اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۲۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۴۴







آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران و فرانسه

دسته بندی: آيين دادرسي - اجراي احكام و نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۰۶۴

سال چاپ:۱۳۹۵/۰۹/۰۳

۲۲۹ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۴۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1 - تاريخچه و چگونگي تأسيس نهاد حبس
2- تاريخچه آزادي مشروط در حقوق ايران و فرانسه
3- مفاهيم، مباني و دلايل توجيهي پذيرش آزادي مشروط در حقوق كيفري ايران و فرانسه
4- نظام آزادي مشروط از ديدگاه جرم‌شناسي
5- بررسي تحليلي نظام آزادي مشروط در حقوق كيفري ايران و فرانسه
6- راهكارهاي افزايش بهرهمندي از ظرفيتهاي تأسيس آزادي مشروط

آزادي مشروط را مي‌توان «کلید طلایی» رهایی از زندان و ابزاري جهت کاهش جمعيت کيفري زندان دانست. اين نهاد به دنبال بازگشت مجرم به زندگي عادي در جامعه و اصلاح و تربيت او مي‌باشد. با توجه به مشکلاتي که در مورد زندان مطرح خواهد گرديد به نظر مي‌رسد آزادي مشروط بتواند تا حدودي از آثار مخاطره‌آميز زندان بکاهد.


آزادي مشروط به معناي آزاد کردن محکوم به حبسي است که قبل از پايان مدت حبس به خاطر رفتار مناسبي که در مدت اجراي مجازات از خود نشان داده است صورت مي‌گيرد مشروط بر اينکه در مدت آزادي مشروط هم رفتار مناسبي داشته باشد وگرنه مجازات باقيمانده را بايد تحمل کند. در آزادي مشروط، سلب آزادي تبديل به مقيد شدن آزادي مي‌گردد و فرصتي را براي محکوم عليه فراهم مي‌کند تا تحت مراقبت قضائي و اداري، اهليت اجتماعي خود را باز يابد. زماني که محکوم‌عليه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات، ثابت مي‌کند انساني شايسته مي‌باشد پس ادامة اجراي مجازات بي‌فايده است.


مواد 58 الي 63 قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 در مورد محکومان به حبس تعزيري در صورتي که حبس آنها بيش از 10 سال باشد با تحمل نصف مجازات و در ساير موارد با تحمل يک سوم مدت مجازات، استفاده از آزادي مشروط پيش‌بيني شده است. با عنایت به اینکه نظام آزادی مشروط در حقوق جزای ایران یک نهاد وارداتی محسوب می شود و با توجه به اینکه قانون‌گذار ایرانی نهاد مزبور را از حقوق جزای کشور فرانسه اقتباس نموده است و از آنجایی که یکی از بهترین طرق شناسایی نقاط ضعف و رسیدن به کمال در هر سیستم، مقایسه آن با سیستم‌های مشابه در نزد کشورهای پیشرو است، در این کتاب به نظام آزادی مشروط در فرانسه توجه ویژه خواهیم داشت.