مسلط بر زمان ـ كه جنگ جهانى دوم را به همراه آورده بودند ـ انديشه‌ى دولت ـ جامعه ليبرال را به عنوان جلوه بارز نجات جامعه بشرى از چنين جنگ‌هاى ويران گرى به جهانيان عرضه نمود. اوج اين هنگامه، وضع اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقين بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى بود.

چنين تحولاتى، نظام‌هاى عدالت كيفرى را به سمت «انسانى كردن» بيش از پيش آموزه‌هاشان رهنمون گرديد و «حق برآزادى» شهروندان به مثابه يك اصل شناخته شد و تحديد آن به منزله يك «استثنا» از اين زمان به بعد به تدريج، بازداشت متهمان در نظام‌هاى مزبور، به شكل «استثنا» نمودار گرديد كه تحقق آن نيازمند موازين خاص و بسيار دقيق براى تضمين آزادى بيش از پيش متهم بود. از اين رو، هشتمين كنگره بين‌المللى پيشگيرى از جرم و رفتار با محكومان (1990 ميلادى)، بر ضرورت اجتناب از توسل به بازداشت‌هاى موقت اجبارى و نيز استثنايى تلقى نمودن بازداشت متهمان تأكيد و دولت‌هاى عضو را به همسان سازى موازين داخلى خود ارشاد نمود. اين رويه، با پيشنهاد پيش‌بينى «جايگزين‌هاى بازداشت متهمان» به نوعى تكميل گرديد.

در عرصه ملى نيز اين تحولات حسب نوع نظام‌هاى سياسى حاكم بر آن جامعه، ايفاى نقش نمود؛ به ويژه در جوامع دمكراتيك به بهترين نحو اين نقش را به اجرا در آورد؛ چندان كه قانون گذاران ملى را ضمن توجيه تضمين آزادى‌هاى فردى شهروندان و نيز مخرب بودن بازداشت موقت از نظرگاه جرم شناختى به سمت پيش‌بينى جايگزين‌هايى براى اين نهاد كيفرى، حسب نوع نظام سياسى حاكم بر جامعه و وضعيت‌هاى فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى‌شان سوق داد. فرانسه در زمره‌ى كشورهايى است كه به اين توصيه‌ها جامه تقنينى پوشانيد و پس از الحاق به «كنوانسيون صيانت از حقوق و آزادى‌هاى بنيادين» (1950) كه از آن تحت عنوان كنوانسيون اروپايى حقوق بشر ياد مى‌شود، به اصلاح قوانين داخلى خود طى چند مرحله اهتمام ورزيد؛ به گونه‌اى كه ضمن تلقى استثنايى بودن بازداشت موقت، نهاد نظارت قضايى را وارد گردونه‌ى دادرسى كيفرى خود نمود و در مواردى از جمله عدم رعايت الزامات اين نهاد كيفرى از سوى متهم، قرار بازداشت را منوط به اختيار و صلاحديد بازپرس يا قاضى آزادى‌ها و بازداشت ضرورى پنداشت.

تذكر اين نكته ضرورى است كه وقوف برسياست جنايى افتراقى مورد نظر مقنن فرانسوى نيز مى‌تواند به نوبه خود و در زمينه موارد و چگونگى بازداشت موقت، به رفع برخى معضلات موجود در نظام تقنينى ايران كمك كند.

در ايران، تا پيش از تصويب قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1378 رويكردهاى متفاوتى بر نظام دادرسى كيفرى حاكم بود. تا پيش از اين قانون، قرار بازداشت موقت در قانون آئين دادرسى كيفرى 1290 جز در موارد استثنايى به صورت اختيارى بود. در سال 1352 موارد اجبارى بيشترى به اين قانون الحاق گرديد. اگرچه، قانونگذار در ماده  35 ق.آ.د.ك. 1378 تصريح بر بازداشت موقت الزامى نموده، ولى با توجه به مقيد نمودن آن به رعايت مفاد بند «دال» ماده 32 قانون مزبور مى‌توان چنين استنباط كرد كه به جز قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبردارى مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام بازداشت موقت اجبارى ديگرى در سيستم قضايى ايران ملاحظه نمى‌گردد.

خوشبختانه، به رغم اين رويكرد سخت‌گيرانه و سنتى طى سه دهه گذشته، مقنن ايرانى در لايحه آيين دادرسى كيفرى در جهت تحولات پيش گفته گام برداشته و با استثنايى تلقى كردن بازداشت موقت، موارد اجبارى را از نظام دادرسى كشورمان حذف نموده و در جهت تضمين حقوق و آزادى‌هاى فردى متهمان به رويكردى دوگانه، يعنى پيش‌بينى قرارهاى نوين جايگزين بازداشت موقت در كنار پيش‌بينى نظارت قضايى به منزله‌ى تدبيرى كيفرى تكميلى و فرعى (به جز تبصره 1 ماده 32 ـ 126 لايحه آيين دادرسى كيفرى به عنوان استثناى وارد بر اين اصل)[2]  اقدام نموده است.

به هرحال، تفاوت انديشه‌اى واضعان قانون آيين دادرسى كيفرى در عرصه‌هاى ملى، فارغ از قلمرو بين‌المللى و منطقه‌اى، در ارتباط با بازداشت متهمين از نظرگاه سياست جنايى و موازين ناظر بر آن از يك سو و رويكردهاى متمايز قانون گذاران ايرانى و فرانسوى در اين زمينه از سويى ديگر، در كنار علاقه شخصى نگارنده به حقوق تطبيقى و مقايسه‌اى، در زمره عواملى است كه ورود به اين وادى خطير را اقدامى مطلوب براى شناسايى نقاط افتراق و اشتراك دو نظام مزبور،  به ويژه پر رنگ كردن نكات مثبت و منفى اين دو براى تكميل نظام دادرسى كيفرى كشورمان قلمداد نموده است. ناگفته نماند تأكيد اوليه بر بررسى و مطالعه موضوع حاضر در دو نظام دادرسى كيفرى، انتخابى مبتنى بر قوانين و مقررات دادرسى آن‌ها بوده كه در فرانسه شامل قوانين و مقررات آن كشور تا سال 2010 و در ايران، جداى از قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1378 به عنوان قانون مبنا، شامل قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1290 براى مقايسه و نيز لايحه آيين دادرسى كيفرى پيشنهادى است كه در كميسيون قضايى مجلس مطرح و در حال حاضر در انتظار تصويب نهايى مى‌باشد. با اين كه اين لايحه، اعتبار تقنينى نيافته اما به‌لحاظ طى حداكثر تشريفات تصويب، كه نويد تصويب نهايى در آينده‌اى نزديك مى‌دهد و نيز پيش‌بينى جايگزين‌هاى بازداشت موقت كه بخشى از نوشتار حاضر را در برمى‌گيرد، به عنوان يكى ازمنابع در نظام دادرسى كيفرى ايران مورد مداقه قرار گرفته است.

نوشتار حاضر در دو بخش و چهار فصل نگارش يافته است. با توجه به دو وجهى بودن عنوان رساله، يعنى قرار بازداشت موقت از يك جهت و جايگزين‌هاى آن از جهت ديگر، سعى شده اين تناسب رعايت گردد. از اين رو، بخش اول نوشتار به قرار بازداشت موقت اختصاص يافته و بخش دوم آن به قرارهاى جايگزين.

در بخش اول، قرار بازداشت موقت از ديدگاه مفهومى مورد مداقه قرار گرفته و از دو منظر لغوى و اصطلاحى توصيف و در ادامه، مبانى، اهداف و پيامدهاى آن در پرتو رويكردهاى دو مقنن ايرانى و فرانسوى به قلم آورده شده است؛ مجموع اين گزاره‌ها در فصل اول اين بخش و با عنوان «ملاحظات ماهوى و پيشينه» مورد امعان نظر قرار گرفته‌اند. تشريفات دادرسى قرار بازداشت موقت كه بيش از همه مناقشه انگيز بوده و مسائل ناب حقوق بشرى را به ميدان انديشه و عمل كشانيده و ذهن هر پژوهشگر آيين دادرسى كيفرى را دو چندان به خود معطوف مى‌دارد، موضوع فصل دوم اين بخش است. در اين فصل كوشش شده با توجه به روند اقدامات در دو نهاد دادسرا و دادگاه، صدور قرار بازداشت موقت، مدت و تمديد آن، نحوه‌ى اعتراض و در مواردى فرجام خواهى از آن مورد بررسى قرار گرفته و نقاط افتراق و اشتراك دو نظام روشن گردد.

بخش دوم نوشتار به قرارهاى جايگزين قرار بازداشت و نظارت قضايى اختصاص دارد. مقوله مفهوم شناسى لغوى و اصطلاحى قرارهاى جايگزين و نيز نظارت قضايى، گام آغازين وقوف بر ماهيت اين دو نهاد كيفرى است. بررسى مبانى، اهداف و پيامدهاى آن كه در دو چارچوب قانونى و جرم شناختى مورد مداقه قرار گرفته، موضوع فصل اول اين بخش را تشكيل مى‌دهد. فصل دوم بخش دوم نيز به قرارهاى جايگزين و نظارت قضايى از ديدگاه گونه شناسى پرداخته و تنوع گونه‌هاى جايگزين قرار بازداشت موقت، اعم از سنتى و نوين و نيز نظارت قضايى و موارد آن را مورد توجه قرار داده است.