در تاریخ حقوق کیفری، ابتدا پدیده جنایی و ماده اصلی تشکیلدهنده یک پرونده کیفری، یعنی ارتکاب آن از سوی مجرم مورد توجه بود. در این راستا، مطالعه علل و عوامل جرمزا، اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم، انگیزه جرم و شخصیت مجرم به فراموشی سپرده میشد. نارسایی شیوههای واکنش اجتماعی علیه پدیده مجرمانه، زمینه ظهور دانش جدیدی را درباره علتشناسی جرائم پدید آورد و تحول عظیمی در تاریخ حقوق کیفری رخ داد.
با تولد جرمشناسی علمی و ظهور مکتب تحققی، مطالعات آن حول محور بزهکار و شخصیت وی قرار گرفت و بزهکار به عنوان مباشر جرم به گرانیگاه حقوق کیفری تبدیل شد. در این راستا، حقوق کیفری که از سوی برخی جرمشناسان به برخورد انتزاعی با پدیده جنایی متهم شده بود، تا حدود زیادی از حالت ذهنگرایانه و انتزاعی خارج شد و تحت تأثیر مطالعات و دستاوردهای جرمشناسی در برخورد با پدیده جنایی جنبه عینی و واقعی پیدا کرد.
کمتر از نیم سده پس از تولد جرمشناسی، عدهای از جرمشناسان که در مقام حل معمای بزهکاری و علتشناسی جرم بودند، مطالعات خود را بر کنشگر دیگر جرم، یعنی «بزهدیده»[1] که در فرایند عدالت کیفری فراموش شده بود متمرکز کردند تا سهم، نقش و شخصیت وی را درتکوین جرم مشخص نمایند.[2] نتیجه این تحولات عمیق، تولد رشته جدیدی با عنوان بزهدیدهشناسی[3] بود. بدین ترتیب، میتوان گفت که بزهدیدهشناسی رشتهای است که با انتقاد از ماهیت سنتی بزهکارمدارِ جرمشناسی متولد شد.
مارک آنسل در کتاب «دفاع اجتماعی»، ضمن بررسی تحولات نوین حقوق جزایی با اشاره به پیدایش بزهدیدهشناسی مینویسد: «یکی از ویژگیهای تحولات جدید علوم جنایی این است که پس از ملحوظ داشتن عمل مجرمانه و سپس شخص مجرم، توجه خود را معطوف به زیاندیده از جرم (بزهدیده) مینماید. این تحول موجب ایجاد رشته مطالعاتی جدید بهنام «بزهدیدهشناسی» شده که بزهدیده را همانند مجرم مطالعه میکند.»[4]
هرچند بزهدیدهشناسی در ابتدا از رشتههای فرعی جرمشناسی محسوب میشد، اما مطالعه پیشینه بزهدیدهشناسی نشان میدهد که این رشته نوپا در طول بیش از نیم سده با انتشار مقالات و کتابهای ارزنده و نشستهای بینالمللی رشد چشمگیری داشته است، به طوریکه در حال حاضر میتوان از آن به عنوان یک رشته مستقل در علوم جنایی یاد کرد.
در اینجا باید به این موضوع اشاره کرد که بزهدیدهشناسی به عنوان شاخهای از جرمشناسی اساساً ـ اگرچه نه به صورت انحصاری ـ به قربانیشناسی کیفری یعنی مطالعه بزهدیدگان اعمال مجرمانه علاقهمند است. بزهدیدهشناسی در صورت قطع پیوندهای خود با جرمشناسی و گسترش حوزه تحقیق خود به اشکال متعدد و قابل تصور از قربانی واقع شدن، چیزی به دست نخواهد آورد و گریز از آن، رشته جوان و در حال گسترش بزهدیدهشناسی را با خطرات واقعی مواجه میسازد. اگر بزهدیدهشناسی زمینه و حوزه عمل خود را به قربانیشناسی به مفهوم عام و کلی گسترش دهد، دقت و ظرافت خود را از دست خواهد داد و خطر از دست دادن ویژگی علمی را میپذیرد.[5] پس، بهرغم اینکه بزهدیدهشناسی رشتهای مستقل محسوب میشود، اما باید ارتباط خود با جرمشناسی را حفظ نماید.
در تعریف بزهدیدهشناسی، شادروان دکتر کینیا معتقد است: «بزهدیدهشناسی یا مجنیعلیهشناسی و یا شناخت مجنیعلیه، شاخه جدیدی از جرمشناسی است که به بررسی قربانی مستقیم جرم میپردازد. بنابراین، شناخت بزهدیده و آنچه مربوط به او میشود، موضوع این دانش نوین است. در این دانش، شخصیت، صفات زیستی، روانی، اختلال و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بزهدیده وسهم او در تکوین جرم و رابطهاش با مجرم مورد بررسی قرار میگیرد.»[6]
نخستین رویکرد علمی به بزهدیدگان نیز در کتاب هانس فون هنتیگ[7] تحت عنوان «بزهکار و قربانی او» که در سال 1948 منتشر شد، مطرح گردید. وی به شدت از ماهیت مجرممدارِ جرمشناسی انتقاد کرد و معتقد بود، قربانی مستقیم جرم صرفاً یک کنشگر منفعل نیست.[8] الگوی این گرایش از بزهدیدهشناسی از مسائل مربوط به علتشناسی جرم و نقش بزهدیده در اعمال و رفتار مجرمانه تشکیل میشود.
بزهدیده میتواند با شتاب بخشیدن به فرایند ارتکاب جرم، نقش مهمی در تکوین جرم داشته باشد. به نحویکه عزت عبدالفتاح، تقصیر برخی بزهدیدگان را از بزهکاران بیشتر میداند و عقیده دارد: برخی از این بزهدیدگان، نمیخواهند مورد حمایت قانون قرار گیرند. سهلانگاری، بیاحتیاطی و عدم مراقبت آنان شیوهای است که اهمیت اوضاع و احوال ارتکاب جرم و عوامل تحریککننده را روشن نموده و ارتباط تنگاتنگ برخی جرایم را با اوضاع و احوال ارتکاب آنها را نشان میدهد.[9]
به هرحال پژوهشهای انجام شده در قلمرو بزهدیدهشناسی علمی (نخستین) نشان میدهد که رفتار و گفتار بزهدیده میتواند در ایجاد زمینههای ارتکاب جرم مؤثر باشد و به عنوان عامل محرک به ارتکاب جرم سرعت ببخشد. همچنین، انتخاب فرد بزهدیده توسط بزهکار میتواند ناشی از آشنایی و رابطه قبلی آن دو باشد.
بزهدیدهشناسی به دو رویکردِ بزهدیدهشناسی علمی و حمایتی قابل تقسیم است. رویکرد نخست در بزهدیدهشناسی که بزهدیدهشناسی علمی یا قربانیشناسی کیفری نامیده می شود، میدان جدیدی از مطالعات جرمشناسی است که میتوان با استفاده از آن، بسیاری از تحقیقات را با محوریت این رویکرد به انجام رساند. «آشکار ساختن جرایمی که گزارش نمیشوند»، «آشکار ساختن ارقام سیاه جرم»،[10] «تبیین نقش بزهدیدگان در ارتکاب جرم»، «پردهبرداری از فرایند تکرار بزهدیده واقع شدن»، «ارائه اطلاعاتی در مورد عواملی که موجب فرایند بزهدیده واقع شدن میشود» و «بررسی تأثیر جرم بر بزهدیدگان» از مهمترین نتایج تحقیقات و پیمایشهای انجام شده با موضوع قربانیشناسیکیفری است.[11]
بدین ترتیب، بزهدیدهشناسی علمی را میتوان اینگونه تعریف کرد: «شاخهای از بزهدیدهشناسی است که به مطالعه نقش و سهم بزهدیده در ارتکاب جرم اختصاص دارد که در آن به شخصیت بزهدیده و خصوصیات روانی، اجتماعی و زیستی او،[12] رابطه وی با بزهکار و سرانجام نقش و سهم قربانی جرم در تکوین بزه ارتکابی میپردازد.» این رویکرد به بزهدیده میتواند منجر به سرزنش و مقصر اِنگاشتن وی در ارتکاب جرم شود.
در چارچوب این تفکر جرمشناختی، از اواخر دهه 1950 پژوهشهای زیادی که موضوع آنها بررسی بزهدیدهشناسانه بعضی جرایم در دورنمای پویا، یعنی فرایند گذر از اندیشه به عمل مجرمانه، در آمریکا انجام شد. مطالعات ماروین ولفگانگ درباره قتل در 1985، امیر ـ بزهدیدهشناس غربی ـ در مورد تجاوز به عنف در فیلادلفیا در 1967 و 1971، کرتیس در خصوص جرایم خشونتآمیز در 1974 و فتاح راجع به ارتکاب قتل به منظور سرقت دقیقاً با این دورنما انجام شده است.[13]
مطالعه تعامل بزهکار و بزهدیده در فرایند ارتکاب جرم و به دنبال آن، طبقهبندی بزهدیدگان (بزهدیده اتفاقی، بزهدیده بالقوه یا پنهان، بزهدیده خاص و بزهکار ـ بزهدیده)، نقش و سهم بزهدیده در پیشگیری از جرم و سرانجام طبقهبندی جرایم بر اساس معیار بزهدیده از مهمترین محورهای مطالعاتی و دستاوردهای بزهدیدهشناسی علمی محسوب میشود.[14]
علتشناسی بزهکاری ممکن است از علتشناسی بزهدیدگی عبور کند. در این راستا، بزهدیده میتواند عامل مؤثری در ارتکاب جرم و الهام بخش اندیشه مجرمانه باشد. بدینترتیب، بزهدیده میتواند نقش مهمی در فرایند جنایی بازی کند، چرا که علاوه بر تسریع فرایند گذر از اندیشه به عمل مجرمانه از طریق تحریک، ترغیب، اغوا و ... بزهکار، ممکن است به خاطر خصوصیات آسیبشناختی، فرصت و مناسبت ارتکاب عمل را به عنوان آماجهایی مناسب برای بزهکاران بالقوه فراهم نماید.[15]
همچنین، جرایم همواره ناشی از عوامل محیطی یا شخصی مربوط به مرتکب نیستند، بلکه عوامل وضعی مرتبط با بزهدیده یا آماج جرم که در چارچوب وضعیت یا موقعیت ما قبل بزهکاری موضوعیت پیدا میکند، ممکن است ارتکاب جرم و گذر از اندیشه به عمل مجرمانه[16] را برای بزهکاران بالقوه که انگیزه کافی برای ارتکاب جرم دارند، تسهیل نماید. بنابراین، بزهدیده درچارچوب عوامل وضعی یا موجود در آستانه ارتکاب جرم مطالعه میشود. این قلمرو مطالعاتی به نقش سرزنشآمیز بزهدیده در فرایند ارتکاب جرم از نظر علتشناسانه توجه میکند.
بدینسان، در میان عواملی که در وضعیت پیش جنایی زمینهساز تحقق جرم هستند، مطالعه بزهدیده، استعدادهای بالقوه وی برای بزهدیده واقع شدن، روابط او با مجرم و تأثیر عملکرد وی در ارتکاب جرم، مانند رفتار و گفتار تحریکآمیز، افق تازهای را در مطالعات جرمشناسی گشوده است.
در خصوص جلوههای بزهدیدهشناسی علمی در حقوق کیفری و قوانین کشورها میتوان گفت که یافتههای این حوزه، امکان تعیین مسؤولیت کیفری بزهکار را از لحاظ عینی فراهم میکند. از این رو، قانونگذاران کشورهای مختلف، قوانین خود را همگام با تحولات بزهدیدهشناسی تدوین نموده و نقش بزهدیده را در ارتکاب جرم و تأثیر آن در عدم حمایت از او در قالب تخفیف مجازات بزهکار یا جبران نشدن خسارات وارده بر بزهدیده لحاظ می نمایند.
در حقوق ایران نیز میتوان بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی را که در مقام فردی کردن قضایی مجازاتهای تعزیری است، جلوهای از بزهدیده شناسی علمی، محسوب نمود. زیرا رفتار و گفتار تحریکآمیز بزهدیده میتواند در تخفیف یا تبدیل مجازات بزهکار مؤثر باشد. بازتاب آموزههای بزهدیدهشناسی علمی در حدود، قصاص و دیات نیز که دارای مجازاتهای ثابتی و معینی هستند، به عنوان نمونه در سرقت مستوجب حد، قتل در فراش و عدم حمایت از بزهدیده مقصر در قالب کاهش یا عدم پرداخت دیه قابل ارزیابی است. در این رویکرد، رویه قضایی ایران نیز قابل بررسی است. با مطالعه آراء دادگاهها مشخص میشود که قضات تا چه میزان به مبانی بزهدیدهشناسی علمی در قانون مجازات اسلامی توجه نموده و آن را در آراء خود لحاظ مینمایند.
در خصوص رویکرد دوم بزهدیدهشناسی (بزهدیدهشناسی حمایت محور) میتوان گفت که به موازات تحولات علمی، شاخه دیگری از بزهدیدهشناسی ایجاد شد که از آن به عنوان جنبش سیاسی و اجتماعی بزهدیدهشناسی یاد میشود. بدین ترتیب، با فعالیتهای جنبشهای فمینیستی و انتقادات آنها از سرزنش بزهدیدگان به خصوص در جرایم جنسی، بزهدیدهشناسی حمایتی متولد شد. از این رو، امروزه بزهدیدهشناسی که در آغاز به مطالعه نقش و سهم بزهدیده در رویداد جنایی میپرداخت، با تأکید بر رسمیت یافتن حقوق مشخصی برای بزهدیدگان، حمایت همه جانبه از آنان را دنبال میکند.[17] رویکرد دوم یا بزهدیدهشناسی حمایتی بر این اندیشه استوار است که جامعه با مرکزیت نظام عدالت کیفری باید در تمام سطوح سیاستگذاری جنایی (تقنینی، قضایی، اجرایی) توجه به حقوق مادی و معنوی بزهدیده را مدّ نظر قرار دهد و طی تدابیر برنامهریزی شده، موقعیت حقوقی بزهدیده در فرایند کیفری مورد توجه قرار گیرد و نیازهای بایسته وی مرتفع شود.[18]
توجیه حمایت از بزهدیدگان توسط هر یک از صاحبنظران علوم جنایی به شیوهای خاص و از منظری متفاوت صورت پذیرفته است. بعضی بر جنبههای ارزشی حمایت از بزهدیدگان درجامعه تأکید کردهاند.[19] عدهای دیگر، نیز رشد روز افزون بزهکاری در چند دهه اخیر و ناتوانی و قصور دولتها در تأمین امنیت جامعه را منشأ اولیه تکوین جنبش جدید و ارائه طرح حمایت از بزهدیدگان معرفی کردهاند.[20]
حمایت از بزهدیده، خواه در قالب حمایتهای قانونی و خواه در قالب حمایتهای مادی و معنوی، سبب میشود تا وی با بازیافتن اقتدار خویش و جبران ضعفها و رهایی از انزوا و افسردگی اجتماعی از موقعیت مشابه موقعیت قبلی که از وی بزهدیدهای بالقوه ساخته بود، خارج شود و نیز با کاستن از آسیبهای روحی او خطر انتقام و ارتکاب جرم را کاهش دهد.[21]
پرسشهای مهمی که در این کتاب بررسی خواهند شد این است که آیا قانونگذار ایران از یافتههای بزهدیدهشناسی علمی، از جمله تعامل بزهدیده و بزهکار، رفتار و گفتار تحریکآمیز بزهدیده، ویژگیهای زیستی، اخلاقی و روانی بزهدیده در جرایم دارای کیفرِ حد، قصاص، دیه و تعزیر را با شناخت، پذیرفته است؟ آیا قانون مجازات اسلامی نقش بزهدیده در فرایند کیفردهی را مورد توجه قرار داده است؟ و در نهایت رویه قضایی در قبال اعمال بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 چگونه است؟
اهمیت نقش بزهدیده به عنوان یکی از کنشگران اصلی ارتکاب عمل مجرمانه میتواند موجب درک و فهم بهتر و تحلیل قویتری از فرایند ارتکاب جرم شود. برای شناخت دقیق و همه جانبه جرم باید کلیه عوامل مؤثر در وقوع عمل مجرمانه مورد بررسی قرار گیرند. به عبارت دیگر، برای مطالعه کامل و علمی جرم، باید در کنار بررسی بزهکار، به بزهدیده و وضعیت پیشجنایی نیز پرداخته شود، زیرا جرم و علتهای وقوع آن مانند حلقههای متصل به یکدیگر میباشند که بزهدیده نیز یکی از این حلقهها است. از این رو می توان گفت که:
1- خاستگاه توجه به نقش بزهدیده در ارتکاب جرم رشته جدیدی از جرمشناسی به نام «بزهدیدهشناسی علمی» است و از آنجا که بزهدیدهشناسی از سابقه زیادی برخوردار نیست، تبعاً موضوعات پیرامون آن نیز از غنا و قدمت درخور توجهی برخوردار نیستند و مطالعه بیشتری را میطلبد.
2- برآورد سیاست جنایی، تقنینی و قضایی ایران به لحاظ یافتههای بزهدیدهشناسی علمی در توجه به جرمانگاری در قوانین جزایی، نقش آن در پیشبینی راهکارهایی که موجب اجرای سیاست فردی کردن مجازاتها و تخفیف مجازات بزهکارانی شود که بزهدیده در ارتکاب جرایم توسط آنان نقش مؤثری داشته است و جایگاه آن در رویه قضایی و نحوه اعمال آنها در دادگاهها، نشاندهنده ضرورت نگارش این کتاب است.
قانونگذاران کشورهای مختلف از جمله ایران در بعضی موارد به جلوههای مطالعات بزهدیدهشناسی علمی در قوانین جزایی پرداختهاند. با این حال، مطالعه مستقلی در این خصوص در کشور ما صورت نگرفته است. مطالعه مبانی بزهدیدهشناسی علمی در قالب قانون مجازات اسلامی، در کنار مطالعه چگونگی برخورد دادگاهها با نقش بزهدیده، مانند رفتار و گفتار تحریکآمیز وی در ارتکاب جرم از نوآوریهای این پژوهش محسوب میشود.
همچنین، اهدافی که کتاب حاضر دنبال میکند بررسی جایگاه بزهدیدهشناسی علمی در قانون مجازات اسلامی ایران، تحلیل آراء دادگاهها از دیدگاه بزهدیدهشناسانه، پیشنهاد الگوی مناسب جهت توجه بیشتر به بزهدیدهشناسی علمی و کاربرد آن در راستای تدوین قوانین جدید و رویه قضایی دادگاهها است.
در این کتاب ضمن استفاده از حدود 200 منبع؛ از مطالعات میدانی هم استفاده شده است. بعلاوه در این پژوهش به دلیل نگاه کاربردی به موضوع، شیوه میدانی نیز بهکار برده شده است و در طول حدود دو ماه، صد پرونده در دادگاههای شهر مشهد که بیشتر مربوط به سالهای 1388 تا 1391 میباشند، مطالعه شده است. محقق در این رابطه در دادگاههای کیفری حاضر شده و پس از مطالعه پروندههای مورد نظر، آراء صادره را نیز از پروندهها استخراج و مورد تحلیل قرار داده است.
قوانین کیفری ایران با تأثیرپذیری از حقوق عرفی و منابع فقهی و تحولات کیفری، به موضوع بزهدیده درقالب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات پرداخته است. از این رو، در گام نخست، جرایم شرعی و سپس جرایم مستوجب تعزیر از دیدگاه بزهدیده شناسی علمی در قانون مجازات اسلامی 1392 و در کنار آن، قانون مجازات اسلامی 1370 در قالب کلیات، حدود، قصاص، دیات و «کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده 1375» - به صورت تطبیقی - مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بدینسان، سعی بر آن داریم تا در این کتاب، به نقش و جایگاه بزهدیده در ارتکاب جرم، تأثیر آن در امکان تخفیف مجازات بزهکار و به نحوه برخورد دادگاهها با این موضوع بپردازیم.
کتاب حاضر در دو بخش تنظیم شده و هر بخش نیز شامل دو فصل است. بخش اول با عنوان «آموزههای بزهدیدهشناسی علمی در جرایم دارای کیفر حد، قصاص و دیه» است که شامل دو فصل میباشد. فصل اول، تأثیر یافتههای بزهدیدهشناسی علمی در جرایم مستوجب حد و فصل دوم، تأثیر یافتههای بزهدیدهشناسی علمی در جرایم مستوجب قصاص و دیه را بیان میکند. مباحثی که در این دو فصل بررسی میشوند عبارتاند از: نقش بزهدیده در ارتکاب جرم زنا، قذف، سرقت، جرایم مستوجب قصاص و دیه. اما از آنجا که از یک طرف، در بعضی موارد، جرایمی که زیر عنوان تعزیرات قرار میگیرند، بازدارنده میباشند و از طرف دیگر، در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز عنوان مجازاتهای بازدارنده حذف شده است، بخش دوم تحت عنوان «آموزههای بزهدیدهشناسی علمی در جرایم دارای کیفر تعزیر» در دو فصلِ تأثیر یافتههای بزهدیدهشناسی علمی در جرایم مستوجب تعزیر و تأثیر یافتههای بزهدیدهشناسی علمی در تخفیف مجازات بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. مباحثی که در این دو فصل نیز بررسی میشوند عبارتند از: نقش بزهدیده در جرایم علیه اشخاص، اموال، امنیت کشور و عفت و اخلاق عمومی و در نهایت شتابدهندگی بزهدیده در فرایند جنایی و کیفیات مخففه قضایی از دیدگاه نقش بزهدیده در تحریک بزهکار.
از آنجا که کتاب مذکور بزهدیدهشناسی علمی را در قالب قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل قرار داده است، لذا علت تقسیمبندی آن به دو بخش مذکور آن است که از یک طرف، جرایمی که مستوجب حدود، قصاص و دیات میباشند دارای نقاط مشترک زیادی هستند و قانون مجازات اسلامی نیز بر این اساس نگارش شده است. از طرف دیگر، جلوههای بزهدیدهشناسی علمی نیز در این دسته از جرایم تا حدودی با جرایم مستوجب تعزیر متفاوت است.
همچنین، دادگاهها نیز ممکن است نقش بزهدیده را در ارتکاب جرم در نظر بگیرند و طبق سیاست فردی کردن مجازاتها هنگام صدور حکم کیفری و تعیین مجازات بزهکار، به شخصیت بزهدیده و اوضاع و احوال زمان ارتکاب جرم، اعمال، رفتار و گفتار تحریک آمیز وی و ... توجه نمایند، در میزان مجازات جرم ارتکابی تخفیف قائل شوند. لذا به مناسبت بُعد قضاییِ پژوهش، رویه قضایی در خصوص نقش بزهدیده در فرایند ارتکاب جرم و تعیین کیفر - البته در موضوعاتی که رأی متناسب با آن یافت شده است ـ تحلیل شده است.