بعد از انقلاب اسلامی، مقنن ایرانی با نگاهی متمرکز بر دیدگاه‌های فقه اماميه، در مقام اسلامی کردن تمام‌عیار مقررات موضوعه برآمد و معتقد بر حذف قواعدي که در مخالفت با ضوابط آن تلقی می‌گردد، شد.[1] در این رهگذر در حوزه حقوق کيفري، تلاش بر سر تطبيق قواعد آن با موازین فقه اماميه، منجر به تغيير و تحول مکرر و مستمر و تصویب مقررات متعدد، نسخ و اصلاح مبتنی بر این اندیشه گردید.

در قلمرو و حقوق جزا، مقنن بعد از انقلاب، قانون مجازات عمومی (1304) را که مقتبس از قانون مجازات 1810 فرانسه و غالب موادش تحت تأثیر عقاید مکتب کلاسيک و برخی دیگر از مواد آن (ازجمله مقررات مربوط به تعليق مجازات‌ها)، برگرفته از عقاید مکتب تحققی بود، دستخوش تغييرات بنيادین قرار داده و بالاخره با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات 1361 و قانون تعزیرات 1362 این قانون به‌صورت ضمنی نسخ و نهایتاً به‌موجب ماده 729 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (اصلاحی 27/2/1377) صریحاً نسخ گردید.

نظام جرائم که در قانون مجازات عمومی سابق به، جنایت، جنجه و خلاف، منقسم گردیده بود، ملغی و با تمرکز بر نوعيت مجازات‌ها، آن‌ها را به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مبدل و در اردیبهشت‌ماه سال هزار و سيصد و نود و دو مجازات‌های بازدارنده از نظام قضایی ایران حذف و به‌موجب ماده 14، مجازات‌های مقرر به حد، قصاص، دیه و تعزیر، تقسيم و در ماده 19 این قانون مجازات‌های تعزیري، در اقدامی بی‌سابقه، به هشت درجه منقسم گردید.

قوانين مذکور بعد از انقلاب اجمالاً مشتمل بودند بر: قانون حدود و قصاص که مقررات آن در مرحله اول شامل 195 ماده بود و در 3/6/1361، به تصویب مجلس رسيد و دربرگیرنده مقررات قصاص و نيز حدود شامل زنا، مسکر، لواط، مساحقه، قوادي و قذف بود. قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا 218 عنوان قانونی است که در تاریخ 20/7/1361 به تصویب رسيد و در بر دارنده مقررات مربوط به حد محاربه و سرقت است. قانون مجازات اسلامی (دیات) قانونی است که در 24/7/1361 به تصویب رسيد و شامل 211 ماده و مشتمل بر ضوابط راجع به انواع دیه بود. قانون راجع به مجازات اسلامی در 21/7/1361 تصویب گردید، مشتمل بر 41 ماده و دربرگیرنده مواد عمومی قانون مجازات اسلامی است. تمام این قوانين آزمایشی بوده و همگی به‌موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نسخ گردیده‌اند. قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات، مشتمل بر 152 ماده در 18/5/1362 به‌صورت آزمایشی تصویب شد که به‌موجب قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (مصوب 1375) نسخ گردیده است. چهار عنوان قانونی که در سال 1361 به تصویب مجلس شوراي اسلامی رسيد، بعد از اصلاحاتی که در سال 1370 در قالب چهار کتاب «کليات»، «حدود»، «قصاص» و «دیات» مشتمل بر 497 ماده تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی» به تصویب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد که در حال حاضر به‌موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92، صریحاً نسخ گردیده است.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)؛ عنوان قانونی است، شامل 232 ماده و دربرگیرنده 29 فصل که در 2/3/75، به‌صورت دائمی به تصویب مجلس شوراي اسلامی رسيد و جایگزین قانون تعزیرات مصوب 1362 گردیده است.

بدین ترتيب هم‌اکنون و در حال حاضر، قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، به‌عنوان قانون حاکم در خصوص مواد عمومی، حدود، قصاص ، دیات و تعزیرات ، همچنین کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و بازدارنده) مصوب 1375، به‌عنوان قانون حاکم بر هر جرم تعزیری مقرر در آن مجری است.

با وصف قانون حاکم؛ مقنن، با اعتقاد بر انطباق مقررات با موازین شرع مقدس اسلام، انگاره خود را در حوزه‌های مختلف حقوق کيفري در قلمرو مجازات‌های شرعی ( مراد آن دسته از جرایمی است که مجازات های آن مستقیماً از شرع توسط فقها اقتباس گردیده است ) از یک‌سو، با تعزیرات، (به‌عنوان مجازات‌های عرفی) از سوي دیگر به نظامی افتراقی مبدل کرده است.

در جای‌جای قانون مجازات اسلامی فعلی، ما با این رویکرد متفاوت از سوي قانون‌گذار مواجه هستيم، مقنن نهادهاي حقوقی که محصول عقلانيت بشري است؛ از قبيل: تعویق صدور حکم (موضوع ماده 40)، تعليق اجراي مجازات (ماده 46)، نظام نيمه آزادي (مواد 56 و 57)، نظام آزادي مشروط (ماده 58) و ... را صرفاً در تعزیرات محل اعمال دانسته و راه و روش خود را در بحث تکرار و تعدد جرم، چگونگی اعمال و اجراي «قاعده درأ»، کيفيت عفو و توبه در مجازات‌های شرعی متفاوت ارائه نموده است و اجمالاً در بسترهاي مختلف، مجازات هاي شرعی را واجد گفتمانی، متفاوت از امور عرفی، ارزیابی کرده است.

اگرچه در حوزه جرم و مجازات، این نظام افتراقی بنا به‌تصریح مقنن، هویدا و مبرهن است؛ در باب مسئوليت کيفري نيز به نظر، با این سنجه و ارزیابی متفاوت مواجه هستيم. با وصف اینکه در ادامه به‌اجمال مراد از مسئوليت کيفري و ارکان آن تحليل می‌گردد ؛ قانون‌گذار ایرانی، در کتاب اول (کليات) بخش چهارم را به شرایط و موانع مسئوليت کيفري اختصاص داده است. در ماده 140 مقرر می‌دارد: «مسئوليت کيفري در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حين ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد، به‌جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم (قصاص) آمده است.»[2] حکم مزبور؛ در مقام بيان یک قاعده کلی، جهت اداره ضوابط حاکم بر مسئوليت کيفري با مکانيزمی واحد در حدود، قصاص و تعزیرات تنظیم گردیده است و صرفاً در قسمت اخير این ماده «اکراه در قتل» را مبتنی بر نصوص و روایات از شمول حکم استثناء کرده است.

عليرغم شيوه و آرایش ماده 140 که متبادر از آن بيان قاعده کلی مذکور است؛ اما بعضاً مقنن در موادي دیگر به نظر از حکم عام مندرج در ماده 140 عدول نموده و احکام متفاوتی را مقرر کرده است. در ماده 91 از ق.م.ا. مقرر گردیده: «در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل، محکوم می‌شوند.»

اگرچه حداقل از یک منظر، درجایی که مرتکب به آشفتگی روانی دچار شده به ميزانی که درک درستی از واقعيات امور نداشته باشد و یا ازنظر عقلی رشد کافی نيافته باشد، اصولاً از مجازات معاف است؛[3] و در این بستر «نوعيت» یا عنوان مجازات وي تأثيري در مقام موضوع نخواهد داشت و اگرچه این حکم قانونی، ازاین‌جهت که قضات را از دست و دل‌بازی در اعمال مجازات‌های حد و قصاص در مورد این گروه سنی به‌نوعی منع می‌کند قابل تحسین است ، اما از این حيث که در اصل و مبانی مسئوليت، حد و قصاص را از تعزیر، با رویکردي افتراقی، جداسازي نموده است؛ فاقد توجيه حقوقی و منطقی به نظر می‌رسد و از قاعده کلی منعکس در ماده 140 ق.م.ا، عدول گردیده است.

پيچيدگی و غموض جرائم تعزیري و ماهيت خاص برخی از آن‌ها، شاید این شبهه را ایجاد کند که مرتکب در زمان ارتکاب جرم، درک درستی از طبع آن جرم و آثار حقوقی و اجتماعی آن نداشته باشد؛ براي مثال: ماهيت جرم پول‌شویی یا اخلال در نظام ارزي، به‌عنوان یک جرم تعزیري، بعضاً از چنين وضعيتی برخوردار است اما جرائم مشمول حد و قصاص که از ابتدایی‌ترین جرائم ارتکابی توسط بشر در طول تاریخ بوده، به نظر از این پيچيدگی و غامض بودن برخوردار نيست و اتفاقاً اگر قرار باشد چنين شبهه‌ای حادث گردد ، این شبهه در تعزیرات عقلانی‌تر و با واقعيات اجتماعی منطبق‌تر می‌نماید، نه در جرائم طبيعی؛ مانند حد و قصاص!

در باب جهل به‌ حکم که انسان براثر ناآگاهی به اوامر و نواهی قانون‌گذار یا درنتیجه درک و تفسير نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود و اگر آگاهی کامل بر حکم واقعی می‌داشت، از ارتکاب آن پرهيز می‌کرد، مقنن در ماده 150 و تبصره آن، اگرچه جهل به حکم را مانع مجازات نمی‌داند، اما جایی که تحصيل علم عادتاً ممکن نيست و یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود، معتقد به منع مجازات مرتکب آن می‌باشد. از طرفی در ماده 217 در ذیل مواد عمومی کتاب حدود، در جرائم موجب حد؛ آگاهی بر حرمت شرعی رفتار را از شرایط مسئوليت تلقی نموده است. حاصل اینکه؛ قانون‌گذار در بستر جهل یا اشتباه در حکم، معتقد به ساختاري افتراقی در برخی مجازات‌های شرعی از مجازات‌های عرفی (تعزیرات) است.

در مبحث قصاص و در ذیل شرایط عمومی آن در ماده 301 مقرر گردیده: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدري مجنی‌عليه نباشد و مجنی‌عليه، عاقل و در دین با مرتکب مساوي باشد.» در مواد بعدي، مهدور ‌الدم نبودن مجنی‌عليه و وجود تعادل روانی را مقنن به شرایط قصاص اضافه کرده است. آنچه مسلم است، این شرایط براي قصاص است و مجازات دیه یا تعزیر را ساقط نمی‌کند. در ماده 307 ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آن‌ها موجب قصاص دانسته شده؛ مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی مرتکب به‌کلی مسلوب الاختيار بوده که در این صورت علاوه بر دیه به مجازات تعزیري مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) محکوم می‌شود. در اینجا معلوم نيست مسلوب الاختيار بودن بر چه اساس و مبتنی بر چه اصولی، باید مرتکب را مستحق تعزیر گرداند؟! لذا مقنن در ارزیابی تحقق مسئوليت، قصاص را از مجازات‌های عرفی، مفادا واجد نظامی افتراقی، معرفی کرده است.

مشابه این حکم (صرف‌نظر از منابع روایی آن)، در تبصره ذیل ماده 263 در حکم سب نبی آمده است: «هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگري باشد و صدق اهانت کند، موجب تعزیر تا هفتادوچهار ضربه شلاق است.» که باز اصل تعزیر، به‌عنوان یک مجازات، با وصفی که مرتکب مست بوده، مفيد جداسازي اعمال مجازات حد از تعزیر تلقی که فاقد توجيه به نظر می‌رسد.

اگر اختيار را در زمره ارکان اهليت جزائی یا مسئوليت بدانيم، قسمت اخير ماده 140 که اکراه در قتل را در باب شرایط مسئوليت استثناء نموده است و اکراه در قتل را مجوز قتل نمی‌داند؛ صرف‌نظر از منابع روایی آن، با آنچه از آن به ارکان یا شرایط مسئوليت، به‌طور مطلق تعبير می‌گردد، در تعارض و تناقض خواهد بود . بدین سان در حوزه مجازات قصاص، مقنن اکراه در قتل را از سایر اکراهات متفاوت، ارزیابی و مورد حکم قرار داده است.

در تبصره 1 ماده 150، آمده است: «هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی، دچار جنون شود، حد ساقط نمی‌شود.» حال اینکه در تعزیرات، مقنن چنين اعتقادي ندارد.[4] در قلمرو حقوق شکلی هم در قسمت اخير تبصره 1 ماده 150 مذکور، عارض گردیدن جنون در اثناء دادرسی را نيز (قبل از صدور حکم قطعی)، حسب اینکه حد، جنبه الهی داشته باشد یا مجازات واجد جنبه حق‌الناسی باشد؛ با گفتمانی افتراقی مورد حکم قرار داده است.

اگرچه موارد مذکور از باب تمثيل و صرفاً در جهت بيان مصادیقی از رویکرد مقنن، در راستاي جداسازي مجازات‌های شرعی از مجازات‌های عرفی، در حوزه مسئوليت کيفري (هم در معناي مجرد و انتزاعی و هم در معناي بالفعل)، تبيين شده، در جای‌جای ضوابط مقرر، شاهد این اندیشه و گفتمان چند پارچه هستيم.

 طرفه اینکه، مناقشه بر سر بدوا اصل این تمایز در قلمرو «مسئوليت کيفري» در حد و قصاص از یک‌سو (به‌عنوان آنچه در گفتمان غالب به مجازات‌های شرعی تعبير می‌گردند) با تعزیرات از سوي دیگر (مجازات‌هاي عرفی) و تلاش پيرامون بررسی مبناي این تمييز، با اتکای بر جنبه‌های عرفی–عقلانی آن و آثار عواقب این جداسازي و نظام افتراقی حاکم و پيدایش ادله آن، در جریان این پژوهش است.