اندیشه یکسان سازی مقررات حاکم بر قراردادهای بین­المللی برای تسهیل، سرعت و توسعه روابط تجاری به حدود یکصد سال پیش بر میگردد که منجر به تأسیس کمیته بین­المللی رم در سال 1926 و متعاقبا مؤسسه بین­المللی یکسان سازی حقوق خصوصی (یونیدقوا) بعنوان جایگزین آن در سال 1940 گردید. اولین نسخه یک قانون تجاری متحدالشکل در سال 1935 توسط موسسه مزبور تنظیم شد که این تلاش با بروز جنگ جهانی دوم متوقف ماند تا اینکه در سال 1964 کنوانسیونهای مربوط به مقررات متحدالشکل انعقاد و بیع بین­المللی کالا در لاهه به تصویب رسیدند اما عملا توفیق چندانی نداشتند. لذا کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) با بکارگیری نمایندگان اکثر کشورها و نظامهای حقوقی اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون بیع بین­المللی کالا نمود که نهایتا در سال 1980 طی کنفرانس سازمان ملل در وین با حضور نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین­المللی از جمله بانک جهانی، موسسه یونیدقوا و جامعه اقتصادی اروپا به تصویب رسید و از اول ژانویه 1988 لازم الاجرا شد.

هدف کنوانسیون همانگونه که در مقدمه اش آمده توسعه تجارت بین­الملل بر اساس برابری و نفع متقابل و مدنظر قراردادن نظامهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و حقوقی برای رفع موانع حقوقی در تجارت بین­المللی عنوان شده و به حهت تحقق نسبی آن یکی از موفق­ترین تجارب بشری در تدوین قانون متحدالشکل می باشد. مؤید این امر آنستکه تا کنون 95 کشور با حجم بیش از 90 درصد خرید و فروش بین المللی از جمله اکثر کشورهای قاره آمریکا، اروپا و استرالیا (به جز انگلستان، بولیوی و چند کشور کوچک)، اکثر کشورهای آسیایی مانند روسیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی، سنگاپور، سوریه، ترکیه، عراق، بحرین، لبنان و همچنین مصر به آن ملحق شده اند . این در حالیست که کشور ما هنوز در خصوص الحاق به آن اتخاذ تصمیم ننموده، در صورتیکه پذیرش کنوانسیون برای تسهیل و توسعه تجارت بین المللی در کشور و عضویت در سازمان تجارت جهانی ضروریست.

کنواسیون دارای 101 ماده شامل یک مقدمه و چهار فصل تحت عناوین 1- مقررات کلی، اصول و قلمرو اجرا 2- انعقاد قرارداد 3- بیع کالا از جمله تعهد بایع به تسلیم کالای منطبق با مفاد قرارداد و مدارک آن، تعهد خریدار به پرداخت ثمن و تحویل گرفتن کالا، انتقال ریسک یا ضمان، رفع مسئولیت و ضمانت اجراهای نقض قرارداد 4-مقررات نهایی در مورد نحوه تصویب، الحاق و رد جزئی و کلی کنوانسیون می باشد. مقررات کنوانسیون صرفا بیع کالا را در برمیگیرد و آنچه کالا محسوب نمیشود مانند برق و مواردی که اصولا در کشورها قانون خاص خود را دارند مانند کشتی، هواپیما، سهام، اوراق مشارکت و بیع کالاهایی که برای مصرف شخصی می باشند، همچنین ارائه خدمات و سفارش ساخت مشمول آن نمیگردد. همچنین نباید خصیصه بین­المللی بیع کالا را نادیده گرفت. از منظر کنوانسیون، بیعی بین­المللی محسوب می شود که محل تجارت بایع و فروشنده صرفنظر از تابعیت آنها دو کشور مختلف باشد که به کنوانسیون ملحق شده یا قواعد حل تعارض به آنها ارجاع دهد.

یکی از مهمترین و کاربردی ترین مباحث کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و به طور کلی حقوق قراردادها "Remedies" یا Demages” “ به معنی ضمانت اجراهای نقض قرارداد می باشد که سرنوشت عقد را تعیین مینماید و مشخص میکند در صورت نقض قرارداد توسط یک طرف عقد، طرف مقابل چه ضمانت اجراها و راهکارهایی برای مقابله و اجرای قرارداد یا جبران ضرر از خود دارد. ضمانت اجراهای نقض قراردادی که در کنوانسیون مطرح شده اند عبارتند از حق حبس، تعلیق قراداد و اخذ تضمین، الزام به انجام تعهد، مطالبه خسارت، فسخ قرارداد، تقلیل ثمن، درخواست تعویض و یا تعمیر کالا، فروش خودیاری و ضمانت اجراهای نقض قابل پیش بینی.

در حقوق ایران عنوان مستقلی برای ضمانت اجراهای نقض قرادادی لحاظ نشده و تنها احکام حق حبس، الزام به انجام تعهد، مطالبه خسارت و فسخ قرارداد به‌طور پراکنده و مبهم در مواد 219 الی 222، 226 الی 231، 235، 237 الی 246، 286 الی 288، 362، 377، 379، 384 الی 389، 395، 396 و 402 قانون مدنی، 515 الی 522 ق.آ.د.م، 41 الی 47 ق.ا.ا.م و یا سایر قوانین مطرح شده اند. کتاب جامع و مستقلی هم در مورد ضمانت اجراهای نقض قراردادی و به طریق اولی بررسی تطبیقی آن با مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و امکان یا عدم امکان الحاق به آن تدوین نشده است.

در این کتاب در حد بضاعت نویسنده تلاش شده ضمانت اجراهای نقض قراردادی کنوانسیون و حقوق ایران یکجا گرداوری، مطالعه و مقایسه شوند و با تحلیل مبانی مشترک و مصادیق مشابه آنها نشان داده شود که ضمانت اجراهای نقض قراردادی در کنوانسیون و حتی نوآوریهای آن مانند نقض قابل پیش بینی نه تنها با مبانی فقهی و حقوقی ایران در تعارض نیستند بلکه همخوانی و مطابقت داشته، به عنوان دستاورد و نتیجه تجربه علمی و عملی حقوقدانان و تجار در عرصه بین الملل قابل پذیرش، بومی سازی و اعمال می‌باشند.

این ضمانت اجراها در دو فصل اصلی مورد مطالعه قرار میگیرند: فصل یکم به ضمانت اجراهای نقض قراردادی ظاهرا مشترک کنوانسیون با حقوق ایران یعنی حق حبس، الزام به اجرای تعهد، مطالبه خسارت و فسخ اختصاص دارد که در واقع ضمانت اجراهای اصلی نقض قراردادی هستند و تحت همین عناوین در حقوق ایران مطرح میباشند، اما بدلیل اینکه ممکن است با یکدیگر تفاوتهایی داشته باشند از عبارت «ظاهرا مشترک» استفاده شده است.

در فصل دوم ضمانت اجراهای نقض قراردادی ظاهرا غیر مشترک کنوانسیون با حقوق ایران بررسی می شوند که عبارتند از تقلیل ثمن، درخواست تعویض یا تبدیل کالا، درخواست تعمیر کالا، فروش خودیاری و ضمانت اجراهای نقض قابل پیش بینی. این ضمانت اجراها در کنوانسیون مطرح گردیده اند، اما در حقوق ایران صراحتا بعنوان ضمانت اجرا بیان نشده اند، اگرچه ممکن است مصادیق یا مبانی مشترک داشته باشند، به همین جهت از عبارت «ظاهرا غیر مشترک» استفاده شده است.