1- تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها
2- کارکرد حقوق قرارداد اروپا تحلیل اقتصادی
3- اصول اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی
4- تحلیل اقتصادی دعاوی حقوقی و اهداف آن
5- دادگاه تجارتی: گامی به سوی قضاوت کارآمدتر
6- تحلیل اقتصادی دادرسی خصوصی
7- تحلیل اقتصادی شیوه های جایگزین حل اختلاف
8- تحلیل اقتصادی دعاوی حقوقی و اهداف آن
تحلیل اقتصادى حقوق یا اقتصاد حقوق بدنبال بازخوانى قواعد حقوقى از منظر روش و استدلال مفاهیم اقتصادى (اعم از خرد یا کلان) است و در واقع پیامدهاى علم حقوق (در مراحل تقنین، تفسیر و اجراى قواعد حقوقى) به لحاظ «کارآیى» مورد مطالعه علم اقتصاد قرار مىگیرند. روششناسى علمى فوق از دهه 1970 و از سیستم کامن لا نشأت گرفته است. قابل ذکر است که «اقتصاد حقوق» به تحلیل اقتصادى قواعد ماهوى یا شکلى حقوق همت مىگمارد و «حقوق اقتصادى» نیز تحلیل حقوقى اقتصاد را مطمح نظر قرار مىدهد.
به طور کلى، تعهدات حقوقى (به عنوان علم انتظام بخش رفتارهاى اجتماعى) و بویژه تعهدات مالى حقوقى همجوارى انفکاکناپذیر با اقتصاد دارند و بر مقنن، مفسر و مجرى حقوق است تا در مرحله تقنین با وضع قواعد کارآمد و در مرحله اجرا با لحاظ بسترهاى اقتصادى، حقوق را با بازار و رفتارهاى معاملى و یا احیانآ رفتارهاى ترافعى، همگام سازند. متأسفانه برخى از قواعد حقوقى، بنا به دلایلى، ناکارآمد و در عرصه اجتماع، غیر مؤثر و منفعل مىباشند و نگاه «حقوقى محض» به این قواعد، بى توجه به قواعد اقتصاد رفاه و یا اقتصاد رفتارى، مطلوبیت اجتماعى را به همراه نداشته و موجب افزایش هزینههاى فردى ـ اجتماعى نیز مىشوند. در عرصه حقوق ماهوى مىتوان به شاخصترین نمونه آن، یعنى حقوق قراردادها، اشاره کرد. شاید به جرأت مىتوان گفت که موضوع تحلیل اقتصادى حقوق، نخستین بار با قواعد حقوق قراردادها و بر پایه نظریه اداره معاملات و اقتصاد هزینههاى معاملاتى صورت گرفت. در زمینه باب دیگر حقوق ماهوى نیز که مشخصآ حقوق مسئولیت مدنى مىباشد، مىتوان با نگاهى گذرا به سیر منظور و تحول مبانى مسئولیت مدنى، به تأثیر اقتصاد در طراحى مدلهاى حقوقى کارآمد اشاره کرد. منطق اقتصادى که نگرشى بیرونى و گستردهترى در قیاس با منطق حقوقى به قواعد حقوقى دارد، حقوق شکلى را نیز متأثر کرده است و در این مقوله و بخصوص در دادرسى عمومى (رسمى / دولتى) قائل به اصل تخصص گرایى، رتبه بندى قضات و وکلا، بهینه سازى روند رسیدگى و خروج از رویههاى سنتى و ترسیم اصول لازم جهت کارآمدى نتیجه دعاوى مىباشد. اصول اقتصادى حقوق شکلى در یک تقسیم بندى به اصول اقتصادى پیشگیرانه و اصول اقتصادى اثباتى تقسیم مىشود. این اصول ضمن تأکید بر لزوم رعایت اصول اقتصادى در حقوق ماهوى و با مفروض انگاشتن آن، اقدام به تحلیل اقتصادى ساختار دادگسترى، تحلیل اقتصادى روند دادرسى و تحلیل اقتصادى ادله اثبات دعوا مىنماید و از هر دو مقوله اقتصاد خرد و کلان بهره مىبرد. تحلیل اقتصادى دادرسى خصوصى نیز به دنبال «خصوصى سازى دادرسى» مىباشد. این شیوه دادرسى را که «شیوههاى جایگزین حل اختلاف» نیز گویند به دنبال استقرار «تئورى برد ـ برد» به جاى «تئورى باخت ـ برد» ـ که در دادرسى عمومى جریان دارد ـ است. ابزارهاى شیوه دادرسى خصوصى را مىتوان داورى، میانجیگرى، پیش محاکمه، سازش و غیره دانست.
کتاب حاضر، که مجموعهاى از مقالات تألیفى، برگردان یا ترکیبى از این دو است، به دنبال شناساندن «ادبیات مکتب اقتصاد حقوق» مىباشد. محتواى کتاب حاضر نشان مىدهد که نگرش در دنیاى نوین به سمت مطالعات و پژوهشهاى میان رشتهاى و یا فرا رشتهاى به منظور کاربردى کردن نتایج پژوهشها و درک صحیح پدیدههاى اجتماعى و وضع رفتارهاى پیشرو و مطلوب در جهت بهینه سازى روابط است. به همین منظور فهرست کتاب، منقسم به دو بخش است. بخش نخست مشتمل بر تحلیل اقتصادى حقوق ماهوى مىباشد و بخش دوم نیز به تحلیل اقتصادى حقوق شکلى اشاره دارد. در کتاب حاضر سعى برآن بوده تا منابع دست اول از تألیفات اساتید صاحب سبک در این عرصه، موضوع ترجمه قرار گیرد. لازم به توضیح است که برخى از مقالات کتاب، چهره تألیفى دارند و برخى از آنها نیز ترجمه ـ تألیف یا صرفآ ترجمه به حساب مىآیند.
امید دارم تا اساتید حقوق و اقتصاد قصور علمى اینجانب را اغماض نموده و از ارشادهاى سازنده خود در جهت اصلاح یا تعدیل مطالب کتاب، بنده را بى نصیب نگذارند. آرزوى قلبى بنده، به عنوان کوچکترین عضو خانواده حقوق، رسیدن به روزى است که انتقال (صادرات) حقوق از سیستم سازماندهى شده حقوق ایران به سیستمها و نظامهاى دیگر حقوقى صورت گیرد و شاهد تجربه تلخ «عصر ترجمهگرایى و واردات تفکر و قواعد حقوق»، که کتاب حاضر نمونهاى از آن است، از کشورهاى دیگر نباشیم.