انقلاب اسلامى شكوهمند مردم مسلمان ايران به رهبرى حضرت امام خمينى قدس‏سره به تأسيس يك حكومت دينى انجاميد كه براى جهان اسلام تجربه‏اى نو به‏شمارمى‏رفت. در باور شيعه، پس از پيامبر گرامى اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حضرت على عليه‏السلام به فرمان خداوند و از طريق تصريح پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به امامت منصوب شد و پس از او، يازده فرزند پاكش به جانشينى رسول خدا مفتخر گرديده‏اند و در عصر غيبت نيز فقيهان جامع الشرايط عهده‏دار مقام رهبرى جامعه مى‏باشند؛ از اين رو پس از تأسيس انقلاب اسلامى ايران، تفكّر سازمان يافته حكومت دينى، به تدوين قانون اساسى و قوانين عادى بر اساس فقه شيعه و هم‏سو با آن منجر شد؛ فقهى كه مهم‏ترين منابع آن، كتاب، سنت و عقل است.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه ميثاق انقلاب اسلامى ايران محسوب مى‏شود، نهادهاى گوناگونى از جمله نهاد حسبه(اصل 156 ق.ا.) و مجمع تشخيص مصلحت نظام در شرايط خاص و با فلسفه ويژه‏اى بروز و ظهور كردند.

تشكيل اين نهادهای نوپا بویژه نهاد مجمع تشخیص مصلحت آن‏گاه ضرورى جلوه نمود كه شوراى نگهبان، مصوبات مجلس شوراى اسلامى را بر اساس وظيفه‏اى كه قانون اساسى به عهده اين شورا گذارده بود، در صورت مغايرت با شرع و يا قانون اساسى، از اعتبار قانونى ساقط مى‏كرد و مجلس نيز برخى از اين مصوبات را كه خلاف شرع يا قانون اساسى اعلام مى‏شد، به دلايلى، در راستاى مصلحت يا ضرورت جامعه ارزيابى مى‏كرد؛ در چنين شرايطى، شوراى نگهبان نيز وظيفه خود را تنها انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسى مى‏دانست و نه بيش از آن؛ در نتيجه براى حلّ اين مشكل، حضرت امام خمينى قدس‏سره دستور تشكيل نهادى به نام «مجمع تشخيص مصلحت» را صادر كرد كه در بازنگرى قانون اساسى در سال 1368، در اصل 112 رسميت يافت.

تشكيل اين نهاد موجب ابهام‏هايى از نظر شرعى و قانونى گرديد؛ زيرا از طرفى در فقه شيعه كه تا آن زمان از حكومت منسجمى مانند حكومت جمهورى اسلامى ايران برخوردار نبود، جاى‏گاه «مصلحت» و احکام حکومتی به خوبى تبيين نشده بود و از نظر مبانى حقوقى نيز درباره چگونگى روابط حقوقى حاكم ميان اين مجمع و ساير نهادهاى مرتبط با آن، مانند: ولى فقيه، قانون اساسى و قوه مقننه، ابهام‏هايى وجود داشت.

نوشتار حاضر در صدد بررسى مبانى فقهى و حقوقى اين دو نهاد، در محدوده پرسش‏هاى عمده‏اى است كه در اين زمينه وجود دارد. از این رو اثر حاضر در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول به بررسی فقهی و حقوقی نهاد حسبه و سیاستهای کلی نظام در این زمینه پرداخته ایم و در فصل دوم احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت و در فصل سوم مبانی حقوقی نهاد مجمع تشخیص مصلحت را مورد بررسی قرار داده ایم.