از منظر حقوق عمومی، حقوق اساسی را از آن روی اساسی نامیده­اند که از رابطه­ای بنیادین، اساسی و اصیل سخن می­گوید؛ رابطه­ای که یک طرف با همه قوا و صلاحیت­ها و با اقتدار به نام قانون بر اریکه نشسته است و طرف دیگر با تمام استعدادها و خلاقیت­ها به این دلیل که باید مطیع قانون باشد، در رتبه تابع قرار دارد.

در اواخر قرن هجده میلادی و ابتدای قرن نوزدهم که تجارت برده در افکار عمومی و سپس در موازین بین‌المللی امری مذموم جلوه­گر شد و آنگاه که شعله­های امید آزادی، حیات و حقوق بشر با تشکیل جامعه ملل و حقوق آزادی، برابری، برادری و همبستگی در سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد، دیگر آن سخن کهنه سافل بودن رتبه انسان در مقابل قدرت بی چون و چرا، از صفحه روابط بین­الملل رخت بربست و منشور ملل متحد در مقدمه خود بر شأن و منزلت انسان تأکید کرده و در ماده دوم خود از حیطه صلاحیت ملی و حقوق بشر سخن به میان آورد.

امروزه که هزاران سازمان بین‌المللی دولتی و غیردولتی در سرتاسر جهان به فعالیت­های گوناگون مشغول هستند و برای مثال نزدیک به سیصد سازمان بین‌المللی دولتی در قلمرو امور اقتصادی فعالیت می‌کنند، جای پرسش است که آیا سازمان­های بین‌المللی تضمین‌کننده حقوق بشر هستند یا تضییع کننده آنها؟ و اگر سازمان­های بین‌المللی حامی حقوق بشرند، چه رابطه­ای با دولت­ها دارند، دولت‌هایی که هنوز اقتدار و صلاحیت خویش را حفظ کرده­اند.

آیا حاکمیت دولت­ها هنوز امری بسیط است و یا با پدید آمدن حد و حدودی برای آن شکافی در درونش ایجاد شده است؟ آیا این تحولات آغاز حرکتی به سوی جامعه جهانی واحد است؟ و آیا در حال حرکت به سوی جامعه سازمان یافته و نظم یافته[1] هستیم؟ مکانیزم­های پدیدارشده برای حمایت بین‌المللی از حقوق بشر، موضوع حقوق بشر را تا چه حد در قلمرو حقوق بین‌المللی وارد کرده است؟ آیا فرد تابع حقیقی و اصیل حقوق بین­الملل قلمداد می­شود؟

اینها پرسش‌هایی است که در عرصه تکالیف و مسئولیت دولت­ها و سازمان­های بین‌المللی مطرح می­شوند که می‌بایست تا آنجاکه ممکن است به آنها پاسخ داده شود.

در مقدمه این کتاب، به سیر تحول عوامل مؤثر در حمایت از حقوق بشر و همچنین انواع حمایت­هایی که دهه­های اخیر جهت حمایت از حقوق بشر صورت گرفته است، اشاره خواهیم کرد و سپس با بررسی حمایت دیپلماتیک و آیین­های حمایتی، به مسئله نهادینه کردن حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و مداخلات جدید سازمان­های بین‌المللی خواهیم پرداخت. سپس شکل‌هایی از حمایت­های جهانی و منطقه­ای را بیان می‌کنیم و به نقش و جایگاه قواعد آمره بین‌المللی ­توجه می‌کنیم.

با روشن شدن حدود موضوع تحقیق، در قسمت اول کتاب، سیر منطقی مطالعه را به مصادیق کلی بحث که تداوم صلاحیت انحصاری دولت­ها در حمایت از حقوق بشر است اختصاص داده­ایم و سعی کرده­ایم نشان دهیم که دولت­ها خواهان حاکمیت مطلق بلامنازع خویش در همه عرصه­ها حتی در عرصه حقوق بشر هستند تا آنجاکه در موارد نقض حقوق بشر، سعی فراوان دارند تا توجیهی مورد پسند حقوق بین­الملل ارائه دهند؛ با این هدف که علاوه بر رفع مسئولیت بین‌المللی، از حاکمیت خویش دفاع کنند.

در قسمت دوم کتاب به این مطلب خواهیم پرداخت که آیا با استقرار مکانیزم­های بین‌المللی حمایت از حقوق بشر، در حاکمیت و صلاحیت دولت­ها شکافی ایجاد شده است یا خیر؟ هرچند مکانیزم‌های بین‌المللی مستقر شده هنوز صلاحیت انحصاری دولت‌ها را به‌صورت کامل از میان نبرده است، جزئی بودن سیستم سازمان­های بین‌المللی در حمایت از حقوق بشر و نقص اساسی ضمانت اجراهای ناقص، تا چه میزان در دستیابی افراد به مراجع قضایی بین‌المللی مشکل ایجاد کرده است.

از این رو مفهوم مسئولیت متقابل مورد ادعای این پژوهش به ثمر می­نشیند و در نتیجه‌گیری نهایی عملکرد سازمان­های بین‌المللی غیردولتی نظیر صلیب سرخ جهانی مؤید مدعی قرار می­گیرد.