تعابیر "مدرن" و "پسامدرن" از جمله مفاهیمی هستند که اجماع چندانی در خصوص تعریف آنها به ویژه در حوزه‌های فلسفه، ادبیات و هنر وجود ندارد (بابک احمدی، 1392: 3) . با این حال، تنوع دیدگاه‌ها در حوزه حقوق، دامنه محدودتری دارد. در یک دسته‌بندی بسیار عام می‌توان دیدگاه‌های راجع به رابطه و نسبت پسامدرنی با وضع مدرنی را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول مجموعه نظراتی که پسامدرنی را نفی یا حداقل نقد و اعتراض به وضع مدرنی می‌انگارند و دسته دوم مجموعه نظراتی که پسامدرنی را تکمیل و تداوم وضع‌مدرنی تلقی می‌نمایند. (رشیدیان، 1393: 174)

در حوزه حقوق به نظر می‌رسد دیدگاه دوم از طرفداران بیشتری برخوردار است و نویسنده کتاب حاضر را نیز می‌توان در همین زمره قلمداد نمود. دولت پسا مدرن از این منظر، هرچند همراه با چالش در بسیاری از ابعاد و عناصر دولت مدرن ظهور می‌یابد اما در عین حال، اتکای اصلی ساختار آن همچنان بر ساختار دولت مدرن است.

از نظر برخی، علاوه بر بعضی تشابهاتی که بین فلسفه سیاسی مدرن با فلسفه سیاسی کلاسیک وجود دارد مانند «حقیقت‌گرایی» به این معنا که فلسفه سیاسی مدرن، بر محور حقایقی راجع به انسان و جامعه سیاسی عمل می‌کند (احمدواعظی، 1395: 106-107) و نیز محوریت سرشت آدمی به عنوان نقطه عزیمت فکر سیاسی، می‌توان به مهم‌ترین ویژگی‌های فلسفه سیاسی مدرن به شرح زیر اشاره نمود:

1-واقع‌گرایی (آرمان‌گرایی غیرمبتنی بر متافیزیک)؛  2-فضیلت‌ناگرایی به این معنا که در فلسفه‌های سیاسی مدرن یا اساساً خبر و نشانی از فضیلت‌های اخلاقی نیست یا اگر کسی مانند ماکیاولی از فضیلت سخنی به میان می‌آورد، چنان مضمون و محتوای آن را واژگون می‌کند که اندک شباهتی با معنای سنتی آن باقی نمی‌گذارد.؛  3-اومانیسم؛ 4 -نفی متافیزیک و پذیرش عقل مدرن؛  5-قراردادگرایی به معنای تقدم فرد بر جامعه و دولت. (احمد واعظی: 128-108)

  اما در خصوص ویژگی‌های پسامدرنی، حدود بیست تفاوت بین فرهنگ مدرن و پسامدرن برشمرده شده و مهم‌ترین آنها که به نوعی به سیاست و دولت مربوط می‌شوند عبارتند از:

1-مدرنیته بر ملت و ملیت تأکید دارد، پسامدرنی بر نهادهای محلی و هویت‌های کوچک؛

2-مدرنیته وحدت‌گراست و پسامدرنی تکثرگرا؛

3-مدرنیته از سلسله مراتب، نظم و کنترل مرکزی دفاع می‌کند اما پسامدرنی از براندازی آنها؛

4-مدرنیته، مصرف توده‌ای کالاها و ایجاد بازارهای مربوط بدان را ترویج می‌کند اما پسامدرنی تولید محصولات خاص، بازارها و گروه‌های مصرف‌کننده کوچک متمایز؛

5-مدرنیته به دنبال هماهنگ‌سازی همه دانش‌ها و سلطه فراگیر دایره‌ای همگن است اما پسامدرنی رویکردی شبکه‌ای و پراکنده است؛

6-نظام مدرن رسانه‌های انحصاری و متمرکز مدرن ارتباطی یکسویه را با مخاطبان خود برقرار می‌کنند اما رسانه‌های پسامدرن ارتباطی دیجیتالی و چندسویه و بر محور رابطه مشتری – خدمات دهنده؛

7-در عرصه قانون و حقوق نیز «هنجارگرایی» و عام گرایی مدرنیته به سوی نوعی «استثناگرایی» در تصمیم‌گیری پسامدرن متحول می‌شود. (رشیدیان، 1393: ۱۷۷-۱۷۴)

  در کتاب حاضر، مؤلف صرفاً به شرح و تحلیل وقایع، آن هم در دو حوزه حقوق و سیاست اکتفا کرده و از ورود به چالش‌های نظری، حتی‌الامکان خودداری نموده است.

 در فصل اول کتاب به شرایط و محدودیت‌های جدید در شکل‌گیری دولت پرداخته شده و در بخش اول به چارچوب‌پذیری، رقابت‌پذیری و الحاق‌پذیری دولت اشاره شده است، در بخش دوم سه مرحله کارکردی که دولت پشت سر گذارده است یعنی تضمین‌گری، تنظیم‌گری و حمایت‌گری مورد بحث قرار گرفته است. در بخش سوم از این فصل، به تقلیل‌پذیری دولتی یعنی عقب‌نشینی از معیار «نفع عام» به معیار «کارآمدی» و از شیوه مدیریت عمومی کلاسیک به «شیوه مدیریت عمومی نوین» و نیز عقب‌نشینی حقوق اداری کلاسیک پرداخته شده است و بالاخره در بخش چهارم از فصل اول، ظهور وضع چندپارگی و چندقطبی در دستگاه دولتی و ساختار سرزمینی دولت مورد مطالعه قرار گرفته است.

فصل دوم به تحول در حقوق در دوران پسامدرن اختصاص یافته است. در بخش مقدماتی به بحران در عناصر حقوق مدرن یعنی سلطه خرد و حاکمیت فرد اشاره شده، در بخش اول به ظهور یک جامعه حقوقی که ناشی از افزایش مقررات و انفجار دعاوی و شخصی‌شدن حقوق است، پرداخته شده است. در بخش دوم به اوج تنظیم‌گری حقوقی ناشی از تکثر در حقوق فرادولتی و فرودولتی اشاره شده و در بخش سوم به عمل‌گرایی در حقوق که ناشی از ظهور یک حقوق مذاکره‌ای و نرم است و در بخش چهارم به عقلانی‌سازی حقوق توجه گردیده است.

در فصل پایانی یعنی فصل سوم، تحولات در «رابطه سیاسی» موضوع بحث مؤلف است. در بخش مقدماتی، بحران در دموکراسی و رابطه سیاسی و شهروندی به بحث گذاشته شده و در بخش اول تغییر در رابطه با حقوق یعنی پارادایم دولت و دموکراسی حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته و به افسون‌زدایی از منتخبان سیاسی و رابطه جدید عدالت و سیاست توجه ویژه گردیده است. در بخش دوم تحول مفهوم دموکراسی اکثریتی به دموکراسی گسترده و به تبع آن دموکراسی مشورتی و دموکراسی مشارکتی مورد بررسی واقع شده و در بخش سوم دموکراسی میانجی‌محور (یعنی احزاب و سایر میانجی‌های اجتماعی) و سپس ارتقاء‌ جایگاه افکار عمومی در دموکراسی به ویژه در نتیجه رسانه و استراتژی‌های جدید ارتباطات و در نهایت (در بخش چهارم) تحولات در مفهوم شهروندی از وضع سنتی که انحصاری، مشروط و محدود بوده است به شهروندی پسامدرن که قاره‌ای یا جهانی است همراه با ویژگی‌های دیگر، مورد بررسی قرار گرفته است.

ملاحظه می‌شود که مؤلف کتاب با احاطه بالایی که نسبت به مباحث حقوق عمومی و سیاسی معاصر دارد، اطلاعات کاربردی و جزیی بسیار مفیدی را جهت تحلیل آخرین تحولات در شکل و محتوای دولت، حقوق عمومی و حقوق شهروندی ارائه داده است و در نتیجه، کتاب حاضر منبع مهمی در حوزه مطالعات حقوق اساسی تطبیقی، حقوق اداری تطبیقی و سیاست تطبیقی به شمار می‌آید. هرچند کتاب مذکور در سال 2006 به رشته تحریر درآمده است اما در فاصله یک دهه گذشت زمان، علیرغم وقوع بحران‌های سیاسی و اقتصادی مهم که پیرو منطق مسایل زمان تحریر کتاب بوده است، اتفاق معناداری که بخشی از مطالب کتاب را از ارزش و سودمندی دور سازد به چشم نمی‌خورد و بنابراین در زمان دسترسی مخاطب فارسی‌زبان نیز به طور کامل قابل استفاده است.

ترجمه حاضر به عنوان آخرین تلاش از یک سه‌گانه در جهت ارائه شناختی بنیادی از حقوق عمومی، به ویژه حقوق اداری، تقدیم پژوهشگران ارجمند حوزه‌های مذکور می‌گردد و امید است پس از دو ترجمه قبلی یعنی «درآمدی بر حقوق عمومی» و «شکل‌گیری حقوق اداری»، اثری درخور توجه باشد.