از ابتدای شروع تحصیلات تکمیلی در رشته حقوق تجارت بین‌الملل در سال 1390 و افتخار علم‌آموزی در محضر اساتید اندیشمند دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های شهید بهشتی و تهران، دغدغه مطالعه و بررسی تطبیقی حقوق قراردادها، از اولویت‌های اصلی پیش روی اینجانب بوده است. به‌ نحوی ‌که با ورود عملی به مباحث حقوقی در قالب تصدی امر قضا در محاکم دادگستری و تتبع در قوانین و رویه قضایی و بالتبع آگاهی از موارد اجمال، ابهام و سکوت مقنن و همچنین اختلاف‌نظر قضات در استنباط از قانون، این علاقه و اولویت به ضرورتی انکارناپذیر تغییر یافت.

در همین راستا و با علم به حجم و گستردگی مطالب حوزه حقوق قراردادها و این باور که به‌منظور ارائه جامع‌ترین پاسخ، ناگزیر از ارزیابی مهم‌ترین سیستم‌های حقوقی ملی و اسناد بین‌المللی می‌باشیم، سعی بر انتخاب موضوعی جزئی ولیکن با بیشترین دامنه کاربرد در عمل نموده و مبنای نگارش رساله دکتری خود را بر آن بنا نهادیم. از‌این‌‌رو، با تدقیق در پرونده‌های داخلی و آرای صادره از سازمان‌های داوری بین‌المللی، مبحث «معاذیر قراردادی» را به عنوان یکی از عمده دلایل طرح و بروز دعاوی شناسایی و شروع به مرجع‌شناسی و گردآوری امهات آن نمودیم.

معاذیر قراردادی که استثنایی بر اصل لزوم قراردادها نیز محسوب می‌شوند، در حوزه قراردادهای داخلی و تجاری بین‌المللی بسیار پر اهمیت بوده و اجازه می‌دهد طرفی که در زمان انعقاد عقد یا بعد از آن با یک مانع غیر‌قابل پیش‌بینی و خارج از کنترل روبه‌رو می‌شود از انجام تعهد معذور باشد. با این وصف، توضیح و تبیین دقیق این قاعده و تعیین دامنه اعمال آن به‌هیچ‌وجه کار ساده‌ای نیست، چرا که در سیستم‌های حقوقی ملی و اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای ذیل عناوین و فصول متفاوتی شناسایی شده‌اند.

هر چه در نوشته‌های پارسی راجع به معاذیر قراردادی، اعم از کتب، مقالات و پایان‌نامه‌ها تفحص کردیم، نوشته‌ای که به طور مستقیم به موضوع حاضر پرداخته و ارتباط تنگاتنگ با آن داشته باشد، نیافتیم. البته در سال‌های اخیر به فراخور وضعیت حاکم بر کشور و اعمال تحریم‌های ظالمانه که به نحو محسوس توسط آحاد مردم نیز قابل درک می‌باشد، اقبال به قلم‌فرسایی در ابواب مختلف معاذیر قراردادی در عرصه مبادلات تجاری بین‌المللی فزونی یافته است. با این وصف با اندکی تأمل در نوشته‌های پیرامون این موضوع به وضوح قابل استنباط است که تلاش‌های صورت‌گرفته بیشتر در باب ارائه تعریف کلی از فورس ماژور و بیان آثار و مقایسه ضمنی آن با برخی مفاهیم در انواع سیستم‌های حقوقی تحریر یافته که در عین مفید بودن، بسیار گذرا و در حد معرفی اجمالی این مفهوم بوده و همچنان ادبیات حقوقی ما به‌ویژه در حوزه حقوق نفت و گاز در این زمینه بسیار ضعیف و کم بار و عرصه برای مطالعه و تحقیق همواره هموار می‌باشد. از همین رو برای شروع کار و تجمیع داده‌ها به سراغ نوشته‌های خارجی رفتیم. با وجود این پس از اندکی غور و تحقیق دریافتیم که آن نوشته‌ها نیز در موضوع ما از آن‌چنان غنائی که انتظار می‌رفت، بهره‌مند نیستند. در واقع اگرچه کمیت مطالب حول محور معاذیر قراردادی ستودنی است ولیکن اغلب محدود به یک یا چند سند بین‌المللی یا سیستم حقوقی بوده و نوشته‌ای که در قالب نگارش حاضر سعی در مطالعه و بررسی تحول این مفهوم در هر دو نظام حقوق کامن لو و سیویل لو در معیت مهم‌ترین اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای به‌منظور ارائه راهکار در قراردادهای نفتی در قالب دکترین واحد معاذیر قراردادی نماید، یافت نشد.

در اثر حاضر با نگاه جامع به مهم‌ترین اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای و سیستم‌های حقوقی داخلی و برخی از قراردادهای نفتی در دسترس، سعی در شناسایی انواع متفاوت تعابیر مورد استفاده از شروط معاذیر قراردادی و بیان تمایزها و تفاوت‌های آن با ذکر علت تمایز نموده و با در نظر گرفتن ویژگی‌های قراردادهای نفتی و اهداف طولانی‌مدت آن به ارائه جامع‌ترین و درعین‌حال کم‌ نقص‌ترین نمونه قابل استفاده در این قبیل قراردادها یا موارد مشابه اقدام خواهیم نمود. در واقع هدف اصلی این است که با بررسی اسناد و سیستم‌های حقوقی مورد نظر، ضمن ارائه شناخت بهتر از آن‌ها با روشی تطبیقی و انتقادی قوانین، اصول، نظریه‌های حقوق‌دانان و رویه‌های مرتبط را جهت رسیدن به یک دکترین واحد، مورد ارزیابی و تجزیه‌وتحلیل قرار داده و با التفات به ماهیت حقوق نرم برخی از این اسناد و عدم وجود محدودیت و ممنوعیت در به کارگیری از آن‌ها با جرح و تعدیل مفاهیم مورد نظر، راهکاری مناسب برای شروط مرتبط با معاذیر در قراردادهای نفت و گاز ارائه نماییم.

در این پژوهش با ملحوظ نظر داشتن و التفات به مهم‌ترین اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مورد استفاده در عرصه قراردادهای تجاری بین‌المللی، پنج نمونه از پرکاربردترین این اسناد با ذکر دلیل استناد به هر یک، به نحو تفصیلی و مستقل مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار خواهد گرفت. یکی از این اسناد با عنوان کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا به جهت اینکه به صورت یک کنوانسیون بین‌المللی و در قالب روش تقنینی آنسیترال ارائه شده است، برای تمام امضاکنندگان آن نیز الزام‌آور می‌باشد. سند مورد مطالعه دیگر قانون بیع مشترک اروپاست که این طرح به‌منظور ایجاد قانون بیع مشترک در اروپا ارائه گردید تا حقوق قراردادهای ملی کشورهای عضو را حتی بدون نیاز به اصلاح قوانین موجود یکسان نماید، با این تفاوت که این قانون «ماهیت اختیاری» داشته و صرفاً در صورت اعلام رضایت و توافق صریح طرفین قرارداد بین‌المللی قابلیت اعمال خواهد داشت. ولیکن دیگر اسناد مورد مطالعه اعم از اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (یونیدورا) و اصول حقوق قراردادهای اروپا و پیش‌نویس طرح مشترک مرجع به عنوان حقوق نرم بوده و نیازی به تأیید و ابراز اراده دولت‌ها نداشته و خارج از فضای سیاسی و اقتصادی حکومت‌ها تنظیم شده است. با این همه و به‌رغم ماهیت و منشأ متفاوت این اسناد، امروزه در مطالعه حقوق تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نمی‌توان آن‌ها را جدا از هم بررسی و ارزیابی کرد.[1]

به‌منظور توسعه دامنه پژوهش و امکان ارائه جامع‌ترین استنباط از موضوع مورد مطالعه در باب معاذیر قراردادی، متعاقب بررسی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای، قواعد حقوقی حاکم بر برخی از سیستم‌های حقوقی کشورها نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در همین راستا و به تأسی از دیگر نوشته‌های مطرح در زمینه حقوق تطبیقی، حداقل دو نماینده مهم از هر یک از نظام‌های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سیستم‌های حقوقی فرانسه و آلمان به عنوان نمایندگان نظام حقوقی رومی ژرمنی و سیستم‌های حقوقی انگلیس و آمریکا به نمایندگی از نظام حقوقی کامن لو انتخاب و تجزیه‌وتحلیل شده‌اند.

با دقت در شروط مرتبط با معاذیر قراردادی مورد استفاده در هر یک از اسناد بین‌المللی و سیستم‌های حقوقی متوجه تفاوت تعابیر اتخاذی و همچنین ضمانت اجرای آن‌ها خواهیم شد که همین امر به نحو ضمنی بیانگر ضرورت مطالعه پژوهش حاضر نیز می‌باشد. به عنوان مثال؛ شرط معافیت مورد نظر در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا خدشه‌ای به اعتبار قرارداد وارد نکرده بلکه سایر طرق جبرانی غیر از مطالبه خسارت اعم از حق فسخ و تقلیل ثمن و ... برای طرف مقابل وجود خواهد داشت. در حالی که در حقوق انگلیس و تحت عنوان خنثی شدن تعهد، قرارداد به صورت خودکار اعتبارش را از دست داده و منفسخ می‌شود. به‌علاوه مفهوم ارائه‌شده از فورس ماژور در اصول یونیدورا با مفهوم سنتی آن در حقوق فرانسه متفاوت بوده و برخلاف حقوق فرانسه که در صورت عدم امکان اجرای مطلق، قرارداد خودبه‌خود منفسخ می‌شود، در یونیدورا فورس ماژور همانند کنوانسیون تأثیری بر اعتبار قرارداد ندارد. یا اینکه در اصول یونیدورا برخلاف کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به صراحت طرق جبرانی را پیش‌بینی و با عدم اشاره به اجرای عین تعهد به یکی از مباحث چالش‌برانگیز کنوانسیون خاتمه داده و بیانگر این نکته است که در مفهوم فورس ماژور مورد نظر این سند اجرای عین تعهد جایگاهی ندارد. چنان‌که از مفهوم خنثی شدن تعهد در حقوق انگلیس برمی‌آید، چه قرارداد به صورت کلی با مانع روبه‌رو شود یا اجرای آن با مشکل و سختی روبه‌رو شود، اعتبار خود را از دست می‌دهد که این امر در اسناد بین‌المللی به نحو متفاوتی پیش‌بینی شده است. به‌علاوه در کامن لو مفهوم خنثی شدن قرارداد در صورتی رخ می‌دهد که حادثه ‌ایجادشده به صورت اساسی اجرای قرارداد را با مشکل و سختی روبه‌رو سازد و با این تعبیر یک مانع موقت به اندازه کافی چنین تأثیری را نخواهد داشت مگر اینکه به صورت موردی و در یک قرارداد خاص تأثیرگذار باشد، در حالی که در اصول یونیدورا و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به صراحت مانع موقتی و تأثیر آن بر معافیت از مسئولیت قراردادی مورد پذیرش قرار گرفته است و بسیاری تفاوت‌ها و مشابهت‌های دیگر در اصول حقوق قراردادهای اروپا، پیش‌نویس طرح مشترک مرجع و قانون بیع مشترک اروپا وجود دارد که به تفصیل به تشریح شرایط و ویژگی‌های هر یک پرداخته و سعی در ارائه تفسیری منسجم و مرتبط جهت اتخاذ تدابیری واحد برای این اسناد جهت استفاده از آن در قراردادهای نفت و گاز خواهیم نمود.