ظهور و شکوفایی بیع متقابل بین المللی(بای بک) برای اولین بار به دوره بعد از جنگ جهانی دوم بر می‌گردد. در این نوع قراردادها یکی از طرفین (فروشنده یا صادر کننده) امکانات تولیدی از قبیل کارخانه، معدن و غیره را فراهم کرده و سپس موافقت می‌کند که در پایان کار بخشی از محصولات حاصله از تسهیلات تولیدی را از خریدار اولیه خریداری نماید. یکی از مهمترین ویژگیهای قرارداد بیع متقابل ساختار چند قراردادی آن است. ویژگی دیگر آن طویل المدت بودن این قراردادها است. خصیصه دیگر این قراردادها استفاده از آن به عنوان ابزار توسعه صنعتی از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای ملی است. در این راستا، امکان بهره مندی از فن آوری پیشرفته، تجهیزات و دانش فنی وجود دارد. تعهدات دو جانبه طرفین در قراردادهای بیع متقابل به نوعی وابسته به یکدیگر می‌باشد، به طوری که اجرای تعهدات یک طرف منوط و مشروط به ایفای تعهدات متقابل طرف دوم است.[1]

برخی، از حقوقدانان این نوع قرارداد را به قرارداد تهاتر تولیدی تعبیر می‌کنند که به موجب آن یک کارخانه کامل با تجهیزات و فن آوری نصب و فروخته می‌شود و خریدار در مقابل متعهد می‌شود که بهای کارخانه را به صورت تولیدات حاصله به فروشنده واگذار کند. تعهد فروشنده در معامله تهاتری این است که محصولات خود را در بازار بین المللی به بهای مناسب فروخته و از عایدات حاصل از آن طلب خود را استیفاء نماید. از منظر حقوقی، فروشنده در قبال انتقال حق مالکیت مشروط کارخانه محصول یا قسمتی از آن را طی مدت معینی به تملک درمی‌آورد.[2]

برخی دیگر، از آن با عنوان توافق بازخرید محصول یاد می‌کنند که طبق آن پیمانکاری که کار خود را به اتمام می‌رساند توافق می‌کند که بهای آنرا کلا یا جزئا با خرید محصول تاسیسات دریافت کند. در این نوع قراردادها شروط بازخرید محصول غالبا متضمن یک قید به عنوان "مطلوبترین مشتری" است که بر اساس آن فروشنده تولیدات، مطلوترین بهایی را که برای مشتری دیگری در شرایط مشابه در نظر می‌گیرد برای پیمانکار یا خریدار منظور می‌کند. قیمت مبتنی بر مطلوبترین مشتری توسط حق تنزیلی کاهش خواهد یافت که در بر گیرنده عامل کاهش بازدهی (استهلاک) در قیمت تاسیسات است. به دلیل ضرورت در نظر گرفتن عامل کاهش بازدهی مدت توافق، بازخرید محصول می‌تواند به شکل طولانی باشد.[3] برخی دیگر به درستی آنرا قراردادهای بیع متقابل نامیده اند.[4]

قراردادهای بیع متقابل تابع اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی و قواعد قابل اعمال بر قراردادها می‌باشد. برخی از اسناد حقوقی مرتبط با قراردادهای بیع متقابل وجود دارند که با بحث در مورد موضوعات مختلف و بر شمردن مزایا و معایب راه حلها و توصیه در استفاده از بعضی از راه حلهای معین زمینه ساز تنظیم انواع خاصی از قراردادها هستند. اولین سند در این خصوص "راهنمای حقوقی آنسیترال در مورد تنظیم قراردادهای بین المللی کارخانه های صنعتی"[5] مورخ 1986 است.با این وجود، مهمترین و موثر ترین سند بین المللی در این خصوص "راهنمای حقوقی آنسیترال راجع به معاملات تجارت متقابل بین المللی" [6] 1993 است که تعاریف متحد الشکل و گسترده مورد قبولی از تجارت متقابل را ارائه می‌نماید. مضمون و محتوای مباحث مطروحه در این کتاب به نحوی از انحاء مطالب راهنمای حقوقی آنسیترال در مورد معاملات تجارت متقابل بین المللی را بر می تاباند و ماخوذ و مستفاد از یافته های کتاب مذکور است و به حکم ضرورت با حقوق داخلی تطبیق داده شده است.  سند اخیر الذکر در سال 1996 با "یادداشت های آنسیترال درباره تدوین و سازماندهی تشریفات داوری"[7] تکمیل گردید.

قراردادهای بیع متقابل متشکل از سه قرارداد است.  در قرارداد اولیه فروشنده متعهد به فروش فن آوری تجهیزات و انتقال دانش فنی است. قرارداد ثانویه همان قرارداد باز خرید محصول یا قرارداد بیع متقابل است. سند سوم توافقنامه چارچوب یا پروتکل نام دارد که ضمن مرتبط نمودن دو قرارداد اولیه و ثانویه متضمن تعهدات کلی طرفین در انعقاد قرارداد های موصوف می‌باشد. با این وجود، نه از نظر حقوقی و نه در رویه تجاری هیچ اجماعی در این مورد که پروتکل قانونا یک قرارداد الزام آور محسوب می‌شود یا خیر وجود ندارد.[8] قرارداد بیع متقابل طبق تعریف کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا در ساده ترین شکل متضمن دو طرف می‌باشد که یکی از طرفین متقبل حقوق و تعهدات فروشنده در قرارداد اول (فروش تجهیزات) است و خریدار در قرارداد بیع متقابل محسوب میشود، در حالیکه طرف دیگر نقش خریدار در قرارداد اولیه و نقش فروشنده در قرارداد بیع متقابل (قرارداد ثانویه) را بر عهده دارد.[9] 

بیع متقابل را باید از انواع قراردادهای تجارت متقابل محسوب کرد که به موجب آن فروشنده علاوه بر سرمایه گذاری، نصب تجهیزات و واگذاری فن آوری را نیز برعهده دارد.[10] با اتمام دوره عملیات اجرایی پروژه و راه اندازی تولید، سود سرمایه به وسیله دریافت محصولات تولیدی انجام می‌گیرد. علت انعقاد این نوع قراردادها را باید در محدودیتهای تصریح شده در قوانین اساسی کشورها و قوانین و مقررات دیگر و تضییقات منابع ارزی در کشورهای جهان سوم جستجو کرد.