رسوخ حقوق بین‌الملل بشر در تاروپود نظام بین‌المللی، موجبات وجود دولت­های دمکرات را فراهم می­آورد. از اواخر قرن بیستم و همچنین در قرن بیست­ویکم دولت­ها کمتر خودسرانه رفتار می­کنند، امروزه بحث حکمرانی مطلوب، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت­پذیری دولت در کنار مفاهیمی چون امنیت انسانی و حاکمیت قانون مطرح می­باشند. فرآیند دمکراتیزه شدن، این انتظارات را افزایش می­دهد که دولت­ها باید به طیف وسیعی از حقوق و آزادی­های فردی احترام بگذارند. علاوه بر این، یک نظام دمکراتیک محدودیت­هایی را بر مقامات دولتی اعمال می­کند که ناشی از حاکمیت قانون است. همچنین دمکراسی موجبات ایجاد نهادهایی مانند انتخابات آزاد، مطبوعات آزاد، سخنرانی آزاد را فراهم می‌آورد که دولت­ها را مجاب به پاسخگو کردن اقدامات خود می­کند.^[1] قانون اساسی ملی بعد از استقلال در کشورهای درحال‌توسعه غیراروپایی، هنجارهای حقوق بشری در ارتباط با نظام حکومتی مانند آن­هایی که در اعلامیه حقوق^[2] هستند را مورد پذیرش قرار دادند. علی­رغم هنجارسازی متفاوت، قوانین اساسی متضمن مقررات در خصوص حق برابری، عدم تبعیض و منع شکنجه و سایر اعمال تحقیرآمیز غیرانسانی هستند.^[3] در دهه­های اخیر، حرکت­هایی در شماری از کشورهای جهان مخصوصاً در آسیا و آفریقا به خاطر تعدیل و اصلاح قوانین اساسی و قوانین داخلی­شان طبق مضامین توافق­های بین‌المللی حقوق بشر، به وجود آمده است. مثلاً در آفریقا و در کشور مغرب، بند سوم، مقدمه­ی قانون اساسی فعلی آن کشور تغییر یافته و در آن ذکر شده است که همۀ متون قانونی مورد بررسی و تجدیدنظر قرار می­گیرد و با اصول و قواعد حقوق بشر مطابقت می‌یابد. روند مزبور در بسیاری از کشورهای عربی آغاز گشته که حتی منجر به برکناری برخی از حکومت‌ها و چالش­های نظام دیکتاتوری و پادشاهی سنتی با خواسته­ها و مطالبات مردم شده است.^[4]

در گذشته هدف اصلی قانون اساسی تنظیم ساختار قدرت، حکومت و نهادهای آن و تنظیم روابط میان آن­ها و با مردم بود. امروزه اگر نگوییم رویکرد بشر محور در بحث اصلاح و وضع قوانین اساسی به هدف اصلی بدل شده است قطعا می­توان اظهار داشت که این رویکرد ارزشی یکسان با رویکرد ساختاری دارد. به این معنی که قوانین اساسی دمکراتیکِ ضمن تنظیم ساختار قدرت دولت، بر حفظ حقوق بشر و تضمین آزادی­های اساسی بشر نیز تمرکز می­کنند. در چنین قوانین اساسی، حق حاکمیت مردم به عنوان صاحبان اصلی آن به صراحت به رسمیت شناخته می­شود و مردم در تمام امور سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت دارند و آزادی­ها و حقوق بنیادیشان محترم شمرده می­شود. البته این مشارکت به معنای اعمال حق حاکمیتی تک تک افراد نمی­باشد بلکه این اعمال حق حاکمیت توسط نماینگان مردم و فعالیت نهادهای مردم­نهاد انجام می­شود.

حقوق بشر به طور جدایی­ناپذیری با حکومت دموکراتیک مرتبط است و این دو مفهوم لازم و ملزوم هم هستند. کشوری که بر مدار حقوق بشر اداره می­شود و احترام به ارزش­های انسانی در تمام نهادهای اداری آن جلوه می­نماید، موجبات حکمرانی مطلوب را به ارمغان می­آورد. همچنین کشوری که حکمرانی آن بر مدار دمکراسی چه از جنبه­­ی شکلی و چه از جنبه­ی ماهوی باشد، حقوق بشر در آن به نحو مطلوبی تضمین می­شوند. در یک حکومت دمکراتیک، حقوق بشر و آزادی­های اساسی تک تک افراد صرف­نظر از رنگ، نژاد، مذهب، جنسیت، عقاید سیاسی و غیره در قوانین بویژه قانون اساسی مقرر می­شود و تحت حمایت و تضمین قانون اساسی قرار می­گیرد. یک قانون اساسی که متضمن حقوق و آزادی­های اساسی باشد زمینه را برای تغییر و تحولات دمکراتیک فراهم می­کند.

در اصلاح یا وضع قانون اساسی تا آنجا که امکان دارد نباید حقوق بشر (بویژه حقوق مدنی و سیاسی) را به بهانه فرهنگ و ارزش­های جامعه محدود کرد. اگر چنین رویکردی در اصلاح قوانین اساسی اعمال شود بدون گمان حقوق و آزادی­های بنیادی افراد حفظ نخواهد شد. باید این واقعیت را درک کنیم که مفاهیمی مانند آزادی، برابری و عدالت از هیچ یک از ادیان و فرهنگ­ها نشئت گرفته نشده­اند. این مفاهیم نه ابداعات غربی و نه ارزش­های شرقی هستند بلکه با زاده شده انسان آن­ها هم ظهور پیدا می­کنند. اگر انسان در طول تاریخ این مفاهیم را مورد پذیرش قرار نمی­داد، زیست اجتماعی میسر نمی­شد. به عبارت بهتر، باور به آزادی، برابری و عدالت از ضروریات زیست مسالمت­آمیز و اجتماعی بشری است. از اینرو است که گفته می­شود حقوق بشر جهانشمول است. اگرچه می­باید قوانین مطابق با شرایط فرهنگی، اجتماعی و آداب و رسوم یک کشور باشند، با وجود این، نباید حقوق و آزادی­های بنیادین بشری را به بهانه نسبیت فرهنگی بویژه در قانون اساسی محدود کرد. حقوق افراد در قانون اساسی باید در جهت حمایت از کرامت انسانی بنیان گذاشته شوند تا موجبات بهره­مندی یکسان تمام افراد از آن حقوق مهیا شود.

کتاب "حقوق بشر و وضع قانون اساسی" با عنوان انگلیسی «Human Rights and Constitution Making» در سال 2018 توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به رشته تحریر درآمده است. اگرچه می­توان عناوین دیگر از جمله «حقوق بشر و ساخت یا ایجاد قانون اساسی» برای این کتاب بکار برد، اما از آنجا که واژه «وضع» از نظر حقوقی وزین­تر از واژه «ساخت» یا «ایجاد» است، از اینرو، تصمیم بر آن شده که عنوان فارسی کتاب «حقوق بشر و وضع قانون اساسی» باشد. این کتاب با سه بخش که هر کدام از بخش­ها دربردارنده فصول و مباحث جذاب حقوقی است، حقوق بشر را در ساختار و متون قوانین اساسی کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می­دهد. آنچه به طور خلاصه درباره این نوشته می­توان به آن اشاره کرد، موارد ذیل را شامل می­شود: ارتباط میان دولت دمکراتیک با قانون اساسی؛ حمایت از حقوق بشر در قانون اساسی؛ اعلامیه حقوق قانون اساسی؛ حقوق بین­الملل بشر و ارتباط آن با حقوق داخلی؛ انطباق حقوق بشر موجود در قوانین اساسی با استانداردهای بین­المللی؛ محتوای هنجاری حقوق بشر؛ سازوکارهای حمایتی از حقوق بشر مندرج در قانون اساسی و بسیاری موضوعات دیگر. در مجموع کتاب حاضر می­تواند راه­کارها و پیشنهاداتی به مسئولان، حقوقدانان، سیاست­مداران و تهیه­کنندگان و دست­اند­رکاران ارائه دهد تا از رهگذر آن بتوانند حقوق بشر و آزادی­های اساسی (از جمله حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) را به گونه­ای که شایسته یک جامعه دمکراتیک است، در قوانین اساسی بگجانند.