از عوامل مهم استحکام جامعه، وجود قانون است. جامعه‌ای که فاقد قانون است دوام نمی‌آورد، بلکه تنها به‌وسیله قانونی که روابط را مبتنی بر انصاف و عدالت تنظیم می‌کند، دوام و استقرار جامعه امکان‌پذیر خواهد بود. وضع قانون نیز از اصلی‌ترین وظایف حاکمیت در سطح کلان است  که این وظیفه توسط حاکمیت به قوه مقننه واگذار می‌گردد. وضع قوانین لازم‌الاجرا و تأمین‌کننده نیاز جامعه، وظیفه اولیه و کارویژه اصلی مجلس قانون‌گذار را تشکیل می‌دهدو دیگر وظایف آن در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند. ازاین‌رو می‌توان گفت، قانون‌گذاری قوه مقننه نبض حیات و استحکام جامعه است و مسئولیت اصلی صیانت از آن بر عهده حاکمیت می‌باشد. کارآمدی مجلس در بعد کلان، ارتباط وثیقی با سنجش کارآمدی نظام سیاسی دارد، چراکه یکی از مهم‌ترین وظایف حکومت، برخورداری از نظام یا نهاد تقنینی مؤثر و کارآ است. از آنجا که کارآمدی و پاسخ‌گویی نیز از رابطه عمیقی با یکدیگر برخوردارند، حکومت در فرض عدم کارآمدی نهاد مقنن، در مقابل شهروندان مسئول خواهد بود و باید از طرقی به برطرف کردن نیاز تقنینی آن‌ها مبادرت ورزیده و حق مردم در بهره‌مندی از قانون را تضمین نماید.

اعطای صلاحیت تقنین به قوه مقننه نه فقط موجد حق قانون‌گذاری برای این نهاد است؛ بلکه آن را مکلف به قانون‌گذاری در موارد لزوم، به‌منظور رفع نیازهای تقنینی جامعه نیز می‌نماید. بر این بنیاد، می‌توان فرض حق بهره‌مندی افراد جامعه از یک قوه مقننه کارآمد را مطرح نمود. علی‌رغم آنکه قوه مقننه موظف به قانون‌گذاری و در این فرآیند از قدرت مؤثری برخوردار است، اما متأسفانه این قوه، همیشه آن‌طور که پیش‌بینی شده است، موفق به تأمین‌ نیازهای مزبور نمی‌گردد.

مبتنی بر این مقدمه، فرض کتاب حاضر زمانی است که در نظام سیاسی مبتنی بر تفکیک (استقلال) قوا، نیاز ضروری کشور و جامعه (کلاً یا جزئاً)، تصویب یا اصلاح قانون (الف) توسط قوه مقننه است؛ به‌نحوی که فقدان یا نقص آن، خسارت و یا ناکارآمدی در دیگر بخش‌ها یا امور کشور را به‌دنبال دارد؛ لیکن با این حال قوه مزبور به هر دلیلی در تأمین این نیاز موفق عمل نمی‌کند. در اینجا اولاً این پرسش قابلیت طرح دارد که آیا شهروندان را می‌توان دارای یک حق مسلم تحت عنوان «حق برخورداری از قوه مقننه کارآمد» دانست یا خیر؟ و ثانیاً درصورت مثبت بودن پاسخ این پرسش، در حالت عدم توفیق قوه مقننه، چه راهکارهایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می‌توان برای تضمین این حق پیش‌بینی نمود؟ مستفاد از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت قانون‌گذاری (عادی) مجلس شورای اسلامی انحصاری و اختیاری است. این دو ویژگی به‌وضوح بر اهمیت دغدغه مطرح شده صحه می‌گذارد. دغدغه و چالش موجود را می‌توان این‌گونه بیان نمود که اگر قوه مقننه از صلاحیت تخییری و انحصاری خود در جهت تأمین نیاز ضروری جامعه به قانون و رفع خلأ قانونی (به هر دلیلی) استفاده نکرد، چه راهکارهایی برای تضمین حق بر قانون‌گذاری وجود دارد؟

سابقه و امکان اخلال در نظم و امور حیات اجتماعی شهروندان و ساختار حکمرانی و در نتیجه، عدم بهره‌مندی مردم از «حق برخورداری از قانون» همواره وجود داشته و دارد. نتیجه ناگوار این واقعیت همانا متضرر شدن جامعه و اعضای آن است. از این‌رو، برجسته‌سازی حق برخورداری از «قوه مقننه کارآمد» به‌عنوان یکی از حقوق قطعی شهروندی و تکلیف حاکمیت در تضمین و تأمین آن، مهم‌ترین هدف این کتاب را تشکیل می‌دهد.

تأکید بر حقوق شهروندان و تکلیف حاکمیت نسبت به تضمین آنها، گرامی‌ترین ره‌آورد دانش حقوق عمومی است که در پرتو آن، آرمان عدالت هرآینه دست‌یافتنی‌تر خواهد شد. ازاین‌رو نویسنده امیدوار است که طرح موضوع حاضر گامی مؤثر در ارتقای ساختار تقنینی و تبَعاً کارآمدی نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران به‌حساب آید و از این رهیافت حق شهروندان نسبت به قانون‌گذاریِ به‌هنگام قوه مقننه تثبیت گردد.