بزه­دیدگی یكی از بحث­های نسبتاً جدید در عرصه جرم­شناسی و همچنین یکی از معضلات مهم و حل نشده در ساختار سیاست­ تقنینی کشورها تلقی می­گردد. یكی از اقسام بزه­دیدگی كه تاكنون كمترین چاره­اندیشی برای آن ارائه شده، موضوع بزه­دیدگی جنسیتی است. جنسیت، یکی از مهم­ترین عوامل آسیب­پذیری و بزه­دیده­زایی بیشتر افراد جامعه می­باشد که در یک وضعیت ساختاری، زنان را در جامعه نسبت به جرایمی که خصوصیت جنسیتی دارند، آسیب­پذیرتر از مردان می­کند. امروزه اگر قانون­گذاران به عنصر «زنان بزه­دیده» توجه افتراقی و حمایتی در تدوین سیاست­ تقنینی خود دارند، به خاطر نتایج تحقیقات، مطالعات و یافته­های جرم­شناختی و کنارگذاری سیاست­های محافظه­کارانه نسبت به تبعیض جنسیتی است که بیشتر در نتیجه تلاش­های جنبش­های فمینیستی ایجاد شده است.

 بزه­دیده­شناسان فمینیسم معتقدند، جنسیت ­- که انتظارات، نگرش و رفتارهای اجتماعی مرتبط بین زنان و مردان را سازمان­دهی می­کند و به عنوان زنانگی و مردانگی شناخته می­شود- مرکز تشکیل زندگی اجتماعی تلقی می­گردد. به عبارت دیگر، جنسیت و روابط جنسیتی در رویکردهای ویژه و خاص خود، به نهادهای اجتماعی نظم می­بخشد. به همین دلیل اگر بخواهیم هر نوع جنبه­ای از زندگی اجتماعی، همچون بزه­دیده­شناسی را مطالعه کنیم، توجه به رویکردهای جنسیتی امر مهمی محسوب می­گردد. به عنوان مثال باید پرسید که چگونه جایگاه جنسیت بر روی تعداد و نوع بزه­دیده مؤثر است؟ آیا زنان و مردان به نسبت­های مختلف، بزهکار و بزه­دیده می­شوند؟ احتمال اینکه قربانی جرایمِ مختلف شوند، کم است یا زیاد؟ چگونه جنسیت بزه­دیده، تصمیمات نهادهای نظام عدالت کیفری، همچون دادگاه را تحت تاثیر قرار می­دهد؟[1]

آنچه که در این اصل تعبیه شده، این است که جنسیت بیش­تر از اینکه امری طبیعی باشد، امری اجتماعی است. این امر، انکار اجزاء بیولوژیکی جنسیت نمی­باشد، بلکه جنسیت را از طریق توسعه و گسترش فعل و انفعالات پیچیده بین ساختار بیولوژیکی و فرهنگ به رسمیت می­شناسد و ممکن است در طول زمان، نسبت به فرصت­ها و تجارب اجتماعی دگرگون شود. با نگاهی در جوامع آمریکایی و همچنین در اکثر جوامع دنیا، جنسیت «مردانگی» ارزشش بیش از جنسیت دیگر، یعنی «زنانگی» است. این تفاوت و ارزش­گذاری نسبت به جنسیت­ها، «تبعیض جنسیتی» نامیده می­شود. بزه­دیده­شناسان فمنیست معتقدند که فهم و درک تبعیض جنسیتی، شالوده و اسلوبی برای فهم ماهیت تجربیات بزه­دیده­گی و واکنش­های رسمی و غیررسمی نسبت به بزه­دیده­گان است[2]. بنابراین حل موضوع تبعیض جنسیتی و بزه­دیده­زدایی ناشی از آن در حوزة تقنینی، معیار تعیین یک سیاست تقنینی عدالت­محور است که در قالب نگاه افتراقی خود، با شناسایی تبعیض­ها در قوانین و مصوبات، با حمایت­های کیفری و غیرکیفری، نمود پیدا می­کند.

 بر این اساس، با شناسایی وجود تبعیض جنسیتی در جامعه، نوبت به حمایت و پیشگیری از بزه­دیدگی جنسیت آسیب­پذیر می­رسد. این امر با بهره­گیری از ارتباط بیشتر بین تحولات جرم­شناختی و جامعه­شناسی فمینیسم همراه با رویکردهای سیاست تقنینی میسر می­گردد. در همین راستا یکی از مهم­ترین مؤلفه­هایی که بزه­دیده­شناسی فمینیسم در جهت حمایت هرچه بیشتر جنسیت بزه­دیده در حوزة تقنینی پیگیر آن است، بحث بزه­دیده­گی زنان می­باشد که منجر به تحولاتی اساسی در حوزه تقنینی بین­المللی (از جمله کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل) و داخلی کشورها شده است.

از این دیدگاه، برخی سؤالاتی که بیشتر مطرح می­شوند، این است که آیا موج فمینیسم و رویکردهای جامعه­شناختی جنسیتی و بزه­دیده­شناسی حمایتی نسبت به بزه­دیدگان جنسیتی در قوانین داخلی جایگاه خود را پیدا کرده است؟ در صورت وجود یک سیاست تقنینی منسجم آیا می­توان رویکردهای افتراقی نسبت به جنسیت بزه­دیدگان را در قوانین داخلی دید؟ آیا مصوبات و مقررات ایران اعم از کیفری و غیرکیفری هماهنگ و همگام با مصوبات و اسناد بین­المللی است یا خیر؟ فرضیاتی که در پاسخ به سؤالات مزبور مورد نظر می­توان ارائه کرد، این است که قانونگذار، رگه­هایی از عدالت جنسیتی و حمایت از بزه­دیدگان آن، همگام با جنبش‌های فمینیستی و عدالت ترمیمی را پذیرفته است.

 تداعی رویکردهای افتراقی و حمایتگرانه نسبت به بزه­دیدگان خاص جنسیتی در قوانین و مصوبات قبل از انقلاب هم نمود داشت، اما بعد از انقلاب به خصوص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قسمتی از این نگاه افتراقی صریحاً بیان شده است. با این حال، این­را نمی­توان به صراحت بیان کرد، که تصویب این قوانین، از رهگذر دیدگاه­های بزه­دیده­شناسی حمایتی باشد. عملکرد سیاست تقنینی کشورمان خبر از حرکت به سمت نهادینه شدن الگوهای فمینیستی و بزه­دیده­شناسی حمایتی در قوانین کیفری همچون قانون مجازات اسلامی جدید می­دهد. جهت پاسخ­گویی و ابهام­زدایی از مسائل مطرح شده، مطالب این نوشتار به دو بخش تقسیم می­شود، که در بخش اول اصول نگرش­های فمنیستی و بزه­دیده­شناسی را به عنوان مبانی بحث، بررسی می­کنیم و در بخش دوم به بیلان گیری این مبانی در سیاست تقنینی کشورمان می­پردازیم.