در کنار تجارت، اصولاً بین اشخاص رقابت تجاری هم بوده است در واقع رونق، شکوفایی و پیشرفت‌های تجاری منوط به وجود همین رقابت می‌باشد. در سایه‌ی رقابت منصفانه، رضایت مصرف کنندگان جلب و حقوق آنان رعایت خواهد شد. چون رقابت، تلاش برای پیشی گرفتن و سبقت جستن از سایر رقباست و آن وقتی تحقق می‌یابد که بنگاه تجاری بتواند با خلاقیت و نوآوری، کالاهای با کیفیت را با قیمت مناسب ارائه دهد و اعتماد خریداران تولیدات خود را جلب کند. در این عرصه ممکن است بنگاه‌هایی با سوء استفاده از موقعیت خود و انجام اقدامات ضد رقابت و تبانی با سایر رقبا، وضعیت‌های انحصاری به وجود آورند و با خود داری از عرضه‌ی محصولات یا کاهش آن، با تاثیر بر روی قیمت کالاها، آن را تعیین و تثبیت نمایند. در این صورت مقررات خاصی لازم است تا برقراری رقابت عادلانه را تضمین و از آن حمایت کند و از انجام اقدامات ضد رقابت ممانعت به عمل آورد که اصطلاحاً به آن حقوق رقابت گفته می‌شود.

در این رشته از حقوق، برای افراد و موسسات تعهدات زیادی در نظر گرفته شده است که براساس آن باید اقدامات خاصی انجام دهند یا این­که از اعمال و رویه­های خاصی هم بپرهیزند و از ارتکاب آن خودداری نمایند. این نوع از تعهدات ترک فعل یا تعهدات منفی برای تمام اشخاصی که در عرصه­ی رقابت فعالیت دارند در حقوق رقابت تعیین شده است و هدف از آن هم در نهایت جلوگیری از انحصار و تأمین حقوق مصرف کنندگان است. مبنای این تعهدات مخالفت با قوانین امری و بر هم زدن نظم عمومی‌اقتصادی است و به لحاظ ماهیت حقوقی می­تواند یک­جانبه یا چندجانبه باشد شبیه ایقاعات و عقود.

مجموعه­ای از این تعهدات، در حقوق رقابت کشورهای زیادی پیش­بینی شده است. این مقررات در نظام­های حقوقی پیشرفته­­ی دنیا تحت عنوان­های خاصی مثل قانون ضدانحصار، اعمال محدودکننده­ی رقابت یا قانون رقابت به تصویب رسیده است که در تمامی‌آن­ها، طرح تعهدات منفی به چشم می­خورد که بر اساس آن بنگاه‌ها باید از اقداماتی که به رقابت سالم لطمه می‌زند تحت هر عنوان و در هر قالبی از توافق‌ها و قراردادها با تبانی سایر بنگاه‌ها و یا هر گونه اعمال مادی دیگر به صورت یک جانبه یا چند جانبه خودداری نمایند تا رقابت عادلانه و حقوق مصرف کنندگان تامین و حمایت شود.مبانی نظری و عملی تعهدات منفی در نظام‌های حقوقی مختلف بیانگر توجه به عدالت اجتماعی و فراهم آوردن شرایط برابر برای تمام اشخاص در عرصه‌ی رقابت تجاری است به لحاظ نظری، استقلال بنگاه‌ها و آزادی تجارت و امکان رقابت سالم، ایجاب می‌کند موسساتی که در بازار رقابت قصد فعالیت دارند مانعی برای ورود آن‌ها و اجباری در انتخاب نوع و میزان فعالیت و معامله با اشخاص خاص و نیز با شرایط تحمیلی نباشد و در تمام این موارد حق انتخاب برای آن‌ها تامین و تضمین شود. همین طور بنا بر اصل کثرت گرایی، کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که قصد رقابت تجاری دارند باید ضمن داشتن حق ورود به این عرصه به میزان کافی سهمی‌از بازار را به خود اختصاص دهند و بتوانند مستقلاً نسبت به حضور و میزان مشارکت در آن تصمیم بگیرند. از جهت مبانی عملی هم، پیش بینی تعهدات منفی و الزام بنگاه‌ها به رعایت این تعهدات برای برقراری تعادل میان عرضه و تقاضاست تا هیچ بنگاهی به تنهایی یا با تبانی سایر بنگاه‌ها در عرضه‌ی محصولات مورد نیاز مصرف کنندگان، محدودیت ایجاد نکند و همیشه کالای مورد نیاز خریداران به مقدار نیاز آنان در بازار موجود باشد و قیمت این محصولات هم از قبل تعیین و تثبیت نشود و مصرف کنندگان بتوانند کالای با کیفیت را به قیمت مناسب تهیه کنند در چنین وضعیتی رعایت تعهدات منفی موجب اشتغال زایی و تقویت بنگاه‌های کوچک، جلوگیری از شکست بازار و در نتیجه افزایش انواع کارایی‌ها خواهد بود. برای تحقق چنین وضعیت مطلوبی، رعایت تعهدات منفی بسیار ضروری است و این ضرورت ایجاب می‌کند که تعهدات منفی بیش از گذشته مورد توجه، تحلیل و بررسی قرار گیرد و حقوق رقابت با نام‌های مختلف، عهده دار تعیین و تضمین این تعهدات در عموم نظام‌های حقوقی است.

عدم توجه به تعهدات منفی و بی تفاوتی نسبت به متخلفین عرصه‌ی رقابت و وجود اقتصاد دولتی و غیررقابتی به عنوان مهمترین عوامل داخلی و در کنار آن دوری از بازارهای جهانی، عدم عضویت در سازمان‌های تجاری بین المللی و محبوس ماندن در یک نظام اقتصادی انحصاری همچنین تحریم‌های گسترده اقتصادی از عوامل اساسی بین المللی حذف رقابت و کاهش سهم ایران در تجارت بین المللی است. در اثر همین عوامل سهم ایران در صادرات کالای جهانی از 6.9 % در سال 1348 به 4 % در سال 1379 کاهش یافته در حالی که سهم کشورهایی مثل کره جنوبی یا سنگاپور بین 10% تا 20 % بوده است یا این که بنا بر گزارش بانک جهانی، در سال 2007 میلادی در موضوع کسب و کار در بین 175 کشورجهان، ایران در رتبه آخر این فهرست قرار داشته است.

جهانی شدن اقتصاد و تجارت، بیش از گذشته ایجاب می‌کند یک بازنگری اساسی در ساختار نظام اقتصادی و مقررات رقابت صورت پذیرد. از بنگاه‌های تجاری که از اقدامات مخل رقابت و نقض تعهدات منفی خودداری می‌نمایند حمایت و با موسسات و شرکت‌هایی که با ارتکاب تعهدات منفی، موجب انحصار در بازار رقابت می‌شوند برخورد گردد. همچنان که کشورهای پیشرفته ضمن ارتباط گسترده با سایر کشورها و سازمان‌های تجاری بین المللی و رهایی از انزوای تجاری، با تدوین مقررات موثر و متناسب با تغییرات اقتصادی دنیا در قالب حقوق رقابت، در رفع انحصار، آزادی تجارت، برقراری رقابت منصفانه، موفقیت‌های بزرگی به دست آورده اند. با این مقررات حقوق و تکالیف و به طور خاص تعهدات منفی تمام بنگاه‌های تجاری مشخص و روابط تجاری در عرصه‌ی رقابت، نظام مند می‌شود و با فراهم آوردن امکانات برابر برای فعالیت تمامی‌بنگاه‌های تجاری امکان تحقق رقابت سالم و منصفانه ممکن می‌گردد.

حقوق رقابت با ویژگی‌هایی که امروز دارد، قدمت خیلی زیادی ندارد اما به دلیل ضرورت تجارت آزاد در عرصه‌ی بین الملل، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و بیش از گذشته مورد توجه دولت‌ها و نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. در امریکا، اولین قانون ضد انحصار در سال 1890 به نام قانون ضدتراست شرمن و قوانین بعدی نیز، در تأیید و تکمیل آن در سال‌های 1914 و 1930 در گنگره تصویب شد و برای بنگاه‌های تجاری تعهدات منفی متعددی پیش بینی گردید که مهم ترین آن خودداری بنگاه‌ها از سوء استفاده در موقعیت‌های مسلط و غالب بود.

در حقوق اروپا، به نوعی به تبعیت از امریکا، مخصوصاً پس از جنگ جهانی دوم، معاهدات متعددی در کمیسیون اتحادیه اروپا، در جهت مقابله با انحصار، با تأکید بر حذف تعرفه‌‌های گمرکی و یارانه‌ها، اصل شفافیت و عدم تبعیض به تصویب رسیده است که نقش هریک از این مقررات در شکوفایی اقتصاد رقابتی، ارتقای کیفیت کالاها، قیمت مناسب آن‌ها و رضایت مصرف کنندگان، غیرقابل انکار می‌باشد و در روند روبه رشد این معاهدات، در نهایت سازمان تجارت جهانی، با هدف حمایت هرچه بیشتر از رقابت منصفانه، حذف محدود کننده‌های تجارت و جلوگیری از انحصار، تاسیس گردید. سایر کشورها نیز، با الهام از مقررات حقوق رقابت امریکا و اروپا، تلاش کردند در جهت تدوین مقررات رقابت عادلانه و مقابله با اقدامات و رویه‌های ضد رقابتی، پیش بینی نهادهای نظارتی و مجازات متخلفان عرصه‌ی رقابت، قدم‌های موثری بردارند.

در حقوق ایران، مواد متعددی از قوانین مختلف مثل قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی، قانون نظام صنفی، تعزیرات حکومتی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون برنامه دوم و سوم توسعه، به مباحثی از رقابت تجاری، به صورت پراکنده، اشاره دارد ولی تا سال 1384، قانونی که به طور خاص به حقوق رقابت اختصاص داشته باشد وجود نداشت. تا این که در قانون برنامه‌ی چهارم توسعه، دولت ملزم شد در این ارتباط اقدامات قانونی انجام دهد. بر این اساس لایحه تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از انحصار توسط وزارت بازرگانی تدوین و در سال 84 به مجلس ارائه شد و تحت عنوان قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سال 86 در مجلس به تصویب رسید. به دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مصوبه به مجمع تشخیص ارسال و در سال 87 در مجمع تأیید گردید و سپس با تصویب مجلس، عنوان آن به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تغییر یافت و تعهدات منفی موسسات تجاری در مواد 43 به بعد مطرح شد.

در این قانون هم، فقط فصل نهم، با عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، به مباحث رقابت و تعهدات منفی اختصاص یافت. با این وجود، متاسفانه، نظام حقوقی ایران، هم چنان از داشتن قانونی که به طور ویژه، به مباحث رقابت تجاری بپردازد بی بهره مانده است این قانون می‌توانست تغییرات اساسی در نظام اقتصادی کشور در امر خصوصی سازی، جلب هرچه بیشتر اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی، رفع انحصار و تسهیل و رونق بیش از پیش رقابت داشته باشد اما به دلایل متعدد از جمله عدم تغییر در نظام اقتصادی یا کاهش تصدی دولت و نیز کاستی‌های فراوان خود قانون، در عمل توفیق چندانی به دست نیاورد.

براساس ماده 53 قانون، برای تحقق اهداف فصل نهم یعنی تسهیل رقابت و منع انحصار، نهاد جدید نظارتی، تحت عنوان شورای رقابت تشکیل شد. در این ماده ترکیب اعضا و شرایط انتخاب آنان اعلام شده است. مواد 58 تا 60 وظایف و اختیارات شورا را بیان می‌کند. از جمله این که تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی، معافیت‌های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در این موارد با شوراست و در این راستا شورا حق تحقیق و بازرسی دارد.

قانون اجرای اصل 44، در مواد 44 تا 48، رویه‌ها، توافق‌ها و اقدامات مخل رقابت یا تعهدات منفی را مطرح کرده است این اقدامات می‌تواند یک جانبه یا چند جانبه باشد، برخی از این اقدامات ذاتاً ضد رقابت شناخته می‌شود و قانون ارتکاب آن‌ها را ممنوع می‌داند این موارد در ماده‌‌ی 45 قانون آمده است. تعداد دیگری از توافق‌ها و اقدامات بنگاه‌های تجاری که در مواد 44، 46، 47 و 48 آمده اگر مخل رقابت بودن آن‌ها به اثبات برسد ممنوع محسوب خواهد شد.

تخلف از تعهدات منفی ممکن است به شکل عمل حقوقی و با تبانی سایر بنگاه‌ها صورت گیرد. این تبانی در اشکال گوناگون مثل توافق، قرارداد و رویه‌های همسو و هماهنگ واقع می‌شود در این حالت وجود حداقل دو بنگاه برای تحقق چنین اقدامی‌ضروری است گاهی این تبانی بدون این که از قبل توافقی صورت گرفته باشد در عمل و با هماهنگ کردن رویه‌ها و رفتارها اتفاق می‌افتد هر یک از این‌ها چه کتبی چه شفاهی، تعهدات منفی رقابت تجاری را نقض می‌کند. بنگاه تجاری در قالب تبانی، اقدامی‌را که مورد منع و نهی قانون است انجام می‌دهد در حالی که رقابت منصفانه ایجاب می‌کند که باید از آن خودداری نماید. برخی دیگر از تعهدات منفی در قالب عمل مادی یک جانبه تحقق می‌یابد و بدون این که به توافق و هماهنگی قبلی نیاز باشد هر بنگاهی به تنهایی تصمیم می‌گیرد، تعهد خود را نقض می‌کند و عملی برخلاف رقابت سالم و در جهت ایجاد انحصار مرتکب می‌گردد.

تحقق رقابت آزاد، تامین حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از انحصار، علاوه بر وجود قوانین کار آمد، سیاست‌های صحیح اقتصادی نیز لازم دارد و باید اولاً مقررات این عرصه با ملاحظه و توجه خاص، به تحلیل اقتصادی حقوق وضع گردد، ثانیاً دولت عرصه‌های مختلف تجارت و رقابت آزاد را به بنگاه‌های مشتاق فعالیت‌های سالم تجاری واگذار نماید امروزه تصمیم گیری و تصمیم سازی انحصاری دولت در اقتصاد، بسیار خطرناک تلقی می‌شود چرا که موجب تمرکز قدرت و ثروت نزد دولت است و آن را به یک هیولای غیرقابل مهار تبدیل می‌کند و هیچ بنگاهی قدرت رقابت با آن را نخواهد داشت، در چنین وضعیتی انتظار رقابت سالم کاملاً بی فایده خواهد بود. برای جلوگیری از انحصار و سلطه‌ی بدون رقیب دولت بر بازارهای تجاری، مکاتب اقتصادی از جمله کلاسیک و نئوکلاسیک و لیبرالیسم شدیداً تاکید می‌کنند که اقتصاد برنامه ریزی شده‌ی دولتی، هم نهاد با ارزش آزادی انسان را محدود می‌سازد، هم مانع تکامل عقلانیت و نهادهای خود جوش اجتماعی و اقتصادی می‌شود. در دهه‌های اخیر، به طور قطع، ثابت شده که اقتصاد دولتی و دستوری، به هیچ نتیجه‌ی مطلوبی نرسیده و موجب شکست و عقب ماندگی کشورها شده است برای این که حکومت‌ها و سیاستمداران در رسیدن به توسعه و پیشرفت، در یک دو راهی بسیار سخت گرفتارند و آن حفظ کارایی اقتصادی یا حفظ حکومت حاکمان است و عموماً دولت‌ها، حفظ قدرت و حاکمیت خود را بر کارایی ترجیح می‌دهند و عملاً منافع عمومی‌و توسعه‌ی بازارهای رقابتی، قربانی قدرت سیاسی می‌شود بنابراین، نظام اقتصادی نیز باید خود را با تجارت آزاد و رقابتی تطبیق و عرصه‌ی تجارت را در اختیار بنگاه‌های تجاری قرار دهد، و با ارائه‌ی مشاوره‌های مفید آن‌ها را راهنمایی و هدایت کند. آزادی تجارت و قانون نا نوشته‌ی عرضه و تقاضا را به رسمیت بشناسد. متجاوزان به دارایی مشروع بنگاه‌ها و متخلفان عرصه‌ی رقابت را مجازات کند و حضور یا دخالت خود در امور اقتصادی را به طراحی و مدیریت موارد خاصی مثل رفع تبعیض، جلوگیری از فروپاشی بنگاه‌های کوچک، تحقق عدالت اجتماعی، گسترش رفاه و توسعه‌ی بازارهای رقابتی محدود نماید.

ابهامات و کاستی‌های قانون اجرای اصل 44، ایجاب می‌کند در جهت رسیدن به موقعیت مطلوب، باید بیش از پیش، این قانون مورد تحلیل، بررسی و نقد قرار گیرد در همین راستا، مطالعه‌ی نظام حقوقی کشورهایی که در این عرصه سابقه‌ی طولانی‌تر، مقررات کارآمدتر و عملکرد بهتری دارند می‌تواند به توسعه و بالندگی و رفع نواقص مقررات داخلی کمک کند.نوشتار حاضر ضمن توجه ویژه به کاستی‌ها و ابهامات قانون اجرای اصل 44، موارد تعهدات منفی شرکت‌ها و موسسات تجاری در عرصه‌ی رقابت تجاری را پس از بخش مقدمه در سه فصل، مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار می‌دهد.

براین اساس ابتدا مقدمه‌ی تحقیق شامل مفهوم تعهدات، بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، سوابق، سوالات، فرضیه‌ها و اهداف مطرح می‌گردد و پس از آن:

فصل اول: با عنوان کلیات به شرح مفاهیم مربوط به تعهدات منفی و اصطلاحات خاص قانون اجرای اصل 44، اختصاص دارد .

فصل دوم: مبانی نظری تعهدات منفی شامل مبانی حقوقی و فقهی، مبانی قانونی آن‌ها در حقوق ایران، امریکا و اتحادیه اروپا، مبانی عملی، منشا قانونی و قراردادی تعهدات منفی و ماهیت حقوقی این تعهدات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .

 فصل سوم: مصادیق تعهدات منفی در این فصل در دو قسمت مطرح و بررسی شده است . ابتدا، تعهدات منفی یک جانبه که با اراده‌ی هر یک از شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری انجام می‌شود، سپس تعهدات منفی دو یا چند جانبه، که در قالب تبانی بنگاه‌ها در اشکال مختلف توافق‌ها، قرارداد‌ها، تصمیمات و اقدامات مخل رقابت به صورت کتبی، شفاهی و یا رویه‌های هماهنگ تحقق می‌یابد .

فصل چهارم: این فصل به تشریح و تحلیل ضمانت اجراهای تعهدات منفی در حقوق رقابت ایران با نگاهی به اتحادیه اروپا و آمریکا اختصاص دارد.

در پایان نیز، نتایج به دست آمده از این تحقیق و پیشنهاد‌های لازم در جهت رفع ابهام‌ها و کاستی‌های قانون ارایه شده است .

امید است مورد توجه عموم علاقمندان مباحث حقوقی، خصوصاً حقوق رقابت قرار گیرد.

1: مسایل کلی در تعهدات منفی:

اشخاص در روابط اجتماعی بر حسب وضعیت خود، تعهدات متعدد و متفاوتی دارند این تعهدات ممکن است در مقابل سایر افراد جامعه و داخل در مباحث حقوق خصوصی، یا این که در مقابل موسسات عمومی‌و دولت و به عبارتی مشمول حقوق عمومی‌باشد.

مقررات حاکم بر تعهدات در حقوق خصوصی، مانند تعهدات قراردادی و الزام‌های غیر قراردادی یا ضمان قهری، در جهت تنظیم و تعدیل روابط اشخاص خصوصی طرف‌های تعهد است در حالی که هدف اساسی، در حقوق عمومی، حفظ و برقراری نظم عمومی‌در معنای اعم آن، رعایت عدالت و منافع عموم جامعه است[1]

دسته‌ای از این تعهدات، مربوط به عرصه‌ی تجارت و به طور خاص در ارتباط با رقابت در تجارت است که فلسفه‌ی آن بسیار فراتر از حفظ حقوق خصوصی اشخاص اجتماع می‌باشد و مجموع مقررات حاکم بر آن را حقوق رقابت می‌نامند[2] که به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این مقررات تعهدات متعددی را برای تمام اشخاصی که در عرصه‌ی تجارت فعالیت می‌کنند پیش بینی نموده است. چنین تعهداتی امکان دارد تاجر یا شرکت یا موسسات تجارتی را ملزم به انجام اموری کند که از آن‌ها به نام تعهدات مثبت یاد می‌شود یا این که اشخاص ملزم باشند از انجام اموری خودداری نمایند که تحت عنوان تعهدات منفی [3]مورد بررسی قرار می‌گیرند و شامل هرگونه اقدام مادی و حقوقی یک یا چند جانبه است که به نوعی موجب کاهش یا حذف رقابت و ایجاد انحصار گردد به عبارتی مخل رقابت باشد و هدف اصلی تحقیق حاضر به امید حق، بررسی، نقد و تحلیل تعهدات منفی در حقوق رقابت تجاری ایران و اتحادیه اروپا می‌باشد.

در تعهدات مثبت، اشخاص به حکم قانون یا قرارداد، باید یک یا چند فعل مادی یا عمل حقوقی خاصی را انجام دهند در غیر این صورت، متخلف محسوب می‌شوند و هر شخص ذینفع حق دارد الزام او را به اجرای تعهد درخواست نماید. مثلاً در رقابت‌های تجاری، بنگاه‌ها و موسسات ملزمند کالاهای با کیفیت و با قیمت مناسب عرضه کنند و اطلاعات صحیح و کامل مربوط به آن را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. اما در تعهدات منفی که آثار و قلمروی وسیع­تری هم دارد بنگاه­ها از انجام اقدامات مخل رقابت که ممکن است فعل مادی یا عمل حقوقی باشد منع شده­اند و در صورت ارتکاب هر یک از این تعهدات، متخلف و مسوول جبران خسارت زیان دیدگان خواهند بود. بر این اساس بنگاه­ها باید، از هر گونه سوء استفاده در موقعیت­های برتر، افشای اسرار رقبای تجاری، تثبیت قیمت­ها، مداخله در معاملات بنگاه­های دیگر، ایجاد محدودیت در ورود رقبای جدید به عرصه­های رقابت، ادغام­های مخل رقابت، معاملات انحصاری و موارد متعدد دیگری که به رقابت آزاد و سالم لطمه می­زند، خودداری کنند که بررسی و شناسایی این تعهدات برای برقراری و حفظ رقابت منصفانه بسیار ضروری است.

رقابت در لغت به معنی هم چشمی‌کردن، انتظار کشیدن و نگاهبانی کردن است [4].معادل انگلیسی آن، واژه competition به معنی باهم تلاش کردن یا مبارزه بین چند نفر است [5].

به عبارتی شرکت در یک مسابقه با شرایط مشابه است[6] این رقابت عموماً تلاش برای برتری و تفوق بر سایر رقیبان صورت می‌گیرد.مفهومی‌از رقابت که در این تحقیق، مورد بررسی قرار می‌گیرد رقابت در عرصه‌ی تجارت است برای تنظیم و تعدیل این رقابت مجموعه مقرراتی وضع شده است که حقوق رقابت نامیده می‌شود. در این عرصه، رقابت در واقع مجادله در فروش کالاهاست با هدف کسب حداکثر درآمد خالص، فروشنده سعی دارد در تعیین قیمت کالاهای تولیدی و عرضه شده‌ی خود، به نحوی اقدام کند که آزادی خریداران آن کالا را در خرید از یک فروشنده‌ی رقیب، محدود کند و البته لازمه‌ی آن وجود تعداد کافی فروشندگان دیگر از همان کالاست.[7]

این رقابت در اشکال مختلف می­تواند صورت گیرد. در مواردی برخی از رقبای تجاری به مراتب قدرتمندتر از سایر بنگاه­ها در عرصه­های رقابتی حضور دارند، برعکس گاهی هم با وجود تعداد زیاد فروشنده، تولید­کننده و خریدار، هیچ­کدام از آن چنان قدرتی برخوردار نیستند که بتوانند سایر موسسات را تحت تأثیر تصمیمات و اقدامات خود قرار دهند. ازجمله در تعیین قیمت کالاها و خدمات، میزان تولید، عرضه و فروش محصولات تغییری ایجاد کنند[8]، بنا بر دیدگاهی، چنین رقابتی نمی­تواند در جهت رسیدن جامعه به یک رفاه اقتصادی، مفید و کارآمد باشد[9]، در نتیجه باید رقابتی بر بازار حاکم باشد که بتواند آن را بیش از گذشته فعال­تر و کارآمدتر سازد. به بنگاه­ها، حرکت و انگیزه دهد تا با کارآیی بالاتری، در تولید، عرضه و فروش کالاهای متنوع، با کیفیت و قیمت مناسب فعالیت کنند. رقابت سالم، همیشه صرفاً با وجود تولید کننده یا مصرف کننده، به تعداد زیاد نیست بلکه باید، بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا، به روی بنگاه­های جدید باز باشد و بتوانند بدون هیچ مانعی به آن وارد شوند و با بنگاه­های موجود به رقابت بپردازند. تنظیم این بازار و روابط بنگاه­ها، مقررات خاصی لازم دارد.

شاخه‌های حقوق خصوصی مثل حقوق مدنی با مباحثی مثل اشخاص، اموال و قرار دادها، یا حقوق مسوولیت مدنی و حقوق تجارت، به تنهایی در جهت رقابت صحیح و ایجاد بسترهای لازم برای توسعه‌ی آن همچنین برای جلوگیری از اقدامات ضد رقابتی مثل ایجاد انحصار در بازار، کافی و کارآمد به نظر نمی‌رسید بنابراین شاخه‌ی جدیدی از حقوق با ویژگی‌هایی نزدیک و شبیه به حقوق عمومی‌پا گرفت تا رقابت تجارتی را شکل و نظام خاصی دهد. مجموع این مقررات با هدف نظارت و کنترل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تنظیم روابط آن‌ها و جلوگیری از انحصار و برای بهبود رقابت در بازار مطرح و پی ریزی شد[10]. مفاد مجموع این مقررات طرح تعهدات منفی رقابت‌های تجاری با هدف مقابله با انحصار و حمایت از رقابت صحیح تجاری است.

در تعیین قلمروی هریک از شاخه‌های حقوق، ضمن توجه به عنصر زمان و مکان[11] باید عناصر شخصی هم، یعنی اشخاصی که موضوع این شاخه از حقوق خواهند بود مورد ملاحظه باشد اشخاصی که در رقابت تجاری دخالت دارند تولید کننده، عرضه کننده و مصرف کننده است و مهم ترین موضوعات در این ارتباط،[12] برای اشخـاص فوق در این عـرصه تعهـدات منفی متعددی است که در مبـاحث آینـده، تجزیـه و تشریـح خـواهـد شد از مهمترین آنها، می‌توان به تعهد بنگاه‌های اقتصادی در خودداری از توافقات ضد رقابت اشاره کرد که می‌تواند در اشکال مختلف مثل توافق‌های عمودی وافقی و با هدف ایجاد انحصار در بازار منعقد شود[13] در این موارد در واقع حقوق رقابت، به عنوان محدود کننده‌ی، اصل آزادی قراردادها عمل می‌کند [14]این قراردادها در قالب‌های گوناگون، کارتل‌ها، سندیکا، تراست، کنسرن و شرکت‌های کنترل کننده یا هلدینگ صورت می‌گیرد.[15] و تمام تلاش بنگاه‌ها بر هم زدن رقابت عادلانه است در حالی که رقابت رگ حیاتی فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌های تجارتی است. رشد مبادلات بازرگانی و پویایی تعاملات تجاری و توسعه تجارت بیش از هر عاملی به یک رقابت صحیح و پایدار نیازمند است[16] بر همین اساس نقض مقررات رقابت تجاری موجب مسوولیت مدنی و کیفری متخلف می‌گردد و در این راستا هم در حقوق ایران[17]، هم در حقوق امریکا[18] و نیز در حقوق اروپا با تصویب اصول مسوولیت مدنی اتحادیه اروپا در جهت جبران خسارت زیان دیدگان ناشی از نقض قواعد رقابتی و در نهایت با تشکیل دادگاه اتحادیه اروپا، مقررات ویژه ای پیش بینی گردید.[19] تا مانع از ارتکاب تعهدات منفی از جانب بنگاه‌ها شود. همچنین با هدف تنظیم بازار و ارایه یک مدل صحیح رقابت تجاری، قواعد مهمی‌تدوین گردید[20] و معاهدات متعدد اروپایی منعقد و اتحادیه‌ها و سازمان‌های مهم تجاری بین المللی تشکیل شد[21]، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های زیادی در تشریح اصول اساسی رقابت تجاری به عمل آمد و درکنارموضوعات بازار فیزیکی، مباحث رقابت تجارت اینترنتی و بازار‌های سیار فضای مجازی و اقتصاد دیجیتالی مطرح شد[22] و برای جلوگیری از پول شویی مقررات ویژه تصویب گردید.[23] سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا، در کنار سایر سازمان‌ها، در توسعه اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل سهم بسزایی داشته‌اند.[24] ساختار و حقوق اتحادیه اروپایی دچار تحولات زیادی شده[25] و سازمان تجارت جهانی و سایر سازمان‌های تجاری بین المللی به نحو موثر و قابل ملاحظه ای در تجارت بین الملل نقش آفرینی کرده اند.[26]

کشورها باید سعی کنند به عنوان یک ضرورت، قوانین داخلی خود را با مقررات این سازمان­ها مطابقت دهند، نظام اقتصادی داخلی را از اقتصاد حکومتی و دولتی خارج سازند و به معنای واقعی خصوصی سازی را انجام دهند. منظور از آن هم، صرفاً انتقال بخشی از دارایی­های دولت به بخش خصوصی نیست بلکه باید بتوانند در تصمیم­گیری­ها و تصمیم­سازی نظام اقتصادی حق مشارکت داشته باشند.

وبلاخره، علاوه بر حقوق اروپا در امریکا، با هدف جلوگیری از قراردادهای موجب انحصار، مقرارت متعددی به تصویب رسید که به قوانین آنتی تراست مشهور است.[27] مگر قراردادهایی که در جهت بالا بردن میزان و کیفیت تولید و پیشرفت مراحل فنی یا اقتصادی و امکان سهیم شدن مصرف کنندگان در منافع حاصل از فعالیت تجاری مفید واقع شوند.[28]

البته دامنه و قلمروی رقابت، بسته به بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر[29] و میزان و نحوه تعامل بازار با بخش‌های رقابت ناپذیر و نیز ارتباط اقتصاد دولتی با بازار و بنگاه‌های اقتصادی، و ارتباط بازار با امور حاکمیتی[30] همچنین میزان نفوذ انواع مکاتب اقتصادی مثل مرکانتالیستی، مکتب فیزیوکرات یا طبیعیون، کلاسیک و نئوکلاسیک، مکتب سوسیالیسم، نظام خصوصی سازی و میزان مداخله یا نظارت دولت در اقتصاد و برحسب وجود انواع بازار و امکان و حدود رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی، ممکن است همراه با شدت یا ضعف باشد.[31] به لحاظ اهمیت رقابت صحیح تجاری در عرصه‌ی بین الملل، سازمان تجارت جهانی (w.t.o)[32] توجه خاصی به آن دارد تا جایی که سه مورد از اصول ششگانه‌ی آن به طور مستقیم در جهت تسهیل و فراهم آوردن بسترهای مناسب برای یک رقابت صحیح و پایدار است اصولی مانند: اصل آزادسازی تجاری، اصل شفافیت و قابل پیش بینی بودن تجارت و اصل تجارت منصفانه و رقابتی در جهت تحکیم یک بازار پویا و رقابتی است[33] تا با کشف تکنولوژی جدیدتری، خدمات رسانی به مشتریان بهتر از گذشته صورت گیرد و موانع مختل کننده تجارت مثل، یارانه‌های غیرمجاز، فروش زیر قیمت کالاها و موارد آسیب زننده به تولید را حذف کند و در مقابل از صنایع با کارایی کمتر، هزینه‌ی بیشتر، کیفیت پایین‌تر، انتخاب‌های کمتر در میان کالاها و خدمات و رشد اقتصادی آهسته تر و از وضع مقررات محدود کننده‌ی تجارت آزاد و رویه‌های تبعیض آمیز و ایجاد انحصار جلوگیری نماید[34]، تحقق این هدف، به تعیین تعهدات منفی و جلوگیری از ارتکاب آن‌ها نیاز دارد.

در حقوق ایران راجع به رقابت تجاری علاوه بر اصولی از قانون اساسی مثل بندهای 6 و 9 و 12 در اصل سوم، بند 5 در اصل 43 و اصول بیست و هشتم و چهل و هشتم، در مقررات متعدد دیگری، صریح یا ضمنی در خصوص تعهدات بنگاه‌ها، احکام خاصی پیش بینی شده، از جمله قانون نظام صنفی، قانون تشدید مجازات محتکران، قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 که در این قانون به طور خاص، تعهدات منفی زیادی برای فعالان عرصه‌ی تجارت، در جهت امکان برقراری یک رقابت صحیح و منصفانه وجود دارد مثلا باید از احتکار، تقلب در کالا، گران فروشی، کم فروشی و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری خودداری گردد .[35] همچنین مقررات دیگری مرتبط با تعهدات تصویب شده، تا سلامت بازار و امکان رقابت تأمین گردد

مانند: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، قانون نظام صنفی مصوب 1382، قانون برنامه 5 ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 1373 و مقررات دیگر که دسته‌ی دیگری از تعهدات منفی عرصه‌ی رقابت تجارتی را مطرح می‌سازد، مثل: خودداری از اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی؛ ممنوعیت فروش اجباری کالا و ممانعت از ورود و خروج فعالان تجاری به بازار [36]، در قوانین برنامه 5 ساله سوم و دوره‌های بعدی و اصلاحیه‌های آنها موارد متعدد دیگری از تعهدات منفی، تصویب شد در کنار آنها، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نهاد شورای رقابت را با وظایف و اختیارات گسترده، تاسیس و پیش بینی نمود تا در جهت جلوگیری از اقدمات و رویه‌های ضد رقابتی، فعالیت کند.[37]

همین طور قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحیه‌های متعدد بعدی در جهت حفظ سلامت بازار تصویب شد. به موجب ماده سوم این قانون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست رئیس جمهور یا نماینده وی و با عضویت تعدادی از وزرا، دو نماینده مجلس، فرماندهان انتظامی‌و ستاد کل نیروهای مسلح، روسای سازمان تعزیرات حکومتی، بانک مرکزی، موسسه استاندارد، اتاق بازرگانی، گمرگ، صدا و سیما و معاون و نماینده قوه قضاییه، تشکیل می‌شود و تصمیمات این ستاد در خصوص موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی‌دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست.[38]

در فقه اسلام نیز از پدیده‌های متعدد حقوقی منع شده‌ای، نام برده شده که در واقع تعهدات منفی فروشندگان در رقابت تجاری محسوب می‌شود، مثل قاعده لاضرر و اکل مال به باطل[39]، تدلیس، غبن و تطفیف[40] غش، نجش و احتکار و تلقی رکبان[41]

امروزه رقابت و تعهدات منفی آن، نه تنها در تجارت کالا، در قراردادهای بین المللی انتقال فناوری نیز، بسیار شایع و دارای اهمیت است. کشورهای توسعه یافته به عنوان انتقال دهنده‌ی فناوری و کشورهای در حال توسعه در جایگاه پذیرنده‌ی آن، سیاست‌ها و رویه‌های خاصی در جهت جلوگیری از اقدامات ضد رقابتی دارند و در این راستا تعهدات منفی زیادی را برای فعالان این عرصه تحمیل می‌کنند و تدابیر کنترل کننده‌ای را مورد لحاظ قرار می‌دهند و محدودیت‌هایی در قالب انتقال معکوس یا استرداد حقوق اعطایی یا در خصوص نوع و دامنه استفاده از اطلاعات پیش بینی می‌نمایند. انتقال فناوری علاوه بر این که به عنوان یک دستاورد علمی‌و یک نوآوری و یک کالای با ارزش اقتصادی مطرح است از نظر حقوق رقابت، ماهیت و دامنه‌ی حقوقی انتقال مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این انتقال ممکن است به صورت تجاری یا غیرتجاری صورت گیرد. نوع اول با هدف کسب سود و درآمد و در قالب یک قرارداد معوض انجام می‌شود که بین کشورها و سازمان‌ها و موسسات تجاری مطرح است اما نوع دوم در جهت همکاری بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و موسسات عام المنفعه و غیرتجاری صورت می‌گیرد.[42]

همچنین در قراردادهای مجوز بهره برداری، حدود ارتباط حقوق رقابت با حقوق مالکیت‌های صنعتی و آفرینش‌های فکری و امکان سوء استفاده در آن، اهدافی که رقابت می‌تواند در این قراردادها داشته باشد، ضررها و آثار منفی که ممکن است از این نوع قرارداد ناشی گردد مثل ایجاد کارتل و حذف یا محدود کردن رقبا، و در مقابل، منافعی که این قرارداد در بر خواهد داشت مانند افزایش سودآوری، کنترل کیفیت، بالا رفتن میزان تقاضا و مدیریت خطر، همچنین تعهدات منفی و رویه‌های محدود کننده‌ی رقابت که با عنوان شروط سیاه، مثل شرط تثبیت قیمت و شرط تحدید تولید یا شرط عدم رقابت، یا شروط خاکستری مانند شرط فروش اجباری، معامله‌ی انحصاری، و محدودیت جغرافیایی، از نظر حقوق رقابت قابل بحث و بررسی است.[43]

در کنار این‌ها، نهاد تجاری جدیدی که وارد عرصه‌ی تجارت‌های رقابتی شده، فعالیت تجاری بر بستر اینترنت و با استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه یا همان استارت آپ‌ها، هستند به عبارتی تشکل حقوقی تجاری که در فضای مجازی فعالیت می‌کند و مبنای شراکت و همکاری اعضای آن، تخصص و مهارت‌های فنی آن‌هاست. این نوع فعالیت بر خلاف کسب و کار‌های سنتی گذشته، باید از چهار چوب حقوقی خاصی پیروی کند تا هم صاحبان آن بتوانند با اطمینان خاطر در مسیرکارآفرینی و تجارت گام بردارند و تجارت خود را توسعه دهند هم کسانی که با آنها تجارت و معامله می‌کنند با خیالی آسوده و تضمین کافی همکاری نمایند. در این نوع فعالیت‌ها نیز تعهدات منفی برای صاحبان چنین فعالیتی پیش بینی شده که باید از رقابت نامشروع و افشای اسرار تجاری سایر گروهها خودداری نمایند. بر این اساس، در بستر مبادلات الکترونیکی، بنابر مواد 64 و 65 قانون تجارت الکترونیکی تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها برای خود و ارائه‌ی آن به اشخاص دیگر مثل فرمول‌ها، برنامه‌ها، نرم افزارها، تالیفات منتشر نشده، فهرست مشتریان و نقشه‌ها و غیره ممنوع است .[44]

البته این اسرار تجاری باید مورد حمایت قانون باشد، این حمایت در جهت جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه و در حمایت از حق اشخاص بر اطلاعات خودشان صورت می‌گیرد. علاوه بر قانون، این حمایت می‌تواند به موجب قراردادهای محدود کننده‌ی بنگاه‌های اقتصادی هم شکل بگیرد .[45]

در عین حال، فعالان عرصه‌ی تجارت، تحت شرایطی می‌توانند قلمروی رقابت با شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را با انعقاد قرارداد عدم رقابت محدود کنند و برای خود یک تعهد منفی در نظر بگیرند مثلا کارگر در مقابل کارفرما، یا مهندس مشاور در مقابل تولید کننده، متعهد شود که پس از پایان رابطه‌ی قراردادی، با اشخاص دیگر، فعالیتی مشابه در جهت رقابت با کارفرما یا تولید کننده‌ی مذکور انجام ندهد اما این که، چنین قراردادی مشروع و لازم الاجرا است یا خیر باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.[46]

از طرفی، رقابت تجاری ارتباط زیادی با حقوق مصرف و حقوق مصرف کنندگان دارد و برای تولید کنندگان و فروشندگان تعهدات منفی زیادی ایجاد می‌کند تا از رویه‌های ضد رقابتی پیش گیری شود از جمله این که صاحبان کالاها حق احتکار و امتناع از عرضه و فروش آن را ندارند، از هر نوع تبلیغات خلاف واقع باید پرهیز کنند همچنین از آسیب رسانی و ضرر زدن به مصرف کنندگان در زمان ارائه‌ی کالا و خدمات، از عدم رعایت کمیت و کیفیت آنها، فروش اجباری و فروش با جایزه و فریب مصرف کنندگان خود داری نمایند.[47]

تخلف بنگاه اقتصادی از تعهدات منفی، موجب مسوولیت مدنی متخلف خواهد بود اما ممکن است این سرپیچی از مقررات در قالب جرایم سازمان یافته ای مثل قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی، ارتشا، فساد اداری، اختلاس و رانت خواری، تولید و تکثیر و توزیع آثار مستهجن و دریافت پورسانت باشد که در این صورت موجب مسوولیت کیفری است و به دلیل جرم انگاری این موارد در حقوق کیفری عموم کشورها، مجازات سخت انواع حبس، جزای نقدی، ضبط و مصادره‌ی اموال، انفصال از خدمت و حتی اعدام را در پی خواهد داشت که البته مقوله‌ای خاص و خارج از موضوع تحقیق حاضر می‌باشد.[48]

2: لزوم توجه به حقوق رقابت

روابط اجتماعی اشخاص هیچ گاه خالی از تجارت یا داد و ستد نبوده است در واقع به دلیل نیازهای مختلف و متنوع انسان به انواع متعدد کالاهای ریز و درشت، حذف تجارت از روابط افراد اجتماع، غیر ممکن و محال است.

وجود حتمی‌و ضروری تجارت در تمامی‌جوامع، تعداد بی شمار دادو ستدها در همه‌ی ساعات روزانه و حتی شبانه، پیچیدگی این معاملات و گسترش روزافزون آن‌ها از یک طرف، امکان سوء استفاده و تقلب و فریب کاری و تبانی برخی از فعالان عرصه‌ی تجارت با یکدیگر علیه رقبای تجاری و به ضرر آن‌ها، امکان انجام اقدماتی که از یک رقابت صحیح و پویا جلوگیری می‌کند از سوی دیگر ایجاب می‌کند اولاً فعالیت‌های تجاری، دارای قواعد حقوقی ویژه و نظام خاصی باشد ثانیاً مقررات حاکم بر آن را شناسایی، تجزیه و تحلیل کرد. ثالثاً هم فعالان بازار هم مصرف کنندگان، حقوق و تکالیف خود را دقیقاً بشناسند، تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و بدانند که اگر تخلف و سرپیچی نمایند برابر مقررات با آن‌ها رفتار خواهد شد.

بنابراین لازم است تشریح و تبیین گردد که در رقابت تجاری، یک بنگاه اقتصادی حق انجام چه اقداماتی را دارد و از انجام چه اقداماتی باید خودداری نماید به عبارتی ضروری است تعهدات منفی یک فعال بازار در رقابت با سایر رقبا بررسی شود تا تمامی‌تابعان رقابت تجارتی، از هر اقدامی‌که مانع رقابت منصفانه و عادلانه بقیه‌ می‌گردد پرهیز کنند.

بعلاوه این که، قواعد اقتصادی تاثیر بسزایی در رشد و بالندگی همه‌ی شاخه‌های حقوق داشته، توجه و یادگیری قواعد مذکور، در درک صحیح و سریع علم حقوق می‌تواند خیلی مفید و موثر باشد. ارتباط این دو علم در پیشرفت و روز آمد شدن آن‌ها می‌تواند بسیار کارساز گردد. قوانین در موارد زیادی چنان چه با دیدگاه اقتصادی تفسیر و تحلیل شوند خیلی به نفع جامعه و مطلوب مردم خواهد بود و در مقابل نیز قواعد اقتصادی اگر تابع یک نظام حقوقی پیشرفته و مترقی باشد راحت تر به نتایج مفید به حال اجتماع می‌رسد. در واقع با مطالعات بین رشته ای به پیشرفت‌های قابل ملاحظه می‌توان دست یافت و شاید در مواردی مطالعات تک رشته‌ای به برخی از سوالات و نیازهای جدید نتواند پاسخگو باشد.[49] پس، در تشکیل قواعد و نهادهای حقوقی، به هر میزان اقتصادی فکر شود یعنی هزینه‌های آن کمتر و فواید آن بیشتر باشد، میزان مقبولیت آن زیاد خواهد بود.[50]

حقوقدانان و فیلسوفان بزرگی مثل: جان لاک، روسو، استوارت میل و گری بکر تلاش زیادی در جهت تحلیل اقتصادی قواعد حقوقی کردند.[51] بر این اساس هر چه قدر ساختار قواعد حقوقی استاندارد باشد هزینه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد رفتار و دخالت و حضور دولت در عرصه‌ی اقتصاد و تجارت قانون مند می‌شود بنگاه‌های اقتصادی در فعالیت‌ها و رقابت‌های تجاری، در چارچوب خاصی عمل می‌کنند تعهدات مثبت و منفی خود را می‌شناسند و خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند که در نتیجه، کارایی اقتصاد در تجارت و در نهایت بهره وری و رفاه عمومی‌در جامعه افزایش می‌یابد و در مقابل، هر چه قدر هزینه‌ی ارتکاب جرم بالا باشد طبیعی است که میزان آن کاهش خواهد یافت. امروزه و خصوصاً در قرن 21، با عبور از حقوق اقتصادی که از سال‌های بسیار دور به عنوان رابطه‌ی علم اقتصاد با علم حقوق مطرح بوده، به موضوع تحلیل اقتصادی حقوق توجه می‌شود و نشانه‌ی بارز آن وجود مراکز مطالعات حقوقی و اقتصادی و حضور حداقل دو اقتصاد دان در میان اعضای هیات علمی‌دانشکده‌های حقوق کشورهای پیشرفته است.[52] در تحلیل اقتصادی حقوق، از ابزارهای اقتصادی مثل نظریه‌ها و الگوها و قاعده‌های اقتصادی استفاده می‌شود و قوانین، نهادها و دستگاه‌های حقوقی با متدلوژی اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بر همین اساس وقتی، قانون و نهادهای حقوقی تجزیه، تحلیل و ارزیابی می‌شود، مهمترین عناصری که به عنوان معیار موفقیت و مقبولیت آن مطرح می‌گردد، توجه به منافع و مصالح فردی و جمعی و میزان کارآمدی و کارایی آن در هدر ندادن منابع مادی و معنوی و بیشترین استفاده از آن‌هاست. در واقع بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی نهادها و سازمان‌ها بیش از آن که کار حقوق باشد به اقتصاد ارتباط دارد. اگر دستگاه قضایی کشوری، با تحلیل اقتصادی حقوق، رفتار و برخورد کند حتماً در جهت افزایش تولید، اشتغال و جلب سرمایه گذاری خارجی، بسیار مفید و کارآمد خواهد بود کشورهایی مثل آلمان، ژاپن و کره جنوبی چنین سیاستی دارند اما عدم توجه به منطق اقتصادی بی شک موجب فرار سرمایه‌ها و افزایش بیکاری و ناهنجاری اجتماعی خواهد شد آن چیزی که در کشورهایی مثل ایران، سوریه و کره شمالی دیده می‌شود.[53]

پس لازم است اولاً بین حقوق و اقتصاد و تجارت یک تعامل مفید و سازنده وجود داشته باشد ثانیاً قوانین لازم با عنایت و توجه به دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق تصویب گردد. به عبارتی قانون باید قلمروی بایدها و نبایدها در روابط تجاری بنگاه‌های فعال در تجارت را مشخص سازد و جامعه را برای یک فعالیت سازنده و کارآمد آماده کند امکان رقابت صحیح و منصفانه را برای همه‌ی فعالان این عرصه فراهم نماید و از اقداماتی که به این رقابت کارآمد و مفید لطمه میزند جلوگیری کند. ضروری است حقوق و تکالیف طرف‌های قراردادهای تجاری مخصوصاً تعهدات منفی آن‌ها معلوم گردد مثلاً بدانند از فریب طرف قرارداد و اشتباه انداختن او و ارائه اطلاعات نادرست باید بپرهیزند وگرنه مسوول جبران خسارت خواهند بود .[54]

در این صورت به همان اندازه که وجود چنین قوانین ضرورت غیرقابل انکار محسوب می‌شود تحلیل و بررسی آن‌ها نیز یک اقدام لازم و حتمی‌در جهت تبیین و کارآمدتر ساختن آن‌هاست. علاوه برآن، هم کسی که در عرصه‌ی حقوق فعالیت می‌کند مخصوصاً اگر به عنوان دانشجو به دنبال فهم و آشنایی کامل، با مقررات و قوانین مرتبط با رقابت تجاری است، هم فردی که فعال تجاری و به دنبال رقابت در بازار با سایر رقبای تجاری خود می‌باشد از مقررات پیرامون رقابت تجاری، باید اطلاعات کافی در اختیار داشته باشد.

ضرورت تحقیق حاضر، وقتی بیشتر احساس می‌شود که بدانیم در دانشکده‌های حقوق و تقریباً در هیچ یک از مقاطع تحصیلی، تعهدات منفی رقابت تجاری چندان مورد توجه، مطالعه، تجزیه و تحلیل واقع نمی‌شود در حالی که در روابط اجتماعی اشخاص و به تبع آن خیلی از پرونده‌هایی که در اختیار وکلا و قضات محترم قرار می‌گیرد. موضوع آن‌ها مربوط به رقابت تجاری و تخلفات این حوزه است.

3: سابقه تحقیقات در حقوق رقابت

در مورد موضوعات مربوط به حقوق رقابت، کتاب­ها و مقالات متعددی نوشته شده و تلاش­های قابل تقدیری توسط نویسندگان محترم، صاحب نظران حقوقی و اقتصادی صورت گرفته است. برخی از نوشته­ها، کلیات حقوق رقابت، بعضی هم موضوعات خاصی را مورد توجه قرار داده­اند اما هیچ کدام به طور خاص از منظر تعهدات منفی رقابت­های تجاری به مفاهیم، مبانی و ماهیت حقوقی آن­ها نپرداخته است. اینک به چند مورد به اختصار اشاره می­شود:

1- مقدمه‌ای بر حقوق رقابت تجاری، تألیف دکتر حشمت الله سماواتی، از انتشارات فردوسی، بخش قابل توجهی از این کتاب ترجمه‌ی مقررات و مباحث حقوق رقابت در امریکا، انگلستان و اتحادیه‌ی اروپا و نگاهی کوتاه به مقررات حقوق رقابت در ایران و اسلام است ولی به تعهدات منفی حقوق رقابت نپرداخته­اند.[55]

2- حقوق رقابت در آیینه تحولات تقنینی، نوشته‌ی آقای امیر عباس علاء الدینی، این کتاب با بررسی مداخله دولت در اقتصاد و طرح دیدگاه مکاتب مختلف در مورد میزان مداخله، قواعد و نهادهای حقوق رقابت و ضمانت‌های اجرایی آن را مورد ارزیابی قرار داده است.[56]

3- نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، نویسنده آقای دکتر محمد تقی رضایی، در این کتاب، چگونگی تشکیل سازمان جهانی تجارت، ساختار و اصول شکلی و اساسی و تعهدات سازمان و در نهایت ضمانت اجرای این تعهدات را تشریح و تحلیل کرده اند.[57]

4-دامنه‌ی حقوق رقابت، تالیف آقای محمدصادقی، از انتشارات مجد، نویسنده در این کتاب اقسام بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر را بررسی کرده اند.[58]

5-حقوق رقابت و توسعه‌ی خارجی شرکت‌های تجاری، تالیف دکتر مهدی حقیقت جو، مولف ضمن تشریح مفهوم توسعه و مقایسه با موارد مشابه مثل مشارکت‌های تجاری، اداره‌ی بازارهای تجاری، حدود دخالت دولت، مصادیق خارجی توسعه مثل ادغام شرکت‌ها و موارد ممنوع و مجاز توسعه در بازارهای تجاری را مورد بررسی قرار داده اند.[59]

6-اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، دکتر مهراب داراب پور و همکاران، از انتشارات گنج دانش، در این کتاب، نویسندگان مباحثی مانند منابع حقوق تجارت، قراردادهای بازرگانی بین المللی، اصول کلی حاکم بر  آن‌ها، سازمان‌های مرتبط با تجارت بین المللی و در بخش کوتاهی از آن، آزادی تجارت و رقابت را بررسی نموده‌اند.[60]

7-قرارداد عدم رقابت، دکتر ابراهیم رهبری و خانم نجمه کاظمی‌آهوئی، در این کتاب ضمن تشریح مفهوم قراداد عدم رقابت، امکان صحت، آثار و اعتبار چنین قراردادی و در نهایت ارتباط آن با حقوق رقابت بررسی شده است.[61]

8- حقوق رقابت و قرارداد مجوز بهره برداری، این کتاب را آقای دکتر محمد مهدی حسن پور به رشته‌ی تحریر در آورده‌اند و شامل مباحث مبنای نظری و قانونی رابطه‌ی حقوق رقابت با حقوق مالکیت صنعتی و آفرینش‌های فکری، مقایسه‌ی نظریه‌ها در نظام‌های حقوقی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا، اصول رقابتی در قراردادهای مجوز بهره برداری، ارزیابی رویه‌های محدود کننده‌ی رقابت در قراردادهای مذکور می‌باشد.[62]

9- تعامل حقوق مصرف و حقوق رقابت، از خانم دکتر فضه سلیمی، که به تبیین حقوق مصرف و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حقوق رقابت و تأثیر متقابل این دو شاخه از حقوق بر یکدیگر و ممنوعیت رویه‌های تجاری غیر منصفانه که موجب آسیب رسانی به مصرف کنندگان است می‌پردازد.[63]

10- ساختار و حقوق اتحادیه‌ی اروپایی، نوشته‌ی آقای دکتر عباس کدخدایی، تاریخچه‌ی تشکیل اتحادیه اروپا، ساختار و نظام حقوقی آن، ارتباط بین نظام حقوقی اتحادیه با نظام حقوقی ملی دولت‌های عضو و سیاست‌های مشترک اتحادیه اروپایی در مقابل کشورهای ثالث، در این کتاب تحلیل و بررسی شده است.[64]

11- کتاب حقوق تجارت بین الملل، نویسنده آقای دکتر عبدالحسین شیروی، این کتاب شامل مباحث مختلف در ارتباط با تجارت بین الملل از جمله منابع، مقررات، قراردادهای بین المللی، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و روش‌های پرداخت بین المللی است اما مبحث مرتبط با حقوق رقابت، به طور خاص فصل پنجم با عنوان سازمان تجارت جهانی و مقررات آن در جهت رفع تبعیض و انحصار، کاهش موانع تعرفه‌ای و افزایش شفافیت در معاملات می‌باشد.[65]

12- حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن، از آقای دکتر بهنام غفاری فارسانی، که نقش ضمانت اجراهای مدنی در اجرای قواعد حقوق رقابت، اجرای خصوصی قواعد و نیز آثار آن در حقوق امریکا، اروپا و ایران، اقسام این ضمانت اجراها از قبیل ضمانت اجراهای قراردادی و غیر قراردادی و نقض قواعد رقابت به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.[66]

13- کتاب مراجع عمومی‌یا دولتی ارائه دهنده خدمات عمومی‌در حقوق اتحادیه اروپا که توسط ولف ساتر نوشته شده، با تشریح ادارات دولتی و تاریخچه مقررات حقوق اتحادیه اروپا، حقوق شهروندان و اتباع و آزادی تجارت، قواعد حقوق رقابت و کمک دولت و تسهیل و تدارک امکان انتقال و صادرات کالا، چهار چوب مقررات اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار می‌دهد.[67]

14- جریان حقوقی تغییر وضعیت و حقوق تجارت بین الملل، نوشته یانگ پارک، شامل مجموعه مقالاتی در خصوص مقررات سازمان تجارت جهانی، حقوق کشورهای متعددی از جمله، امریکا، چین، کره و تایوان، موضوعات و پرونده‌های متعدد مثل پیشنهاد تعرفه گمرکی امریکا بر زغال و کربن چین و رسیدگی سازمان تجارت جهانی است.[68]

15- کتاب فروش کالاها، از آدامس جان، علاوه بر تشریح و بررسی شکل قراردادهای فروش کالا و حقوق و تکالیف فروشنده و سپس حقوق و تکالیف خریدار، به تفصیل و جداگانه در خصوص تسلیم مبیع، پرداخت ثمن و حمل و انتقال اموال، انواع تعهدات و مسئولیت‌های ناشی از قرارداد و خودداری از تدلیس و اظهارات غیر واقع در فروش کالاها به عنوان تعهدات منفی بحث می‌کند.[69]

16- فرهنگ حقوقی بلاک، نوشته هنری بلاک، لغات و اصطلاحات بسیار زیادی از قوانین و رویه قضایی قدیمی‌و جدید امریکا و انگلیس در این کتاب با ارزش جمع آوری شده است.[70]

17- تجارت و راهنمای حقوقی از کالیواس و اورلی، در این کتاب، در کنار مباحث مربوط به حقوق خصوصی، معاهدات، بیمه مسوولیت، در بخش هشتم آن، راجع به مقررات ضد انحصار یا آنتی تراست، ثبات قیمت و خطرات تثبیت قیمت، رقابت در قیمت‌ها و غیر قیمت و نیز قانون آنتی تراست رابینسون و پتمن بحث و بررسی صورت گرفته است.[71]

18-شفافیت در سازمان تجارت جهانی، نوشته‌ی استیگر، دی، نویسنده با بررسی اصول حاکم بر مقررات و رویه‌های سازمان مذکور، اصل شفافیت به عنوان یکی از اصول مهم و تأثیر گذار بر فعالیت سازمان و ارتباط آن با حقوق رقابت و اهداف مشترک این دو نهاد را شرح می‌دهند.[72]

19- حقوق رقابت، نویسنده ریچارد ویش، در این کتاب مفهوم حقوق رقابت و اقسام و قواعد حاکم بر آن و اقدماتی که ضد رقابت تلقی می‌شود و حمایت از قراردادهایی که موجب افزایش میزان تولید کالا با کیفیت بالا و رعایت حقوق مصرف کنندگان باشد بررسی شده است.[73]

20-رقابت اینترنتی، از جونز سورین فرانک، امروز یکی از عرصه‌های مهم تجارت و رقابت تجارتی فضای مجازی است شرکت‌های بزرگ متعددی از طریق اینترنت مشغول تجارت و رقابت می‌باشند که موضوعات رقابت و مقررات آن و قوانین ضد انحصار و بازار انواع کالاها مورد بررسی قرار می‌گیرد.[74]

کتاب حاضر که با توجه ویژه به تعهدات منفی بنگاه­های تجاری نوشته شده و با تأکید بر آزادی رقابت، آزاد سازی تجارت، ضرورت بازبینی در نظام اقتصادی کشور، بررسی قوانین مرتبط با رقابت­های تجاری، توجه دادن نظام قانون­گذاری به اصلاح و بازنگری در قوانین و تحقق واقعی خصوصی­سازی، واگذاری تجارت به بنگاه­های بخش خصوصی و لزوم حضور فعال در تجارت جهانی و عضویت در سازمان­های بین­المللی تجاری، نگارش یافته است در نوع خود، یک ضرورت و نوآوری به حساب می­آید.

در مورد تعهدات منفی حقوق رقابت سوالات متعددی مطرح است که باید به آنها پاسخ داده شود. از جمله:

منظور از تعهدات منفی در حقوق رقابت، مبانی و ماهیت حقوقی این تعهدات چیست، اقسام آن کدام است و مکاتب اقتصادی چه دیدگاه­هایی در این خصوص مطرح کرده­اند؟

مصادیق تعهدات منفی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا کدام است نقض این تعهدات و تبانی بنگاه‌ها در چه اشکالی اتفاق می‌افتد و با چه شرایطی اقدامات شرکت‌ها تخلف و مخل رقابت محسوب می‌شود اقتصاد دولتی چه تاثیری در عدم تحقق رقابت سالم و منصفانه و ایجاد انحصار دارد؟

در صورت تخلف بنگاه­ها و عدم رعایت این تعهدات حقوق رقابت از چه ضمانت اجراهایی برخوردار است و چگونه با متخلفین رقابت­های تجاری برخورد می­کند.

در تحقیق حاضر برای تبیین و اثبات فرضیه‌های زیر استدلال و بحث خواهد شد.

1- آزادی تجارت، رقابت منصفانه و بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا، از عوامل اصلی پیشرفت­های اقتصادی و رعایت حقوق مصرف کنندگان به شمار می­رود.

2-مقررات مبهم و ناکارآمد، اقتصاد دستوری و حکومتی و منفعت طلبی بنگاه‌ها و موسسات تجاری موجب انحصار و مانع رقابت منصفانه است.

3- تخلف از تعهدات منفی، با اخلال در رقابت سالم موجب ایجاد انحصار، افزایش قیمت، کاهش کیفیت کالاها و خدمات و تضییع حقوق مصرف کنندگان می‌گردد.

4- تعهدات منفی رقابت‌های تجاری، دارای مبانی، ماهیت حقوقی و ضمانت اجراهای خاص و مشترک است.

بنابراین، سعی خواهد شد کلیات و مفاهیم مرتبط با تعهدات منفی، مبانی، منشاء، ماهیت حقوقی، مصادیق و ضمانت اجراهای این تعهدات در حقوق رقابت ایران و اتحادیه اروپا به تفصیل بررسی گردد. در این راستا مقررات موجود در حقوق ایران خصوصاً آن چه که در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سایر مقررات مطرح شده، همچنین مقررات حقوق اتحادیه اروپا، حقوق اسلام و آمریکا در این مورد، تحلیل و بررسی خواهد شد.

همچنین مصادیق متعدد تعهدات منفی، اشکال تخلف از آن توسط بنگاه‌های تجاری به صورت یک جانبه یا چند جانبه با تبانی بنگاه‌ها در قالب توافق، قرارداد با رویه‌های هماهنگ، آثار نقض و ضمانت اجراهای این تعهدات، در حقوق ایران و اتحادیه‌ی اروپا تشریح و بررسی شده، مورد نقد و مقایسه قرار می‌گیرد.