تحليل اقتصادى حقوق يا اقتصاد حقوق بدنبال بازخوانى قواعد حقوقى از منظر روش و استدلال مفاهيم اقتصادى (اعم از خرد يا كلان) است و در واقع پيامدهاى علم حقوق (در مراحل تقنين، تفسير و اجراى قواعد حقوقى) به لحاظ «كارآيى» مورد مطالعه علم اقتصاد قرار مى‌گيرند. روش‌شناسى علمى فوق از دهه 1970 و از سيستم كامن لا نشأت گرفته است. قابل ذكر است كه «اقتصاد حقوق» به تحليل اقتصادى قواعد ماهوى يا شكلى حقوق همت مى‌گمارد و «حقوق اقتصادى» نيز تحليل حقوقى اقتصاد را مطمح نظر قرار مى‌دهد.

به طور كلى، تعهدات حقوقى (به عنوان علم انتظام بخش رفتارهاى اجتماعى) و بويژه تعهدات مالى حقوقى همجوارى انفكاك‌ناپذير با اقتصاد دارند و بر مقنن، مفسر و مجرى حقوق است تا در مرحله تقنين با وضع قواعد كارآمد و در مرحله اجرا با لحاظ بسترهاى اقتصادى، حقوق را با بازار و رفتارهاى معاملى و يا احيانآ رفتارهاى ترافعى، همگام سازند. متأسفانه برخى از قواعد حقوقى، بنا به دلايلى، ناكارآمد و در عرصه اجتماع، غير مؤثر و منفعل مى‌باشند و نگاه «حقوقى محض» به اين قواعد، بى توجه به قواعد اقتصاد رفاه و يا اقتصاد رفتارى، مطلوبيت اجتماعى را به همراه نداشته و موجب افزايش هزينه‌هاى فردى ـ اجتماعى نيز مى‌شوند. در عرصه حقوق ماهوى مى‌توان به شاخص‌ترين نمونه آن، يعنى حقوق قراردادها، اشاره كرد. شايد به جرأت مى‌توان گفت كه موضوع تحليل اقتصادى حقوق، نخستين بار با قواعد حقوق قراردادها و بر پايه نظريه اداره معاملات و اقتصاد هزينه‌هاى معاملاتى صورت گرفت. در زمينه باب ديگر حقوق ماهوى نيز كه مشخصآ حقوق مسئوليت مدنى مى‌باشد، مى‌توان با نگاهى گذرا به سير منظور و تحول مبانى مسئوليت مدنى، به تأثير اقتصاد در طراحى مدل‌هاى حقوقى كارآمد اشاره كرد. منطق اقتصادى كه نگرشى بيرونى و گسترده‌ترى در قياس با منطق حقوقى به قواعد حقوقى دارد، حقوق شكلى را نيز متأثر كرده است و در اين مقوله و بخصوص در دادرسى عمومى (رسمى / دولتى) قائل به اصل تخصص گرايى، رتبه بندى قضات و وكلا، بهينه سازى روند رسيدگى و خروج از رويه‌هاى سنتى و ترسيم اصول لازم جهت كارآمدى نتيجه دعاوى مى‌باشد. اصول اقتصادى حقوق شكلى در يك تقسيم بندى به اصول اقتصادى پيشگيرانه و اصول اقتصادى اثباتى تقسيم مى‌شود. اين اصول ضمن تأكيد بر لزوم رعايت اصول اقتصادى در حقوق ماهوى و با مفروض انگاشتن آن، اقدام به تحليل اقتصادى ساختار دادگسترى، تحليل اقتصادى روند دادرسى و تحليل اقتصادى ادله اثبات دعوا مى‌نمايد و از هر دو مقوله اقتصاد خرد و كلان بهره مى‌برد. تحليل اقتصادى دادرسى خصوصى نيز به دنبال «خصوصى سازى دادرسى» مى‌باشد. اين شيوه دادرسى را كه «شيوه‌هاى جايگزين حل اختلاف» نيز گويند به دنبال استقرار «تئورى برد ـ برد» به جاى «تئورى باخت ـ برد» ـ  كه در دادرسى عمومى جريان دارد ـ است. ابزارهاى شيوه دادرسى خصوصى را مى‌توان داورى، ميانجيگرى، پيش محاكمه، سازش و غيره دانست.

كتاب حاضر، كه مجموعه‌اى از مقالات تأليفى، برگردان يا تركيبى از اين دو است، به دنبال شناساندن «ادبيات مكتب اقتصاد حقوق» مى‌باشد. محتواى كتاب حاضر نشان مى‌دهد كه نگرش در دنياى نوين به سمت مطالعات و پژوهشهاى ميان رشته‌اى و يا فرا رشته‌اى به منظور كاربردى كردن نتايج پژوهش‌ها و درك صحيح پديده‌هاى اجتماعى و وضع رفتارهاى پيشرو و مطلوب در جهت بهينه سازى روابط است. به همين منظور فهرست كتاب، منقسم به دو بخش است. بخش نخست مشتمل بر تحليل اقتصادى حقوق ماهوى مى‌باشد و بخش دوم نيز به تحليل اقتصادى حقوق شكلى اشاره دارد. در كتاب حاضر سعى برآن بوده تا منابع دست اول از تأليفات اساتيد صاحب سبك در اين عرصه، موضوع ترجمه قرار گيرد. لازم به توضيح است كه برخى از مقالات كتاب، چهره تأليفى دارند و برخى از آنها نيز ترجمه ـ تأليف يا صرفآ ترجمه به حساب مى‌آيند.

اميد دارم تا اساتيد حقوق و اقتصاد قصور علمى اينجانب را اغماض نموده و از ارشادهاى سازنده خود در جهت اصلاح يا تعديل مطالب كتاب، بنده را بى نصيب نگذارند. آرزوى قلبى بنده، به عنوان كوچك‌ترين عضو خانواده حقوق، رسيدن به روزى است كه انتقال (صادرات) حقوق از سيستم سازماندهى شده حقوق ايران به سيستم‌ها و نظام‌هاى ديگر حقوقى صورت گيرد و شاهد تجربه تلخ «عصر ترجمه‌گرايى و واردات تفكر و قواعد حقوق»، كه كتاب حاضر نمونه‌اى از آن است، از كشورهاى ديگر نباشيم.