هدف از هر تعهدی که در حقوق برای شخص به وجود می آید اجرای آن است صرف نظر از اینکه منشأ آن قرارداد یا قانون باشد و در حقوق از تعهداتی که ضمانت اجرای حقوقی نداشته باشد بحث نمی شود. پس در صورتی که متعهد از ایفای تعهد خود امتناع ورزد باید یک ضمانت اجرایی برای آن وجود داشته باشد وگرنه صرف تعهد بدون ضمانت اجرا عملا هیچ فایده ای نخواهد داشت. یکی از این ضمانت اجراها حق حبس است. گاه به واسطه اینکه یک طرف از اجرای تعهد خود به نحوی که قانونا یا طبق قرارداد از وی انتظار می رود به طور غیر قانونی امتناع می­ورزد در این صورت قانون به طرف مقابل هم حق می دهد که وی نیز از اجرای تعهد خود امتناع ورزد. این امتناع مشروع و قانونی از اجرای تعهد را در لسان حقوقی حق حبس می نامند. موضوع این كتاب كه رساله دكتري نگارنده بوده بررسی تطبیقی حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 است.

با توجه به اینکه درحقوق ایران به ویژه  قانون مدنی به عنوان قانون مادر در بخش قواعد عمومی حق حبس مطرح نشده بلکه در برخی عقود معین به اجمال به مفهوم آن با عبارات گوناگون اشاره شده است و درقوانین دیگر نیز به طور پراکنده گاهی به طور صریح یا ضمنی به حق حبس یا مفهوم آن پرداخته شده است، اولین مطلبی که به ذهن می رسد این است که آیا حق حبس در حقوق ایران یک قاعده عمومی است یا اینکه استثنایی بر قاعده تلقی می شود؟ اگر حق حبس یک قاعده است مبنا و حدود و ثغور آن چیست تا در موارد سکوت بتوان از وحدت ملاک آن استفاده کرد و اگر استثناست علت پذیرش آن در این موارد خاص چیست و چه مصلحتی باعث شده است که قانونگذار در این موارد حق حبس را بپذیرد ولی در موارد مشابه دیگر آن را نپذیرد؟ پذیرش هر نظری بدون تبیین مبنای آن فاقد ارزش حقوقی است. از این رو، اگر مبنای حق حبس مشخص شود معلوم می­گردد که حق حبس مطابق قاعده است یا استثنایی بر قاعده تلقی می شود و آیا محدود به تعهدات قراردادی است یا تعهدات غیر قراردادی را هم شامل می شود و اینکه آیا حق حبس فقط محدود به تعهدات اصلی طرفین است یا در مورد تعهدات فرعی هم قابل اعمال است و به علاوه آیا حق حبس فقط در مواردی قابل اعمال است که طرف دیگر به طور کلی تعهد خود را انجام نداده باشد یا اینکه اگر یک طرف به تعهد خود به طور ناقص هم عمل کند طرف دیگر می­تواند با استناد به حق حبس از اجرای تعهد خود امتناع ورزد و اگر در صورت ناقص بودن اجرای تعهد، طرف مقابل حق حبس داشته باشد معیار و ملاک این نقص چیست؟ آیا نقص و عدم مطابقت باید اساسی باشد به این معنی که فسخ قرارداد راهم توجیه کند یا اینکه باید بین نقص و حق حبس تناسبی وجود داشته باشد یا اینکه معیار نقص و عیب چیز دیگر ی است؟ آیا قبل از آنکه موعد اجرای تعهد فرارسیده باشد استناد به حق حبس میسر است و امتناع از اجرای  تعهد به واسطه اینکه طرف مقابل در آینده در موعد مقرر قادر به انجام تعهد خود نخواهدبود توجیه قانونی دارد و اگر چنین حقی به یک طرف داده شده است حدود و ثغور و شرایط آن چیست؟ آیا حق حبس تا ابد ادامه خواهد داشت یا اینکه پس از گذشت مدتی حق حبس خاتمه می یابد و طرفین از اجرای تعهد معاف می شوند و تکلیف اجرای تعهد از دوش آنها برداشته می شود؟ اگر حق حبس یک حق موقت است چگونه و تحت چه شرایطی از بین می رود؟ بررسی این مسائل انگیزه ای شد تا حق حبس را به طورتطبيقي مورد مطالعه قرارداده و در صدد پاسخگویی به این سوالات برآيم. در حقوق در صورت مشخص نبودن پاسخ یک مساله ، در کنار تجزیه و تحلیل های منطقی و در نظر گرفتن پیشینه بحث بهترین شیوه، مطالعه تطبیقی است که به وسیله آن نقاط قوت و ضعف و خلاهای موجود نمایان می­شود و از راه حل های ارائه شده در  نظام های حقوقي دیگر تاحدي كه با قواعد آمره داخلی منافات نداشته باشد برای پاسخ گویی به مسائل می توان استفاده کرد. دراين كتاب برای بررسی تطبیقی مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 موسوم به کنوانسیون وین انتخاب شده است. علت این امر آن است که کنوانسیون مزبور گزیده و تلفیقی از  نظام های مختلف حقوقی جهان است که با در نظر گرفتن نیازهای تجاری بین المللی امروز و با همکاری حقوقدانان برجسته جهان از نظام های مختلف حقوقی تهیه و تدوین شده است. بررسی تطبیقی یک موضوع در حقوق داخلی با چنین سند مهم بین المللی در جهت روشن ساختن خلا های موجود و الهام از راه حل های ارائه شده تا حدودی که با قواعد آمره حقوق داخلی منافات نداشته باشد، نه تنها امری شایسته بلکه ضروری هم به نظر می رسد. زیرا بدین وسیله می توان پی برد که آیا مقررات داخلی پاسخگوی نیازهای موجود درسطح داخلی و بین المللی می باشد یا خیر؟

گاهی مشاهده می گردد در قراردادهایی که بین تجار ایرانی و خارجی منعقد می شود قانون داخلی یک کشور ثالث به عنوان قانون حاکم انتخاب می شود که این امر مشکلات خاص خود را برای طرف ایرانی به دنبال دارد. زیرا طرف ایرانی بدون اینکه از نظام حقوقی کشور مزبور در مورد حقوق و تکالیف خود در صورت عدم تعیین تکلیف در قرارداد اطلاع داشته باشد قرارداد را امضا می­کند تا صرفا از نظر شکلی قانون حاکم مشخص باشد بدون آنکه از عواقب آن با خبر باشد. اکثر قریب به اتفاق قوانین انتخاب شده به عنوان قانون حاکم، قانون کشورهای توسعه یافته اروپایی است که در آنها مصلحت طرف هایی که از کشورهای توسعه یافته است نسبت به طرف هایی که از جهان سوم و کشورهای در حال توسعه مثل ایران هستند ارجحیت داده شده است. حتی اگر کشور مزبور به کنوانسیون ملحق شده باشد کنوانسیون را از بین قوانین مستثنی می کنند در حالی که طرف های ایرانی اصلا توجهی به این امر ندارند. ضمن اینکه مشکل زبان خارجی وعدم اطلاع از قوانین پراکنده و رویه قضایی را به مشکلات فوق باید اضافه کرد. به همین خاطر بررسی سند مهم بین المللی همچون کنوانسیون وین و شناساندن آن به طرف های ایرانی که در حوزه تجارت بین الملل به فعالیت مشغول هستند و سوق دادن آنان به حاکم کردن مقررات کنوانسیون به جای قوانین داخلی دیگر کشورها دارای اهمیت است. چون مقررات حمایتی هر کشور از اتباع خود بسته به اینکه کشور مزبور یک کشور توسعه یافته یا جهان سومی و در حال توسعه باشد فرق می کند و همان طور که اشاره شد اکثر قوانین انتخاب شده در حدی که طرف های ایرانی مجاز به انتخاب قانون خارجی هستند قوانین کشورهای توسعه یافته است نه کشورهای در حال توسعه مثل ایران.

هم چنین بررسی مقررات کنوانسیون در ارائه پیشنهاد به قانونگذار در جهت الحاق به کنوانسیون می تواند راه گشا باشد. البته تاکید می کنیم با توجه به اینکه در این كتاب فقط به موضوع خاصی یعنی حق حبس پرداخته می شود لذا پیشنهاد هم فقط به همین موضوع محدود خواهد شد که آیا مقررات کنوانسیون در خصوص حق حبس در حقوق داخلی قابل پذیرش است و آیا با مقررات آمره داخلی منافات دارد یا نه و آیا پذیرش مقررات کنوانسیون به معنی نسخ مقررات داخلی خواهد بود؟ لذا بررسی تطبیقی کنوانسیون و حقوق داخلی و ارائه نتایج حاصل از آن و جمع بندی تحقیقات انجام شده در تصمیم گیری قانونگذار برای الحاق یا عدم الحاق نقش مهمی را می تواند ایفا کند. بدیهی است در صورتی که مقررات کنوانسیون با قواعد آمره داخلی منافات نداشته باشد قانونگذار در الحاق به کنوانسیون تردید ی به خود راه نخواهد داد که این امر می­تواند در سطح بین المللی موجب افزایش اعتبار کشور گردیده و ترغیب بیشتر تجار خارجی را برای داد و ستد با طرف های ایرانی در برداشته باشد.

لازم به ذكر است انجام مطالعه تطبیقی به معنی واقعی کلمه در همه جوانب و زمینه ها فقط بین نظام حقوقی دو کشور میسر است نه یک کشور و سندی مثل کنوانسیون وین. زیرا در سندی مثل کنوانسیون وین به موضوعات خاص مثل بیع بین المللی کالا پرداخته می شود در حالی که قلمرو مقررات حقوق داخلی وسیع تر است و علاوه بر آنکه تعهدات قراردادی را در بر می گیرد ناظر به تعهدات غیر قراردادی هم می باشد. در اين كتاب با توجه به اینکه عنوان حق حبس به طور مطلق به کار رفته به همین خاطر در بخش نخست به مطالبی پرداخته شده است که لزوما به بیع مربوط نمی شود بلکه به عقود دیگر و حتی تعهدات غیر قراردادی هم مربوط می­گردد ولی در بخش های دوم و سوم تلاش شده است که حتی الامکان به موضوعات خارج از بیع پرداخته نشود و در نتیجه یک مطالعه تطبیقی در همین حوزه انجام شود.

مطالب این كتاب در سه بخش کلی مورد بررسی قرار گرفته است:

بخس نخست تحت عنوان مفهوم، ماهيت، مبنا و قلمرو تحقق حق حبس است که در  آن مفهوم حق حبس و تفاوت آن با اصطلاحات مشابه، ماهيت، مبنا، قلمرو و موضوع حق حبس بررسی شده است. در بخش دوم به شرایط اعمال حق حبس پرداخته شده است و از آنجا که در کنوانسیون نوعی از حق حبس تحت عنوان تعلیق اجرای تعهد پیش بینی شده است که در آن لازم نیست موعد اجرای تعهد فرا رسیده باشد این نوع حق حبس را تحت عنوان حق حبس ناشی از نقض احتمالی در برابر حق حبس ناشی از نقض فعلی مورد بررسی قرارداده ایم. به همین خاطر مباحث این بخش هم به دو فصل شرایط اعمال حق حبس ناشی از نقض فعلی و شرایط حق حبس ناشی از نقض احتمالی تقسیم شده است. در بخش سوم نیز آثار و احکام حق حبس مورد بررسی قرار گرفته است. به این معنی که در صورت استناد یک طرف به حق حبس چه آثاری بر آن مترتب می شود و این آثار تا چه زمانی ادامه خواهد یافت آیا حق حبس فقط در رابطه بین طرفین قابل استناد است یا در برابر ادعاهای سایر اشخاص هم می توان بدان استناد کرد و اگر هر یک از طرفین در عین استناد به حق حبس خود اجرای تعهد طرف مقابل را از دادگاه بخواهد تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟