وقتی سخن از ازدواج به میان می‌آید قوانین و مقررات متعددی مطرح می‌شود. حال اگر یک سوی این ازدواج یک فرد خارجی باشد قوانین کمی بیشتر می‌شود. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ازدواج با اتباع خارجی به اجازۀ دولت ایران بستگی دارد. در واقع قوانین ازدواج اتباع خارجی با یک فرد ایرانی به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، تفویض اختیار شده است. برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این تأسیس از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. مراد از مواردی که منع قانونی ندارد، مفاد ماده مذکور در ماده ۱۰۵۹ می‌باشد بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، در ابتدای امر، منوط به مسلمان شدن وی و سپس تحصیل اجازه مخصوص از طرف دولت می‌باشد. ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب می‌باشد؛ اما این اقدام به شرح آتی مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود.[1]

هر دولتی برای شناسایی اتباع خود مقرراتی دارد که بر اساس آن بین اتباع خود و دول بیگانه تمیز قائل می‌شود. در ایران ماده ۹۷۶ تا ۹۹۱ کتاب دوم از جلد سوم قانون مدنی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن به مسئلۀ تابعیت می‌پردازد و احکامی را بیان می‌کند. از طرفی پدیده مهاجرت متأثر از عوامل اجتماعی، اقتصادی و بروز جنگ و ناآرامی در کشورها است که برای همسایگان آن کشورها مشکلاتی را به همراه دارد. کشورهای مهاجر فرست همسایه ایران عمدتاً عراق و افغانستان هستند که در یک برهه از زمان با اعمال سیاست درهای باز از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، خیل عظیمی از اتباع عراقی و افغانی وارد خاک ایران شدند. مهاجرین و پناهندگان و بطور عمده افغانی‌ها به دلیل دریافت کم دستمزد مورد استقبال صنعت‌گران و تولیدکنندگان قرار گرفته و برای خود جایگاه اقتصادی نسبتاً مناسبی در ایران پیدا نموده و دولت پس از گذشت این دوره و تغییر سیاست مبنی بر اخراج اتباع افغانی از ایران و سرشماری آنان با مشکل جدیدی مواجه شد که همان ازدواج آنان با دختران ایرانی بود.[2]

با رجوع به گذشته و بررسی سابقه و پیشینۀ ادیان و اقوام و ملل متحد معلوم می‌شود ازدواج با اتباع بیگانه به شدت تحریم و منع شده و اقوام و ملل مختلف از آن پرهیز و اجتناب داشته‌اند، اما گذشت زمان و ضروریات اجتناب‌ناپذیر روابط بین‌المللی و دادوستد بین اقوام و ملل متعدد و روابط بین شرایع و مذاهب و مسالک متنوع، احساس تفرقۀ اقوام و ملل را ملایم‌تر و تنگ‌تر کرده و آن‌ها را در جهت یگانگی و وحدت قرار داده است.[3]

به همین ترتیب در دنیای معاصر روابط بین کشورها و اتباع آن‌ها به دلیل گستردگی ارتباطات جهانی، مهاجرت‌ها، برهم خوردن مرزهای جغرافیایی و همچنین افزایش مهاجرت که از نشانه‌های گریزناپذیر جهانی شدن و کمرنگ شدن یا حذف مرزها در آینده است به اندازه‌ای گسترش یافته است که برای هیچ ملتی میسر نیست در چهاردیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. این امر در ایران هم مصداق دارد، چرا که تعداد بیشماری از بیگانگان و اتباع خارجی در کشور ما زندگی می‌کنند و خیل کثیری از ایرانیان نیز مقیم خارج هستند. همچنین با توجه به اقدامات بشردوستانۀ جمهوری اسلامی ایران در پذیرش آوارگان کشورهای مختلف به ویژه افغانستان و عراق، مسئلۀ ازدواج با صاحبان ادیان غیرمسلمان و نیز اتباع بیگانه به طور جدی خودنمایی می‌کند. از آنجایی که حق ازدواج و تشیکل خانواده از اصول مسلم حقوق بشر به شمار می‌آید، طبیعی است که هر فردی در هر نقطه از جهان بتواند آزاد باشد با شخص دلخواه خود ازدواج کند و مطابق مواد متعدد از اعلامیه‌ها، کنوانسیون‌ها و میثاق‌های مرتبط با حقوق بشر این آزادی برای افراد به رسمیت شناخته شده است.[4] زنان و مردان بالغ بدون محدودیت از لحاظ نژاد، ملیت یا مذهب حق ازدواج و تشیکل خانواده را دارند، برای مثال مطابق مادۀ ۱۶ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند؛ ۱. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند؛ ۲. ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانۀ زن و مرد صورت گیرد؛ ۳. خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.[5]

با نگاهی به مادۀ ۱ کنوانسیون مربوط به زنان متأهل که به طور اختصاصی به مسئلۀ تابعیت زنان شوهردار و تأثیر ازدواج بر تابعیت زنان می‌پردازد، می‌توان به خوبی دریافت که نظر کنوانسیون به طور کلی بر این است که ازدواج هیچ تأثیری بر تابعیت زنان ندارد.[6]

قوانین ایران نیز متأثر از حقوق امامیه و فقه اسلام و مطابق با میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی طبق شرایطی ازدواج یا نکاح با اتباع بیگانه را مجاز و بلامانع شناخته است. به طوری که در سال‌های اخیر، افزایش ازدواج اتباع خارجی با بانوان ایرانی در ایران و خارج از ایران به عنوان یک مسئله و دغدغه برای دولت و هم‌میهنانمان بروز کرده است. در برخی از این ازدواج‌ها به علت بی‌اطلاعی زنان از قوانین، آیندۀ آن‌ها و فرزندانشان به خطر افتاده و در برخی موارد نیز تبعات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته است. ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه علاوه بر به وجود آوردن مشکلات اجتماعی و حتی سیاسی در شرایط خانوادگی آنان نیز تأثیر بسزایی دارد. این‌گونه ازدواج‌ها به واسطۀ نداشتن ثبات قانونی و تعلق نگرفتن بسیاری از حق و حقوق شهروندی به این خانواده‌ها و پس از آن به فرزندانشان مشکلات و نگرانی‌های خاصی را به همراه دارد. از آنجا که ازدواج یک نهاد حقوقی است که تعارض قوانین، اختلاف تابعیت‌ها، اختلاف مذاهب و ادیان و اقوام، هیچ‌کدام نمی‌تواند مانع تأسیس آن شود، گاه اشخاص تابعیت، اقامتگاه و حتی شغل و مذهب و آیین و دین خود را نیز برای نیل به آن تغییر می‌دهند.[7]

پس هرگز نمی‌توان ازدواج‌هایی از این دست را با زور و اجبار یا هر راه دیگری (مثل آگاهی‌دادن به زنان از پیامدهای این ازدواج) به صفر رساند. در چنین پهنه و چشم‌اندازی است که موضوع پژوهش حاضر شکل گرفته است. به دلیل نقش حیاتی ازدواج در زندگی هر فرد، امید است بتوان با نتایج حاصله به گسترش ارتباطات سالم و بالندۀ زوجین همت گماشت و زمینۀ تحکیم خانواده‌های متشکل از مادر ایرانی و پدر خارجی را فراهم کرد و با اقدامات لازم آسیب‌های ناشی از این ازدواج‌ها را به حداقل رساند تا در نهایت ثبات و استواری نهاد خانواده و پرورش فرزندان سالم تضمین شود.[8]

پاسداری از مرزهای هویتی و تابعیتی همان اندازه اهمیت دارد که نگهبانی از مرزهای جغرافیایی کشور، حراست از کشور در گرو شناخت آسیب‌های موجود و تهدیدهای احتمالی به تمامیت ارضی و جمعیتی کشور است. بنابراین همان‌طور که نباید در اعطای تابعیت تساهل نمود، در گرفتن تابعیت از اتباع ایرانی نیز نباید ساده انگاری بیش از حد یا سخت‌گیری بی‌مورد نمود؛‌ چرا که مقوله تابعیت یک امر سیاسی و مبتنی بر مصلحت اندیشی زمامداران حکومت است نه یک موضوع شرعی.

با توجه به سیاست‌های دولت در دهه ۶۰ و حمایت از مبارزان مسلمان افغانی و عدم سخت‌گیری و اجازه ورود و صدور کارت سبز برای پناهندگان و کارت آبی برای مهاجرین باعث شد چند صد هزار نفر افغانی به ایران پناهنده شوند. کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ حق داشتن هویت و تابعیت برای کودکان را تأکید کرده و ایران نیز ملحق به این کنوانسیون است و می‌بایستی حمایت جدی از کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نموده و از پیدایش معضلی بنام کودکان بدون هویت و مدارک هویتی جلوگیری کند.[9]

"یکی از اساسی‌ترین وظایف دولت‌ها در طول تاریخ، صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بوده است. با توجه به اصل تساوی حاکمیت، در دو طرف مرز دولت‌های مستقل هر کدام قوانین و مقررات مخصوص به خود دارند. به همین دلیل، حقوق اشخاص در روابط بین‌الملل با پدیده مرز پیوند نزدیک دارد. در هر کشور، ورود، اقامت و عبور اتباع بیگانه‌یکی از مسائلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط مستقیم دارد."[10]

ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی هزینه‌های زیادی را بر کشور ما تحمیل نموده است. سازمآن‌ها و نهاد‌های مختلف دولتی، غیر دولتی و بین‌المللی که با مسئلۀ ازدواج غیر قانونی با اتباع بیگانه مرتبط هستند، برای حل مشکلات ناشی از آن حسب وظایف قانونی خود به مسئله ورود پیدا کرده، از منظرهای مختلف به مسئله نگریسته و نسبت به حل آن اقداماتی می‌نمایند. از جمله اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کمیسیون حقوقی و قضایی و سایر کمیسیون‌های مربوط در مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی، اداره کل امور بیگانگان وزارت اطلاعات، انجمن حمایت از حقوق کودکان و زنان آواره و پناهنده، و از نهاد‌های بین‌المللی می‌توان به نمایندگی صندوق کودکان ملل متحد[11] ، نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان[12]، نمایندگی صندوق جمعیت ملل متحد[13]، سازمان بهداشت جهانی[14] در جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادها و نمایندگی‌های مرتبط اشاره داشت.[15]

آسیب شناسی این‌گونه ازدواج‌ها، به دست آوردن دلایل تن دادن بانوان ایرانی به ازدواج غیر قانونی، یافتن انگیزه مردان کشورهای نوار غربی و شرقی ایران برای ازدواج با زنان ایرانی می‌تواند چراغ راه سایر محققین و مدیران استراتژیک و اجرایی کشور برای حل مسئله تابعیت موصوف می‌شود. در ضمن نتایج حاصل از این نوشتار می‌تواند مورد بهره‌برداری دستگاه‌های مرتبط با موضوع حقوق زنان و تابعیت و صدور اسناد هویتی تابعیتی مثل وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد..[16]