مدخل بحث در حوزه‌های مختلف علوم انسانی از جمله حقوق، مبتنی بر دو دیدگاه بنیادین است که توجّه به هر یک از این دیدگاه ها، آثار و نتایج متعدّدی را در پی دارد؛ یک دیدگاه مبتنی بر اندیشة "ماوراءالطبیعه" بوده که اعتقاد به وجود نیروی برتر و مافوق طبیعت دارد و تفکّرات آن بر اساس توجّه به بُعد جهان­بینی الهی می­باشد که علم حقوق نیز از این دیدگاه بی­نصیب نیست. دیدگاه های دینی از جمله دیدگاه اسلامی بر این اندیشه استوار است زیرا آن چه در دیدگاه اسلامی اهمیّت دارد توجّه به وجود نیروی برتر (خدا) است که تمام قواعد و اصول حول محور آن قرار دارند.

به عبارت دیگر، شارع مقدّس است که قواعد و اصول را وضع می‌کند و انسان نیز تابع این قواعد و اصول می­باشد، خواه این قواعد و اصول با حقوق و آزادی های فردی و یا نظم عمومی جامعه در تعارض و یا همسوی با آن باشد. در این تفکّر، آخرت­گرایی و کف نفس مورد توجّه قرار داشته و همه چیز در خدمت خدا، برای خدا و مطیع و مطاع اوامر اوست و این خداست که دارای قدرت تام بوده و انسان نیز مقهور قدرت او می­باشد نتیجتاً این دیدگاه، تفکّری"خدامحورانه" را ایجاد کرده است. به همین دلیل است که زنا و یا شرب خمر اگرچه در راستای حقوق و آزادی های فردی است لکن چون با قواعد و اصول وضع شده از جانب خداوند در تعارض بوده مورد تأیید نمی‌باشد.

متقابلاً دیدگاه دیگر مبتنی بر اندیشة " طبیعی" است که اعتقاد به وجود نیرویی برتر در درون طبیعت دارد و تفکّرات آن بر اساس جهان­بینی مادّی می­باشد که علم حقوق نیز از این دیدگاه بی­نصیب نیست. دیدگاه غربی بر این اندیشه استوار است زیرا طبق دیدگاه غربی آن چه دارای اهمیّت است توجّه به وجود نیروی طبیعی (انسان) می­باشد که تمام قواعد و اصول حول محور آن قرار دارند. به عبارت دیگر، انسان است که قواعد و اصول را وضع می‌کند که گاهی مطابق با حقوق و آزادی های فردی و گاهی مطابق با نظم عمومی جامعه است. در این تفکّر، دنیاگرایی و عدم کف نفس مورد توجّه قرار داشته و همه چیز در خدمت انسان، برای انسان و مطیع و مطاع اوامر اوست و این انسان است که دارای قدرت تام بوده و همه چیز مقهور قدرت اوست.

این دیدگاه نیز دو اندیشة دیگر را مورد توجّه قرار می‌دهد؛ یک اندیشه بیانگر توجّه به انسان از باب "جز" است؛ یعنی انسان از لحاظ "فردیّت" دارای اصالت می­باشد. اندیشۀ دیگر بیانگر توجّه به انسان از باب "کل" است؛ یعنی انسان از لحاظ "جمعیّت" دارای اصالت می­باشد. هدف تفکّر نخست، حمایت از حقوق و آزادی های فردی و هدف تفکّر دوم، حمایت از نظم عمومی و حفظ مصالح و منافع عمومی است. تفکّر نخست "فردمحورانه" و تفکّر دوم "جمع­محورانه" می­باشد. در حال حاضر، تفکّر غالب در دیدگاه غربی، تفکّر "فردمحورانه" است.

به موجب این تفکّر، انسان از کلیّۀ حقوق و آزادی های لازم بر خوردار است مادامی که به نظم عمومی و یا حقوق و آزادی های فردی دیگر خللی وارد نسازد. به همین دلیل، ایجاد رابطۀ جنسی با جنس مخالف تحت عنوان زنا و یا نوشیدن مواد الکلی تحت عنوان شرب خمر قابل پیگرد نیست مگر آن که رابطۀ جنسی بدون رضایت طرف مقابل بوده و یا نوشیدن مواد الکلی منجر به چاقوکشی گردد که اوّلی از باب تجاوز به حقوق و آزادی های فرد دیگر و دومی از باب بر هم زدن نظم عمومی قابل پیگرد هستند.

اگرچه تفکّر "فردمحورانه" اصولاً پایه و اساس قاعده­گذاری در حقوق اروپایی را تشکیل داده که تأسیس قواعد و اصول حقوقی از جمله؛ تفسیر شک به نفع متهم، قاعدۀ عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری، فرض بی‌گناهی و غیره، گویای این مطلب است لکن مواردی استثنائی پیش می‌آید که میل به تفکّر"جمع محورانه" حاکم می‌گردد و آن زمانی است که حفظ نظم عمومی و توجّه به مصالح و منافع اساسی جامعه در تقابل با حقوق و آزادی های فردی از اهمیّت بیشتری برخوردار می­شود و عدم توجّه به آن، منجر به آسیب و خسران شدید به جامعه می‌گردد. در نتیجه، مواردی برخلاف قاعدۀ موجود وضع می‌شوند که از جملۀ آن "معکوس کردن بار اثبات دلیل" است.

تفکّر"خدامحورانه" نیز اصولاً پایه و اساس قاعده­گذاری در حقوق اسلامی را تشکیل داده که تأسیس قواعد و اصول حقوقی از جمله؛ اصل برائت، اصل اباحه، قاعدۀ درأ و غیره، گویای این مطلب است. در واقع شارع مقدّس خود، قاعده وضع می‌کند (البیّنه علی­المدّعی) و خود نیز استثنائات مربوط را برحسب ضرورت بیان می‌دارد.

بدین ترتیب در هر دو دیدگاه، مواردی مبتنی بر ایدئولوژی آن سیستم مشاهده می‌گردد که تمایل به خروج از قاعده‌های وضع شده وجود دارد و توجّه به یکی از این موارد خلاف قاعده (استثناء)، موضوع این کتاب را به خود اختصاص داده که تحت عنوان "معکوس کردن بار اثبات دلیل" است.

در نگارش این کتاب، مسئلۀ معکوس کردن بار اثبات دلیل با توجّه به دو تفکّر موجود در حقوق اسلامی و حقوق اروپایی مورد تحلیل و بررسی قرار می­گیرد.