امروزه در سرتاسر دنیا،اهمیت محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. شهروندان همه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته هر یک به نوعی در معرض پیامدهای تغییرات زیست محیطی هستند. آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در خصوص لزوم حفظ محیط زیست نیز به اندازه کافی در رسانه های گفتاری و شنیداری و مجازی در سراسر دنیا انجام شده و روبروز تقویت می شود. اجماعی جهانی در زمینه حفظ محیط زیست و کنترل گرمایش زمین در عالیترین سطوح دولتی در میان سران کشورها شکل گرفته است که البته بدون مشارکت همه مردم و سازمانهای غیردولتی راه بجایی نخواهد برد.

در عین حال روندهای دیگری در جریان هستند که نمی توان آنها را نادیده گرفت. روندها و واقعیت هایی که امنیت انسانی پایدار را به مخاطره می اندازند. یکی از این روندها افزایش فاصله میان فقرا و ثروتمندان در جهان است بطوری که در جریان جنبش های اجتماعی دهه اول قرن بیست و یکم تحت عنوان 99 درصدی ها و یک درصدی ها از این شکاف طبقاتی نام برده می شد. 99 درصدی ها اشاره به اکثریت جمعیت فقیر و فرودست جهان است و 1 درصدی ها اشاره به تجمع ثروت در دستان اقلیت بسیار کوچکی از جمعیت جهان است. این الگوی توزیع ثروت کمابیش در اکثر کشورهای دنیا که فاقد دولت رفاهی هستند قابل مشاهده است. صاحبنظران و اندیشمندان سیاسی و حقوقی و اقتصادی راه های مختلفی را برای ریشه کنی فقر پیشنهاد کرده و برخی از این پیشنهادات نیز امروزه بصورت دستورکارهای جهانی در قالب برنامه های جهانشمول نظام ملل متحد در آمده و در دست اجرا هستند. اما صرف تغییر الگوهای صنعتی و تولیدی و صنعتی شدن جوامع در حال توسعه لزوما منجر به تغییر توازن میان فقر و غنا در دنیا نخواهد شد. نظام توزیع ثروت در سرتاسر جهان نیازمند اصلاح و توازن است. یکی از راههای تولید ثروت در جهان فرآیند صنعتی شدن در مقیاس ها و سطوح گوناگون متناسب با ظرفیت و زیرساخت های انسانی و طبیعی و موقعیت جغرافیایی کشورهاست. لیکن نکته مهم تر اهمیت حفظ توازن میان محیط زیست و روند صنعتی شدن است به نحوی که در نهایت ثروت تولید شده در اثر صنعتی شدن توجیه انسانی و اقتصادی و زیست محیطی داشته و قابل توجه باشد و بتواند به کاهش فقر و افزایش رفاه و امید به زندگی کمک نماید.

امروزه روشن شده است که هر الگو و روند صنعتی حتی مدرن و به اصطلاح سبز و موافق محیط زیست، نیز پیامدهای نامطلوب خویش را بر محیط زیست بشر، هر چند در مقیاس کمتر در مقایسه با سایر الگوهای صنعتی شدن، خواهد گذارد. مهم آن است که ارزیابی اولیه صحیح و امکان احراز مسئولیت زیست محیطی فراهم شود چرا که محیط زیست دنیا، یک کل یکپارچه و بهم پیوسته است. با این پیش فرض، نوشتار حاضر بر آنست تا یک سازوکار ابتکاری جهانی جهت ارزیابی پیامدهای زیست محیطی فعالیت های بشری و امکان تقویم آن به پول و احراز مسولیت بین المللی در قبال بهره برداری فرساینده یا آلوده کننده از محیط زیست ارائه دهد.  در این نوشتار فرض بر انسجام و کلیت واحد و یکپارچه بودن محیط زیست جهان است و ساختار مورد نظر را با استفاده از ابزار مالی بیمه پردازش کرده و اصطلاحا نام آن را صندوق جهانی بیمه محیط زیست نام نهاده ایم. هدف از ایجاد چنین سازوکار بین المللی، فراهم آوردن زمینه لازم برای تشریک مشاعی و تقسیم مسئولیت بین المللی حفظ محیط زیست بر عهده کلیه شهروندان و دولت های جهان است به نحوی که صرفنظر از روابط قدرت و ملاحظات سیاسی و اتحاد و ائتلاف های بین المللی، همه کشورها و شهروندان جهان امروز بطور مساوی و عادلانه در حفظ محیط زیست جهان نقش خود را ایفا نمایندو چنانچه حق محیط زیست سالم را مخدوش نمودند در برابر آن پاسخگو باشند. این پاسخگویی باید دارای ابعاد حقوقی، کیفری، زیست محیطی و بویژه جبران خسارت باشد تا همه بازیگران دولتی و غیردولتی مشمول چنین رژیم حقوقی بین المللی، انگیزه متابعت از آن را داشته باشند.بخشی از نوشتار حاضر بر اساس حقایق موجود و ساختارهای بین المللی است که از قبل موجود هستند و بخشی از مطالب جنبه نظری و فرضی دارد که به نوعی پیشنهاد یک برنامه کاری معطوف به آینده می تواند تلقی شود.

از آنجا که مطالعات آینده پژوهی جایگاه خاصی در بحث های توسعه و تحقیقات دارد و کشور عزیزمان ایران هم در این مسیر قرار دارد، لذا این نوشتار فقط در حد بضاعت محدود پژوهشی نگارندگان[1]  سعی داشته است برخی جنبه ای موضوع حاضر را با دیدگاه آینده پژوهانه مطرح سازد. پر واضح است که ادامه این بحث نیازمند پژوهش های تکمیلی است و هرگونه نظر و راهنمایی خوانندگان محترم موجب امتنان نگارندگان اثر حاضر خواهد بود.