یکی از مسایل مهمی که ممکن است در امر رسیدگی به دعاوی بین­المللی بروز نماید، بحث ادله‏ی اثبات این گونه دعاوی است. وجود نظام­های حقوقی متفاوت، نبود دادگاه فراملی و نیز قوانین متحدالشکل ماهوی و شکلی مورد قبول کشورها جهت حل و فصل دعاوی بین‏المللی منجر به تدوین قواعد حل تعارض در قوانین ملی کشورها شده است که تا حدودی می­تواند دادگاه­های دولتی را در تعیین قانون حاکم بر موضوعات مختلف راهنمایی کند؛ زیرا مهم­ترین مسأله در این گونه دعاوی تشخیص قانونی است که باید بر موضوع اختلاف اعمال شود.

شاید در بادی امر این گونه به نظر برسد که قواعد مربوط به ادله‏ی اثبات دعوا همانند قواعد مربوط به آیین دادرسی مدنی با حوزه­ی حقوق شکلی ارتباط تنگاتنگی دارد و طبق یک اصل کلی قابل قبول بین­المللی که در راستای اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورها مقرر شده است، فقط تابع قانون شکلی مقر دادگاه می‏باشد. ولی به نظر می­رسد نمی­توان نسبت به تمامی آن به طور سطحی و کلی چنین رأیی را صادر کرد؛ زیرا در بسیاری از نظام­های حقوقی دنیا قواعد مربوط به ادله‏ی اثبات دعوا واجد دو چهره­ی ماهوی و شکلی هستند. چهره­ی ماهوی آن در برخی موارد با ماهیت موضوع دعوا ارتباط پیدا می­کند و چهره­ی شکلی آن به شرایط و تشریفات فرایند اثبات یا به عبارتی دیگر «اداره‏ی قضایی ادله» مرتبط می‏شود. بنابراین ممکن است مسأله‏ای از امر اثبات دعوا که در کشوری «ماهوی» توصیف می‏گردد، در کشور دیگری «شکلی» به حساب آید و چنانچه دعوا در کشور اخیر اقامه شده باشد، دادگاه آن کشور طبق اصل کلی مورد قبول در حقوق بین‏الملل خصوصی قانون شکلی مقر خود را بر آن حاکم ‏نماید. به طور مثال ممکن است دلیلی که در یک کشور دارای اعتبار است، در کشور دیگری از اعتبار کافی برخوردار نباشد یا اساسا آن دلیل جزء ادله‏ی اثبات آن کشور محسوب نشود و یا این که اگر موضوع دعوا با شهادت قابل اثبات باشد، مسایل مربوط به صلاحیت شهود از جمله تعداد شهود، جنسیت آنان و نحوه‏ی استماع شهادت شهود مطرح گردد. در حل هر یک از مسایل مزبور دادگاه مطابق کدام قانون عمل می‏کند؟ در واقع، مشکل مورد نظر در رسیدگی و اثبات دعاوی بین‏المللی این است که همه‏ی قواعد مربوط به ادله‏ی اثبات ماهیت شکلی ندارند تا تحت حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی مقر دادگاه قرار گیرند. بدین ترتیب دادگاه‏ها در مواجهه با چنین مسایلی ناچار به تشخیص ماهیت آن‏ها هستند. اگر ماهوی احراز شوند قانون حاکم بر ماهیت موضوع دعوا بر حل مسایل مزبور حاکم خواهد شد و اگر شکلی باشند این مسایل مطابق قانون شکلی مقر آن‏ها حل می‏گردند. در این صورت ایده‏ی تعارض قوانین در امر اثبات دعوا بین قوانین ماهوی و شکلی مرتبط با آن‏ ایجاد می‏شود.

غالبا بحث تعارض قوانین در انواع دلایل اثبات دعوا و ارزش ماهوی هر یک از آن‏ها که به نوعی با اصل حق مرتبط هستند، به ویژه احکام مربوط به تمیز مدعی و تحمل بار اقامه‏ی دلیل و امارات قانونی وابسته به آن پیش می‏آید و بر حسب نظر برخی از استادان حقوق ایران رفع تعارض قوانین در این زمینه‏ها چهره‏ی دشوار و قابل بحثی پیدا می‏کند؛ زیرا نفع دو طرف دعوا و حق مورد اختلاف آنان وابسته به اجرای قانونی است که از سوی دادگاه انتخاب می‏شود. به همین جهت احتراز ناپذیر بودن اجرای قانون شکلی مقر دادگاه در زمینه‏های گفته شده مورد تردید است. حال، در مسیر انتخاب و اعمال قانون حاکم بر حل مسایل مربوط به ادله‏ی اثبات دعوا دادگاه‏های دولتی صالح به رسیدگی چه راهکارها و تدابیری را در پیش می‏گیرند؟ علی‏القاعده نخستین اقدام در حل مسایل مربوط به ادله‏ی اثبات توصیف آن‏ها است؛ ولی ضابطه یا معیار توصیف دادگاه‏ها از مسایل مزبور چیست؟  اقدام بعدی کشف قاعده‏ی حل تعارض مربوط به ادله‏ی اثبات و انتخاب قانون حاکم است. قاعده یا قواعد حل تعارض مربوط به چنین مسایلی کدام است؟

کتاب حاضر پس از بررسی تحقق تعارض قوانین در ادله‏ی اثبات دعوای بین‏المللی و چگونگی رفع تعارض مزبور در حوزه‏ی رسیدگی دادگاه‏های دولتی این موضوع را در حوزه‏ی داوری‏های بین‏المللی بررسی می‏کند. موضوع این نوع داوری‏ها اغلب اختلافات بین‏المللی در باب تجارت و سرمایه‏گذاری است و بالطبع عنصر خارجی در چنین اختلافاتی نهفته می‏باشد. چنانچه به ویژگی قضاوت خصوصی بودن «داوری» و استقلال نظام رسیدگی آن از نظام دادرسی مدنی حاکم بر دادگاه‏های دولتی قایل باشیم، این پرسش به میان می‏آید که آیا ممکن است در چنین نهادی بحث تعارض قوانین در ادله‏ی اثبات دعوای بین‏المللی و تعیین قانون حاکم بر آن مطرح شود ؟ در این باره موضع قوانین داوری بین‏المللی و رویه‏ی مراجع داوری چیست؟ زیرا مطابق قاعده‏ی مرسوم در حل تعارض قوانین، دادگاه‏های دولتی به قانون مقر خود مراجعه و به کمک آن‏ها مسایل حقوقی را توصیف و سپس قاعده‏ی حل تعارض آن را احراز و قانون حاکم بر قضیه را تعیین می‏کنند؛ ولی در داوری‏های بین‏المللی این نظر وجود دارد که موقعیت داور کاملا با دادرس دادگاه دولتی متفاوت است؛ چون داور تحت حاکمیت هیچ دولتی نیست و به نام هیچ دولتی رأی صادر نمی‏کند. به عبارت دیگر داور وابسته به کشور خاصی نیست و به اصطلاح حقوقی فاقد قانون مقر دادگاه می‏باشد. پس داور بر مبنای چه قانونی دلایل طرفین داوری را پذیرفته و ارزیابی می‏کند؟ آیا اساسا داوری‏های بین‏المللی از قوانین ادله‏ی اثبات کشور مقر صدور و اجرای رأی داوری متأثر می‏شوند؟ اگر چنین است تا چه حد و میزانی است؟

در حدود موضوع کتاب حاضر مقاله یا کتابی نگارش نشده است. در حوزه‏ی حقوق بین‏الملل خصوصی تألیفاتی توسط استادان بزرگ ایران از جمله آقای دکتر نجاد علی الماسی^[1]، خانم دکتر بهشید ارفع نیا^[2] و آقای دکتر محمود سلجوقی^[3] انجام شده که به وضوح جای موضوع این کتاب در برخی حتی به نحو اشاره خالی است و در برخی دیگر به طور خیلی مختصر مطالبی از «حقوق فرانسه» اقتباس و مطرح شده است.

همچنین در حوزه‏ی حقوق آیین دادرسی مدنی و ادله‏ی اثبات دعوا معدودی از استادان بزرگ ایران از جمله شادروان دکتر امیر ناصر کاتوزیان و آقای دکتر عبدالله شمس در کتب خود بحث مختصر و کوتاهی راجع به «رفع تعارض مکانی قوانین» مربوط به ادله را بر حسب تحلیل‏های حقوقدانان فرانسوی و آرای صادره از دادگاه‏های آن کشور مطرح کرده‏اند^[4]  که به وضوح بروز تعارض قوانین در ادله‏ی اثبات دعوا را پذیرفته‏اند؛ ولی این که تعارض بین کدام قواعد مربوط به امر اثبات بروز پیدا می‏کند و نحوه‏ی رفع تعارض از نظریات مورد استناد آنان رسا و قانع کننده به نظر نمی‏رسد. همچنین در زمینه‏ی داوری [تجاری] بین‏المللی تنها دو مقاله و یک پایان نامه با عنوان کلی «تعارض قوانین در داوری تجاری بین‏المللی» تألیف شده که خلاء موضوع این پژوهش در هر یک از آن‏ها بسیار آشکار است.^[5]

بنابراین با توجه به نیاز روز افزون اشخاص حقیقی و حقوقی به دو نهاد عمومی و خصوصی حل و فصل دعاوی بین‏المللی (مرجع دادگستری و مرجع داوری) و بروز مسایل متعددی در رابطه با ادله‏ی اثبات این دعاوی از یک سو و عدم جامعیت، انسجام و صراحت کلام راجع به قواعد مربوط به ادله‏ی اثبات دعوای بین‏المللی در قوانین آیین دادرسی‏ مدنی و داوری بین‏المللی و نیز در کتب و مقالات نوشته شده در باب حقوق دادرسی، حقوق داوری و حقوق بین‏الملل خصوصی ایران، به نظر رسید موضوع تعارض قوانین مربوط به ادله‏ی اثبات دعاوی بین‏المللی مورد پژوهش قابلی قرار گیرد.

از آن جا که بیشتر منابع اطلاعاتی مورد استناد در تألیفات حقوقی ایران در دو حوزه‏ی دادرسی مدنی و داوری بین‏المللی «فرانسوی» است، نگارنده موضوع کتاب حاضر را در دو نظام حقوقی کشور ایران که دارای نظام حقوقی نوشته و اسلامی است و کشور انگلیس به عنوان نمونه‏ای از کشورهایی که صاحب نظام حقوق عرفی (کامن‏لا) است، مورد مطالعه تطبیقی قرار داده و بررسی آن را در دو حوزه‏ی رسیدگی دادگاه‏ دولتی و رسیدگی داوری در نظر گرفته‏ است. انتخاب دو کشور مزبور به جهت وجود تفاوت در نظام‏ ادله‏ی اثبات آن‏ها در حوزه‏ی رسیدگی دادگاه‏های دولتی است؛ ولی در حوزه‏ی رسیدگی داوری بین‏المللی به نظر می‏رسد جز در موارد معدود و خاص، هر دو کشور در مواجهه با امر اثبات دعاوی بین‏المللی یکسان و هماهنگ عمل می‏نمایند.

در کشور انگلیس نیز در رابطه با موضوع این کتاب به طور خاص، رساله، مقاله و کتابی نوشته نشده است. منتها برخی از صاحب‏نظران کشور انگلیس در تألیفات خود تحت عنوان «حقوق بین‏الملل خصوصی» یا به عبارت دیگر «تعارض قوانین»، بخشی را به بروز تعارض قوانین در حقوق ماهوی و حقوق شکلی از جمله امر اثبات دعاوی بین‏المللی اختصاص داده و با توجه به آرای دادگاه‏های کشور خود به تبیین و تحلیل آن‏ پرداخته‏اند. همچنین در حوزه‏ی «داوری بین‏المللی» موضوع این کتاب در آثار قابل توجه صاحب‏نظران اهل نظام حقوق عرفی از جمله کشور انگلیس یافت نشده است. ولی در غالب تألیفات خارجی مربوط به داوری بین‏المللی مسایل مربوط به «اداره‏ی ادله‏ی اثبات دعوا» مورد بررسی قرار گرفته و به ندرت در مورد موضوعات ماهوی اثبات دعوا بحث شده است. به طور مثال: پروفسور Born  در تمامی آثار خود در مبحث انتخاب قانون ماهوی حاکم بر ماهیت اختلاف توسط مراجع داوری می‏گوید: «تحلیل تعارض قوانین مشخص می‏کند که چه مسایلی تابع قانون ماهوی منتخب است و چه مسایلی تابع قانون شکلی حاکم بر رسیدگی داوری است. در مسأله‏ی توصیف، معدود مسایلی از ادله‏ی اثبات دعوا پیش می‏آید، مانند این که کدام طرف بار اثبات دعوا را تحمل می‏کند. در نظام‏های حقوق عرفی (کامن‏لا) چنین قاعده‏ای یک موضوع شکلی توصیف می‏شود. با وجود این، برای پرهیز از مسأله‏ی تمایز بین موضوعات شکلی و ماهوی بهتر است که هر کس خواه در مقام خواهان یا خوانده مسؤول اثبات ادعایی که نزد داور مطرح می‏کند، باشد. داوران بین‏المللی در رسیدگی داوری خود ملزم به اعمال قواعد مشکل و تکنیکی مربوط به ادله‏ی اثبات قابل اجرا در مرافعات داخلی نیستند».[6]

Redfern and Hunter در خصوص آزادی عمل مراجع داوری در اعتبار سنجی هر نوع دلیل و اداره‏ی دلایل معتقدند: «علی‏رغم تفاوت‏های فاحش بین دو نظام حقوقی کامن‏لا و سیویل‏لا در اداره‏ی دلایل آن چه که در داوری تجاری بین‏المللی اهمیت به سزایی دارد آزادی عمل مراجع داوری در رابطه با انتخاب طریق اداره‏ی دلایل اثبات دعوا است. در این باره هر مرجع داوری علاوه بر این که می­تواند رویه و برنامه­ی متفاوتی از دیگر مراجع داوری داشته باشد، می­تواند آن طور که می­خواهد به هر نوع دلیل اعتبار ببخشد و ارزش اثباتی دلیل را تعیین نماید».[7]

برای تبیین موضوع این کتاب پرسش‏های متعددی طرح شده است؛ از جمله در چه صورتی تعارض قوانین در ادله‏ی اثبات دعوای بین‏المللی ایجاد می‏شود؟ قاعده یا قواعد حل تعارض قوانین مربوط به ادله‏ی اثبات دعوا چیست؟ حل تعارض قوانین در ادله‏ی اثبات دعوای بین‏المللی به چه ترتیب است؟ از حیث قاعده‏ی حل تعارض قوانین در ادله‏ی اثبات دعوا، بین رسیدگی دادگاهی و رسیدگی داوری چه تفاوتی وجود دارد؟ نقش اراده‏ی طرفین در تعیین قانون حاکم بر ادله‏ی اثبات دعوا در رسیدگی دادگاهی و رسیدگی داوری به عنوان قاعده‏ی حل تعارض چیست؟ جهت یافتن پاسخ‏های قانع‏کننده تلاش شده است مرتبط‏ترین منابع مطالعاتی مفید فارسی و خارجی در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس جستجو، گردآوری و مورد بهره برداری و بررسی دقیق قرار گیرد.

به منظور رهیافت مزبور کتاب حاضر در 2 بخش ساماندهی شده است: بخش نخست به اهمیت قانون حاکم به طور کلی و ارتباط آن با ادله‏ی اثبات دعوا می‏پردازد. توضیح این که قوانین حاکم بر ماهیت دعوا و نحوه‏ی رسیدگی به آن به نوعی با قواعد ادله‏ی اثبات دعوا مرتبط هستند و احتمال تحقق تعارض قوانین در رابطه با موضوعات مربوط به آن‏ها وجود دارد. در این صورت تعیین قانون حاکم بر چنین موضوعاتی لازم می‏آید. ولی چگونگی تعیین قانون مزبور مستلزم تبیین ماهیت قواعد مربوط به ادله‏ی اثبات دعوا است که در دو فصل مربوط به همین بخش بررسی و تحلیل می‏شود. مباحث کلی راجع به تبیین حقوق ماهوی و حقوق شکلی و اهمیت تمیز آن‏ها از یکدیگر به فصل نخست اختصاص دارد. تبیین مزبور زمینه ساز توصیف ماهیت مسایل مربوط به ادله‏ی اثبات دعوا و تعیین قانون حاکم است که بررسی آن‏ها در فصل دوم انجام می‏پذیرد.

در بخش دوم از ضوابط و معیارهایی که موجب تعیین قانون حاکم بر ادله‏ی اثبات دعوا می‏شود، بحث به میان می‏آید. این بخش منقسم به سه فصل است. در فصل‏های نخست و دوم به ترتیب به بررسی نقش مقر دادگاه دولتی و مقر داوری بین‏المللی به عنوان یک قاعده‏ی حل تعارض در باب توصیف موضوعات شکلی و ماهوی مربوط به ادله‏ی اثبات دعوا و تعیین قانون حاکم پرداخته می‏شود. در فصل سوم موضوع نقش اراده‏ی طرفین دعوا در تعیین قانون حاکم بر ادله‏ی اثبات دعوا به عنوان قاعده‏ی حل تعارض دیگری بررسی می‏گردد. ضمن این که ضمانت اجرای نقض قانون مقر مراجع قضاوتی و قانون منتخب طرفین در مسایل شکلی و ماهوی مربوط به ادله‏ی اثبات دعوا مورد توجه قرار خواهد گرفت.