حقوق بین‌الملل خصوصی همانند سایر شاخه‌های حقوق در بستر ضروریات زندگی جمعی و تحولات جامعه داخلی و بین‌المللی شکل گرفته، متحول گردیده، و نهایتا قوام و تکامل می‌یابد. حقوق بین‌الملل خصوصی یا تعارض قوانین در درجه نخست محصول این واقعیت است که در جهان امروز افراد در طول زندگی خود همواره محصور در داخل مرزهای یک کشور باقی نمی‌مانند بلکه برای رفع نیازهای مختلف خود از قبیل تجارت و سرمایه گذاری، تحصیل، تفریح و یا غیره از کشوری که به طور عادی محل تولد یا اقامت ایشان بوده و یا واجد تابعیت آن کشور می‌باشند، به کشورهای دیگر رفت و آمد کرده و در این وضعیت اعمال حقوق خصوصی شان در معرض قوانین کشور یا کشورهای مختلف قرار می‌گیرد. واقعیت دیگر این است که با توجه به مطلب فوق کشورها به موجب قوانین ملی شان و بر حسب مورد گاه قوانین خود؛ و گاه با سعه صدر قوانین کشور خارجی را تحت عنوان قانون دولت متبوع، اقامتگاه، محل وقوع، محل تنظیم سند و غیره اعمال می‌کنند.

این بردباری قانونگذار ملی در اجرای قانون خارجی و یا حتی اجرای احکام خارجی اساسا ناشی از ماهیت خصوصی بودن محتوای این شاخه حقوق است. نکته حائز اهمیت این است که ماهیت خصوصی بودن تعارض قوانین و این مطلب که امروز حقوق بین‌الملل خصوصی بخشی از حقوق داخلی کشورها تلقی می‌شود، مانع از مطالعه و بررسی وجه بین‌المللی بودن آن نیست. در حالی که پیشوند حقوق بین‌الملل در واژه حقوق بین‌الملل خصوصی در اغلب کتاب‌ها و مقالات به رشته تحریر در آمده در این زمینه، به مفهوم حقوق بین‌الملل عمومی نمی‌باشد اما کتاب حاضر تلاش کرده است تا این شاخه حقوق را از زاویه حقوق بین‌الملل عمومی مورد توجه قرار دهد. حقوق بین‌الملل خصوصی اگرچه اصولا به زندگی خصوصی افراد در روابط بین‌المللی می‌پردازد اما در عین حال از وجوه بین‌المللی تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل (عمومی) فارغ نیست. با رشد و توسعه حقوق بین‌الملل (عمومی) و نفوذ و تاثیر آن بر موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی از جمله حاکمیت و استقلال کشورها، معاهدات و عرف تنظیم کننده رفتار کشورها در خصوص مواردی نظیر تابعیت، اقامت، رفتار با بیگانگان، اجرا ی احکام خارجی، دامنه استناد به نظم عمومی، و غیره مطالعه حقوق بین‌الملل خصوصی از دیدگاه حقوق بین‌الملل عمومی را ضروری و اجتناب ناپذیر می‌نماید. با روند روزافزون بین‌المللی شدن حقوق بین‌الملل خصوصی، موضوعات و اختلافات ناشی از این شاخه حقوق در رویه قضایی و داوری بین‌المللی نیز جایگاهی ویژه یافته است. در سابقه دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد به قضایایی برخورد می‌کنیم که به تبیین رابطه حقوق داخلی با حقوق بین‌الملل پرداخته که در این نوشتار بر حسب مورد به آن‌ها اشاره شده است. نوشتار حاضر با تمرکز بر جنبه‌های بین‌المللی تعارض قوانین از سایر کتاب‌ها و مقالات بسیار ارزشمندی که از منظر حقوق داخلی و حقوق خصوصی به رشته تحریر در آمده است متمایز می‌شود.