از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشردر سال 1948 که رابطه بین دولتها به عنوان وظیفه داران و افراد به عنوان دارندگان حقوق تعریف شد، بنوعی مسئولیت دولت ها در احترام و حمایت از حقوق بشر افراد در چارچوب صلاحیت داخلی آنان شکل گرفت. از آن زمان تاکنون، چارچوب مذکوراز طریق تصویب معاهدات نوین حقوق بشری وهمچنین اعمال نظارت های جدید توانست روند رو به تکاملی را پشت سر گذارد. این تحول بنوعی هم باعث تقویت و محافظت از حقوق بشر افراد شده و هم بستر مناسبی را جهت دارندگان حقوق برای جبران خسارت آنها فراهم کرده است.بعبارت دیگر وجود نظام های بین المللی حقوق بشری در سراسر جهان، همواره چارچوب های حمایتی را برای دولت ها و از جمله افراد آسیب پذیر و محروم فراهم نموده است تا آنها بتوانند حقوق خود را از نظام مذکور مطالبه نمایند. در این میان، هر چند بدلیل فقدان ضمانت های اجرایی لازم توسط سازو کارهای بین المللی حقوق بشری همواره بین مطالبات حقوق بشری و تحقق آنها فاصله بسیاری وجود داشته است، اما آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از آن برای دولت ها همواره باقی خواهد ماند.

ایجاد سازکار یو. پی. آر، بعنوان یک سازکار منحصر بفرد جهت بررسی برابر و یکسان وضعیت حقوق بشر کلیه کشورهای جهان در سند ضمیمه به قطعنامه 1/5 مصوب 18 ژوئن 2007 شورای حقوق بشر سازمان ملل، در واقع گام نوینی جهت ارتقا و حمایت از حقوق بشر کلیه کشورهای عضو سازمان ملل جهت اجتناب از هرگونه رفتار سیاسی با وضعیت حقوق بشر آنها تلقی می‌شد. اهمیت سازکار مذکور در پرتو فرآیند مذاکراتی که از سال 2015 میلادی در ژنو بر اساس بیانیه رئیس مصوب شورای حقوق بشر تحت عنوان " تقویت کارآمدی شورای حقوق بشر"[1] آغاز گردید، دو چندان شده است.

 همچنین، گزارش دهی و تعامل با سازکارهای بین المللی حقوق بشری از جمله یو. پی. آر، به عنوان سازو کاری مبتنی بر منشور سازمان ملل توانسته است برای دولت های عضو این سازمان فرصت منحصر به فردی را جهت ارزیابی از وضعیت موجود حقوق بشری خود از جمله از طریق توصیه های دریافتی، جمع آوری داده های مربوطه، تجزیه و تحلیل آنها و در نهایت تدوین و یا اصلاح قوانین فراهم آورد. با این حال، به دلیل گسترش چشمگیر نظام های حقوق بشری بین المللی، دولتها با افزایش الزامات و اجرای تعهدات و معاهدات نوین بین المللی حقوق بشری مواجه هستند که آنها را ملزم به ارائه گزارش های ادواری و پیگیری اجرای توصیه های دریافتی و یا تصمیمات ناشی از آنها می‌گرداند. برای پاسخگویی به این الزامات و تعهدات ناشی از آن، بسیاری از دولت ها به طور فزاینده ای به تدوین رهیافت های جامع تر، کارآمدتر و پایدارتری جهت گزارش دهی مستمر، تعامل با سازکارهای حقوق بشری و همچنین تلاش جهت تحقق توصیه های دریافتی از آنها از جمله از طریق ایجاد کمیته های ملی گزارش دهی پرداخته اند. آنها همچنین تعهدات عمومی جهت ایجاد چنین سازکارهایی را به ویژه در زمینه حقوق بشری و بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر (یو. پی. آر) پذیرفته اند. تاسیس سازکار ملی گزارش دهی و پیگیری اجرای توصیه های یو. پی. آر، به عنوان یکی از مولفه های نظام ملی حمایت از حقوق بشر، می‌تواند بستر مناسبی را جهت حداقل انعکاس هنجارها، رویه ها و اقدامات بین المللی و منطقه ای حقوق بشری به سطوح ملی را فراهم کند.

ایجاد سازکارهای ملی گزارش دهی و پیگیری توصیه های یو. پی. آر می‌توان بنوعی باعث توانمندسازی ملی وزارت خانه ها و دستگاه های ذیربط شده و همچنین مهارت های حقوق بشری را به روشی پایدارتر در سطوح ملی افزایش داده، منجر به افزایش میزان گفتگوهای ملی شده و ارتباطات درون دولتی را تسهیل کند. همچنین زمینه لازم جهت ایجاد تعاملات ساختاری و رسمی قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاِییه با نهادهای ملی حقوق بشری و جوامع مدنی را فراهم می‌کند. بعلاوه، سازکارهای ملی گزارش دهی باعث افزایش انسجام و تأثیر دیپلماسی حقوق بشر در هر دولتی می‌گردد.

براساس اعلام دبیرخانه بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر(یو. پی. آر) سازمان ملل و طی چهارمین مرحله جهانی نشست یو. پی. آر، چهارمین گزارش جمهوری اسلامی ایران به کارگروه یو. پی. آر قرار است در سال 2025 میلادی و طی چهل و هشتمین نشست کار گروه یو. پی. آر ( 12-1 بهمن 1403 برابر با 31-20 ژانویه 2025) برگزار گردد. بر این اساس ضرورت بررسی و اجرای 149 توصیه پذیرفته شده توسط کشورمان از مجموع 329 توصیه دریافتی طی برگزاری سومین مرحله از نشست یو. پی. آر(نوامبر 2019)،[2] نگارنده را بر آن داشت تا در کتاب پیش روی ضمن توجه به آخرین تحولات مفهومی سازکار مذکوربویژه از سال 2016 تا کنون وهمچنین تشریح مراحل و ابعاد مختلف سومین گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران به سازکار یو. پی آر،علاوه بر آمادگی کشور برای مرحله چهارم، گامی نوین جهت مستند سازی یکی دیگر از نقاط عطف مربوط به تعاملات و همکاری های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران با سازو کار های بین المللی حقوق بشری بردارد.

بر این اساس کتاب بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر موسوم به سازکار یو. پی. آر[3]، کوششی نوین جهت انعکاس آخرین تحولات مفهومی و نظری سازکار مذکور در شورای حقوق بشر، بعنوان عالی ترین رکن بین الدولی حقوق بشری سازمان ملل می‌باشد.

شایان ذکر است، نگارش کتاب برغم شرایط صعب و دوران فترت ناشی از کووید نوزده در سال 2020 آغاز و سرانجام پس از یک بازه زمانی سه سال و اندی به پایان رسید. شیوع ویروس همه گیر کووید نوزده و تبعات حقوق بشری آن برای کشورها از جمله در زمینه تحقق حقوق بشر و آزادی های بنیادین و نیز پیامدها و آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه ظالمانه وغیر انسانی علیه کشورمان، از جمله موضوعاتی است که اثرات خود را در قالب توصیه ها دولت ها در سازکار یو. پی. آر بجای گذاشت. در مجموع در کتاب حاضر تلاش شده است تا بستر مناسبی جهت آشنایی بیش از پیش دانش پژوهان، دانشجویان رشته های روابط بین الملل، حقوق و حقوق بشر با سازکار یو. پی. آر فراهم گردد.