قانون‌گذار هر كشور صرف‌نظر از حقوق طبيعي كه براي هر شخص وجود دارد، حقوق متعدّدي را براي اشخاص به رسميت شناخته است. يك جنبه از علم حقوق، مطالعه حقوق و تكاليف افراد نسبت به يكديگر است  نقش موثّر و کارآمد «دلیل»، در جهت‌دهی رفتار اشخاص و تعیین حقوق و تکالیف آنان در جامعه را نمی‌توان نادیده گرفت. هر چه دلایل از وضوح بیشتری برخوردار باشند، بهتر و مفیدتر می‌توانند رسالت خود را دررسیدن به نظم اجتماعی و تحقق اهداف نظام حقوقی تأمین کنند.

نظم و عدالت، در سایه‌ی مجموعه‌ی منظم و هدفمند دلایل قانونی، تأمین می‌شود و افراد، حقوق و تکالیف خود را به‌راحتی خواهند شناخت. عارض شدن عیوب در مواد قانون، بی‌نظمی و اختلاف در تشخیص حقوق و تکالیف افراد را سبب می‌شود و همچنین هماهنگی و ارتباط موجود بین دلایل قانونی را از بین می‌برد. وضعیت حقوقی حاکم بر قرارداد، با رجوع به ادلّه‌ی قراردادی که طرفین تنظیم می‌کنند و عرف و عادت آن را تکمیل می‌نماید، استقرار می‌یابد و قانون حاکم بر قرارداد، مفاد ترازی طرفین است. برای جلوگیری از نزاع آینده بین طرفین قرارداد، ادلّه‌ی قراردادی باید واضح و درعین‌حال هماهنگ با یکدیگر در جهت بیان قصد مشترک طرفین باشد. آنجا که اختلافات اشخاص در مسائل حقوقی در مراجع قضائی مطرح می‌شود، «دلایل اثبات دعوی»، وجدان قاضی را در صدور حکم به نفع ذی‌حق قانع می‌کند و اساس حق‌گذاری قرار می‌گیرد.

اما جنبه‌ي ديگر از علم حقوق كه مهم‌تر از جنبه اولي هست، توانايي اثبات اين حقوق و تكاليف و آشنايي با قواعد اثبات مي‌باشد چه‌بسا حقوقی كه در مرحله‌ي ثبوت وجود دارند، ليكن به‌واسطه عدم توانايي مدّعي در اثبات آن‌ها توسط دادگاه‌ها به رسميت شناخته نمي‌شوند. لذا بر هر حقوقداني لازم است كه بر مباحث ادلّه‌ی اثبات دعوي احاطه داشته باشد.

‌مراد از ادلّه‌ی اثبات دعوي مجموعه وسايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورداستفاده قرار مي‌گيرد. در عمل دیده می‌شود به دلیل عارض شدن عیوبی همچون نقص، اجمال و تعارض بر دلایل، این ابزار و راهنما، نقش مفید خود را نمی‌تواند ایفا کند و بر اثر این عیوب، اختلال در تشخیص حقوق و تکالیف افراد به وجود می‌آید. برای رفع این عیوب ابتدا باید شناخت کافی از آن‌ها صورت گیرد و سپس با ارائه‌ی راه‌حل مناسب، آن را رفع کرد.

عبارات علماء و دانشمندان حقوقی درزمینه‌ی حل تعارض، پراکنده و موردی است و قاعده‌ی منسجمی مطرح نشده که قابلیت شمول بر تمام موارد تعارض داشته باشد. که ما در این زمینه مطالب پراکنده را جمع کرده و با بررسی مصادیق تعارض، قواعد کلّی و عامی برای حل تعارض عرضه نموده‌ایم. 

در همين راستا ما اصل كتابت (سند كتبي) - كه به‌عنوان سند حقوقي و مُثبِت دعوي است - به‌عنوان محور تحقيق قراردادیم . در اين تحقيق ضمن بحث از موارد كاربرد كتابت، سعي بر اين است كه راه‌ها و ادلّه‌ی حجیت كتابت و تعارضش با ساير ادلّه مورد بررسی قرار گيرد. بنابراين در اين تحقيق در پي اين هستيم، ضمن بررسي اينكه نوشته در قضاوت، عرف و ... چه اندازه اعتبار و حجیت دارد و احكام تكليفي و وضعي نوشته را بيان كنيم.

پيرامون اين موضوع، تاكنون مطالعات و پژوهش‌های پراكنده‌اي از سوي پژوهشگران صورت گرفته ولي به جهت اهمیت اين موضوع در دعاوي و امور حقوقي و اثبات ادّعا يا استناد به آن، پژوهشي جامع و مدوّن در اين راستا صورت نگرفته است.

روشي كه در اين تحقيق در پیش‌گرفته‌ایم، بر اساس نگرش كاربردي و به اعتبار ماهیت توصيفي و تحليلي است و جمع‌آوري مطالب آن به‌صورت كتابخانه‌اي (فیش‌برداری) بوده و از حيث موضوع فقهي و حقوقي مي‌باشد.

در طرح مباحث به‌طورکلی از نظرات علما و فقها و اهل لغت استفاده كرده‌ايم ولي به‌منظور توضيح و تأييد از نظرات حقوقدانان مطالبي آورده‌ايم كه در جاي خود خالي از فايده نيست.

پژوهش حاضر در 3 فصل با اين موضوعات تنظيم و تدوين شده است:

گذشته از فصل مفاهیم و كليات، فصل دوم پژوهش مربوط به موارد جایگاه کتابت به‌عنوان ادلّه‌ی اثبات دعوی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران می‌باشد که در دو گفتار مورد بررسی قرارگرفته است. مبحث اول گفتار اول مربوط به جایگاه کتابت به‌عنوان ادلّه اثبات دعوی از منظر فقهی می‌باشد که شامل فقه عامه و امامیه می‌باشد، ابتدا اقوال فقهاء و دلایل اقوال آن‌ها موردنقد و بررسی قرارگرفته است سپس به حجیت کتابت در برخی از مصادیق آن‌که شامل اقرارنامه، وصیت‌نامه و شهادت‌نامه اشاره‌شده است، در مبحث دوم این گفتار به جایگاه کتابت به‌عنوان ادلّه اثبات دعوی از منظر حقوقی در قالب سند رسمی و عادی پرداخته‌شده است.

در گفتار دوم این فصل به احکام تکلیفی و وضعی کتابت اشاره‌شده است. در فصل سوم پژوهش تعارض كتابت با ساير ادلّه را بررسي كرده‌ايم و در آن به تعريف تعارض، اقسام تعارض، شرايط تحقق تعارض، تعارض كتابت با  اقرار - شهادت - سوگند - سند کتبی دیگر - علم قاضی و اَماره قانوني، و راه‌حل‌های ويژه تعارض پرداخته‌ايم.