در مقدّمۀ جلد اوّل کتاب حقوق عمومی اقتصادی –منتشر شده در سال 1393- بیان شد که در آیندۀ نزدیک، جلد دوّم با عنوان ساختارهای تنظیم­گر حقوق اقتصادی برای تکمیل جلد نخستین آماده و در اختیار پژوهشگران ارجمند حوزۀ حقوق اقتصادی قرار می­گیرد؛ اما مشغله­های مختلف فکری و اجرایی موجب شد وقفه­ای شش ساله در تحقّق این وعده پدید آید که بدین جهت، از خوانندگان محترم، پوزش می­خواهم.

در این مجلد، تلاش شده است با استخراج، ترجمه و در نهایت پژوهش، شیوۀ متعارف اندیشه­ورزی که در حقوق عمومی اقتصادی فرانسه و آمریکا در دهۀ پیشین میلادی جریان داشت، تقدیم پژوهشگران کشور قرار گیرد تا با بهره­جویی از آن حول موضوعات داخلی به تحقیق و تطبیق بیشتر موضوعات رهنمون شود. اختلاط روش پژوهش در حوزۀ حقوق اقتصادی در ادبیات حقوق ایران زیاد مشاهده می­شود که امید است با ارایۀ این اثر، تا حدودی این موضوع کاهش یابد.

در هر گرایشی از حقوق، ابتدا سعی می­شود منابع و اصول اصلی از دیگر گرایش­ها تمییز (جلد اوّل کتاب حاضر) و سپس اشخاص خود را از دیگر اشخاص متمایز سازد. برای مثال، در حقوق مدنی، در چارچوب اشخاص و محجورین، در حقوق اداری سخن از اشخاص اداری، و در حقوق بین­الملل نیز اشخاص بین­المللی تعریف و تبیین می­شوند. در این مجلد، تلاش می­شود همۀ ساختارها و نهادهایی که در رشتۀ حقوق عمومی اقتصادی مؤثرند و می­توانند تصمیماتی برای بازارهای مختلف اتّخاذ و به اجرا درآورند، شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرند.

کتابِ حاضر، در دو بخش تدوین شده است: بخش اوّل، به ترجمۀ متون مربوط به توصیف اشخاص تنظیمی حقوق فرانسه اختصاص دارد؛ این موضوع در سه منبع و در سه فصل بیان گردیده است. فصل اول با عنوان «مفهوم فعالیت تنظیمی در رویکرد حقوقی» برگرفته از مقاله­ای پر ارجاع است که می­توان گفت در همۀ آثار پژوهشی فرانسه در این حوزه، به این مقاله ارجاع داده­اند. در فصل دوم، با عنوان «نهادهای عمومی متولّی اعمال اقتصادی» که ترجمۀ بخشی از کتاب حقوق عمومی اقتصادی فردریک کولین است، عمدتاً از مقامات سیاسی و عالیۀ اداری سخن به میان آمده، و تصویری کلّی از حدود دخالت قوای عمومی در بازار و ساختار آن­ها مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوّم برای اینکه موضوع ساختارهای مداخله­گر در حقوق فرانسه با تعمق بیشتری ارایه شود از کتاب مفصل­تری در این زمینه استفاده شده که منبع درسی مقطع کارشناسی ارشد در فرانسه است؛ در این فصل، حتّی نهادهایی که ماهیّت حقوق خصوصی دارند و در بازار مداخلاتی دارند مورد بحث و نظر قرار گرفته­ اند.

بخش دوم کتاب حاضر، با عنوان «پژوهش»، از روش ترجمه خارج و در قالب پژوهش است. اگر در بخش اول کتاب، نقش­آفرینی و ساختار مقامات عمومی در کلّ بازار محل بحث بود­ه است، در بخش تحقیق این موضوع، بسیار جزئی شده و فقط یک بخش از بازار (بازار برق) را پوشش داده است؛ علاوه بر این تفاوت، موضوع مورد بحث نیز در این بخش حاوی مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و آمریکاست؛ به عبارتی، پژوهشگر از این طریق درک خواهد کرد که با وجود تفاوت­های بنیادین در دو نظام حقوق اروپایی و آمریکایی از یکسو و نظام متمایز حقوق ایران، قرابت و مشابهت فراوانی در حقوق عمومی اقتصادی دیده می­شود.