در چیستی حقوق بشر یا در مبنا و یا حوزه کارکرد آن، میان حقوق دانان اتفاق نیست؛ اما نه تنها شخص حقوق­دان، که هر کس اندکی از تاریخ بشر دانسته و دورنمایی از حقوق بشر دیده باشد، احتمالاً تصدیق خواهد کرد که این مفهوم آنچنان که امروز هست، آسان فراچنگ "بنی آدم" نیامده است. امروز در عرصه حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر به شکل مجموعه­ای از قواعد عرفی و معاهده­ای و هم هنجارهای نرم در آمده که حتی در کوچک­ترین جزئیات، اگر نه دست دولت را در مواجهه با افراد تحت صلاحیت به تمامی بسته باشد و اگر نه چون "نفس لوامه" وجدان دولت را آزرده باشد، لااقل وجهه بین­المللی آن را در گرو دارد. چنین می­نماید که حقوق بشر، در کوره اعصار گداخته و پس از خون به ناحق ریخته­ی بسیار و پس از بردگی بی شمار، چنین تابناک بر پیشانی انسان "بما هو انسان" نشسته است. حقوق بین­المللی بشر هر چه هست، "کرامت ذاتی انسان" را از خم طره شعر شاعران و از فراز و فرود اندیشه اندیشمندان، تا بطن و متن اسنادی که دولت­ها به رضایت به دست خویش، امضاء و تصدیق و تصویب کرده­اند، آورده است. از دیگر سو، هستی حقوق بشر آنچنان که هست در قیاس با تاریخ نوشته و نانوشته آدمی و حتی در قیاس با عمر تاریخ حقوق، طفلی نورس را می­ماند، نازک استخوان؛ شاید برکشیدن این طفل و ستبری سینه­اش، آنچنان که "نوع بشر" را به تمامی در پناه بگیرد، داستان فردای بشر باشد؛ امروز اما این طفل، بی تردید نیازمند رعایت و حمایت است.

از زاویه­ای دیگر، حوزه­ی حقوق بشر به واقع، تافته­ای است جدا بافته از دیگر حوزه­های حقوقی بین­المللی. در اثبات این مدعا، به برخی تفاوت­های عمده اشاره خواهد شد.

نخست، حقوق بین­الملل بشر مبتنی است بر اصل عدم تبادل منافع؛ اصلی که در دیگر حوزه­های حقوق ­بین­الملل یافت نمی­شود. اصل مبادله­ی منافع، بنیان قاعده حقوقی بین­المللی است و اساساً دیگر حوزه­های حقوق بین­الملل از جمله حقوق دیپلماتیک و کنسولی، حمل و نقل، تجارت، دریاها و هوا- فضا بر تبادل منافع میان دولت­ها متکی­اند. برخلاف حوزه­های فوق­الذکر، شاخه­ی حقوق بشر، بی آنکه منفعتی نصیب دولت­های متعاهد سازد، تنها برایشان تعهدآور است. گویی تلازم حق و تکلیف در این حوزه، از میان رفته و معاهدات، جنبه طرفینی خود را باخته­اند.

ناگفته نماند، عده­ای برآنند که این حوزه از حقوق بین­الملل، همچون سایر حوزه­ها، مبتنی بر اصل تبادل منافع است و می­توان تلازم حق و تکلیف را در آن جست. با این یادکرد که جنس حق یا ماهیت منفعت در این حوزه، دچار دگرگونی شده است. اگرچه به ظاهر در این حوزه تنها تعهدات دولت­ها به چشم می­آید، رعایت، تضمین و اجرای حقوق بشر، قطعاً می­تواند حقوق و منافعی برای دولت­ها، به صورت غیرمستقیم ایجاد کند. ارتباط تنگاتنگ حقوق بشر و تجارت یا سرمایه­گذاری بین­المللی نمونه­ای است در تایید این مدعا. بنابراین، این اندیشمندان معتقدند انگیزه دولت­ها از رعایت، تضمین و اجرای حقوق بشر، می­تواند مبتنی بر اصل تبادل منافع استنباط شود.

دوم، اساساً در هیچ  حوزه­ دیگر از حقوق بین­الملل، آحاد بشر موضوع  معاهده نیستند. دولت­ها طرف معاهده و معاهدات اصولاً بین­الدولی­اند؛ هرچند، ممکن است افراد، ذی نفع قاعده باشند. حوزه­ی حقوق بشر برخلاف این حوزه­ها، دربردارنده­ی قواعد حمایتی از "بشر بما هو بشر" است؛ معاهدات حقوق بشر گرچه از جانب دولت­ها تنظیم شده­اند، متضمن تکالیفی برای دولت­ها و حقوقی برای افراد بشرند. بدین­سان، حقوق افراد مورد شناسایی دولت­ها واقع می­شوند و قابلیت مطالبه و استناد می­یابند. با این وصف، پیداست که در ارتباط با معاهدات حقوق بشری،  ساختار دولت محور معاهدات بین­المللی، دگرگون شده است.

سوم، اسناد بین­المللی حقوق بشری وصف و ماهیت اعلامی دارند. حقوق بشر، حقوق و ارزش­های مختص و ذاتی انسان­ است؛ فارغ از هر تبعیض مبتنی بر رنگ، جنس، نژاد، مذهب، ملیت، یا هر طبقه­بندی دیگر. به دیگر سخن، حیات قاعده حقوق بشری، مستقل از سندی است که آن را بیان می­کند. این مهم، البته از نحوه انشای اسناد بین­المللی حقوق بشر نیز مستفاد می­شود؛ چنان که اعلامیه جهانی حقوق بشر را نویسندگان، عالمانه، اعلامیه نامیده­اند؛ گویای این حقیقت که حقوق مندرج در آن، نه به واسطه آن سند، به وجود آمده­اند؛ بلکه حقوق ذاتی، لاینفک و غیرقابل انتقال بشرند و سند مزبور، آن حقوق را نه تاسیس، که صرفاً اعلام کرده است. در سایر حوزه­های حقوق بین­الملل اما، قواعد به واسطه ی عرف یا سند، ایجاد می­شوند.

چهارم، حق­های بشری، قابلیت اعمال جهانی دارند. در بسیاری از موارد، آشکارا می­توان سخن از عام­الشمول بودن قواعد مندرج در آن اسناد گفت. اسناد مذکور در بسیاری از موارد به تبیین استانداردهای بین­المللی مبادرت ورزیده­اند. زمانیکه قاعده­ای تبدیل به استاندارد شد، دیگر حیاتش مستقل از سند است. بنابراین قواعد حقوق بشری، ویژگی قابلیت اعمال جهانی خود را مرهون مبدل شدن به استاندارد جهانی هستند. استانداردی که از لحاظ مفهوم، بیشتر اشبه به اصول کلی حقوقی در سلسله مراتب هنجاری حقوق بین­الملل است تا منبع عرف. از طرف دیگر، قابلیت اعمال جهانی حقوق بشر این فرصت را فراهم می­کند که از این حقوق نه فقط به عنوان تکلیفی بر ذمه­ی دولت­ها، بلکه به عنوان تعهداتی بر دوش سازمان­های بین­المللی و همچنین سازمان­های مردم­نهاد و دیگر اعضای جامعه بین­المللی، یاد کرد.

پنجم، هنجارهای حقوق بشری چندان متکثر و متعددند که گاه این حوزه حقوق بین­الملل، موضوع "تورم هنجاری" قلمداد می­شود. این امر اگرچه در مرحله اجرای قاعده، انتقادات بسیار برانگیخته، چه بسا در عمل این واقعیت به اتکای فشار مضاعف تبلیغاتی حاصل از شناسایی چنین هنجارهایی، جبران­گر عدم وجود ضمانت­های اجرایی موثر بر کشور هدف باشد.

ششم، هرچند حقوق نرم[1] بن مایه­ی حقوق بشر است، در عمل سخت­ترین الزامات را بر دولت­ها بار می­کند. بدین معنا که اگرچه ممکن است یک دولت مفروض، از منظر حقوق بین­الملل کلاسیک نسبت به یک قاعده مفروض حقوق بشری متعهد نباشد، ماهیت و محتوای قواعد حقوق بشری و گفتمان­های حاصل از این قواعد، در سطح ملی و بین­المللی، دولت­ها را خواه ناخواه مقید می­سازد.

حقوق نرم، بن مایه­ی حقوق بشر است. به گونه­ای که بسیاری از مصادیق این حقوق، حامل سخت­ترین الزامات و تعهدات برای دولت­ها است. بدین مفهوم که ادبیات نرم در مواجهه با دولت­ها (برای مثال سخن از توصیه، نظر یا ملاحظه راندن)، از جمله ویژگی­های بارز این عرصه است. به نظر، ضرب­المثل "با پنبه سر بریدن" می تواند در این حوزه جایگاه داشته باشد.

حقوق بین­الملل بشر، محصول جامعه بین­المللی است و بدین اعتبار، از واقعیات آن جامعه جدا نیست و با پستی­ و بلندی­ بسیار دست در گریبان است. در پهنه روابط بین­الملل، حقوق بشر همواره موضوع منازعات سخت، در کارزار دو گفتمان جهانشمولی^[2] و تنوع فرهنگی^[3] بوده است؛ از تاثیر و تاثر متقابل حقوق بشر و جنگ سرد و پس از آن، رقابت­های سیاسی کشورهای توسعه­یافته و درحال توسعه، نباید غافل بود. استفاده ابزاری از حقوق بشر، چه در سطح ملی و چه در سطح بین­المللی، برخورد سیاسی­ و همچنین استفاده از آن به عنوان کالایی لوکس و متجمل در دنیای معاصر، ریشه در بستر تاریخی- سیاسی این حوزه دارد. با وجود اسناد متعدد بین­المللی، منطقه­ای و ملی و با وجود سازکارهای درهم تنیده و چندگانه سازمان ملل در حمایت و ارتقای حقوق بشر، نقض فاحش و گسترده حقوق بشر، همواره در صدر خبرهاست.  نظام حقوق بشر سازمان ملل، از این رو محتاج مطالعه دقیق و بازنگری مسوولانه است.

پروفسور سوریا سوبدی در سال 2017، کتاب حاضر را با عنوان "کارآیی سازکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد؛ اصلاح و قضائی­سازی"، به رشته تحریر در آورده است. او استاد حقوق بین­الملل دانشگاه لیدز انگلستان و نیز استاد مدعو به تدریس حقوق بین­الملل بشر در دانشگاه آکسفورد است. وی در 23 ژانویه 1958، در نپال دیده به جهان گشود. در جوانی به سبب مبارزه و فعالیت­های حقوق بشری در کشور نپال، زندانی شد و پس از آزادی و ادامه تحصیل در دانشگاه­های انگلستان، مبارزه و فعالیت را این بار در چارچوب قانون و به عنوان وکیل آغاز کرد. سوبدی سپس در نظام قضایی کشور نپال مشغول به کار شد و نگارش گزارش­های دوره­ای نپال به نهادهای مختلف حقوق بشری سازمان ملل را بر عهده گرفت. وظیفه­ای که وی را با چالش­های تحقق حقوق بشر در کشورهایی مانند نپال، در عرصه عمل آشنا کرد.

وی در دوران فعالیت حرفه­ای به عناوینی چون دادستان عمومی، مشاور حقوقی و دیپلمات نائل آمد. سوبدی در تشکیل جامعه آسیایی حقوق بین­الملل که دفتر اصلی آن در دانشکده حقوق دانشگاه ملی سنگاپور است، مشارکت کرد و سردبیر مجله آسیایی حقوق بین­الملل شد. وی پیش از این، سردبیر کتاب سال آسیایی حقوق بین­الملل بین سال­های 1999 تا 2006 بود. در سال 2004، سازمان تجارت جهانی او را به عنوان عضوی از فهرست پانل نظام حل و فصل اختلافات انتخاب کرد. او همچنین به عنوان عضوی از هیئت داوران سازمان بین­الدولی مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه­گذاری (ایکسید) فعال بوده است.

شورای حقوق بشر در دهمین اجلاس خود در سال 2009، با رای اجماعی و متفق تمام دولت­های عضو، سوبدی را به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در کامبوج منصوب کرد. سوبدی که به عنوان یکی از 12 گزارشگر ویژه کشوری شورای حقوق بشر مشغول به فعالیت شده بود، به شناسایی مشکلات و معضلات حقوق بشری در کامبوج و پیشنهاد توصیه­های کارآمد در حمایت و ارتقای حقوق بشر در این کشور پرداخت. تجربه­ی گران­سنگ در کشور نپال، البته در موفقیت او در این سمت بی تاثیر نبود. سوبدی در ابتدای انجام ماموریت، بر لزوم بی­طرفی گزارشگر و هدف­گذاری بر ارائه توصیه­های کارا جهت ارتقای حقوق بشر در کشور محل انجام ماموریت تاکید ورزید.

سوبدی در ابتدا با برخورد شدید نخست­وزیر کامبوج (هان سن[4]) روبرو شد؛ اما تحت حمایت سازمان ملل به فعالیت ادامه داد تا هان سن، سرانجام به تعامل با وی رضایت داد و توصیه­های سوبدی را در برخی زمینه­ها برای حمایت و ارتقای حقوق بشر در کامبوج مفید یافت. بنابراین، دولت کامبوج تعدادی از توصیه­های وی از جمله آنها که با اصلاحات نظام قضایی و انتخاباتی مرتبط بودند، اجراء کرد.

سوبدی مجموعه­ای از جوایز مختلف، چه در حوزه پژوهش و چه در حوزه­ی فعالیت اجرایی دریافت کرده است؛ وی به سبب ملیت و فعالیت­های متعدد و متنوع خویش، در حوزه حقوق بین­الملل بشر بی تردید چهره­ای منحصر به فرد محسوب می­شود. بیش از 10 کتاب و 50 مقاله به قلم وی منتشر شده است.

ویژگی­های منحصر به فرد کتاب حاضر که از طرف انتشارات روتلج در نیویورک در سال 2017 به زیور طبع آراسته شد، انگیزه ترجمه آن را به زبان­های مختلف فراهم آورده است.

اولین و بارزترین ویژگی کتاب حاضر، نگاه انتقادی و تحلیلی پروفسور سوبدی به سازکارهای حقوق بشری ملل متحد است. در این حوزه، کتب متعددی یافت می­شود که صرفاً به تبیین شکلی این سازکارها پرداخته­اند؛ آنها را احصاء کرده­اند و در بهترین حالت، به تاثیرات مثبت آنها در حمایت و ارتقای حقوق بشر پرداخته­اند.

لیکن پروفسور سوبدی در کتاب حاضر علاوه بر تبیین سازکارهای حمایت و ارتقای حقوق بشر، به تحلیل محتوا، نقاط قوت و ضعف و سنجش کارآمدی آنها در صحنه­ی عمل پرداخته و برای ارتقای کارایی این سازکارها، پیشنهادهای سازنده مطرح کرده است. این کتاب، از این منظر می­تواند برای تحقیق بیشتر در مقاطع تحصیلات تکمیلی، گنجینه­ای از موضوعات ارزشمند و قابل تامل باشد.

انگیزه دیگر در ترجمه این کتاب، بی طرفی نویسنده در بیان مطالب است. این بی طرفی ریشه در سوابق متنوع عملیاتی و نتیجتاً حصول درک عمیق و واقعی از شرایط حقوق بشر و چالش­ها، رقابت­ها و انگیزه­های سیاسی دولت­ها در عرصه داخلی و بین­المللی حقوق بشر در مواجهه با این نظام حقوقی دارد. وی در موضوع تهیه گزارش­های ملی، ابایی از طرح چالش­های دولت­ گزارش­دهنده ندارد. این امر، به هنگام تهیه گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران برای بررسی دوره­ای جهانی (UPR)، برای مترجمان این اثر ملموس­­تر شد: روبرو شدن با بیش از 200 توصیه در حوزه­های مختلف و لزوم گزارش­دهی به موقع، بیش از آنکه از این سازکار، مکانیزمی ارتقایی ساخته باشد، آن را به یک سازکار بروکراتیک تقلیل داده است.

نکته­سنجی، ظرافت و تسلط بسیار سوبدی در پرداخت به واقعیات حقوق بین­الملل بشر، عامل دیگری بود در تصمیم به ترجمه کتاب حاضر. چنانکه وی فی­المثل، بر پیشی گرفتن سازکارهای معاهده­ای در ارتقای حقوق بشر انگشت نهاده است. طرفه آنکه در حاشیه اجلاس­های اخیر شورای حقوق بشر در ژنو، در ملاقات­ با گزارشگر ویژه فروش، فحشاء و هرزه­نگاری کودکان و همچنین رئیس کمیته حقوق کودک، این ادعای سوبدی به وضوح قابل رویت بود. میان مذاکره با دیپلمات­های سابق در منصب جدید گزارشگر ویژه موضوعی یا کشوری و مذاکره با اعضای کمیته­های نهادهای­ معاهده­ای به عنوان حقوقدانان و کارشناسان برجسته­ حقوق بشری، تفاوت آشکار بود. پیشی گرفتن نهادهای معاهده­ای بر نهادهای مبتنی بر منشور، البته مرهون بی طرفی، تخصص و اجتناب از سیاست­زدگی در این نهادهاست. ظرفیت تعامل با نهادهای معاهده­ای، برای تمام کشورها از جمله کشور ایران می­تواند به چشم فرصتی ناب در ارتقای حقوق بشر و تلاش برای تثبیت موقعیت کشور در تعاملات حقوق بشری بین­المللی نگریسته شود.

سلاست و روانی ادبیات پروفسور سوبدی در کتاب حاضر نیز از جمله ویژگی­های منحصر به فرد آن است. سوبدی با وجود اینکه خود انگلیسی زبان نیست، از ادبیاتی روان در این کتاب استفاده کرده است و از آن مهم­تر، شیوه­ی  بیان مطالب روایی است؛ به گونه­ای که خواننده را به ادامه­ی مطالعه ترغیب می­کند. امید است کتاب حاضر بتواند به عنوان منبعی جامع، به دانشجویان و پژوهشگران حقوق بشر و متولیان امر در انجام بهتر مسئولیت،­ یاری برساند.