گذار از «قانون اساسی عام» به سوی «قانون اساسی خاص» و گرایش به «قانون اساسی نوشته» به‌ویژه از قرن هجدهم به بعد،[1] سبب ایجاد نوعی تنش پایدار میان «دستورگرایی»[2] و «دموکراسی» گردیده است. بر خلاف دموکراسی _لاأقل در معنای کلاسیک آن_ که «ارادۀ عمومی» را بر هر برهان دیگری مرجّح انگاشته و در تکاپوی ارج‌نهادن به «ارادۀ ملّت» است، دستورگرایی رویکردی نسبتاً بدبینانه نسبت به رأی اکثریّت و ترجیح مطلق آن بر ارزش‌های برآمده از تجربیّات جان‌سوز ابناء بشری در الزام به حاکمیت قانون و قواعد پیشینیِ مجزّا از ارادۀ اکثریّت داشته و می‌کوشد تا از رهگذار سازوکارهای معیّن در قانون اساسی، به دست شهروندان «دستبند» بزند. پیش‌بینی صریح «اصول غیرقابل بازنگری» در قوانین اساسی مدرن، همان دستبندی است که دستورگرایی در راستای پیشگیری از خطرات بالقوّۀ اکثریّت‌گرایی‌های افراطی، بر ضدّ دموکراسی و به‌نفع ارزش‌های مبتنی‌بر حاکمیت قانون، بر دست شهروندان می‌زند. اصولی که حتّی توسّط قانع‌کننده‌ترین اکثریّت‌های تقنینی یا مردمی نیز قابل اصلاح و بازنگری نخواهند بود.

این همان موضوعی است که پروفسور «ریچارد آلبرت» در مقالۀ «دستبندهای قانون اساسی» _نخستین مقالۀ کتاب پیش‌رو_ البتّه به تفصیل در باب آن سخن گفته و ایده‌های مبتکرانۀ خود را موجّه‌سازی می‌کند. همانگونه که وی اشاره می‌دارد، «جمهوریت» در فرانسه، «سکولاریسم» در ترکیه و «کرامت انسانی» در آلمان، از جمله اصول غیرقابل بازنگری هستند که اصلاح آن‌ها برای ابد غیرممکن گشته است. به‌باور ایشان، فراتر و مهمتر از محتوای اصول غیرقابل بازنگری، چالش‌هایی است که امروزه به‌نحوی جدّی آن‌ها را تهدید می‌کند. می‌توان مهمترین چالش این اصول را «عدم مشروعیّت دموکراتیک» آن‌ها دانست. در واقع پرسش مهم این است که اصول مذکور از چه فضیلتی برخوردارند که می‌توانند در مقابل ارادۀ اکثریّت قد علم کرده و آن‌ها را محدود و حتّی بی‌اثر سازند؟ آنچه به‌نظر موجب ستودن این اصول و کاربست آن‌ها توسّط معماران و طرّاحان قوانین اساسی در سرتاسر جهان دستورگرا گشته است، مبتنی‌بر رویکردی است که می‌توان آن را نوعی «تجربه‌گرایی» و «واقع‌گرایی حقوقی» نامید؛ «نازیسم» و «فاشیسم» به انسان عصر جدید آموخته است که دموکراسی _بدون قید و بندهای پیشینی_ می‌تواند به مراتب خطرناک‌تر از حکومت‌های استبدادی عمل کرده و در واقع، به ضدّ خودش تبدیل شود. از این‌رو، امروزه عمدۀ قوانین اساسی در جهان _البتّه مبتنی‌بر اغراض پیش‌گفته و متلائم با اهداف دستورگرایی_ به شناسایی «اصول غیرقابل بازنگری» («اصول فرادستوری») مبادرت ورزیده‌اند. با این همه، همچنان ایراد عدم مشروعیّت دموکراتیک این اصول، انکارناشدنی است.

آلبرت در تلاشی پیشگامانه و نوآورانه در حلّ این تنش و با تمایزگذاری میان درجات و نوع مصونیّت _و یا به‌تعبیر ایشان، «استحکامِ»_اصول غیرقابل بازنگری، راهکاری عملی برای مقابله با چالش مذکور ارائه می‌نماید: «شبیه‌ساز استحکام». وی در یک مقیاس صعودی، ماهیّت اصلاح‌ناپذیری اصول قانون اساسی را در پنج طبقۀ «استحکام‌ناپذیری قانونی»، «استحکام قانونی»، «استحکام عرفی قانون اساسی»، «استحکام تشدیدی قانون اساسی» و «استحکام نامحدود قانون اساسی» دسته‌بندی کرده و معتقد است می‌توان با اتّکاء به ایدۀ وی، نوعی صلح میان دستورگرایی و دموکراسی برقرار نمود تا بتوان از مزایای هر دو بهره‌مند شده و معایب آن‌ها را زدود. الگوی شبیه‌ساز استحکام وی از سه رکن تشکیل می‌شود: «استحکام»، «بیان» و «دریچۀ فرار». به‌زعم ایشان، طرّاحان قانون اساسی هرگز نباید به آخرین طبقۀ استحکامی _یعنی «استحکام نامحدود قانون اساسی»_ متوسّل شده و در عوض با کاربست «استحکام تشدیدی» و تعبیۀ سازوکارهای آیینیِ خاص جهت بازنگری، بُعد دموکراتیک این اصول را تقویت نمایند.

هدف اصلی الگوی پیشنهادی او، کنترل محتوا و زمان بازنگری است. ابزارهای او برای نیل به این هدف عبارتند از: «القاء موقّت»، «رتبۀ قانون اساسی» و «تأیید متوالی». کوتاه‌سخن آنکه در «القاء موقّت»، تلاش می‌شود یک ارزش خاصّ قانون اساسی که به‌مثابۀ اصل غیرقابل بازنگری تعریف می‌شود، برای مدّت معیّنی _برای مثال پنج تا ده سال_ مصون از بازنگری بماند تا ارزش مربوطه در شهروندان نهادینه و درونی شده و _به‌تعبیر وی_ در ایشان ریشه بدواند. بعد از این دوره، اصل مذکور به یک اصل عادی (متعارف) قانون اساسی تبدیل خواهد شد که دیگر مصون از بازنگری نیست. در اینجاست که مؤلّفۀ دوّم الگوی مذکور رخ نمایان می‌سازد: «رتبۀ قانون اساسی». از آنجا که شبیه‌ساز استحکام، استحکام نامحدود قانون اساسی را با توجّه به غیردموکراتیک بودن آن برنمی‌تابد، جایگزین ارائه‌شده مبتنی‌بر رتبۀ قانون اساسی، همان استحکام تشدیدی قانون اساسی است. بر اساس این مؤلّفه، بازنگری قانون اساسی بر طبق رتبه و اهمّیّت آن و مبتنی‌بر آیین‌های خاصّ بازنگری امکان‌پذیر خواهد بود. مؤلّفۀ سوّم این الگو نیز «تأیید متوالی» است که نوعی «دریچۀ فرار» برای شهروندان در تعریف آیندۀ جمعی و حقّ تعیین سرنوشت اجتماعی برای ایشان تلقّی می‌شود. مراد از تأیید متوالی آن است که شهروندان بیش از یکبار، حدّأقل در یک رأی تأیید اوّلیّه و و یک رأی تأیید ثانویّه و بر اساس اکثریّت مشخّصی که در متن قانون اساسی تعریف شده است، رضایت خود را با چنین بازنگری اعلام کنند تا بازنگری قانون اساسی، این امر حیاتی در نظام‌های دستورگرا، افزون‌بر ابتناء بر دموکراسی از احساسات زودگذر و سطحی ناشی از اکثریّت‌گرایی نیز محفوظ بماند.

مقالۀ دوّم که «بازنگری‌های مغایرِ قانون اساسی» نام گرفته است، تلاشی در جهت شرح و بسط دقیق نظریه‌های بازنگری قانون اساسی، الگوبندی آن‌ها و مطالعۀ تطبیقی عمیق در تطابق نظریات و الگوهای مربوطه با برخی نظام‌های دستورگرای کنونی است. به‌باور ریچارد آلبرت، تغییرات (بازنگری) قانون اساسی در یک طبقه‌بندی موسّع به دو دستۀ «تغییرات مبتنی‌بر قانون اساسی»[3] و «تغییرات غیر مبتنی‌بر قانون اساسی»[4] تقسیم می‌شوند. از منظری موشکافانه‌تر، می‌توان طبقۀ دوّم را شامل سه شکل دانست: «مغایرت با قانون اساسی»، «ضدّ قانون اساسی» و «فراقانون اساسی». توضیح آنکه هدف از تغییرات ضدّ قانون اساسی، تضعیف نظم قانون اساسی است و از دو جهت با تغییرات مغایرِ قانون اساسی متفاوت است؛ نخست آنکه تغییر ضدّ قانون اساسی، متخاصم با دولت است حال آنکه در نوع دیگر، چنین خصومتی لزوماً متصوّر نیست. دوّم اینکه تغییرات ضدّ قانون اساسی مستلزم نوعی رفتار خشونت‌آمیز (حتّی چیزی به‌اندازۀ یک انقلاب) در تعقیب اهداف مدنی یا سیاسی است در حالی‌که تغییرات مغایر قانون اساسی به این سطح از براندازی نرسیده و خروج از نظم قانون اساسی در نظام فکری پیشنهاددهندگان آن جایگاه چندانی ندارد. شکل سوّم، تغییرات فراقانون اساسی، آنچنان که آلبرت بیان می‌دارد، متّکی‌بر راهبردهایی است که مشروعیّت خود را از منابعی بیرون از قانون اساسی اخذ می‌کند؛ منابعی همچون درخواست‌های مردمی برای تعیین سرنوشت یا توسّل به الوهیّت و حقوق طبیعی.

وی با استناد به مفاهیم ابتناء و عدم ابتناء تغییرات بر قانون اساسی، به شناسایی سه الگوی بازنگری مبادرت می‌ورزد؛ نخست «الگوی متن‌گرایانه»[5] که صرفاً تغییر مبتنی‌بر قانون اساسی را مجاز می‌انگارد، دوّم «الگوی سیاسی»[6] که در واقع دعوت به تغییر فراقانون اساسی است و بالأخره «الگوی ماهوی»[7] که بازنگری مغایر با قانون اساسی را ممنوع می‌سازد. وی در ادامه خاطرنشان می‌سازد که چرا تغییرات ضدّ قانون اساسی در طبقه‌بندی الگوهای بازنگری او تعبیه نشده است: آیین‌های دولت‌های دستورگرا تغییرات ضدّ قانون اساسی را مجاز نمی‌شمارند، به این دلیل که هدف اصلی بازنگری ضدّ قانون اساسی، براندازی نظم قانون اساسی است. وی در یک مطالعۀ تطبیقی الهام‌بخش نشان می‌دهد که پرچمدار الگوی متنی بازنگری قانون اساسی، «کانادا»، پرچمدار الگوی سیاسی، «ایالات متّحدۀ آمریکا» و بالأخره پرچمدار الگوی ماهوی، «هند»، «آفریقای جنوبی» و «آلمان» هستند. در الگوی ماهوی هندی، به دکترین مشهور «ساختار بنیادین» اشاره شده و تلاش‌های جسورانۀ دیوان عالی هند در ابطال بازنگری‌های مغایر با ارزش‌های بنیادین قانون اساسی هند و پیامدهای ناشی از آن مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در مورد آفریقای جنوبی، نمونۀ بارز دیگر در این طبقه‌بندی، توضیح داده می‌شود که مبتنی‌بر متن قانون اساسی و البتّه رویۀ قضایی دادگاه قانون اساسی است که ابطال بازنگری‌های مغایر با «معیار ماهوی انسانیّت» («اوبونتو») مجاز شمرده می‌شود. و بالأخره الگوی ماهوی آلمانی که بر طبق آن، دادگاه قانون اساسی شرط «انسجام درونی قانون اساسی» را برجسته ساخته و اشعار می‌دارد تمام اصول قانون اساسی باید هماهنگ با سایر اصول و مبانی بنیادین آن مورد خوانش و تفسیر قرار بگیرند.

پروفسور آلبرت در ادامه به بحث مهم و ناب دیگری در این خصوص پرداخته و جایگاه حاکمیت در هر الگو را تبیین می‌کند؛ تبیینی که به‌غایت در درک عمیق تمایزهای نظام‌های دستورگرا و شناخت نهاد برتر در آن‌ها مؤثّر و مفید است. به‌باور ایشان، الگوی سیاسی به «حاکمیت مردمی» پایبند است حال آنکه الگوی ماهوی، منعکس‌کنندۀ نظریۀ «حاکمیت قضایی» است. دیگر آنکه این نظریه‌های متفاوت حاکمیت، نحوۀ نگرش هر الگو به «فرآیند سیاسی» را شکل می‌دهند: الگوی سیاسی، فرآیند سیاسی را وسیله‌ای برای دستیابی به مشروعیّت می‌انگارد. در مقابل، این گزاره در الگوی ماهوی از مطلوبیّت کافی برخوردار نبوده و مآلاً رد می‌شود. نویسندۀ این مقاله معتقد است تدقیق در نظریۀ آمریکاییِ حاکمیت مردمی به ما کمک می‌کند تا در واقع دریابیم که چرا و چگونه بازنگری در ورای قانون اساسی رخ می‌دهد؛ آنچه در تمایل دولت‌های ماهوی‌گرا به حاکمیت قضایی با اتّکاء بر دلایل نهادی، اجتماعی_سیاسی و البتّه تاریخی موجّه‌سازی می‌شود. به بیانی ساده‌تر، دست بالا و حرف آخر در نظام‌های دستورگرای ماهوی با قوّۀ قضائیّه است و هیچ نهاد دموکراتیکی را تاب و توان مقابله با آن نیست. حال آنکه در الگوی آمریکاییِ حاکمیت مردمی، علی‌رغم قدرت مؤثّر دیوان عالی در مهار اکثریّت‌گرایی‌های افسارگسیخته، می‌توان محدودیّت‌هایی بر قدرت بازنگری اِعمال نمود. همانگونه که نویسنده اشاره می‌کند، کنگرۀ آمریکا در چهار نوبت، با موفّقیّت از فرآیند بازنگری اصل پنجم قانون اساسی برای لغو حکم دیوان عالی استفاده نموده است که شاهدی بر ادّعای پیشین است.

مقالۀ سوّم این کتاب _«اصلاح‌ناپذیری ساختاری در کانادا و ایالات متّحده»_، تلاشی است در راستای نوع‌شناسی عمیق اَشکال اصلاح‌ناپذیر قانون اساسی و تأکید بر گونۀ ناشناختۀ آن با مطالعۀ موردی «انتخاب سناتور» در کانادا و «حقّ رأی برابر» در ایالات متّحدۀ آمریکا. به‌باور نویسنده، هیچ یک از این دو قانون اساسی، رسماً اصول غیرقابل بازنگری را شناسایی نکرده‌اند امّا در عوض، شکل عجیبی را در نظر گرفته‌اند که می‌توان آن‌ را «اصلاح‌ناپذیری ساختاری» نامید؛ آنچه نه از «طرّاحی رسمی قانون اساسی» و نه حتّی از «تفسیر قضایی»، بلکه از «سیاست قانون اساسی»[8] ناشی می‌شود. آلبرت برای تحلیل هوشمندانۀ این موضوع، ضمن اشاره به طبقه‌بندی دوگانۀ شوارتزبرگ مبنی‌بر انواع «موقّت» و «رسمی»، اَشکال شش‌گانۀ اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی را در امتداد ابعاد «ماهوی» و «آیینی» در دستۀ اوّلیّه و «رسمی»، «غیررسمی» و «نظری» در دستۀ ثانویّه مورد ارزیابی قرار می‌دهد. توضیح آنکه منظور از «اصلاح‌ناپذیری ماهوی رسمی»، موضوعاتی است که رسماً در متن قانون اساسی غیرقابل بازنگری گشته‌اند. «جمهوری‌گرایی» در فرانسه و ایتالیا یا «سکولاریسم» در ترکیه مثال‌هایی از این نوع اصلاح‌ناپذیری هستند. به‌زعم آلبرت، «اصلاح‌ناپذیری غیررسمی» ناشی از یک تفسیر قضایی الزام‌آور توسّط دیوان عالی است. نمونۀ بارز آن، «دکترین ساختار بنیادین» در هند است. امّا مراد از «اصلاح‌ناپذیری نظری»، التزام به پیش‌شرط‌های لیبرال‌دموکراتیک در شناسایی اصول غیرقابل بازنگری است. از این منظر، «کرامت انسانی» مصون از بازنگری است زیرا اگر آن را قابل بازنگری قلمداد کنیم در واقع فلسفۀ وجودی «نظریۀ دستورگرایی» و مآلاً اصول غیرقابل بازنگری _که خود بخشی از آن است_ را نقض کرده‌ایم. لذا کرامت انسانی مبتنی‌بر نظریۀ دستورگرایی است که مصون از بازنگری می‌ماند حتّی اگر متن قانون اساسی و یا تفسیر قضایی آن را رسماً غیرقابل بازنگری اعلام نکند.

از سوی دیگر، «اصلاح‌ناپذیری آیینی» گونۀ دیگر اصلاح‌ناپذیری است که استحکام یک اصل قانون اساسی را با ارجاع به فرآیند بازنگری رسمی تضمین می‌کند. در این میان، «اصلاح‌ناپذیری آیینی رسمی» مربوط به موردی است که در متن قانون اساسی تدوین شده باشد. مثالی که نویسنده در این خصوص ارائه می‌دهد «قانون اساسی مکزیک» است که در صورت بروز شورشی که منجر به تعلیق قانون اساسی شود، خود را اصلاح‌ناپذیر می‌سازد. «اصلاح‌ناپذیری آیینی غیررسمی» امّا ناشی از «فرآیند سیاسی» است و منظور آن است که در برخی قوانین اساسی، آیین‌های مورد نیاز یک قاعدۀ بازنگری تا حدّی دشوار است که بازیگران سیاسی نمی‌توانند در عمل، آستانۀ بازنگری مدّنظر را برآورده سازند. و بالأخره «اصلاح‌ناپذیری آیینی نظری» ناشی از نظریۀ حقوق اساسی به‌ویژه دیدگاه کارل اشمیت در تمایز تئوریک میان «بازنگری» و «تجدیدنظر» است. اگر در اوّلی، هویّت و تداوم قانون اساسی به‌مثابۀ یک کل حفظ می‌شود، دوّمی به‌دنبال تغییر بنیادین چارچوب‌های قانون اساسی موجود است؛ آنچه در یک فرآیند پیچیده‌تر آیینی، امکان تغییر قانون اساسی را فراهم می‌آورد.

با تفطّن بر این گونه‌شناسی‌هاست که می‌‌توان اصلاح‌ناپذیری ساختاری در کانادا و ایالات متّحده از منظر پروفسور آلبرت را درک کرد. به‌باور ایشان، نه در کانادا و نه در ایالات متّحده، اصلاح‌ناپذیری ماهوی یا آیینیِ رسمی شناسایی نشده است. افزون‌بر آن، اصلاح‌ناپذیری ماهوی غیررسمی نیز از جایگاه چندانی در حقوق اساسی این دو کشور برخوردار نیست. به اعتقاد وی، امّا مطمئنّاً اَشکال مشابهی از اصلاح‌ناپذیری آیینی غیررسمی در این دو نظام شناسایی شده که می‌توان آن را «اصلاح‌ناپذیری ساختاری» نامید. وی در تشریح واژۀ «ساختاری» اذعان می‌دارد که این اصطلاح مربوط به جایی است که یک امر از نظر قانونی الزامی نیست امّا به‌مثابۀ یک واقعیّت اجتماعی وجود دارد. بر این مبنا، یک اصل قانون اساسی زمانی از حیث ساختاری غیرقابل بازنگری خواهد بود که توسّط متن قانون اساسی آزادنه قابل بازنگری باشد لکن واقعیّت سیاسی اجازۀ چنین امری را سلب کند. آنچه در گام‌های تحلیلی بعدی توسّط نویسنده آشکار می‌شود این است که مراد از ساختار در اینجا، همان «ساختار فدرالیستی» در این دو کشور است که به‌مثابۀ متغیّری تأثیرگذار در نوع بازنگری در قانون اساسی ارزیابی می‌شود. به اعتقاد آلبرت، بند «حقّ رأی برابر» در ایالات متّحده، مصداق بارزی از اصلاح‌ناپذیری ماهوی غیررسمی یا همان اصلاح‌ناپذیری ساختاری است. اجمالاً اینکه اِعمال بازنگری در ایالات متّحده مستلزم پیشنهاد دو سوّم کنگره و تصویب سه چهارم ایالات است، حال آنکه در حقّ رأی برابر _که مربوط به محروم‌سازی یک ایالت از حقّ رأی برابر در سناست_ افزون بر سازوکار پیشین، موافقت ایالت تحت تأثیر نیز برای تحقّق بازنگری الزامی است. نویسنده استدلال می‌کند که متن قانون اساسی، بازنگری بند حقّ رأی برابر را رسماً غیرقابل بازنگری نکرده است بلکه فرآیند سیاسی یا به تعبیری همان موانع ساختاری است که امکان بازنگری را به امتناع بدل می‌سازد.

نمونۀ دیگر اصلاح‌ناپذیری ساختاری به‌زعم آلبرت، «انتخاب سناتور» در کاناداست. بنابر قانون اساسی کانادا، بازنگری در انتخاب سناتور مستلزم موافقت هر دو مجلس و نیز موافقت هفت ایالت از ده ایالت کاناداست که نیمی از کلّ جمعیّت را تشکیل می‌دهد. همین دشواری در آیین بازنگری است که انتخاب سناتور در کانادا را از حیث ساختاری اصلاح‌ناپذیر کرده است. در پایان این مقاله، همانطور که قبلاً نیز گفته شد، نویسنده میان «اصلاح‌ناپذیری» و «فدرالیسم» در این دو کشور نوعی تلازم برقرار کرده و این نوع از اصلاح‌ناپذیری در کانادا و ایالات متّحده را محصول «طرّاحی فدرالیستی قانون اساسی» در آن دو نظام حقوقی تلقّی کرده است. بالأخره اینکه نویسنده، این نوع از اصلاح‌ناپذیری در دو نظام مذکور را مبتنی‌بر دو مفهوم «تقلّب در قانون اساسی» و «بازنگری با مخفی‌کاری» مورد سنجش قرار داده و دورزدن روح قانون اساسی توسّط بازیگران سیاسی را پیامد تعبیۀ چنین الگویی دانسته است.

آلبرت در مقالۀ چهارم، با عنوان «بازنگری در قواعد بازنگری قانون اساسی»، به موضوع مهمّ نامکشوفی در حوزۀ بازنگری پرداخته و می‌کوشد با تدقیق و تعمیق در آن، توصیه‌هایی سودمند و گره‌گشا برای طرّاحان قانون اساسی ارائه نماید. به‌باور ایشان، اگر بازنگری در قانون اساسی «قواعد بازی در یک جامعه» هستند، قواعد بازنگری به‌نحوی عمیق‌تر «قواعد تغییر قواعد» به‌شمار می‌روند و لذا از اهمّیّت خاص و دوچندانی برخوردارند. وی تلاش می‌کند تا به طرّاحان قانون اساسی در دموکراسی‌های دستورگرا بقبولاند که بازنگری در قواعد بازنگری باید دشوارتر از سایر قواعد قانون اساسی باشد و با استناد به دیدگاه‌های «تاریخی»، «نظری» و «تطبیقی»، دو اصل ابداعیِ «بینازمانی» و «نسبیّت» را در طرّاحی و به‌عبارت بهتر بازطرّاحی قواعد بازنگری قانون اساسی پیشنهاد و موجّه‌سازی می‌کند.

نویسنده تحلیل خود را با مطالعۀ قانون اساسی ژاپن می‌آغازد؛ کشوری که به‌ویژه از حیث مطالعات حقوق اساسی تطبیقی، نمونۀ درخور تأمّل و جذّابی است. یکی از اصول مهمّ غیرقابل بازنگری در قانون اساسی ژاپن، «بند صلح‌طلبی» در اصل نهم است که این کشور را متعهّد می‌سازد هرگز از جنگ و تهدید و زور در حلّ‌وفصل اختلافات بین‌المللی استفاده نکند؛ شرطی که محصول و برآیند جنگ جهانی دوّم بوده و توسّط نیروهای متّفقین پس از در هم کوبیدن ژاپن بر آن کشور تحمیل شده است. در ادامه، نمونه‌های کانادا و آفریقای جنوبی مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ جایی که قوانین اساسی نوعی سلسله‌مراتب رسمی قانون اساسی ایجاد نموده، اصول قانون اساسی را در امتداد مقیاسی از دشواری بازنگری مطمح‌نظر قرار داده و درجۀ دشواری بازنگری متناسب با برجستگی اصل مربوطه تشدید می‌شود. از همین روست که قواعد بازنگری از نوعی «استحکام مطلق» برخوردار بوده و این امر از مشکل بازنگری مضاعف جلوگیری به‌عمل می‌آورد.

ریچارد آلبرت در ادامه، سه محدودیّت در راستای اجتناب از توسّل به طرق عادی بازنگری را شناسایی می‌کند؛ «تمایز میان بازنگری و تجدیدنظر»، «نظارت قضایی اساسی» و بالأخره «اصلاح‌ناپذیری نانوشته». در محدودیّت نخست، نویسنده با تأکیدی دوباره بر نظریۀ کارل اشمیت، متذکّر می‌شود که بازیگران سیاسی می‌توانند از رهگذار این ادّعا که تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی ماهیّت «بازنگری» نداشته و در واقع نوعی «تجدیدنظر» و تخطّی از روح یا اصول قانون اساسی هستند از تغییرات عادی قواعد بازنگری جلوگیری به‌عمل آورند؛ آنچه بازیگران سیاسی ژاپن در مورد اصول نهم و نود و ششم ممکن است مورد استناد قرار دهند. در محدودیّت دوّم، چنانچه بازیگران سیاسی از تمایز نظری و گاه متنی میان بازنگری و تجدیدنظر استفاده نکنند، این دادگاه‌ها هستند که می‌توانند محدودیّت‌هایی را نسبت به بازنگری اِعمال نمایند؛ آنچه دیوان عالی هند ذیل «دکترین ساختار بنیادین» مورد کاربست قرار داده است. محدودیّت سوّم از منظر نویسنده، بر خلاف دو محدودیّت پیشین، ناشی از ایجاد یک «عرف اساسی جدید» است. توضیح آنکه یک اصل یا رویۀ قانون اساسی می‌تواند از چنان اهمّیّت سیاسی و فرهنگی خاصّی برخوردار شود که به‌نحوی نانوشته، غیرقابل بازنگری تشخیص داده شود. نمونه‌ای که آلبرت برای محدودیّت سوّم ارائه می‌دهد مجدّداً «بند صلح‌طلبی» در قانون اساسی ژاپن است. به‌باور وی، این بند چنان در فرهنگ حقوقی و سیاسی ژاپن نفوذ و رسوخ یافته است که اکنون به‌مثابۀ هویّت ساختاری قانون اساسی در این کشور تلقّی می‌شود.

پروفسور آلبرت با تبیین ایرادهای هر یک از سه محدودیّت پیشین از جمله «عدم مشروعیّت دموکراتیک» در نظارت قضایی اساسی و اِعمال اصلاح‌ناپذیری نانوشته و تمایز میان بازنگری و تجدیدنظر از سوی همان بازیگران سیاسی که خود متّهم به دورزدن قانون اساسی هستند، دو راهبرد ابداعیِ خود را موجّه‌سازی می‌کند: اصل بینازمانی و اصل نسبیّت. اصل بینازمانی به تعبیر آلبرت، تعهّد به احترام‌گذاردن در خصوص قضاوت مدّنظر جامعه در طول یک دورۀ زمانی چندساله است که از طریق تأیید متوالی (آراء متعدد طیّ چند سال) اِعمال می‌شود و مراد از اصل نسبیّت نیز تعهّد به استحکام قواعد بازنگری نسبت به سایر اصول قانون اساسی است که با ساختار تشدیدی قواعد بازنگری عملیّاتی می‌شود.  

باری، در هر یک از مقالات این کتاب، نکاتی بدیع و گرانبها در باب «اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی» برای پژوهشگران حقوقی به‌ویژه «حقوق اساسی تطبیقی» و نیز قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران نهفته است که افزون بر نظریه، خوانندۀ فرهیخته را با نمونه‌های عملی و تجربه‌شده در سرتاسر جهان آشنا می‌سازد. اهمّیّت مطالب این کتاب و مآلاً لزوم ترجمان آن به زبان فارسی زمانی رخ نمایان می‌سازد که بپذیریم آنچه در ایران معاصر، به‌مثابۀ مهمترین یا لاأقل یکی از مهمترین مسائل حقوق و قانون اساسی مستلزم تدقیق جدّی است، بیش از آنکه مسئلۀ «اصلاح» قانون اساسی باشد، «اصلاح‌ناپذیری» آن است.