امروزه تحولات اجتماعی، اقتصادی و تجاری و نیز توسعة حقوق، از جمله حقوق قراردادها در بسیاری از کشورها، موجب شده است که حسن نیت و رفتار منصفانه اهمیت زیادی پیدا کند و آن را موردتوجه قرار دهند، لیکن به‌رغم این توجهات، عمل به آن جنبة ثانویه به خود گرفته و اصل بودن آن به حاشیه کشانده شده و سود جویی‌های ناروا ایجاد شده است. هر کس در قراردادهایی که منعقد می‌نماید سعی بر آن دارد تا منافع خود را در نظر بگیرد و نسبت به منافع طرف مقابل خود بی اعتنا باشد؛ و شروطی را در قرارداد بگنجاند که خالی از حسن نیت و رفتار صادقانه باشد. حسن نیت و رفتار منصفانه روح قرارداد است؛ چنان چه از قرارداد فاصله بگیرد نتیجه‌ای جز افزایش اختلافات قراردادی در بر نخواهد داشت. بنابراین آن چیزی که امروزه نیاز است، رعایت جدی حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها است و آن چیزی که امروزه بیش از گذشته جامعه را ازنظر اخلاق و حقوق تهدید می‌کند و بیش از هرزمانی نیاز به توجه قانون‌گذار دارد، عدم رعایت این اصل می‌باشد. قراردادهایی که یک روز با دست دادن و مصافحه و ادبیات ساده اخلاقی منعقد می‌شدند، امروزه با نگرش و نیات دیگری چهره ی آن سادگی و بی غل و غش را بسیار پیچیده کرده است. هدف تحلیل جایگاه و شرایط حسن نیت و رفتار منصفانه، کاربرد الزامی آن در قراردادها به‌منظور افزایش امنیت اجتماعی و عاطفی و کاهش ترافعات حقوقی است. نویسندگان، مقالات و کتاب‌های متعددی را بر اساس مبانی و ادبیات نظام حقوقی خود نگاشته اند. یافته‌ها حاکی از این است که حسن نیت و رفتار منصفانه در دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، اصول حقوق قرارداد اروپا، قراردادهای مصرف کننده، قراردادهای بیع مشترک اروپا و سایر قوانین برخی از کشور‌های عضو، مورد توجه قرارگرفته است. در حقوق موضوعه ایران، قلمرو و کارکرد حسن نیت و رفتار منصفانه در دوره پیش قراردادی، نمود بیشتری داشته است که بر اساس اراده طرفین معامله، قصد و نیت در جهت ایجاد تعهدات طرفین شکل می‌گیرد و ظرفیت‌هایی برای حمایت از آن وجود دارد. در فقه امامیه نیز ضرورت رعایت آن تبیین شده است؛ معذالک در این دو نظام، جایگاه قانونی و سازمان یافته مشخصی ندارد. همچنین علل عدم رعایت این اصل که به نظر می‌رسد ناشی از فقر فرهنگ اخلاقی و حقوقی است مورد بررسی قرارگرفته است. در پژوهش حاضر تلاش شده است جایگاه و شرایط این اصول اخلاقی و حقوقی از جنبه‌های مختلف، همانند مفهوم، مبانی، مصداق‌ها، علل و کارآمدی و ضمانت اجراها، مورد بررسی قرارگیرد. و به مبانی این اصول در فقه شیعه، حقوق داخلی و حقوق اتحادیه اروپا پرداخته‌شده است تا نتایج حاصل از آن‌ها، موردتوجه حقوق دانان و قانون‌گذار قرارگیرد تا با اتخاذ سیاست‌های تقنینی و اجرایی، این اصل زیبای اخلاقی و حقوقی که بعضاً نادیده گرفته می‌شود احیاء گردد. نگرش این تحلیل، رویکردی پیشگیرانه و کاربردی به خود می‌گیرد. در چنین تصوری امنیت حقوقی و اعتماد به قراردادها با نگرش جامع و همه سونگر به حقوق و قواعد آن مورد انتظار است. بررسی سوابق پژوهشی نشان دهنده تحلیل‌هایی است که تا کنون هیچ کدام نتوانسته نظر قانون گذار را به خود جلب کند. درصد بسیار کمی از پژوهش‌ها بررسی جامع داشته‌اند که آن‌ها هم فقط در حد تحلیل بوده است نه برای حاکمیت بخشیدن آن به‌عنوان یک قاعده راهبردی و کاربردی. نگرش تطبیقی نیز نشان می‌دهد که سلامت نظام اجتماعی و قراردادی در گرو حاکمیت بخشیدن به این اصل است. پژوهشگر بر آن بوده است که وجه تمایز پژوهش را با دیگر پژوهش‌ها این قرار بدهد که با مطالعه در فقه امامیه و حقوق ایران، حقوق اتحادیه اروپا و سایر قوانین برخی از کشورهای عضو، این اصل را به عنوان یک قاعده الزامی و آمره راهبردی حاکم بر قراردادها، که هدف اصلی است و به نظر می‌رسد از راهکارهای اساسی باشد و اهمیت پژوهش را توجیه می‌کند، معرفی، تا قانون گذار آن را مورد شناسایی قرار دهد. فلذا تحقیقات انجام گرفته اگر چه مهم هستند، لیکن وافی به مقصود نیستند. مگر می‌شود سخن از حسن نیت و رفتار منصفانه کرد حال آن که دسترسی به عدالت و انصاف نداشت و صداقت و درستی مخدوش باشد؟ مگر می‌شود از حسن نیت و رفتار منصفانه سخن راند حال آن که ماده قانونی اختصاصی نداشته باشد؟ بنابراین خلأ ناشی از تدابیر حقوق دانان و قانون گذار به منظور قاعده‌مند کردن این اصل برای پای بندی به آن‌که برآمده از ضرورت تحقیق است، وجود دارد. وگرنه ممکن است عدالت قراردادی مخدوش و این اصل نادیده و به فراموشی سپرده شود و قراردادها دستخوش تعارض منافع، سوءنیت، سود جویی ناروا و شروط غیر منصفانه قرار گیرد و حاکمیت اراده هم چنان مطلق العنان بوده و محدودیتی نداشته باشد. در این پژوهش تلاش گردید تا نگرشی کاربردی به این اصل به تصویر کشیده شود؛ لیکن ناگفته پیدا بود که طریق دستیابی به این اصل، عمیق شدن در کارکردهای آن می‌باشد و الا به طور مستقیم به علت عدم ماده قانونی واحد در قوانین، دسترسی به این اصل نبود. بنابراین مختصات و اهداف بررسی بر بنیاد جایگاه و شرایط آن در قراردادها به منظور کاربردی کردن الزامی‌آن در حقوق قراردادها بود. بنابراین روش توصیفی، تحلیلی و در عین حال تطبیقی مبنای تدوین قرار گرفت. ابزار کار تحقیق نیز فیش برداری ناشی از منابع کتابخانه‌ای و الکترونیکی بود. لیکن سعی گردید تا بدانجا که میسر است از منابع دست اول و از قوانین الگو در راستای نگارش پژوهش استفاده گردد. پژوهش پیش رو شامل پنج فصل می‌باشد: فصل اول؛ به کلیات پژوهش اختصاص داده‌شده است. در فصل دوم؛ به مفاهیم، ماهیت، اهداف، تاریخچه و مبانی نظری پرداخته‌شده است. در فصل سوم؛ جایگاه، کارآمدی، کارکردها و شروط قراردادی موردبررسی و واکاوی قرارگرفته‌اند. در فصل چهارم؛ شرایط، قلمرو، ضمانت اجرا، علل و آثار، تبیین شده است. فصل پنجم؛ سهم نتیجه و پیشنهادات است؛ تا انجام و سرانجام پژوهش از نظم منطقی و زنجیره ای برخوردار باشد. باشد تا از این رهگذر خدمتی ناچیز هر چند اندک به جامعه حقوقی کشورمان کرده باشم.