پيش از تولد جرم‌شناسي و ديگر علوم مربوط به جرم و كيفر، هنگامي كه تاريخ حقوق كيفري ورق مي‌خورد خيل عظيم مجازاتهايي ديده مي‌شود كه شكنجه و آزار مرتكب جرم و بعد از آن سلب حيات از وي، تنها ويژگي بارز آنها مي‌باشد. به همين دليل است كه مجازاتهاي بدني مثل سالب حيات قدمتي ديرينه در حقوق كيفري دارند. مرتكب جرم هيولا يا دست كم موجودي آزاد و مختار تلقي و در صورت اول سزاور بدترين مجازات‌هاي شكنجه‌گونه و در صورت دوم موضوع كيفرهاي متناسب تشخيص مي‌گرديد.

گذشت زمان و پيشرفت علم و بوجود آمدن رشته‌هاي مختلف علوم جنايي، بويژه جرم‌شناسي و كيفرشناسي در طول دو سده پيش باعث گرديد كه نگرش‌هاي تازه اي نسبت به مقوله جرم، كيفر و بزهكار بوجود آيد. در اين نگرش، ابتدا مرتكب جرم بيماري تعريف مي‌شد كه نياز به مداوا داشت و براي درمان چنين بيماري نياز بود كه وي را در مكاني نگه دارند تا از اين طريق هم با تحت نظر قرار دادن وي نتيجه مداوا عيناً مشاهده و بررسي گردد و هم جامعه از گزند چنين بيماري در امان باشد.[1]در پرتو چنين افكاري به زودي مجازات سالب آزادي با استقبال فراواني از سوي قانونگذاران كشورهاي مختلف مواجه شد، تا جايي كه در برخي از كشورها اشكال مختلف اين مجازات در بيشتر جرايم ارتكابي جايگزين مجازات سالب حيات شدند.

بتدريج اين نگرش نيز دچار تحول گشته و بزهكار از زندان، بيمارستان و آسايش‌گاه رواني دور شد تا به جامعه بر‌گردد و باز اجتماعي شدن را در اجتماع بياموزد، زيرا در اين نگاه عوامل بزهكاري بيشتر در جامعه، روابط اجتماعي و قوانين يا هنجارهاي حاكم بر آن جستجو مي گرديد.[2]

عوامل اين گردش بي حد و حصر متنوع بوده و بطور خلاصه عبارتند از:

1. تاثيرگذاري منفي زندانيان بر يكديگر و تبديل بزهكاران ساده به حرفه‌ايي و بعادت.


2. تاثيرگذاري بر افرادي غير از محكوم‌عليه.[3]


3. تضعيف يا نابود شدن حس مسئوليت در زندانيان.


4. ايجاد حس حقارت در زندانيان و برانگيخته شدن حس دشمني با جامعه در آنها بعد از رهايي.


5. افزايش حالت خطرناك در برخي از محكومين آزاد شده ...[4]

اجتناب از اين پيامدها و تعديل آنها در مورد برخي از مرتكبين جرم كه در نگاه اول تنها كيفر مناسب براي آنان مجازات حبس است ولي به دلايل و مصالحي اجراي همه يا قسمتي از آن ضرورت ندارد به ابداع و معرفي نهادهاي تعديل كننده و ارفاقي حبس منجر گرديد.

از جمله نهادهاي تعديل‌گر مجازات زندان كه از ديرباز مورد توجه قانونگذار ايران بوده نهاد تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط مي‌باشد. هر چند ديده شده كه عبارت «جايگزين زندان» در مورد نهاد تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط بكار گرفته مي‌شود، اين تعبير در مورد تعليق مي‌تواند با توجه به زمان اعمال آن در رابطه با برخي از مرتكبين جرايم صحيح باشد، با اين حال با در نظر گرفتن شرايط اعمال نهاد آزادي مشروط در قوانين جزايي بي‌شك اطلاق جايگزين زندان به نهادي همچون آزادي مشروط بدون ايراد نيست.  در واقع بهتر است در معرفي نهاد آزادي مشروط، بجاي استفاده از عبارت جايگزين زندان از نهاد تعديل كننده آن استفاده شود. مهمترين دليل اين است كه در شرايط اعطاي آزادي مشروط به محكومين به حبس اين شرط قانوني هميشه وجود داشته، كه محكوم‌عليه بايد مدتي از مجازات خويش را در زندان سپري نمايد. بر همين اساس، به تعليق اجراي قسمتي از مجازات نيز كه بعد از قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 امكان اجراي آن توسط دادگاهها به موجب ماده 25 در صورت احراز شرايط قانوني فراهم شده نبايد اطلاق جايگزين زندان نمود، چرا كه در اين حالت محكوم بايد مدتي از مجازات حبس را تحمل نمايد و بعد از اين مدت مي‌تواند از تعليق استفاده نمايد.

به هر حال، به نظر مي‌رسد به كار بردن عبارت تعديل كننده مجازات زندان در رابطه با هر دو نهاد تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط مطلوبتر مي‌باشد. شايد هم به اين دليل است كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي 1392 فصل نهم از مواد 64 تا 87 تحت عنوان مجازاتهاي جايگزين حبس را به اين مقوله اختصاص داده و تعليق اجراي مجازات و نظام آزادي مشروط را در دو فصل جداگانه (فصول ششم و هشتم) آورده است.   

كتاب حاضر داراي دو فصل است كه به ترتيب در فصل اول نهاد تعليق اجراي مجازات در هفت مبحث و در فصل دوم نهاد آزادي مشروط در شش مبحث مورد بررسي قرار خواهند گرفت. در هر يك از اين مباحث، به ترتيب تحولات نهاد مربوط، مباني، قلمرو، شرايط و فرآيند اعطاء، انواع، آثار و مواد لغو هر يك از دو نهاد به تفصيل براساس قانون مجازات اسلامي 1392 و رويه قضايي تجزيه و تحليل مي‌گردد.