بخش عمدة حقوق ایران مستخرج از نظام حقوق اسلامی است و بخش دیگری نیز مُتَّخذ از سایر نظام‌های حقوق عرفی است. گسترة کاربرد اصول فقه در کلیة رشته‌های حقوقی و ازجمله حقوق خصوصی، کیفری، عمومی، اقتصادی و بین‌المللی به یکی از انواع سه‌گانة ‌کاربرد ذیل است:

کاربرد نخست، قوانین و مقررات حقوق موضوعه را با روش استنباط از منابع حقوق اسلامی تدوین می‌نماید تا مفاد اصل چهارم قانون اساسي در این خصوص رعایت گردد؛ چراکه این اصل مقرر نموده است: «كلية قوانين و مقررات مدني، جزایي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد براساس موازين اسلامي باشد».

کاربرد دوم، قوانین و مقررات مُتَّخذ از نظام‌های حقوق عرفی را با حقوق اسلامی تطبیق می‌دهد تا برخلاف موازین اسلامی نباشند و مفاد اصل چهارم مزبور رعایت گردد؛

کاربرد سوم، علاوه بر تفسیر قوانین و مقررات حقوق ایران، راه حل موارد سکوت، اجمال، ابهام و فقدان قانون را با روش‌های مختلف به شرح چند مورد ذیل ارایه می‌نماید.

روش قیاس منصوص‌العله: یکی از روش‌های ارایة راه حل موارد سکوت و فقدان قانون، بهره‌گیری از روش قیاس منصوص‌العله است. مثال این نوع قیاس منصوص‌العله در مادة 387 ق.م آمده است؛ به این توضیح که این مادة نسبت به تلف عین قبل از قبض مقرر کرده است: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع، منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این‌که بایع برای‌ تسلیم به حاکم یا قایم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود».

حال اگر ثمن معیَّنی قبل از قبض، تلف گردد، تکلیف چیست؟ هر چند قانون در پاسخ این سؤال ساکت است لذا مواجه با فقدان قانون هستیم ولی قیاس ثمن به مبیع اقتضا می‌کند که حکم مادة 378 ق.م در تلف ثمن معیَّن نیز اجرا شود. این قیاس از نوع قیاس منصوص‌العله مساوات است چون علت در اصل (مبیع) و فرع (ثمن) یک‌سان تحقق دارد. مدار هر قیاس منصوص‌العله این است که دو رابطة حقوقی که در خواص اساسی به هم شابهت دارند، محکوم به حکم قانون واحد باشند. این امر سرچشمه از فطرت انسان می‌گیرد و مورد تأیید محققان حقوق اسلامی نیز قرار گرفته است[1].

روش جانشین کردن حکم بدل به‌جای مُبَدَّل: یکی از روش‌های بیان موارد سکوت و فقدان قانون، بهره‌گیری از روش جانشین کردن حکم بدل به‌جای مُبَدَّل است؛ به این بیان که اگر قانون‌گذار، موضوعی را بدل از موضوع دیگر قرار دهد، ظاهر در این است که همة احکام مُبَدَّل در بدل نیز راه می‌یابد چنان‌چه اثر انگشت شخص بی‌سواد، بدل امضای اوست لذا جمیع احکام و آثار امضای او؛ مانند انکار و تکذیب، در مورد اثر انگشت جاری است. مثال حکم بدلیت چیزی از چیز دیگر از مادة 387 ق.م قابل استنباط است؛ به این بیان که ثمن، بدل از مبیع در کلیة احکام و آثار است؛ چراکه تفاوت مبیع و ثمن اعتباری است. معنای اعتباری بودن تفاوت آن دو در این است که یکی از آن دو در کدام طرف عقد بیع واقع شده است، ثمن یا مبیع نامیده می‌شود و حتّی در فروش عین به عین؛ مانند بیع منزل به مغازه، تشخیص مبیع یا ثمن بودن به جهات و اعتبارات است لذا برابر دلالت مادة مزبور اگر ثمن معیَّن و شخصی نیز قبل از قبض تلف شود بیع، منفسخ می‌شود و مبیع باید به فروشنده مسترد گردد مگر این‌که مشتری برای تسلیم مبیع به حاکم یا قیم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال فروشنده خواهد بود. این شمول مُبَدَّل را نسبت به بدل، عموم بدلیت نامیده‌اند که در مادة 387 ق.م جریان دارد[2].

روش وحدت ملاک یا تنقیح مناط: یکی از روش‌های ارایة راه حل موارد سکوت و فقدان قانون، بهره‌گیری از روش وحدت ملاک در اصطلاحی حقوق موضوعه و تنقیح مناط به تعبیر اصولیان است. مثال این نوع روش در مادة 1029 قابل بهر گیری است؛ به این بیان که مادة مزبور مقرر کرده است: «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند؛ در این صورت، با رعایت مادة ۱۰۲۳ حاکم او ‌را طلاق می‌دهد». در این خصوص این ماده، سؤال این است که حکم مزبور در این ماده، مخصوص زوجة دایم است و شامل نکاح منقطع نمی‌شود. بنابراین، اگر نکاح منقطه مدت زمان طولانی باشد و زوج غایب مفقودالاثر گردد، وضعیت حقوقی چنین نکاحی معلوم نیست؛ برای مثال، اگر شرط نفقه در نکاح منطقع قرار داده شده باشد حکم این مسئله و نیز بذل مدت توسط دادرس با درخواست نفقه یا بذل مدت مجهول است و تنها راه در وضعیت فعلی این است که زوجه صبر کند و یا یکی از ذی‌نفعان دادخواست فوت فرضی را با دادخواست از دادگاه خانواده بخواهد و صدور حم فوت فرضی مزبور، وضعیت حقوق او را نیز معلوم خواهد ساخت ولی اگر چنین کسی دادخواست حکم فوت فرضی ندهد و یا چنین شخص صالحی در بین نباشد تا طرح دادخواست نماید و نیز فرض بر این باشد که مدت نکاح منقطعه طولانی است و زوجه از این وضعیت مضرر است، سؤال پیش خواهد آمد که حکم مسئله در سکوت قانونی چیشت؟ پاسخ این است که باید تمسک به وحدت ملاک بین نکاح دایم و نکاح منقطعه با مدت طولانی کرد و در دفع ضرر محقق مزبور با تمسک به قاعدة نفی ضرر و نیز تفسیر موسَّع مادة 1029 ق.م به زوجة منقطعه تجویز نمود که بتواند حکم دادخواست نفقه یا بذل مدت را از دادگاه تقاضا نماید[3] لکن مشکل این پاسخ و تمسک به وحودت ملاک ظنّی است.

رعایت شرط عدم مخالفت یا عدم استثنای از قواعد عمومی در یکی از دو روش مزبور: ممکن است دو روش مزبور دارای شرایط مخصوصی برای اعمال داشته باشند؛ برای مثال، یکی از شرایط اعمال هر دو روش این است که خود حکم مذکور در اصل مخالف یا استثنای از قواعد عمومی نباشند. نمونة چنین مخالفت یا استثنای قواعد عمومی بین تشبیه حکم مادة 387 ق.م و حکم مادة 453 ق.م در تلف مبیع وجود دارد. این است که حکم تلف مبیع مادة 387 ق.م در تلف ثمن نیز به شرح استدلال مزبور جاری است ولی حکم تلف مبیع در صدر مادة 453 ق.م به تلف ثمن جاری نمی‌شود. مادة 453 ق.م مقرر کرده است: «در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود برعهدة مشتری است و اگر ‌خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهدة بایع است». حکم مزبور در صدر مادة 453 ق.م یک حکم مخالف یا استثنایی از قواعد عمومی است و سرایت حکم صدر مادة 453 ق.م در خصوص تلف مبیع به ثمن شایستة اجرای یک قاعدة عمومی است نه استثنایی که برخلاف قاعدة وارد شده است[4] زیرا برابر قواعد عمومی، مبیع با انقعاد عقد ولو خیاری به مشتری انتقال می‌یابد و نباید تلف مبیع برعهدة فروشنده باشد. مواد 363 و 464 ق.م بر این مسئله گواه هستند.

مادة 363 ق.م: «در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیة ثمن، مانع انتقال نمی‌شود. بنابراین، اگر ثمن یا مبیع‌ عین معیَّن بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبة آن عین را خواهد داشت».

مادة 364 ق.م: «در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار».

از آن‌جایی‌که ضمانت بایع از تلف و نقض مبیع در دوران خیار مشتری برحلاف اصل مالکیت مشتری بر همان مبیع است زیرا مشتری، مالک مبیع است ولی ضامن تلف یا نقص آن برعهدة بایع است لذا این حکم استثنایی تلف یا نقص مبیع در دوران عقد خیاری را به ثمن نمی‌توان سرایت داد ولو الغای خصوصیت با وحدت ملاک از مبیع بتوان کرد.

بنابراین، سخن بعضی از نویسندگان در سرایت دادن حکم تلف مبیع در صدر مادة 453 ق.م به ثمن مَوَجُّه نیست. هر چند استدلال آنان در «فرق اعتباری بین ثمن و مثمن و وجود وحدت ملاک بین ثمن و مثمن» در موارد موافق با قواعد عمومی صحیح است[5].

روش استناد به منابع فقهی و فتاوای معتبر: استناد به منابع فقهی و فتاوای معتبر برای یافتن راه حل مشکل حقوقی در حکم مربوط به مادة 163 ق.م است؛ به این بیان که این ماده مقرر کرده است:

«اگر قیمت مال پیداشده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیش‌تر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارٌالیه مختار است که آن را به‌طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند».

لکن عبارت ذیل این ماده در «تصرف دیگر»، مبهم است و مراد قانون‌گذار از این عبارت معلوم نیست و باید برابر اصل 167 قانون اساسی و مادة سوم قانون آیین دادرسی مدنی به منابع فقهی و فتاوای معتبر رجوع نمود. منابع فقهی و فتاوای معتبر، پیداکنندة لقطه را بین یکی از این امور مخیَّر کرده است: 1. آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و در صورت پیدا شدن صاحب آن، مثل آن را به صاحب آن، رد نماید، 2. یا آن را برای صاحب آن امانت نگاه دارد، 3. یا آن را به حاکم شرع تحویل دهد[6].

علمی که راه حل این‌گونه مسایل را در حقوق، بررسی می‌کند، علم اصول فقه است.

این اثر علمی، مطابق سرفصل‌های درس اصول فقه در رشتة حقوق مصوب «شورای عالی برنامه‌ریزی و گسترش آموزش‌عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» تهیه و تنظیم شده است؛ به این توضیح که استنباط مسئلة فقهی و حقوقی با یکی از این روش‌های اصولی تحقُّق می‌یابد که عبارت‌اند از: 1. اصول مقدَّماتی، 2. اصول لفظی، 3. اصول عقلی، 4. اصول استنباط نقلی، 5. اصول استنباط فرعی، 6. اصول حجت، 7. اصول عملی، 8.اصول تعادل و ترجیح ادلة استنباط.

سرفصل‌های «مبادی اصول استنباط حقوق» عبارت‌اند از: 1. اصول مقدَّماتی، 2.اصول لفظی و سرفصل‌های «منابع اصول استنباط حقوق» عبارت‌اند از: 1. اصول استنباط عقلی، 2. اصول استنباط نقلی، 3. اصول استنباط فرعی، 4. اصول استنباط حجت و سرفصل‌های «اصول عملی و تعارض ادله استنباط حقوق» عبارت‌اند از: 1. اصول عملی، 2. اصول تعارض ادلة استنباط.

در ضرورت تدوین این اثر علمی باید گفت: علي‌رغم آثار مختلفي كه تاكنون در اصول فقه نگارش يافته است ولی این آثار علمی کم‌تر به کابرد اصول فقه در حقوق پرداخته‌اند و برخی از تالیفات نیز هنوز در مسیر تکامل خود هستند، به‌طوری‌که در خصوص نگارش کاربرد اصول فقه در حقوق، خلأ علمي مشاهده می‌شود. اين حقيقت، استادان فنّ را در استمرار بخشيدن به تلاش علمي برای نگارش كتاب جدیدکاربردی اصول فقه در حقوق برمي‌انگيزد تا خلأ مذکور مرتفع گردد.